اقتصاد و جامعه­ی امروزِ ایران با تنگناها و مسائلِ فراوانی روبرو است. بسته به نوعِ ایدئولوژی، چشم­اندازِ نظری، منافعِ طبقاتی، پایگاهِ اجتماعی و گفتمانِ اقتصادی­ای که برای طرحِ مشکلاتِ اقتصاد ایران مورد استفاده قرار می­گیرد، نوعِ تنگناها و مسئله­ها و الویت­بندی­های­شان نیز متفاوت است. اقتصاددانان، با اتکا به گرایش­ها و ایدئولوژی­ها و چشم­اندازهای نظریِ خاصِ خویش، مسئله­ها و چالش­های اقتصاد ایران را به نحوی متفاوت و گاه متضاد با همدیگر صورتبندی می­کنند. به گمان من، برخی از مهم­ترین چالش­ها در عرصه­ی اقتصاد سیاسی ایران به قرار ذیل است، گواین­که بی­تردید محورهای مطروحه در ذیل نه جامع هستند و نه مانع بلکه فقط بعضی زمینه­ها را که ارزشِ تأمل دارند آن­هم فقط در برخی حوزه­های اقتصاد سیاسی ایران در بر می­گیرند. تلاش نامزدهای انتخاباتی برای پاسخگویی به پرسش­های ذیل چه­بسا در ایضاح برنامه­های اقتصادی­شان مثمر ثمر باشد.

۱) بازتعریفِ نقش و وظایف دولت: بسیاری از اقتصاددانان و سیاستگذاران در ایرانِ بعد از جنگ از سویی بر تحکیم نقش و وظایف دولت در امور حاکمیتی و زیربنایی اصرار می­ورزند و از دیگر سو بر عقب­نشینیِ دولت از امور تصدی­های اجتماعی و فرهنگی و خدماتی. تلاش برای کاهش نقشِ تصدی­گریِ دولت در سال­های اخیر منجر به کاهش دسترسیِ اقشارِ متوسط و فرودست به قلمروهایی چون آموزش و سلامت و پول و اعتبار و اشتغال و جز آن شده و ازاین­رو به فرایند طرد اجتماعیِ این اقشار دامن زده است. بازتعریفِ نقش و وظایفِ دولت برای مهار و کنترلِ فرایندِ مطرودسازیِ اجتماعیِ اقشارِ کم­بنیه از اولویتی اساسی برخوردار است. بنابراین، این پرسش مطرح است که «دولت با بازتعریف نقشِ خویش چگونه می­تواند فرایند مطرودسازی اقشار کم­توان را به­ویژه در حوزه­های آموزش و سلامت و مسکن و پول و اعتبار مهار کند؟»

۲) دموکراتیک­سازیِ فرایند تصمیم­گیری در دولت: دولت به منزله­ی یک نهاد غیربازاری به طور مستمر درباره­ی تخصیص منابع کمیاب جامعه تصمیم­گیری می­کند. طی دهه­های اخیر برخی از گروه­ها و اقشار جامعه (از قبیل زنان، اقلیت­های مذهبی، اقلیت­های قومی، تهی­دستان شهری، اقشار گسترده­ای از روستاییان، کارگران، دگراندیشان، و غیره) کمابیش نقشِ چندانی در این فرایند نداشته­اند و ازاین­رو منافع­شان نیز در فرایندهای تصمیم­گیری چندان لحاظ نشده است. ادغام گروه­های ذی­نفوذی (از قبیل اتحادیه­های مستقل کارگری) که منافع اقشاری از این دست را نمایندگی می­کنند در فرایند­ تصمیم گیری­های اقتصادی از مهم­ترین محورهای اصلاحاتِ اقتصادی است. بنابراین، این پرسش مطرح است که «با توجه به ساختار سیاسی کشور، چه سیاست­ها و تمهیداتی باید برای ادغام منافع گروه­هایی از این دست در فرایند تصمیم­گیری­های اقتصادی دولت اندیشید؟»

۳) مهار فساد دولتی: از آفت­های عملکرد دولت می­توان به شرایطی اشاره کرد که دولتمردان در سطوح گوناگون به جای تعقیبِ منافعِ عمومی به دنبال منافع شخصی و گروهیِ خویش بیافتند. اصلاح قوانین گوناگونی از قبیل مناقصه­ها و مزایده­ها و خریدهای دولتی و عقد قراردادها و تعیین حقوق و مزایای مستخدمان دولتی، اصلاح سازوکارهای کنترل و نظارت بر فعالیت­های دولتی، تقویت و تحکیم نظارت­های جامعه­ی مدنی بر فعالیت­های اقتصادی دولت از رهگذر رسانه­های مستقل، و غیره از اساسی­ترین محورهای اصلاحات اقتصادی در عملکرد دولت است. بنابراین، این پرسش مطرح است که «سیاست­های اصلاحیِ قابل­اجرا در زمینه­ی مهارکردن فساد دولتی چه ابعاد و مشخصه­هایی باید داشته باشد؟»

۴) بهبود کیفیت محصولات و خدمات دولتی: دولت به دلایل گوناگون سهم چشمگیری در تولید کالاها و خدمات در اقتصاد کشور دارد. با در نظر گرفتن این امر که انتظار سوددهی از همه­ی فعالیت­های دولتی ضرورتاً انتظار موجهی نیست، در این زمینه این پرسش مطرح است که «با اتخاذ چه تدابیر و کاربستِ چه سازوکارهایی می­توان عملکرد و کارایی فعالیت­های اقتصادی دولت در تولید کالاها و خدمات را به لحاظ کیفی و کمّی بهبود داد؟»

۵) اصلاح نظام مالیات­ستانی: چنانچه بنا باشد دولت نقش­ها و وظایف گسترده­ی خویش را در اقتصاد ملی به طرزی کارآمد ایفا کند و درعین­حال برای تأمین منابع مالی مورد نیاز به انواع استقراض داخلی و خارجی روی نیاورَد و از درجه ی اتکای خود به درآمدهای نفتی نیز بکاهد، در این صورت اصلاح نظام مالیاتی از اساسی­ترین چالش­های هر نوع برنامه­ی اصلاحات اقتصادی است. بنابراین، این پرسش مطرح است که «نظام مالیاتیِ قابل­اجرایی که از رهگذرِ تکیه به درآمد و ثروت دهک­های بالایِ درآمدی و فعالیت­های اقتصادی نامولد در راستای گسترش منابع مالیِ دولت عمل کند دارای چه مشخصاتی است و چگونه قابلیت تحقق دارد؟»

۶) بازاندیشی در سیاست­های واردات: با رشد چشمگیر واردات در دهه­های اخیر تغییرات گسترده­ای نیز در سبک زندگی و الگوی مصرفی خانوارها پدید آمده که امکانِ استمرارِ این رویه در گروِ منابع مالی گسترده است. وانگهی در گذرِ دهه­های اخیر با گسترش بی­رویه­ی واردات به فعالیت­های تولیدی داخل نیز صدمات فراوانی وارد آمده است. بنابراین، این پرسش مطرح است که «با توجه به فشار نهادهای بین­المللی نظام سرمایه چه سیاست­هایی در زمینه­ی واردات باید اتخاذ شوند تا هم امکان رشد الگوی مصرفی درون زا فراهم آید و هم، ضمنِ حفاظت از تولیدکنندگان داخلی در مقابل رقبای خارجی، امکانِ شکل­گیریِ سازوکارهایی برای افزایش کارایی تولیدکنندگان داخلی؟»

۷) بازسازی و کارآمدسازی اتحادیه­ها و سندیکاهای مستقلِ کارگری: در فقدانِ اتحادیه­ها و سندیکاهای مستقلِ کارگری اصولاً کارگران که بخش قابل­توجهی از نیروی کار را تشکیل می­دهند امکان عمل دسته­جمعی در راستای تحققِ خواسته­ها و مطالبات­شان را ندارند و در فرایندهای چانه­زنی با کارفرمایان بخش­های خصوصی و دولتی از موقعیتِ بسیار نابرابری برخوردارند. در صورتِ عدم شکل­گیری عمل دسته­جمعی میان کارگران هنگام شکل­گیری نارضایی شغلی به احتمال زیاد اقدامات فردیِ مخرب در واکنش به نارضایی شغلی شکل خواهد گرفت. تأسیس و استمرار و استقرار تشکل­های پرنفوذ صنفی میان کارگران درواقع از تدابیری است که به افزایش کارایی نیروی کار خواهد انجامید. نقطه­ی عزیمتِ این تحول از لحاظ حقوقی علی­القاعده اصلاحِ فصل ششم قانون کار است. اما به طور کلی این پرسش مطرح است که «با توجه به واقعیات سیاسی ایران، چه تدابیری باید برای تأسیس تشکل­های مستقل کارگری به منزله­ی نهادی غیربازاری اندیشید؟»

۸) اصلاح در زمینه­ی قراردادهای کار: تحولات پدیدآمده در زمینه­ی قراردادهای کار در سالیان اخیر از جمله مهم­ترین علل ظهور پدیده­ی مخربِ ناامنیِ شغلی و ازاین­رو کاهش بهره­وری نیروی کار بوده است. بازاندیشی درباره­ی قراردادهای کار به گونه­ای که به کاهشِ ناامنی شغلی و افزایش بهره­وری نیروی کار بینجامد از خطیرترین محورهای اصلاحات اقتصادی است. بنابراین، این پرسش مطرح است که «چه ترکیبی از قراردادهای کار با چه مشخصاتی و در کدام بخش از فعالیت­های اقتصادی می­تواند به طور توأمان کاهش ناامنی شغلی و افزایش بهره­وری میان نیروی کار را پدید بیاورد؟»

۹) بازسازی و کارآمدسازی نهادهای جامعه­ی مدنی در فعالیت­های اقتصادی: در گفتارهای اقتصادی معمولاً حل مشکلات اقتصادی فقط از دو نهاد بازار و دولت انتظار می­رود. اقتصاددانان راست­گرا به نهاد بازار گرایش دارند و اقتصاددانان چپ­گرا به نهاد دولت. از قضا عملکرد این هر دو نهاد در ایران معاصر از رشد و شکل­گیری دسته­ی سومی از نهادهای غیربازاری و غیردولتی ممانعت به عمل آورده است که عملکرد مناسب نهادهای بازار و دولت تا حد زیادی در گروِ آن است: نهادهای جامعه­ی مدنی. اگر انگیزه­ی فعالیت اقتصادی در چارچوب نهاد بازارْ سود اقتصادی و در چارچوب نهاد دولتْ آمیزه­ای از مصالح همگانی و منافع بوروکرات­ها است، انگیزه­ی فعالیت­های اقتصادی در چارچوب نهادهای جامعه­ی مدنی عبارت است از مصالح و منافع گروهی. نهادهای جامعه­ی مدنی در دهه­های اخیر به تمامی زیر ضربِ بازار و دولت بوده­اند. بنابراین، این پرسش مطرح است که «با اتخاذ چه سیاست­هایی می­توان نهادهای غیر بازاری و غیردولتیِ جامعه­ی مدنی را از زیر فشارِ دولت و بازار به منظور گسترش سرمایه­ی اجتماعیِ مثبت بیرون کشید تا در قلمروهای مختلف به ایفای نقش­هایی بپردازند که از دولت یا بازار انتظار می­رود؟»

۱۰)احیای نقشِ ساختارهای سنتی در فعالیت­های اقتصادی: ساختارهای سنتی­ای از قبیل خانواده و محله و اجتماعاتِ محلی از دیرباز نقش چشمگیری در حوزه­های تولید و توزیع ایفا می­کرده­اند. با ورود هر چه گسترده­ترِ دولتِ مدرن به عرصه­ی فعالیت­های اقتصادی و گسترشِ نهادِ بازار در ایرانِ معاصر به تدریج از نقش ساختارهای سنتی در فعالیت­های اقتصادی کاسته شد و وظایفی که پیشترها بر عهده­ی همین ساختارهای اقتصادی بود به نهادهای دولت و بازار واگذار شد. امروزه نیز دولت و بازار در حال تضعیفِ بیش از پیشِ باقیمانده­ی این ساختارهای سنتی هستند. پیامدهای این تضعیف از جمله کاهش اعتماد در فعالیت­های اقتصادی و افت سرمایه­ی اجتماعی در سطوح خُرد و کلان به عملکرد ضعیفِ نهادهای دولت و بازار دامن زده است. بنابراین، این پرسش مطرح است که «با چه سیاست­ها و تدابیری می­توان نقش ساختارهای اقتصادیِ سنتی را در فعالیت­های اقتصادی­ای نظیر مهار فقر و بازتوزیع درآمد و کنترل پیامدهای اجتماعیِ بیکاری و توزیعِ اعتبار و جز آن بهبود داد؟»