«تفریغ» از نظر لغوی یعنی فارغ ساختن و تفریغ بودجه در اصطلاح مالی، فراغت از بودجه و یا نتیجه اجرایی بودجه است.

دیوان محاسبات کشور سالانه با بررسی حساب ها و اسناد مربوط به دستگاه های دولتی، گزارش تفریغ بودجه را تهیه می کند که در آن نحوه و میزان هزینه سازمانها، پروژه ها و پیشرفت آنها براساس لایحه بودجه مشخص است.

در وب گاه دیوان محاسبات کشور، تعاریف زیر برای تفریغ آمده است:

تفریغ بودجه، نتیجه نهایی نظارت بعد از خرج است.

تفریغ بودجه، یک نوع حسابرسی کلی عملیات مالی دولت است.

تفریغ بودجه، نشانگر، درجه تطبیق یا عدم تطابق عملیات انجام شده توسط دولت بر مبنای محاسبات پیش بینی شده است.

تفریغ بودجه، نظارت قوه مقننه نسبت به دخل و خرج کشور است.

تفریغ بودجه، بررسی سرنوشت هر ریال درآمد کشور در مجرایی است که برای خرج آن پیش بینی شده است.

مجلس شورای اسلامی برای تأمین نیازهای مردم به عنوان وکیل آنها به دولت مأموریت می دهد قانون بودجه کل کشور را مطابق با مقررات مربوط اجرا کند. مامور باید گزارش کار خود را تحت عنوان صورت حساب عملکرد بودجه سالانه کشور که همان عملکرد مالی دولت است، به دیوان محاسبات کشور و هیئت وزیران ارسال کند و دیوان محاسبات نیز به عنوان عامل کنترل کننده مجلس شورای اسلامی، گزارش تفریغ بودجه را به مجلس تقدیم می کند.

می توان تفریغ بودجه را به صورت عملیاتی این گونه تعریف کرد:

«تفریغ بودجه به فرآیند تسویه بودجه از طریق تطبیق اطلاعات صورت حساب عملکرد تهیه شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با اطلاعات تهیه شده توسط دیوان محاسبات کشور و تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از آن اطلاق می شود.» بنابراین تعریف، گزارش تفریغ بودجه به صورت عملیاتی عبارت است از گزارش یافته های ناشی از فرآیند تسویه بودجه و نظرات دیوان محاسبات کشور در خصوص اجرای بودجه.

مبانی قانونی تفریغ بودجه

۱) در اصل ۵۵ قانون اساسی آمده است که دیوان محاسبات، حساب ها و اسناد و مدارک مربوط را برابر قانون جمع آوری و گزارش تفریغ بودجه هرسال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تحویل می دهد. این گزارش باید دردسترس عموم گذاشته شود.

به موجب این اصل، تهیه گزارش تفریغ بودجه به عهده دیوان محاسبات کشور است. درحالی که قبل از انقلاب و تصویب قانون اساسی در ۱۳۵۷تفریغ بودجه درقانون اساسی جایگاهی نداشت و وزارت دارایی مکلف بود لایحه تفریغ بودجه هرسال مالی را تا پایان آذر ماه سال بعد تهیه و به دیوان ارسال کند. دیوان نیز مکلف بود ظرف سه ماه لایحه مزبور را رسیدگی کرده و عین لایحه را همراه نظرات خود به دارایی برگرداند تا وزارت مزبور ظرف یک ماه؛ لایحه تفریغ بودجه را به مجلس شورای ملی تقدیم کند. پس از آن و محاسبات یک دوره مالی تسویه و تفریغ می شد. اولین لایحه تفریغ بودجه درسال ۱۳۳۶و آخرین آن مربوط به ۱۳۵۲ است.

عدم تهیه حساب نهایی در بسیاری از وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی بویژه ترازنامه و حساب سود و زیان در شرکتهای دولتی، عدم آگاهی و یا بی توجهی به قوانین و مقررات مالی و اهمیت و ارزش آن، انتخاب برخی افراد غیرمتخصص و با مدیریت ضعیف در رأس برخی از دستگاههای اجرایی و ذی حسابی ها، گماردن افراد ناوارد در کادر مالی ذیحساب که عملا قادر به انجام کارهای روزمره نبودند، کمبود کادر دیوان محاسبات در جهت رسیدگی سریع به حسابها و عدم تهیه و تصویب قانون بودجه کل کشور به صورت برنامه ای و منظم که نهایتاً تهیه تفریغ بودجه را با مشکل روبرو می کرد باعث شده بود که گزارش تفریغ بودجه چندان جدی گرفته نشود.

قانون تفریغ بودجه، پس از انقلاب در تاریخ ۲۲/۴/۶۵ و آیین نامه اجرایی آن در تاریخ ۱۳/۲/۶۶ تصویب شد. قبل از تصویب پس از آن مقرر شد دولت و دیوان محاسبات برای به هنگام کردن گزارش تفریغ بودجه از سال ۱۳۶۱ به بعد با هر تعداد دستگاههایی که حساب نهایی و صورتهای مالی خود را تنظیم کرده اند، صورت حساب عملکرد سالانه و گزارش تفریغ بودجه تهیه شود.

گزارش جامع و کامل تفریغ بودجه در صورتی امکان دارد که حساب دستگاه های اجرایی به موقع تهیه و به مراجع ذی ربط ارسال شود. با تصویب ماده۲ قانون تفریغ بودجه سال های پس از انقلاب، بر به هنگام کردن حساب ها تأکید شد و وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مکلف شدند صورت حساب دریافت و پرداخت هر ماه را تا آخر ماه بعد و حساب نهایی هر سال را حداکثر تا پایان خردادماه سال بعد و شرکت های دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و سایر دستگاه هایی که به نحوی از انحا از بودجه کل کشور استفاده می کنند، طبق مقررات و در غیر این صورت حساب نهایی هر سال را حداکثر تا پایان تیرماه سال بعد تسلیم کنند.

گزارش صورت حساب عملکرد هر سال مالی باید توسط وزارت دارایی حداکثر تا پایان آذرماه سال بعد متضمن صورت ارقام قطعی درآمدهای وصول شده و هزینه های انجام یافته طبق تقسیمات و عناوین درآمد و سایر منابع تأمین اعتبار و اعتبارات مندرج در قانون بودجه سال مربوط تهیه شده و همراه با صورت گردش نقدی خزانه حاوی صورت حسابهای دریافت های خزانه و پرداختهای خزانه به طور همزمان یک نسخه به دیوان محاسبات کشور و یک نسخه به هیئت وزیران تسلیم شود.

دیوان محاسبات نیز مکلف است مطابق اصل۵۵ قانون اساسی با بررسی حساب ها و اسناد و مدارک و تطبیق با صورت حساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور نسبت به تهیه تفریغ بودجه سالانه اقدام و هر سال گزارش تفریغ بودجه سال قبل را به انضمام نظرات خود به مجلس تقدیم کند و هر نوع تخلف را رسیدگی و به هیئت های مستشاری ارجاع کند.

اهداف تفریغ بودجه

۱ کنترل دقیق اعتبارات اعطائی به دستگاههای اجرائی نسبت به هزینه های انجام شده

۲ دریافت مفاصا حساب از مجلس توسط دولت برای سال بودجه مورد عمل

۳ استفاده در برنامه ریزی های آینده

۴ شناخت کامل نسبت به دستگاه بودجه ای و مدیریت دستگاهها و در صورت لزوم جابه جایی عمده و اساسی در اعتبارات امور، فصل و برنامه

۵ شناخت کارآیی دستگاه ها در رابطه با عملیات اجرائی و مقایسه آن با اعتبارات مصرف شده

۶ انطباق و مقایسه هزینه ها و درآمدها با سیاست ها و اهداف پیش بینی شده در کشور

۷ شناخت کامل مدیریت ها در دستگاههای اجرایی، کمبودها و یافتن لزوم جابجائی و چگونگی ارائه خدمات توسط دستگاه ها و شناسائی نقاط ضعف و قدرت مجریان امور

۸ شناختن تداخل وظایف دستگاههایی که کارهای مشابهی را انجام می دهند و انعکاس آن به مراجع ذیربط جهت تصمیم گیری

۹ تحویل کار به افراد متخصص و کاردان

۱۰ مجلس شورای اسلامی با ملاحظه گزارش تفریغ بودجه توسط دیوان محاسبات، باید مطمئن شود که وجوهی را که طبق قانون بودجه در اختیار دستگاههای دولتی قرار می دهد، به نحو مطلوب مصرف شده است.

ساختار گزارش تفریغ بودجه

گزارش تفریغ بودجه کل کشور، در چندین جلد تهیه می شود و شامل قسمت های زیر است:

۱ گزارش تفریغ تبصره های قانون بودجه کل کشور

۲ گزارش تفریغ قسمت های مختلف قانون بودجه

۳ گزارش تفریغ بودجه دستگاهی به تفکیک سازمان های اصلی و دستگاههای تابعه و وزارتخانه ها

در گزارش تفریغ بودجه دستگاهی، عملکرد دستگاههای اجرایی استفاده کننده از بودجه کل کشور به تفکیک مورد مداقه قرارمی گیرد، و ضمن تبیین میزان توفیق دستگاههای مزبور در دستیابی به اهداف بودجه ای (در قالب آمار، اطلاعات، جداول و نمودارها)، گزارش های حسابرسی مرتبط با هر دستگاه که در آن موارد واخواهی و با اظهارنظر و پیشنهاد بااهمیتی وجود داشته باشد، به عنوان معیار سنجش عملکرد آورده شده است.

مباحث مندرج در گزارش تفریغ هر دستگاه از بخشهای زیر تشکیل شده است:

الف مقدمه، اهداف و وظایف سازمان اصلی

ب گزارش تفریغ تبصره های خاص سازمان اصلی

منظور از تبصره های خاص، تبصره هایی است که در آن عنوان دستگاه اصلی و یا دستگاههای زیر مجموعه ذکر شده باشد.

پ گزارش تفریغ دریافت ها و گزارشهای حسابرسی موجود، شامل اطلاعات تفریغ دریافت ها و گزارش های حسابرسی است.

ت: گزارش تفریغ اعتبارات و گزارشات حسابرسی موجود، شامل اطلاعات تفریغ اعتبارات و گزارش های حسابرسی است.

ث گزارش تفریغ اقلام سنواتی و گزارشات حسابرسی موجود، شامل اطلاعات تفریغ اقلام سنواتی و گزارش های حسابرسی.

ج گزارش تفریغ بودجه شرکت ها و گزارشات حسابرسی، شامل اطلاعات، تفریغ بودجه شرکتها در قالب جداول خلاصه وضعیت بودجه و منافع و مصارف و گزارش های حسابرسی.

ج سایر موارد در قالب تحلیل های آماری، نمودارها و...

گزارش تفریغ بودجه استانی

از سال ۱۳۷۸ و به منظور ارائه تفصیلی تر اطلاعات تفریغ بودجه، گزارش تفریغ بودجه به صورت استانی نیز در دستور کار دیوان محاسبات کشور قرارگرفت و برای اولین بار در همان سال گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۷۶ به صورت استانی تهیه شد و در سالهای بعد نیز این روند به طور پیوسته ادامه یافت.

منبع: ایسنا