کشور ما در خلال سال های اخیر با نرخ تورم انباشته ای در حدود ۳۰۰ درصد مواجه بوده، در حالی که حتی با نرخ های جدید ارز، تغییرات قیمتی برای ارز در ایران به زحمت به ۴۰ درصد می رسند. به عبارت ساده تر، کالای وارداتی به دلیل دریافت سوبسیدهای ارزی به قیمتی بسیار پایین تر از کالای ساخت داخل به فروش می رسد، زیرا قیمت های داخلی سالانه در حال افزایش اند و این موضوع توان تولید کننده داخلی را کاهش می دهد.

اگر هم قرار باشد کالا را صادر کنیم، به زیان تولید کننده داخلی اقدام می کنیم. در این شرایط باید گفت آفت ارز در کشور ما بسیار خطرناک است.

قانون نیز روش های رفع این مشکل را نشان داده، به گونه ای که طبق قانون برنامه چهارم و پنجم، مدیریت ارز باید با ملاحظه نرخ های تورم داخل منهای متوسط تورم جهانی صورت پذیرد و نرخی در نظر گرفته شود که تعادل ارز با قیمت کالاهای تولیدی برقرار باشد، در حالی که بانک مرکزی بر خلاف این قانون نسبت به ثبات ارز اقدام می کند و به این شکل از واردات حمایت کرده و تولید داخل را تضعیف می نماید.

در کنار ارز، نقدینگی هم نداریم. وقتی تورم با نرخ های بالایی افزایش می یابد، تنخواه حساب تولید کننده نیز باید به همان نسبت بالا برود. حال شرایطی را تصور کنید که در آن قیمت تولید به اندازه تورم افزایش یابد و در عین حال، امکان تأمین افزایش ها وجود نداشته باشد، در نتیجه طبیعی است که سطح تولید کاهش یابد و به این ترتیب هزینه ثابت تولید روی مقدار کمتری از تولید تقسیم شود. به این ترتیب قیمت تولید باز هم افزایش می یابد و قدرت رقابت اُفت می کند. این درد در بسیاری از تولیدات ما اعم از کشاورزی، منسوجات، کفش، فرش و امثالهم مشهود است. این همان مشکلی است که امروز دامن تولید را گرفته و تولید کنندگان ما زیر ۴۰ درصد ظرفیت خود تولید می کنند.

تمام این توضیحات زمانی پُررنگ تر خودنمایی می کنند که بدانیم کشور ما از ظرفیت های بالایی در زمینه عوامل اقتصادی همچون نیروی کار، سرمایه طبیعی، اقلیم و غیره برخوردار است ، اما از این عوامل در مسیر تولید استفاده نمی شود.

● خلق ثروت

درآمد سرانه مردم ما رقمی در حدود ۵ هزار دلار است، در حالی که میزان پس انداز در کشور ما کمتر از ۱۰ درصد این رقم را شامل می شود. این ارقام قابل مقایسه با ارقام ۳۰ تا ۵۰ هزار دلار در کشورهای صنعتی دنیا نیستند و اگر فرض کنیم میزان پس انداز در این کشورها نیز به اندازه ما باشد، باز هم ارقام پس انداز در آنان ۶ تا ۱۰ برابر کشور ما است. بر اساس همین مطالب می توان گفت طبیعی است که سرعت رشد در میان کشورهای رقیب بیش از کشور ما باشد.

حال چه باید کرد؟ نیم قرن است که دنیا در حال تجربه روش های معقول برای حل این مشکل است و آن این است که باید سطح تولید ملی را افزایش داد و از محل صدور مازاد تولید ملی، ثروت آفرینی کرد. با همین روش، دولت ها راهکارهای توسعه تولید ملی را مورد ارزیابی قرار داده و عملیاتی کرده اند. دولت و بانک مرکزی باید تسهیلات بخش تولید را در اختیار بانک عامل قرار دهند، نه این که بانک ها با تکیه بر جذب منابع سپرده ها در اعطای تسهیلات ناتوان بمانند.

با استفاده از این روش دو مزیت حاصل می شود. نخست آن که محدودیت های اعطای تسهیلات به حداقل می رسند و دوم آن که نرخ بالای سود سپرده ای که بانک باید به سپرده گذار بپردازد از بین می رود و بانک عامل با دریافت سپرده ها با نرخی اندک و در نظر گرفتن رقمی جزیی به عنوان سربار (Spread)، سود اندکی را برای تسهیلات در نظر بگیرد تا تولید کننده قادر باشد با استفاده از این تسهیلات نقدینگی مورد نیاز خود را تأمین کند که این امر به معنای کاهش قیمت تمام شده، افزایش ظرفیت تولید، کاهش هزینه های تمام شده و بسیاری موارد دیگر است.

● آموزش و سودآوری

نکته ای که در این بین باید مورد اشاره قرار گیرد آن است که باید در یک پروسه بلند مدت به آموزش در بخش های مختلف تولیدی مبادرت کنیم تا به مرحله سودآوری برسیم. پایین بودن سودآوری در بخش تولید باعث می شود نقدینگی که در دست مردم است در بازارهای گوناگون سرگردان باشد، در حالی که توسعه بخش صنعت و معدن می تواند قابلیت جذب منابع مذکور را افزایش دهد و در عین حال، توان بنگاه های تولیدی را در خرید ماشین آلات بالا ببرد. سایر بازارها نیز از حباب ناشی از سرگردانی این منابع خلاص می شوند و خود به خود در ساختار اقتصادی کشور اصلاحات مهمی اتفاق می افتند. حتی بورس هم رونق می گیرد و افراد از طریق خرید سهام شرکت ها در بورس نسبت به توسعه تولید اقدام می کنند.

متأسفانه مشکل به همین جا ختم نشده و بانک ها که در حال حاضر تنها تأمین کنندگان نیازهای تولیدند، سخت گیری های بی موردی را به کار می بندند که چک های برگشتی از مهمترین دلایل این نوع سخت گیری ها به شمار می روند. بانک ها از پرداخت تسهیلات به بنگاه هایی که چک های برگشتی دارند امتناع می ورزند، در حالی که این برای تولید مضر است و نباید چک برگشتی باعث تعطیلی بنگاه و افزایش بیکاری شود. در هیچ کجای دنیا این طور عمل نمی کنند و دولت و سیستم تأمین مالی از ورشکستگی بنگاه جلوگیری می کنند. در کشور ما با تعویق در بازپرداخت اقساط تسهیلات، جرایم تأخیر به تدریج افزایش می یابند و در نهایت کار به جایی می رسد که نرخ جرایم از نرخ سود تسهیلات بیشتر خواهد شد. بانک باید به بنگاه کمک کند و بار مالی بنگاه را کاهش دهد، اما برعکس تمام تلاش سیستم بانکی ما بر آن است که در شرایط نابسامان اقتصادی بنگاه، بر حجم بدهی ها و گرفتاری های بنگاه بی افزاید تا جایی که راهی برای بنگاه جز ورشکستگی و تعطیلی کامل باقی نماند.