یکی از مهم ترین مشکلات امروز کشور عزیزمان ایران، فقر است.می توان با استدلال نشان داد که بخش قابل توجهی از این فقر ناشی از بیکاری است و بدون اندیشیدن تدبیری برای تخفیف بیکاری، کاهش یافتن جمعیت زیر خط فقر عملا ناممکن است. رویکرد اصلاح کسب وکار نه تنها به لحاظ نظری بر بنیان های محکمی استوار و از پشتیبانی آرای اقتصاددانان بزرگ برخوردار است بلکه در آزمون تجربی نیز موفقیت خود را به اثبات رسانده است. در حالی که کشورهای بلوک شرق و روسیه از طریق اتخاذ سیاست واگذاری سریع شرکت های دولتی قصد داشتند در یک سفر ۵۰۰ روزه به یک اقتصاد بازار و مردم محور برسند و از منافع آن برخوردار شوند، کشور چین توانست با اتخاذ راهبرد بهبود محیط کسب و کار طی مدت ۲۰ سال سهم بخش خصوصی از اقتصاد را به ۷۰ درصد برساند، ۵۰۰ میلیون فقیر را از دام فقر برهاند، فرصت های شغلی جدید و فزایند ه ای ایجاد کند و بازارهای جهانی را نه تنها در ایران و ترکیه که در اروپای غربی و آمریکای شمالی فتح کند و خضوع همگان را در مقابل خود برانگیزد. در مقابل، حاصل کارحامیان شوک درمانی اقتصادی در روسیه چیزی نبود جز کاهش تولید ناخالص داخلی تا ۵۰ درصد و افزایش تعداد فقرا تا ۵ برابر، تجربه تورم ۵۰۰ درصدی و گسترش تعداد ثروتمندانی که در فرآیند خصوصی سازی غیر شفاف به ثروتمندترین مردان دنیا تبدیل شدند.

● راهبردهای بهبود

اولین مسائلی که در هر طرح تجاری و برای هر صاحب کسب و کاری مطرح است، سودآور بودن طرح و افزون بودن منافع کسب و کار از هزینه های آن است.هزینه های هر فعالیتی تابع دو دسته عوامل است: هزینه هایی که به لحاظ فنی ضروری است و هزینه هایی که به دلیل ناکارآمدی محیط فعالیت اقتصادی بر صاحبان کسب و کار تحمیل می شوند. گاهی این قبیل هزینه ها به اندازه ای بالاست که صاحبان کسب و کار رغبتی به استفاده از فرصت های اقتصادی پیدا نمی کنند. حال مساله این است که ماهیت این هزینه ها چیست و چگونه می توان هزینه های ناشی از محیط فعالیت اقتصادی را کاهش داد. با توجه به اهمیت تعیین کننده مسائل فوق، نهادی چون بانک جهانی که از حامیان اصلی سیاست های تعدیل اقتصادی بود، از سال ۲۰۰۰ ، در چرخشی آشکار در صدد شناسایی هزینه های ناشی از محیط نامساعد کارآفرینی برآمده و به دنبال یافتن راه حل هایی برای کاهش این هزینه هاست.

● برنامه بهبود محیط کسب و کار

برای رهایی از فقر، ایجاد فرصت های شغلی بیشتر و بهتر و بهره مند شدن از یک اقتصاد کاراتر و مردمی تر باید تلاش کرد هزینه های فعالیت در اقتصاد ایران را کاهش داد.لذا، برنامه «بهبود محیط کسب و کار» باید حاوی اجزا و مولفه هایی باشد که بتواند ابعاد مختلف این هزینه ها و منشأ به وجود آمدن آنها را شناسایی، دسته بندی و مرتفع کند. اجزای چنین برنامه هایی به قرار زیر است:

۱) کارآیی سنجی نظام اداری قانونی.

۲)رتبه بندی نهادها و سازمان های خدمت رسان.

۳) مشارکت دادن بخش خصوصی در تصمیم سازی؛ استفاده از ظرفیت بخش خصوصی یکی از مهم ترین محورهای بهبود محیط کسب و کار است که به طور مشخص باعث می شود ضریب خطا در تصمیم گیری و سیاست گذاری کاهش یابد و با همراه کردن فعالان اقتصادی در تصمیم گیری ها، هزینه های اجرای طرح ها تقلیل پیدا کند.از جمله محورهای مشارکت بخش خصوصی می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

۱) مشارکت در ارزیابی اثر تصویب بخشنامه ها و آیین نامه ها پیش از صدور آنها.

۲) ایجاد فضای علمی رسانه ای برای انتقال مستمر مشکلات به تصمیم گیران.

۳) تهیه برنامه بهبود محیط کسب و کار توسط بخش خصوصی

تشکل ها (اتحادیه ها، انجمن ها و اصناف) خود از بازیگران اصلی اقتصاد هستند و می توانند در بهبود محیط کسب و کار نقشی اصلی را ایفا کنند. آنها باید مشکلات خود را دسته بندی کرده و برای بهبود محیط کسب و کار برنامه های مشخص داشته باشند و از دولت خواهان اجرای برنامه بهبود شوند.البته در این میان، داشتن گوش شنوا در بخش دولتی و استقبال از بخش خصوصی شرطی لازم است.

۴) استقلال تشکل های صنفی مانند اتاق صنایع، معادن و بازرگانی از دولت

اگر بخواهیم بخش خصوصی نقشی مؤثر در بهبود محیط کسب و کار و ایجاد فضای مساعد کارآفرینی بازی کند باید استقلال آن تامین شود.به عبارت دیگر تا زمانی که تشکل های صنفی نماینده و بلندگوی اعضای خود نباشند نمی توانند به رسالت خود به عنوان یک اصلاح گر عمل کرده و موضعی قاطع مقابل اشتباهات دولت و مجلس و نظام قضایی اتخاذ کنند. حضور دولت در این تشکل ها آنها را سیاسی کرده و از کارکرد اصلی خود دور می کند. لذا لازم است اساسنامه این تشکل ها در جهت استقلال آنها اصلاح شود.

۵)رفع تبعیض میان بخش خصوصی و بخش دولتی

در گذار از یک اقتصاد دولت محور به یک اقتصاد مردم مبنا که شامل بخش های خصوصی و تعاونی است به طور طبیعی بخش خصوصی در موارد زیادی تبدیل به رقیب بخش دولتی می شود.در فرآیند این رقابت، نه تنها عملکرد کل صنعت ارتقا می یابد بلکه رقیب دولتی هم کارآمدتر می شود. اما گاهی مشاهده می شود که سازمان ها و نهادهایی که نقش تنظیم کننده بازار را ایفا می کنند (نظیر بانک مرکزی، سازمان تنظیم مقررات، سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده، مؤسسه استاندارد، سازمان بنادر و کشتیرانی، سازمان هواپیمایی کشوری) به تسخیر رقبای دولتی در می آیند و در عمل جانب شرکت های دولتی را نگه می دارند و رقیب خصوصی را از میدان به در می کنند. همچنین در مواردی که متقاضی اصلی خدمات و محصولات بخش خصوصی سازمان ها و نهادهای دولتی هستند احتمال تبعیض و جانبداری به نفع رقبای دولتی و عمومی افزایش می یابد و این می تواند بخش خصوصی را تا مرز اضمحلال پیش ببرد. یکی از رموز موفقیت گذار سالم به اقتصاد بازار محور تقویت نهادهای تنظیم مقررات مستقل و غیرجانبدارانه است و باید دولت در اولین فرصت نسبت به رفع چنین تبعیض هایی اقدام کند.

۶) وفاداری دولت به تعهدات خود