بورس اوراق بهادار از مهمترین مولفه های بازارهای مالی محسوب میشود. در همه کشورهای پیشرفته رونق و رکود بورس نشانه های فراز و فرود اقتصاد ملی تلقی می شود. تئوری های مالی، به ما می آموزند که سرمایه گذاری، ترکیبی از خطرپذیری و بازده است. بدین معنی که هر قدر خطرپذیری و بازده دارایی های قابل مبادله در بازار مشخص تر و قابل برآورد باشد، تصمیم گیری، اصولی و بهینه تر خواهد بود. عوامل موثر در برآورد بازده و خطرپذیری سهام هر بنگاه اقتصادی شامل عوامل مربوط به کل بازار یا اقتصاد کلان، عوامل مربوط به صنعت و عوامل مربوط به شرکت است. در واقع در بازار سرمایه، سرمایه گذاران تصمیمات و انتخاب سرمایه گذاری های خود را بر اساس موارد فوق باید انجام دهند تا در مقابل ریسک و نوسانات غیرمنتظره کمتر آسیب پذیر باشند.

شرکت های پذیرفته شده در بورس کشور عمدتاً بنگاه های تولیدی بوده و بهای مواد اولیه در تعیین قیمت تمام شده محصولات آنها موثر است و نرخ ارز بهای مواد اولیه مذکور را تحت تاثیر جدی قرار می دهد. لذا بازار ارز و نرخ ارز می تواند بازار بورس را تحت تاثیر قرار دهد. این اثرات عمدتاً خود را در شاخص قیمتی سهام نشان می دهند. البته شاخص قیمتی سهام اساساً متاثر از متغیرهای کلان اقتصادی همچون نرخ تورم، نرخ ارز، نرخ حداقل مزد و میزان نقدینگی و نرخ بهره و ... است. در واقع از آن زمان که عامل ریسک از مبنای کیفی به مبنای کمی تبدیل شد، مشخص گردید عوامل ریسکی همچون نرخ ارز میتواند بر ریسک عمومی بازار تاثیر نهاده و موجبات تغییر شاخص قیمتی را فراهم سازد. مطالعات متعدد در ایران نشان می دهد که تغییرات نرخ ارز رابطه مستقیمی با قیمت سهام داشته و دارد. حداقل تاثیرات یاد شده بر بازپرداخت تسهیلات ارزی بنگاه های اقتصادی و پیش خرید کالاهای ارزی است که قابل انکار نیست. اینکه کدامیک از عوامل اقتصادی نظیر نرخ بهره بانکی، نرخ ارز و یا میزان نقدینگی تاثیرات بیشتری بر بازارهای مالی دارند هنوز مورد یک کنکاش جدی در ایران قرار نگرفته اما ثابت شده که نرخ بهره و قیمت اوراق مشارکت رابطه معکوس داشته بطوریکه با افزایش نرخ بهره قیمت اوراق مشارکت کاهش می یابد و بالعکس. از طرف دیگر تاثیرات افزایش نرخ ارز بر بنگاه های مختلف یکسان نبوده و به عوامل مختلفی همچون درصد ارزبری، درصد صادرات کالاها و خدمات ارزی، درصد مواد اولیه ارزی به قیمت تمام شده کالا، نسبت کالاهای وارداتی ارزی به کالاهای صادراتی ارزی، بستگی دارد، اما بطور عموم افزایش نرخ ارز از یکطرف موجب افزایش هزینه تولید شده و از طرف دیگر در شرایط تورمی حاد نظیر ایران ممکن است بنگاه نتواند کل این افزایش هزینه تولیدی را به مشتریان تحمیل کند و بناچار سود آن کاهش یافته که این کاهش سود به نوبه خود بهای سهام را تحت تاثیر قرار می دهد. مضافاً برآنکه در کشوری نظیر ایران که فاقد بازارهای مالی متنوعی است با روی آوری همگانی به بازار ارز شاهد افزایش فوق العاده بهای ارز و تاثیر دو چندان آن بر قیمت تمام شده کالاها و خدمات خواهیم بود (امریکه که از نیمه دوم سال ۱۳۹۱ تاکنون شاهد آن بوده ایم). نکته حائز اهمیت در این مقوله آن است که اساساً مجموعه سبد ارزی کشور در اختیار دولت است (بهای فروش نفت) چرا که ارزدار واقعی دولت است که می تواند برای کسری بودجه و پرداخت های خاصی از طریق بازی با ارز نسبت به قیمت ارز و در نتیجه افزایش قیمت کالاها، افزایش اسمی قیمت سهام و ... اقدام کند. دیدگاه اصولی آن است که بجای بررسی آثار نرخ ارز بر بازدهی سهام به بررسی آثار متغیرهای کلان اقتصادی که با نرخ ارز همبستگی دارند پرداخته شود. اما در کشورهائی نظیر ایران که درآمد ارزی به منابع نفتی بستگی دارد. شدت تاثیرات نرخ ارز بر قیمت و بازدهی سهام آن چنان بوده که می توان از مدل قیمت گذاری سرمایه ثابت (Capital Asset Pricing Model=CAPM) برای بررسی رابطه نرخ ارز و بازده سهام استفاده های بسیاری بعمل آورد زیرا واقعیت آن است که می توان ریسک نرخ ارز را از سایر ریسک های نامنظم منفک ساخت. تحقیقات متعدد بعمل آمده همگی نشاندهنده آن بود که بهای سهام بنگاه هائی که ارزبری بیشتری دارند در مواجهه با نوسانات در صورت عدم جبران مابه التفاوت نرخ ارز بیشتر کاهش می یابد. عامل دیگر اثرگذار بر ریسک نرخ ارز سرمایه گذاری خارجی است که با شروع نوسانات ارزی اقدام به خروج از کشور می نمایدکه این عامل در حال حاضر بعنوان یک فاکتور اثرگذار منتفی می باشد. در مدل سنتی، ارزشیابی، بر سود هر سهم (EPS) متمرکز بوده و EPS به عنوان یک متغیر کلیدی در قیمت گذاری سهام نقش برجسته ای داشت بطوریکه در شرکتهای با EPS بالا نسبت قیمت سهام به سود هر سهم (P/E) بالا بود. بر همین اساس بیشتر شرکتها برنامه راهبردی خود را بر روی حداکثر کردن EPS متمرکز میکردند و معتقد بودند که با حداکثر کردن آن، ارزش سهام شرکت نیز حداکثر میشود. ولی تجربه واقعی شرکتها نشان میدهد که گاه با وجود افزایش نسبت قیمت به درآمد (P/E)، درآمد هر سهم (EPS) کاهش می یابد، و یا با وجود افزایش در EPS نسبت P/E افزایش نیافته است.

مهمترین دغدغه کنونی بازار سرمایه در تسعیر نرخ ارز بنگاه هائی است که هم صادرات ارز دارند و هم بدهی ارزی، بررسی اجمالی موضوع نشاندهنده آن است که بنگاههای بزرگ درصدد هستند دارایی ها و بدهی های ارزی خود را به نرخ ارز مرجع (ارزی که در واقع وجود ندارد و استفاده از آن محدود به چند قلم کالای اساسی شده) تسعیر نمایند که این امر در مواردیکه بدهی ارزی بیش از دارائی ارزی است در واقع نوعی "حساب سازی" و یا تقلب محسوب می شود زیرا این موضوع باعث می شود ذخیره لازم جهت بازپرداخت بدهی ارزی ثبت نشود و "سود موهوم" بین سهامداران تقسیم شود. یادآور می شود در مورد افزایش مستمر نرخ ارز و عدم امکان استفاده شرکت ها از نرخ ارز مرجع بر صورتهای مالی دو روش برای نشان دادن تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی در صورت های مالی وجود دارد. روش اول آن است که سود (زیان) حاصل از تسعیر به عنوان بخشی از سود (زیان) دوره شناسایی می شود و در روش دوم اگر ارز مربوط به خرید دارایی باشد، آثار حاصل از تسعیر به بهای تمام شده دارایی خریداری شده اضافه شده و طی سالیان آتی مستهلک می شود که این روش اخیر در صورتی به کار می رود که آثار تسعیر بر سود (زیان) دوره، چشم گیر باشد. واقعیت آن است که تغییرات مداوم و مستمر نرخ ارز باعث می شود شرکت ها نتوانند آثار تسعیر نرخ ارز را به طور صحیح در صورتهای مالی منعکس نمایند که در این حالت قابلیت تحلیل صورتهای مالی کاهش می یابد. از طرف دیگر این افزایش مستمر، قیمت نهاده های تولید، هزینه های سرمایه ای و هزینه های استهلاک را افزایش می دهد که بعلت ازدیاد منابع مورد نیاز اجرای طرحهای توسعه ای شرکتها با مشکلات عدیده ای مواجه می شود و نرخ رشد آتی شرکتها کاهش می یابد. در واقع افزایش نرخ ارز، سرمایه در گردش مورد نیاز بنگاه ها را به شدت افزایش خواهد داد که حتی در صورت امکان دسترسی بدان، هزینه مالی این تسهیلات خود به عاملی محدودکننده تبدیل خواهد شد. بررسیهای انجام شده در مورد شرکتهای پذیرفته شده نشان می دهد که شرکت ها از منظر منابع (درآمد) و مصارف (هزینه) به سه گروه تقسیم می شوند. گروه اول شرکتهائی که صادرات محور و بدهی ارزی ندارند؛ گروه دوم صادرات محور بوده لیکن دارای بدهی ارزی می باشند و گروه سوم شرکتهائی هستند که دارای فروش داخلی بوده اما دارای بدهی ارزی مربوط به مواد اولیه وارداتی هستند. نکته مهم آنکه شرکتهای گروه اول با افزایش مستمر نرخ ارز، درآمدهایشان به طور مستمر افزایش می یابد که این افزایش، یک افزایش حقیقی و ناشی از عملکرد تولید نیست لذا نسبت قیمت به درآمد هر سهم این شرکت ها، چنانچه محدودیتی در صادرات نداشته باشند. کاهش می یابد. ریسک این گروه شرکت ها در تسعیر نرخ ارز بر مبنای سیاست های بانک مرکزی است یعنی این شرکتها ناچارند ارز خود را در بازار مبادله ای معامله کنند. اما در مورد شرکتهای گروه دوم می توان گفت چنانچه درآمد ارزی این شرکتها جبران مصارف ارزی آنان را نماید. افزایش نرخ ارز در حسابها عملاً تهاتر خواهد شد (به شرط آنکه این شرکتها نیز در امر صادرات محدودیتی نداشته باشند). اما درخصوص شرکت های گروه سوم که عمده شرکتهای بورسی در این گروه قرار دارند باید گفت که قیمت نهاده های تولید این شرکتها با افزایش مستمر نرخ ارز، افزایش یافته و در صورتی که نرخهای فروش داخلی محصولات آنها متناسب با افزایش بهای مواد اولیه افزایش نیابد، سود این شرکت ها به طور مستمر کاهش یافته و قیمت سهام آنها افت خواهد کرد. بانک مرکزی و اجرای مقررات ارزی کشور الزاماتی "درخصوص تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی پولی حداقل به قیمت بازار مبادله ای در پایان سال مالی جاری تحمیل خواهد کرد، مضافاً بعید نیست که در مواردی بنگاه ها ناچار شوند نرخ ارز بازار آزاد را در تسعیر ارز بکار برند. (واردات در قبال صادرات خارج از بازار مبادله ای). بهمین علت نبض بازار در حال حاضر کاملاً به نوسانات نرخ ارز بستگی دارد. که این موضوع حتی در تصمیم گیری درخصوص خرید و فروش سهام کاملاً مشهود می باشد. استانداردهای حسابداری موجود راهکارهایی مناسب جهت افزایش قابلیت اتکای اقلام صورتهای مالی، هنگامی که نوسانات قیمت ارز شدید است پیش بینی نموده به طوریکه اگر آثار ناشی از تغییر در نرخهای تسعیر بعد از تاریخ ترازنامه بر اقلام پولی ارزی یا صورتهای مالی عملیات خارجی چنان بااهمیت باشد که عدم افشای آن توان استفاده کنندگان صورتهای مالی را در ارزیابی و تصمیم گیری تحت تاثر قرار دهد، باید ماهیت این موضوع و برآوردی از اثر مالی آن در صورتهای مالی افشا شود.

تسعیر دارایی های و بدهی های ارزی در شرکتهای دولتی تابع مفاد ماده (۱۳۶) قانون محاسبات عمومی است که اشعار می دارد: "سود (زیان) حاصل از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی شرکتهای دولتی درآمد یا هزینه تلقی نمی گردد. مابه التفاوت حاصل از تسعیر دارایی ها و بدهی های مذکور» باید در حساب ذخیره تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی منظور شود در صورتی که در پایان سال مالی، مانده حساب ذخیره بدهکار باشد، این مبلغ به حساب سود و زیان همان سال منظور خواهد شد. چنانچه مانده حساب ذخیره تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی در پایان سال مالی از مبلغ سرمایه ثبت شده شرکت تجاوز کند، مبلغ مازاد پس از طی مراحل قانونی قابل انتقال به حساب سرمایه شرکت می باشد". یادآور میشود به موجب آرای شورایعالی مالیاتی این انتقال بهرحال مشمول مالیات میباشد اما در مورد شرکتهای غیردولتی و به تبعیت از استاندارد حسابداری شماره ۱۶ که لازم الاجرا میباشد باید تفاوتهای مزبور باید به عنوان درآمد یا هزینه دوره وقوع شناسایی شود. از طرف دیگر در مورد بدهی های ارزی (درصورت افزایش نرخ ارز)، شناسایی به عنوان بخشی از بهای تمام شده یک دارایی واجد شرایط، در مورد آن بخش از مخارج تامین مالی که مستقیماً قابل انتساب به تحصیل یک دارایی واجد شرایط است، باید به قیمت تمام شده دارایی اضافه و طی سنوات آتی مستهلک گردد. از طرف دیگر براساس فرضیه برابری قدرت خرید، تغییرات نرخ ارز، از طریق سطح عمومی قیمتهای نسبی بین دو کشور تعیین می شود. این ارتباط با فرض اینکه مقدار کالاهای سبد بازار ثابت باقی بماند، همیشه برقرار خواهد بود. بنابراین تنها راه تغییر قیمت سبد بازار، تغییر قیمت کالاهاست. در نتیجه تغییر سطح قیمتها بیانگر نرخ تورم است. یعنی تغییرات نرخ تورم براساس تئوری برابری قدرت خرید، موجب تغییرات نرخ ارز خواهد شد. براساس تئوری عمومی برابری قدرت خرید (G PPP)، عوامل اقتصاد کلان تعیین کننده شاخص های اقتصادی و تعیین کننده نحوه ارتباط و مبادلات تجاری در داخل کشور یا یک کشور با کشورهای دیگر، میباشد که نتیجه آن تفاوت نرخ ارز دو کشور می باشد. طبق مدل عمومی ارزیابی دارایی ها، ارزش یک دارایی برابر با ارزش فعلی جریانهای نقدی آتی است. در ارتباط با سهام، برای تعیین ارزش آن بایستی ارزش فعلی دو جریان نقدی ناشی از فروش سهام و سود سهام دریافتی محاسبه گردد. در حالیکه در شرایط فعلی که نرخ ارز به طور مستمر افزایش می یابد، امکان انجام چنین برآوردی خصوصا در ارتباط با اقلام پولی ترازنامه عملا ناممکن است. از طرف دیگر افزایش مداوم نرخ ارز در صورت سود و زیان نیز آثار نامطلوبی به دنبال خواهد داشت. مضافاً برآنکه به جهت تغییر مداوم نرخ ارز و ناچار شناسایی مداوم هزینه قابل توجه تسعیر ارز، صورتهای عملکرد مالی نمی تواند به گونه ای اثر بخش به تامین اهداف گزارشگری مالی کمک کند. بنگاه های اقتصادی در شرایط فعلی باید دو وظیفه اصلی را در ارائه اطلاعات به استفاده کنندگان به منظور قادر ساختن آنها در امر بررسی ارزیابی های قبلی از عملکرد مالی دوره های گذشته و در صورت لزوم اصلاح ارزیابی های آنها از عملکرد دوره های آتی و ارائه گزارشی از نتایج به منظور قادر ساختن استفاده کنندگان از صورتهای مالی به ارزیابی عملکرد گذشته مدیریت و ایجاد مبنایی جهت شکل گیری انتظارات آتی، را انجام دهند.

مدیریت بنگاهها و مجامع آنها وظیفه دارند تدابیر لازم برای مدیریت سود قابل اعمال در مورد شرکتهایی که نرخ ارز خود را به صورت توافقی تعیین می کنند، بکار برند. در اینصورت به جای شناسایی زیان عمده تسعیر ارز، مبلغ مورد نظر طی سالهای عمر مفید دارایی ثابت در صورت سود و زیان دوره اثر خواهد گذاشت که به نوبه خود نوعی مدیریت سود تلقی می شود. اما از سوی دیگر انتظار می رود به جهت آثار منفی مالیاتی، مدیران از اعمال این رویه صرفنظر کنند؛ زیرا سازمان امور مالیاتی، زیان حاصل از تسعیر ارز اظهار شده از جانب مودی (شرکتها) را فارغ از رعایت استانداردهای حسابداری به شرط اتخاذ یک روش یکنواخت در طی سالهای مختلف، قابل قبول می داند. با توجه باینکه بنگاه ها در سنوات قبل چنین رویه ای را اعمال ننموده اند در صورت اعمال این رویه با برگشت این مبالغ و احتساب نرخ مالیاتی ۲۵ درصد روی این مبالغ مواجه خواهند شد. حال با چنین شرایطی باید مدیران با بررسی موضوع و ارائه یک جدول مقایسه ای تدقیق نمایند که آیا در بدترین شرایط با پرداخت ۲۵ درصد مبلغ تسعیر بعنوان مالیات و عدم پذیرش استهلاک این مابه التفاوت میتوان از بحران فعلی عبور کنند؟!

غلامحسین دوانی

علی امانی

اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران

اعضای انجمن حسابداران خبره ایران