مسایل سیاسی، محیط کشور را از بُعد ریسک سرمایه گذاری تاریک نشان می دهد، اما مزیت های اقتصادی موجود وسوسه انگیز هستند.

کشور ما به علت وجود منابع و ذخایر چشمگیر زیرزمینی، شرایط مساعد جغرافیایی و تنوع آب وهوایی، نیروی انسانی جوان و مولد و همچنین بازار تولید و مصرف گسترده از پتانسیل ویژه ای برای جذب سرمایه گذاری های خارجی (FDI) برخوردار است، ولی متأسفانه علیرغم قدمت قابل توجه ورود این گونه سرمایه ها به کشور، در مقایسه با برخی از کشورها که در دهه های اخیر زمینه های ورود سرمایه های خارجی را در کشورشان ایجاد کرده اند، همواره با توجه به مزیت های مذکور در سطحی بسیار نازل بوده ایم.

دسترسی به آب های آزاد خلیج فارس و دسترسی به منابع نفت و گاز ارزان از لحاظ قیمت تمام شده، یکی دیگر از جاذبه های سرمایه گذاری های خارجی در ایران بوده که توجه بیشتری را از سوی مسؤولان امر می طلبد. از آنجا که در سرمایه گذاری مستقیم خارجی لازم است سرمایه گذار خارجی در ایران حضور فیزیکی داشته باشد و با کنترل مستقیم واحد مورد سرمایه گذاری، مسؤولیت مالی و در واقع سود و زیان آن را به عهده گیرد، لذا از اقدامات ابتدایی جذب سرمایه گذاری های خارجی در کشور، فراهم آوردن زمینه های این حضور می باشد.

گزارشات منتشره از سوی آنکتاد، به روشنی فاصله میان پتانسیل های موجود در ایران در زمینه جذب سرمایه گذاری های خارجی و عملکرد کشور را در سال های اخیر نشان می دهد.

در این گزارش، کشور ما در میان ۱۴۱ کشور مورد بررسی در سال های ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷ از لحاظ شاخص پتانسیل سرمایه گذاری مستقیم خارجی به ترتیب در جایگاه ۶۱ و ۶۰ قرار گرفته، در حالی که براساس شاخص عملکرد سرمایه گذاری مستقیم خارجی در هر دو سال مذکور رتبه ۱۳۳ را کسب کرده ایم.

در زمینه حجم ورودی و خروجی سرمایه گذاری های خارجی در ایران، همواره آمارهای متفاوتی از سوی مراکز آماری داخلی و خارجی ارایه شده که از موارد وجود تفاوت مذکور می توان به این مورد اشاره کرد که در ایران به محض حضور یک شرکت خارجی که قصد انجام سرمایه گذاری را دارد، بدون توجه به عملیاتی شدن طرح این سرمایه گذاری و در واقع تنها با مطالعاتی شدن آن، این سرمایه گذاری تحت عنوان ورود سرمایه گذاری های خارجی به کشور ثبت می شود. گزارشات منتشره از سوی آنکتاد هم در هر سال نسبت به سال قبل مورد اصلاح قرار می گیرد و تغییر می کند، لذا بررسی روند تغییر سرمایه گذاری های خارجی در سال های مختلف مناسب تر است.

به هر حال، طبق جدید ترین گزارش آنکتاد که در سال جاری منتشر شد، ارقام ۶۵۸/۱ و ۴۹۲/۱ میلیارد دلار به ترتیب برای سال های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ در مورد سرمایه گذاری های خارجی ورودی به ایران ثبت شده است.

با توجه به ضعف کشور در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی، چشم انداز روشنی پیش روی اقتصاد ایران نیست. یکی از موضوعاتی که باعث نگرانی کارشناسان شده، فرسودگی ماشین آلات و تجهیزات صنعت نفت – به عنوان شاهرگ حیات اقتصادی کشور – است که متأسفانه به میزان کافی جهت بازسازی و ارتقای این صنعت در کشور سرمایه گذاری نمی شود. راهکارهایی هم که همواره از سوی کارشناسان مطرح می شوند، جذب حجم گسترده سرمایه گذاری های خارجی را در این بخش گوشزد می کنند که متأسفانه علیرغم تأکید بر این موضوع در اهداف سند چشم انداز، هنوز ارقام ورودی سرمایه های خارجی بسیار ناچیز است. طبق آمارهای جهانی، کشور ما در طول سال های ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۸ تنها توانسته حدود ۳/۰ درصد از جریان ورودی سرمایه گذاری های خارجی را در آسیا به خود اختصاص دهد که این آمار مؤید مطالب مذکور خواهد بود. از سوی دیگر تا زمانی که به خاطر شرایط خاص اقتصادی و سیاسی، سرمایه گذاری داخلی صورت نگیرد، چطور می توان انتظار ورود حجم قابل توجهی از سرمایه های خارجی را داشت. ضعف نظام بانکی، ناکارآمدی بازار سرمایه و همچنین ریسک سیاسی بالای کشور از دیگر عوامل بازدارنده ورود سرمایه گذاری های خارجی به ایران هستند که جهت دستیابی به اهداف تعریف شده در سند ۲۰ ساله، باید از سوی کارشناسان و مسؤولان امر مورد ارزیابی و در واقع تجدیدنظر قرار گیرند.

مجموعه قوانین و مقررات ناظر بر سرمایه گذاری های خارجی در ایران، شامل قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری های خارجی و آیین نامه اجرایی آن و همچنین قوانین ناظر بر راه اندازی و اداره فعالیت های اقتصادی در کشور هستند. به علاوه قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی در سال ۱۳۸۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و جایگزین قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی – که از سال ۱۳۳۴ در کشور اجرا می شد – گردید. از جمله مزایای این قانون می توان به گسترش حوزه فعالیت سرمایه گذاران خارجی، تسریع فرآیند درخواست سرمایه گذاری، آزادسازی بیشتر سازوکار ارزی و تشکیل سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران به منظور حمایت مؤثر از سرمایه گذاران خارجی در ایران اشاره کرد. همچنین از دیگر فعالیت های سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران، تهیه آمارهای سالانه در خصوص حجم سرمایه گذاری های خارجی در کشور است. در این راستا طبق گزارش این سازمان، حجم سرمایه گذاری های خارجی مصوب تحت پوشش قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی، ایران در سال های ۸۶ و ۸۷ به ترتیب موفق به جذب ۱۲ میلیارد و ۹۰ میلیون دلار و ۸۲۲ میلیون دلار سرمایه خارجی شده اند.

راه های کهنه و نو

در همین راستا، اجرای درست برخی سیاست ها نظیر اصلاح سیاست های بازرگانی، خصوصی سازی واقعی، ثبات نرخ ارز، اصلاح قانون کار و همچنین مالیات، کاهش تعدد مراکز تصمیم گیری، حذف فساد اداری، تفکیک مسایل سیاسی از اقتصاد و تشویق و اعطای امتیازاتی همچون معافیت های مالیاتی، پوشش های بیمه ای، معافیت های گمرکی و پرداخت یارانه، می تواند باعث افزایش ورود سرمایه های خارجی به کشور شود که خوشبختانه در برخی زمینه های مذکور، اقدامات مطلوبی از سوی مسؤولان اتخاذ شده که از آن جمله می توان به تصویب قانون جدید مالیاتی برای سرمایه گذاران خارجی اشاره کرد که باعث رفع بسیاری از ابهامات و مشکلات در این زمینه شده است.