توسعه نیافتگی بازار اولیه، کاستی بزرگ کشورمان است. شورا و سازمان بورس و اوراق بهادار، بیشتر وقت و انرژی خود را به بورس ها یا بازار ثانویه اختصاص داده اند. این تمرکز نا بجا بیش از هر چیز شرکت ها و دولت را از تأمین مالی قابل قبول و ارزان محروم می کند. به موازات، کشورمان از اقتصاد پایه بانکی رهایی نمی یابد.

انتقادات زیادی در خصوص قوانین مربوط به حجم مبنا و سقف نوسان روزانه قیمت وجود دارند. کاهش کارایی و جلوگیری از پیشرفت شرکت های مستعد از جمله این انتقادات اند. اما نکته جالب اینجا است که حتی وجود این قوانین نتوانسته از فعالیت بیش از حد سفته بازان جلوگیری کند. در بورس های موفق دنیا کمتر سرمایه گذاری است که به فکر بازدهی بسیار کوتاه مدت سرمایه خویش باشد، اما در ایران عمدتاً سهام داران بدون توجه به آینده اقتصادی شرکت، به خرید و فروش های پی در پی و سفته بازانه می پردازند. این توجه به بازار ثانویه و غفلت از بازار اولیه بورس های ما را از هدف اصلی خود – یعنی هدایت منابع به بخش مولد اقتصاد – دور کرده است. البته برای بهبود این وضعیت، کنترل های بیشتر قانونی به دلیل بر هم زدن تعادل بازار توصیه نمی گردند، بلکه سیاست های تشویقی شورای عالی بورس و اوراق بهادار جهت عرضه های اولیه بیشتر در بازار سرمایه کشور، می تواند کمک شایانی برای نقش پُررنگ تر بازار اولیه باشد. در نهایت فراموش نکنیم عمده نوسانات بورس های کشور به اتفاقات خارج از بورس باز می گردد. هر تصمیم تنش زای سیاسی و اقتصادی دولت، در بورس های کشور منعکس خواهد شد. ثبات تصمیمات دولت، نوسانات و سفته بازی را به حداقل خواهد رساند.

● مردم پذیری

استقبال عمومی از بورس های ما مناسب نیست. یکی از دلایل این امر، استنباط مردم از عدم شفافیت و وجود رانت اطلاعاتی در بورس ها است. در پاره ای موارد به وضوح مشخص است که اشخاص نزدیک به شرکت های بورسی و کارگزاران نسبت به مردم عادی برتری اطلاعاتی و عملیاتی دارند. کارگزاری ها توان تغییر در زمان بندی خرید و فروش سهام، چگونگی اجرا و اختصاص قیمت معامله به نفع نزدیکانشان را دارند. موارد کنترلی مانند حجم مبنا و سقف نوسان قیمت، بازار را از کارایی خارج می کند و به نابرابری دامن می زند. نقد شوندگی پایین نیز مردمی را که احتیاج آنی و فوری به پولشان دارند از بورس ها دور می کند. طبق قانون، کارگزاری ها پول حاصل از فروش سهام را پس از چهار روز کاری به فروشنده تحویل می دهند. بسته شدن نماد شرکت ها به بهانه های مختلف و همچنین وجود صف های خرید و فروش از دیگر مواردی اند که نقد شوندگی بازار سهام را تهدید می کنند. برای بهبود استقبال عمومی از بورس های ایران موارد زیر می توانند راه گشا باشند:

▪ حذف اختیارات بیش از حد کارگزاری ها از طریق سیستم معاملات آنلاین

▪ فرهنگ سازی معاملات بورسی از طریق رسانه های عمومی و سایر ابزارهای تبلیغاتی

▪ الزام به رعایت قانون و افشای اطلاعات به موقع و متوازن جهت شفاف سازی توسط نهادهای ناظر

▪ اصلاح قوانین کنترلی در راستای افزایش کارایی و حداقل کردن صف های خرید و فروش و افزایش نقد شوندگی.

● دولت و دوستان!

دولت به فروش شرکت های خود محتاج است. اما بخش خصوصی ما توان خرید شرکت های دولتی را ندارد و حتی اگر این توان را داشته باشد به دلیل هزینه های بالای تولید، علاقه ای به فعالیت های مولد ندارد و واسطه گری را ترجیح می دهد. با این شرایط طبیعی است که واگذاری شرکت های دولتی که حجم بزرگی از ارزش بازار را در اختیار دارند در بستر بازار سهام به سمت شبه دولتی های توانمند حرکت کند. این فضا بورس های ما را شدیداً دولتی و شبه دولتی کرده است.

در ادبیات اقتصادی مهمترین آفت حضور شبه دولتی ها به خصوص در بازاری که قوانین مربوط به شفافیت آن به درستی به اجرا در نمی آیند، عدم شفافیت و کِدر شدن اطلاعات است. از سوی دیگر، قدرت انحصاری چه در بازار سرمایه و چه در اقتصاد مضر است. به عنوان مثال، در این شرایط اگر سهام داران حقوقی و خرده پا به خرید سهامی که سهام دار عمده آن شبه دولتی ها هستند اقدام کنند از سرمایه آنها حمایت کرده اند و اگر تصمیم به فروش بگیرند، صف های فروش، فرصتی برای خریداران بلوکی و شبه دولتی ها خواهند بود.

اولین و مهمترین اقدامی که می تواند به رفع این مشکل کمک کند، خصوصی سازی واقعی مردمی و اجرای قوانین مربوط به شفافیت بورس ها است. همچنین اجرای قوانین بهبود فضای کسب و کار، شامل ضرورت استعلام بخش خصوصی در کلیه قوانین و مقررات دولت و مجلس، حذف امتیازات ویژه مؤسسات عمومی غیر دولتی، سخنگو داشتن دستگاه ها و پاسخگویی آنها به نمایندگان بخش خصوصی در جلسات هفتگی و پیش آگهی دادن نسبت به تصمیمات مهم اقتصادی تا قبل از اجرا در این راستا مؤثر است.

● خرید و فروش مدرن، اما سنتی کالاها

برای بورس کالا و فلزات ایران هنوز شاخصی در نظر گرفته نشده است. معاملات به صورت سنتی – و نه با اوراق بهادار دارای پشتوانه کالایی – و به صورت فیزیکی انجام می شوند. عمده ترین مشکلی که خریداران در بورس کالا با آن مواجه اند، عدم تحویل به موقع جنس به خصوص در برخی کارخانجات کوچک است. عدم جوابگویی هیچ سازمانی در برابر ضررهای ناشی از این مشکل بیشتر در مورد شرکت هایی اتفاق می افتد که پشت سر آنها دولت قرار دارد و عموماً جریمه ای به آنها تعلق نمی گیرد. عدم انتشار زمان فروش حداقل ۲۴ ساعت قبل از عرضه، جهت خارج کردن برخی از خریداران و ایجاد رانت خرید، یکی دیگر از مشکلات بورس کالا است. دخالت دولت در مکانیزم بازار و تعیین قیمت رقابتی و همچنین بوروکراسی بیش از حد و ایجاد مزیت برای دولتی ها از این طریق از دیگر مشکلات این بورس می باشند.

برای رفع این مشکلات راهکارهای زیر پیشنهاد می گردند:

▪ قانونمند کردن بورس کالا و اجرای سختگیرانه تر قوانین

▪ طراحی شاخص های روزانه بر اساس مدل بورس های بزرگ کالا در جهان (مانند لندن و نیویورک)

▪ اعتبار سنجی شرکت های عرضه کننده به جای دریافت ضمانت نامه از آنها

▪ برخورد برابر با شرکت ها در مقام قانون

▪ افزایش تعداد کارگزاران جهت جلوگیری از انحصار

▪ پرهیز از شتاب زدگی در تصمیمات اقتصادی جهت جلوگیری از نوسان شدید قیمت ها.