بانک مرکزی اکنون به همه کار برای کنترل قیمت ها در بازار ارز و سکه دست زده است. آخرین تیر ترکش این بانک نیز با وارد کردن نیروی انتظامی به خیابان فردوسی رها شده که البته هنوز معلوم نیست اگر به هدف هم اصابت کند، اثری در کاهش قیمت ها داشته باشد.

نگاهی به فهرست اقدامات بانک مرکزی در ۳ ماه گذشته نشان می دهد که تقریبا تمام راه حل های دستوری و قهری برای کاهش التهاب در بازارهای حساس امتحان شده، که البته به نتیجه نرسیده که بماند منجر به رشد بیشتر قیمت ها نیز شده است. سهمیه بندی فروش سکه و ارز باعث تشکیل صف های طویل و پرحاشیه ـ که حتی از تنش های فیزیکی نیز در امان نماند ـ شده و در مدت کوتاهی جمع شد.

سپس نوبت ابلاغ دستورالعمل های رنگارنگ درباره شیوه تخصیص ارز رسید تا جلوی سوءاستفاده از ارز ارزان قیمت بانک مرکزی گرفته شود. رقم تخصیص ارز مسافرتی محدود شد، قیمت بازار آزاد به طور دستوری کاهش یافت، صرافی ها موظف شدند هر دلار را ۱۳۹۰ تومان بخرند و ۱۴۰۰ تومان بفروشند. حال آن که قیمت بازار آزاد حدود ۱۷۰۰ تومان بود، طرح پیش فروش سکه بهار آزادی آغاز شد، سود سپرده های ارزی افزایش یافت، نرم افزارهای نظارتی متعدد طراحی شد و سرانجام نیز با تشکیل معاونت نظارتی در بانک مرکزی هشدارهای روزانه به بازار غیررسمی ارز آغاز شد، ارز بدون فاکتور غیرقانونی اعلام و بانک مرکزی با کمک خواستن از نیروی انتظامی به طور فیزیکی به دلالانی که سال هاست صدای دلار دلار آنان پیاده روهای خیابان قدیمی فردوسی را پر کرده است، یورش برد و بظاهر آنان را پراکنده کرد. با این حال آنان ابتدا به کوچه پس کوچه های باریک خیابان فردوسی پناه بردند، سپس با افزایش کنترل ها و محسوس شدن حضور نیروی انتظامی و بازرسان غیرمحسوس بانک مرکزی ـ که در پوشش معامله کنندگان عادی به سراغ دلالان می آیند ـ به معاملات زیرزمینی روی آوردند و در نتیجه ارز آزاد را فقط به افراد مورد اعتمادشان می فروشند. با این حال تمام این اقدامات هر نتیجه ای در بر داشت، بجز کاهش قیمت ارز در بازار آزاد! به عبارت بهتر بظاهر معاملات ارز مغازه های بدون مجوز و دلارفروشان متوقف شد و آنان در مراجعات مردمی اظهار کردند که دیگر ارز معامله نمی کنند و دلاری هم برای فروش ندارند؛ اما باز قیمت دلار در بازار غیررسمی روی عدد۱۶۵۰ تا ۱۷۰۰ تومان باقی ماند که در بهترین حالت با قیمت دلار آزاد دستوری بانک مرکزی ۲۵۰ تا ۳۰۰ تومان تفاوت دارد.

البته این واقعیت قابل انکار نیست که تدابیر قاطعانه بانک مرکزی باعث کاهش معاملات غیررسمی دلار شده و کاهش حدود ۵۰ تومانی قیمت دلار آزاد نیز به همین علت اتفاق افتاده است. چراکه در هر حال از حجم تقاضاها و مراجعات به این بازار کم شده و معامله کنندگان دست کم احساس امنیت نمی کنند، اما نخست میزان کاهش قیمت دلار به نسبت گستردگی تدابیر و تهدیدها قابل توجه نبوده و دوم این که حجم تقاضای موجود در بازار ارز با تغییر جهت، به سوی بازار سکه و طلا رو آورده است. به طوری که قیمت سکه تمام بهار دوباره در حال نزدیک شدن به مرز ۷۰۰ هزار تومان است. جالب اینجاست که طرح پیش فروش سکه بهار آزادی به قیمت ثابت ۵۴۶ هزار تومان با تحویل ۴ ماهه و به میزان نامحدود هم اکنون در جریان است؛ اما باز هم قیمت سکه در بازار رو به افزایش گذاشته است. تمام این نشانه ها حاکی از یک واقعیت صریح است و آن، این است که ریشه افزایش قیمت ها در بازارهایی چون دلار و طلا، ریشه ای اقتصادی دارد که با بگیر و ببند و تهدید و تطمیع کاهش نخواهد یافت. به عبارت صریح تر این حجم نقدینگی سرگردان و افزایش یافته، است که دائما باعث التهاب این بازارها و رشد قیمت ها می شود، این نقدینگی است که باعث تحریک تقاضا می شود، این نقدینگی است که اجازه نمی دهد عرضه های متعدد ارز و طلا در کاهش قیمت ها موثر باشد و سرانجام این نقدینگی است که تهدید را برنمی تابد و با علم به قدرت بهمن گونه ای که دارد از بازاری به بازار دیگر کوچ می کند. آمارهای رسمی بانک مرکزی می گوید نقدینگی کشور به رقم ۳۵۰ هزار میلیارد تومان رسید که بخش قابل ملاحظه ای از آن به خاطر کاهش نرخ سود سپرده های بانکی از بانک های کشور خارج شده است.

به عبارت بهتر وقتی نرخ سود سپرده ها به رقمی بسیار کمتر از تورم رسمی کاهش یافت، صاحبان سپرده در جستجوی سودی بیشتر یا دست کم مطابق با تورم، پول خود را از بانک ها بیرون کشیدند و رو به بازارهای دیگر چون دلار و طلا آوردند. محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی که اکنون درگیر ماجرای افزایش نرخ سود سپرده ها مطابق با تورم ۲۱ درصدی است، چند ماه پیش به این نکته اساسی پی برد و تلاش کرد شورای پول و اعتبار را قانع کند تا با افزایش این نرخ سود به جنگ نقدینگی سرگردان رفته و دوباره در بانک ها به آن افسار بزند. هرچند هنوز معلوم نیست سرنوشت افزایش نرخ سود سپرده ها در برخورد با تصمیمات رئیس جمهور چه خواهد شد، اما موافقت شورای پول و اعتبار با این افزایش نشان می دهد مجموعه کارشناسی دولت بدرستی به این نتیجه رسیده است که یگانه راه حل کاهش التهاب در بازار سکه و طلا و کل اقتصاد، افسار زدن بر نقدینگی است که به کنترل روز افزون تقاضا منجر خواهد شد. این امر واقعیتی تازه نیست، اما به هر دلیل دولت تازه به آن رسیده است. با این حال به قاعده جلوی ضرر را از هر کجا بگیری منفعت است، هرگونه تلاش برای مهار زدن به نقدینگی کاری سازنده برای اصلاح وضعیت فعلی قیمت ها در بازارهای حساس تلقی می شود؛ تلقی ای که امید است تصمیم گیران ارشد دولت نیز به آن گردن نهند.