دوران دولت نهم با همه فراز و نشیب های خود رو به پایان است و در حال حاضر دهمین انتخابات ریاست جمهوری در حال تبدیل شدن به عرصه ی مجادلات مختلف به خصوص در عرصه ی مدیریت اقتصادی کشور است.

این مجادلات در شرایطی صورت می پذیرد که کشور با معضلات زیر مواجه است:

▪ وقوع بحران جهانی در اقتصاد و تاثیرپذیری شدید اقتصاد ایران از این بحران

▪ کاهش درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت و سایر صادرات

▪ روند رو به صعود بیکاری

▪ کاهش درآمد واقعی خانوارهای ایرانی در گروه های پایین و متوسط درآمدی

▪ رکود در بخش های داخلی اقتصاد، نظیر بخش مسکن

▪ نامناسب بودن الگوی توزیع درآمد و ثروت در سطح جامعه

▪ بالابودن سطح واردات که در ترکیب با نرخ ارز پایین موجب ارزان تر شدن واردات و در نتیجه رکود در فعالیت های تولیدی داخلی شده است

در برابر این مسایل مدیریت اقتصادی کشور می تواند رویکردها و سیاست گذاری های مختلفی داشته باشد. دولت های حاکم در سال های ۱۳۷۰ الی ۱۳۸۴ به درجات مختلف سعی کردند با اتخاذ سیاست های مبتنی بر رشد اقتصادی به چنین مسایلی (که البته هیچ گاه شدت آن تا بدین حد نبوده است) پاسخ دهند. حرکت به سمت خصوصی سازی اقتصاد، آزادسازی اقتصادی در کلیه ی بخش ها ،حذف و یا به قولی هدفمندسازی یارانه ها، کاهش مقررات و قانون گذاری در بازار کار و... از زمره ی هدف هایی بوده که نظریه پردازان اقتصادی آن مقطع به عنوان سرلوحه ی سیاست گذاری ها مطرح می کردند. مدیریت اجرایی نیز در بسیاری از موارد تلاش کرد که تا حد امکان به این هدف ها جامه ی عمل بپوشاند و در مواردی نیز با اعمال درایت جهت جلوگیری از عواقب سیاسی و اجتماعی از انجام اقداماتی نظیر حذف یکباره ی یارانه ها خوردداری کرد.

در این میان، آنچه به فراموشی سپرده شده بود، مسئله ی عدالت اجتماعی و تلاش در جهت اجرای الگوی رشد مبتنی بر عدالت اجتماعی و یا آن چیزی که امروزه به آن رشد مبتنی کاهش فقر می گویند. نتیجه این امر حصول موفقیت نسبی در رشد اقتصادی بوده است ولی شواهد آماری نشان می دهد که در کنار این رشد شکاف در توزیع ثروت و درآمد روندی فزاینده را طی می کرد. همچنین شواهد آماری در همین دوره از وجود درصد معنی دار فقر در سطوح مختلفی از جامعه نشان داشت.

روی کار آمدن دولت نهم با ارائه ی شعارهای عدالت گرایانه از جمله نتیجه ی چنین فرآیندی بود. الگوی سیاست گذاری ها در چهار سال اخیر ترکیبی نامتعینی از سیاست های توزیعی (که البته بشتر جنبه ی خیریه ای داشته) و سیاست های مبتنی بر بازار بوده است. تلاش در جهت کاهش حوزه ی عملکردی قانون کار ،اعمال سیاست خصوصی سازی و اصرار جدی بر حذف و یا به قولی هدفمندسازی یارانه ها را می توان به عنوان محورهای اصلی سیاست گذاری دولت تلقی کرد. در کنار آن شاهد اجرای سیاست هایی همچون «سهام عدالت» و یا «مسکن مهر» هستیم که هر چند از نظر درصد تاثیر بر زندگی فقرا قابلیت جبران سیاست های بازار گرایانه را ندارد، ولی در هر حال می توان آن ها را بخشی از سیاست های بازتوزیعی تلقی کرد.

مروری بر شواهد اقتصادی موجود نشان می دهد که امروزه وضعیت توزیع درآمد و همچنین فقر با درجاتی بالاتر همچنان به عنوان یکی از معضلات اساسی امروز اقتصاد و جامعه ی ایران مطرح است. با توجه به اهمیت تعیین کننده ی این مسئله به نظر می رسد که مدعیان ریاست جمهوری دوره ی دهم باید تدوین سیاست های منسجم حمایت اجتماعی و اجرای برنامه ی گسترده ی فقرزدایی را به عنوان محور برنامه های خود مطرح کنند. بدین سبب لازم است که سیاست های فقرزدایی از حالت برنامه های خیریه ای خارج شده و سیاست های اجتماعی در برنامه های آتی دولت در تلفیق با سیاست های کلان جایگاهی درخور را در نظام سیاست گذاری اقتصاد کشور پیدا کنند. متاسفانه ایده ی نظام مندی سیاست های حمایت اجتماعی که پی آمد آن تشکیل وزارت رفاه بود، در سال های اخیر کاملاً به فراموشی سپرده شد. همچنین الگوی سیاست گذاری های کلان اقتصادی در سال های اخیر توجه بسیار اندکی به آثار اتخاذ سیاست ها بر توزیع درآمد و ثروت داشته است.

بر این اساس به نظر می رسد که اولویت برنامه های اقتصادی باید راهبرد رشد مبتنی بر بازتوزیع درآمد و ثروت باشد. در این چارچوب، تاکید بر حل مسایلی مانند مسکن می تواند یکی از راهکارهای عملی برای حصول به رشد اقتصادی و بازتوزیع درآمد و ثروت محسوب گردد. در همین زمینه، توجه به این امر ضروری است که محرومیت از حق سرپناه را می توان به عنوان یکی از نمودهای اصلی و شاخص های چهره نمایی فقر محسوب کرد. بنابر این تامین حداقل سرپناه برای آحاد جامعه می تواند آغاز مناسبی برای اجرای سیاست های فقرزدایی باشد. باید توجه کرد که با توجه به ارتباط گسترده ی بخش مسکن با سایر بخش های اقتصادی هر گونه سیاستی مبتنی بر افزایش فعالیت در بخش مسکن می تواند زمینه ساز تحریک رشد اقتصادی و برون رفت اقتصاد از شرایط رکود گردد.

در مجموع، در شرایط کنونی به نظر می رسد اتخاذ استراتژی رشد مبتنی بر عدالت توزیعی باید به عنوان محور برنامه های اقتصادی در دستور کار قرار گیرد.