این که فضای کسب و کار در کشور ما ، به ویژه برای فعالیت های تولیدی ، وضعیت مطلوبی ندارد ، نیازمند تشریح و تاکید نیست. این واقعیت را هم رتبه بندی های موسسات مختلف جهانی نشان می دهند و هم فعالان اقتصادی کشور ، در جریان روزمره زندگی کاری خود ، با تمام وجود احساس می کنند.

طی چند ماه گذشته ، مرکز پژوهش های مجلس آستین ها را بالا زده و با ارسال پرسش نامه های ماهیانه برای نهادهائی مانند اتاق های بازرگانی ، خانه های صنعت و برخی تشکل های دیگر بخش خصوصی و نیز گروهی از فعالان اقتصادی کشور ، در صدد ارزیابی مشکلات فراروی تولید کنندگان ، بازرگانان و صادرکنندگان برآمده تا تغیرات در محیط کسب و کار کشور را رصد کند. ظاهرا وزارت بازرگانی نیز انجام مطالعه ای را ، به همین منظور ، در دستور کار خود دارد. این ها گام های مثبتی هستند که در صورت تداوم و پیگیری جدی ، اطلاعات سودمندی را در اختیار سیاست گزاران اقتصادی کشور قرار خواهند داد.

تقریبا در همه گزارشات ماهیانه مرکز پژوهش های مجلس ، که مبتنی بر این نظرخواهی ها هستند ، مشکلات دریافت تسهیلات بانکی ، و مسایل مربوط به " دشواری فروش" و وصول مطالبات ، در صدر چالش های فراروی فعالان اقتصادی کشور قرار داشته اند و به بیان دیگر از مهم ترین عوامل نامساعد بودن فضای کسب و کار ارزیابی شده اند. ( عوامل نشان دهنده فضای کسب و کار ، عواملی هستند که در اداره بنگاه ها موثرند ، اما خارج از کنترل مدیران بنگاه ها قرار دارند ). شاید خبری که اخیرا در مورد چک های برگشت خورده منتشر شده ، بهترین نشانه صحت این ارزیابی ها باشد. به نوشته روزنامه ها " ارزش چک های برگشتی در ۵ ماه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ، ۳۷ درصد رشد داشته است" پیشتر نیز رئیس اتاق بازرگانی ایران در این رابطه گفته بود که " آمار چک های برگشتی در کشور به رقم بی سابقه ای رسیده است و تنها مشابه آن را در سال ۵۷ داشتیم". روشن است که " بی تعهدی شرکت ها و موسسات دولتی به پرداخت به موقع بدهی خود به پیمانکاران " ، یا "مشکل دریافت تسهیلات از بانک ها" ، که در آخرین نظرخواهی مرکز پژوهش ها ، رتبه های اول و دوم را در میان مولفه های مشکل آفرین در محیط کسب و کار احراز کرده اند ، با جهش چک های برگشت خورده ارتباط نزدیک دارند..

مشکلاتی از این دست ، البته نشانه رکود اقتصادی و کسادی بازارها است که هم سیاست های اقتصادی داخلی و هم بحران اقتصاد جهانی و دیگر عوامل خارجی در پیدایش و گسترش آن دخیل و سهیم بوده اند. اما فضای نامساعد کسب و کار در کشور ما به این مشکلات محدود و منحصر نیست. در حقیقت ، نظرخواهی اخیر مرکز پژوهش ها ، ۲۲ عامل بازدارنده را شناسائی کرده که هریک به سهم خود بر مشکلات فراروی تولیدکنندگان می افزایند و در مجموع فضای کسب و کار را در اقتصاد ما نامساعد می سازند.

عوامل نشان دهنده وضعیت محیط کسب و کار نوعا ماهیتی دارند که اصلاح آن ها نه تنها نیازمند برنامه ریزی و تلاش مجدانه سیاست گزاران و متولیان اقتصاد کشور است ، بلکه اغلب در کوتاه مدت تحقق نمی یابد. این امر به ویژه در مورد شاخص هائی که به زیرساخت ها یا اخلاق تجاری یا باورهای فرهنگی مربوط می شوند مصداق دارد.

اما متاسفانه به نظر می رسد که در کشور ما ، اساسا اهمیت فضای کسب و کار در عملکرد فعالان اقتصادی، و نهایتا در رشد سرمایه گزاری و تولید ناخالص داخلی ، به اندازه کافی شناخته نشده یا جدی گرفته نمی شوند. این استنتاج ناشی از مشاهده سیاست هائی است که ، بی آنکه عوامل خارج از کنترل ما ، اتخاذ آن ها را ضروری سازد یا احتراز از آن ها هزینه ای را طلب کند که قادر به تقبل آن نیستیم، به اجرا می گذاریم و شرایط حاکم بر محیط کسب و کار را نامساعدتر می سازیم.

شاید بهترین نمونه این قبیل اقدامات ، روشی است که در اجرای سیاست هدفمند کردن یارانه ها به کار گرفته ایم. واقعیت این است که ، صرف نظر از برخی انتقادات به زمان یا سرعت اجرای این طرح ، هیچ کارشناس اقتصادی موجهی نمی تواند با اصل این سیاست مخالف باشد و چنین مخالفت هائی را نیز شاهد نبوده ایم. با این همه ، شیوه ابهام آمیزی که در پیشبرد این سیاست به کار گرفته ایم ، همراه با توضیحات ضد و نقیض و تاخیر و تعلل های مکرر ، چشم اندازی مبهم و غیرقابل ارزیابی را در مقابل فعالان اقتصادی ترسیم کرده است. تردیدی نمی توان داشت که طی چندین ماه گذشته ، نگرانی از پی آمدهای احتمالی اجرای این طرح ، که به دلیل ابهامات موجود در ماهیت ، دامنه و زمان بندی آن پدید آمده ، و نیز شایعات اغراق آمیزی که اغلب از همین ابهامات سرچشمه می گیرند ، به سرمایه گذاری در کشور ما لطمه جدی زده است.

سرمایه گذاری های امروز ، به ویژه سرمایه گذاری های تولیدی و اشتغال زا ، دست کم دو یا سه سال بعد به بار می نشینند. حاکمیت فضای ابهام آمیز کسب و کار در یک افق دو یا سه ساله ، همراه با سوالات متعددی که هیچ کس پاسخی برای آن ها ندارد ، اتخاذ تصمیم در مورد این قبیل سرمایه گذاری ها را به شرط بندی ماجراجویانه ای مبدل می کند که صاحبان سرمایه اغلب تمایلی به شرکت در آن ندارند. به همین دلیل تولیدکنندگان فعال ، در گسترش دامنه فعالیت خود تعلل می کنند و سرمایه گذاران بالقوه جدید، به انتظار روشن تر شدن اوضاع می نشینند. در این شرایط ، تنها سرمایه گذاری های مقطعی یا سفته بازی در عرصه های مختلف ، جذاب و نسبتا مطمئن جلوه می کنند.

دست کم در این مورد ، و طی چندین ماهی که فعالان اقتصادی در انتظار تصویری روشن تر از دگرگونی های پیش رو ، از اتخاذ تصمیمات مهم خودداری کرده اند ، کسی جز خود ما در نامساعدتر ساختن محیط کسب و کار گناهکار نبوده است. و تا هنگامی که جزئیات مربوط به هدفمندی یارانه ها ، به گونه ای شفاف و برای مراحل مختلف آن در دوره پنج ساله قانون هدفمند سازی یارانه ها ، تبیین و تشریح نگردد ، سرمایه گذاری های مولد و اشتغال زا توسط بخش خصوصی ، هم چنان لطمه خواهد دید.

هدفمند شدن یارانه ها سیاست منطقی و سودمندی است که می بایست سال ها پیش به اجرا در می آمد. اکنون نیز پی آمدهای ناگزیر آن می بایست تحمل شوند و هزینه های آن پرداخت گردد. اما هزینه های تحمیل شده به علت بی پاسخ ماندن سوالات بی شمار در باره این سیاست ، و نیز به علت فضای کسب و کار ابهام آمیزی که پدید آمده است ، و به بیان دیگر خسارت هائی که در نتیجه بلاتکلیفی و تعلل سرمایه گذاران تولیدی به اقتصاد کشور وارد آمده ، قابل اجتناب بودند. از این پس نیز می توان با شفاف سازی و تشریح جزئیات اقداماتی که در دستور کار قرار دارند ، از تداوم و تشدید این خسارت ها جلوگیری کرد یا آن ها را به حداقل رساند. متاسفانه اما تاوان هزینه هائی که تا کنون از این بابت تقبل شده ، از طریق رشد اقتصادی نازل تر پرداخت خواهد شد.