تجربه ی سالهای گذشته اجرای سیاستهای اصل۴۴ و مشکلات ناشی از عدم اقبال عموم مردم به مشارکت در انتقال مالکیّت واحدهای اقتصادی از دولت به بخش خصوصی ، نشان داد که تحقق اهداف اصل ۴۴ قانون اساسی که دولت را مکلّف به واگذاری تمامی فعالیتهای اقتصادی به بخش خصوصی یا بهتر بگوییم ، بدنه ی ملّت کرده است ، بدون شکّ نیازمند رعایت پیش شرط هایی است که درصورت به اجراء درنیامدن هریک از آنها ، نه تنها کوچکترین حرکت روبه جلویی را در روند توسعه ی اقتصادی کشور شاهد نخواهیم بود ، بلکه همانند بسیاری از تجربه های تلخ ملّت ایران از واگذاری واحدهای اقتصادی زیر تملّک دولت ، در انتهای اجرای اصل ۴۴ نیز به افزایش دامنه رکود و گسترش فقر و بی عدالتی های حقیقی اقتصادی خواهیم رسید که این نتیجه ای نخواهد داشت جز از دست دادن سرمایه های ثابت دولتی و ایجاد یک بن بست سیاسی – اقتصادی برای کشور .

در حالی که از طرف دولت و رسانه های گروهی ، از شهروندان برای حضور موثر در فعالیتهای اقتصادی و در دست گرفتن امور جاری تولیدی و تجاری کشور بوسیله ی حضور در خصوصی سازی و خرید سهام شرکتهای دولتی دعوت بعمل می آید ، دولت باید نسبت به ایجاد ساز و کاری که بطور طبیعی پیش نیازهای حضور گسترده مردم در عرصه را در فضای اقتصادی کشور حاکم نماید بسرعت اقدام کند . برخی از نیازهای اساسی پیش روی خصوصی سازی عبارتند از :

۱) امنیّت اقتصادی : اولین نیاز پیش روی مردم برای این حضور وجود امنیّت اقتصادی است و این مهمّ هیچگاه بدون وجود قوانین بازدارنده و ضدّ اخلال در محیط اقتصادی کشور محقق نخواهد گردید . منظور از قوانین ضدّ اخلال و بازدارنده ، قوانینی است که اخلال گران اقتصادی را بدون فوت وقت و قاطعانه به مجازات برساند و در درازمدّت نیز انگیزه ی اخلال گری در فضای کسب و کار کشور را به عدد صفر نزدیک کند .

۲) شفّافیّت اقتصادی : مسئله مهمّ بعدی نیاز به شفافیت اقتصادی در کشور است و باید فضای حاکم بر محیط کسب و کار کشور و روابط اقتصادی میان بخشهای مختلف بگونه ای باشد که طبق سازو کاری طبیعی ، هرگونه امکان بهره برداری های ویژه برای گروه های خاصّ وجود نداشته باشد و همه ی فعالان اقتصادی کشور از یک قانون و در یک فضای سالم رقابتی به ادامه فعالیت خود مشغول باشند . این بدان معنی است که تمامی فعالان اقتصادی خرد و متوسط و بزرگ کشور بتوانند از یک جریان اطلاعاتی سالم و کامل و یکسان بهره مند باشند تا امکان برنامه ریزی و توسعه کار برای آنان فراهم باشد . درصورت وجود شفافیّت اقتصادی است که ریسک عملکرد و سرمایه گذاری به کمترین مقدار ممکن کاهش پیدا خواهد نمود و تصمیم گیری و اجراء با سرعتی بسیار بالاتر از آنچه اکنون شاهد هستیم تحقق می یابد و موسساتی که برای تملّک سهام به بخش خصوصی عرضه خواهند گردید ، از طرفی با تقاضای مردم نسبت به تملّک سهامشان روبرو میشوند و ازطرفی نیز پس از خصوصی شدن ، امکان آنرا دارند که با تکیه بر فضای سالم کسب و کار و برنامه ریزی دقیق اقتصادی ، روند پرشتابی را بسمت اصلاح فعالیت و بازیابی توان تخصصی تحلیل رفته ی خود آغاز نمایند .

۳) سودآور شدن تولید : یکی دیگر از محوری ترین بحث هایی که مانع اقبال شهروندان به سمت تملّک واحدهای دولتی است ، سود آور نبودن تولید نسبت به کلیه ی فعالیتهای اقتصادی در کشور است . بعبارتی اگر تولید بگونه ای ملموس سودآور شود ، طبیعتا بسیاری از افراد و نیروهای غیر تولیدی جامعه نیز کسب و کارهای کاذب را رها کرده و سرمایه های پولی و انسانی خود را بسمت تولید هدایت میکنند و در این میان ، خرید سهام شرکتهای دولتی و حضور در عرصه ی بازسازی و توسعه ی تولید آنها بدون شک یکی از مطلوب ترین راه های انتقال سرمایه های مردمی به بخشهای تولیدی خواهد بود . متاسفانه امروز بسیاری از فعّالیت های اقتصادی کشور دراثر سردرگمی اقتصادی و سیاستهای یک بام و دوهوای تجاری و به تبع آن پایین آمدن روزمرّه ی امنیّت سرمایه گذاری ، بطرف فعالیتهای غیر مولد اقتصادی و در رشته هایی خاصّ هدایت شده اند و با اتخاذ سیاستهای تجاری حامی تولید و حمایت از تولیدات وطنی و از میان برداشتن هزینه های سربار تولید و کمک به آسان سازی پروسه ی تولید ملّی و اصلاح قوانین مربوط به کار و تامین اجتماعی بنحوی که در آنها ، فعل کارکردن دارای ارزش ذاتی شود و نیروی کار کشور را با سیاستهای تشویقی مورد حمایت قرار دهد تا موجب حرکت رو به بالای راندمان کار در واحدهای تولیدی و درنهایت کلّ کشور شود و در نتیجه ی این مسئله بخش بزرگی از هزینه های ناشی از حرکت آزمون و خطائی و ناقص نیروی کار را پوشش دهد ، همچنین وقوع اصلاحات اساسی در بازرگانی داخلی کشور بگونه ای که سازو کاری ایجاد شود تا پس از آن تولیدکنندگان در چنبره ی محاصره ی دلالان قرار نگیرند و در یک نظام منطقی توزیع در گستره ی ملّی امنیت آنان حفظ شود نیز به گونه ای موثر میتواند هزینه های سربار تولید را کاهش دهد . یکی دیگر از موارد افزایش هزینه تمام شده ی فعالیتهای اقتصادی در کشور و سودآور نبودن تولید نیز نظام بانکی است . چراکه از یک طرف سود نامعقول و بالایی که به پول خام تعلّق میگیرد ، حاصل دسترنج شبانه روزی مردم را می بلعد و از طرفی نیز بانکها باوجود حضور شرکتهای بزرگ سرمایه گذاری زیرمجموعه خود میتوانند هر فعال اقتصادی را که تشخیص دهند ازمیدان بدر کنند و هرزمان که خواستند نیز اقدام به ایجاد انحصارات خاصّ در شاخه های گوناگون اقتصادی نمایند و این مسئله نیز هزینه های گزاف جبران ناشدنی را به بخشهای تولیدی کشور تحمیل خواهد نمود . در صورت رفع موانع و هزینه های یادشده ، بدون شکّ میتوان بسمتی حرکت نمود که چرخ تولید با سرعت و کیفیتی بهتر از آنچه اکنون شاهد هستیم به حرکت خود ادامه دهد و حاصل این حرکت بهتر نیز خود را در هرچه سود آورتر شدن تولید نمایان خواهد نمود . سودآورتر شدن تولید نیز درذات خود موجبات افزایش نرخ سرمایه گذاری مجدد واحدهای تولیدی را فراهم میکند و باعث خواهد شد تا تقاضای حقیقی جامعه برای سرمایه گذاری در امور تولیدی با افزایشی بی سابقه مواجه شود .

۴) اصلاح نحوه ی واگذاری ها : نحوه ی واگذاری سهام دولت نکته ای مهم و قابل تامل است . در جریان واگذاری ها شاهد آن هستیم که سهام مربوط به یک موسسه اقتصادی وابسته به دولت به یکباره و بصورت بلوک سهام دربورس عرضه میشود و از آنجا که شهروندان فعال در بازار سرمایه نمیتوانند سرمایه ی بزرگ مورد نیاز برای خرید آنرا بپردازند ، این فرصت برای نهادهای اقتصادی شبه دولتی فراهم میشود تا مالکیّت سهام آن موسسه را برای خود رقم زنند و در پی این موضوع ، انحصارات شبه دولتی در اقتصاد کشور روزبروز بزرگتر خواهند شد . این مسئله آفتی بزرگ برای اقتصاد ملّی خواهد بود . چرا که این انحصارات بزرگ اقتصادی ، جز برای دستیابی به سودهای مقطعی خاصّ و رانت گونه ، به هدف دیگری توجه ندارند واگر وضع بر همین منوال به پیش برود ، در آینده نزدیک با بحرانی فراگیر مواجه خواهیم شد . باید نحوه ی واگذاری ها بگونه ای اصلاح شود که مالکیت بنگاه های اقتصادی کشور را شهروندان حقیقی بدست گرفته و نسبت به چگونگی ادامه فعالیت آن بنگاه تصمیم گیری کنند .

۵) انتقال مدیریّت به بخش خصوصی : در حال حاضر دیده میشود که دولت بر دردست داشتن مدیریت واحدهای واگذار شده اصرار می ورزد و خریداران واحدهای اقتصادی را درخصوص آینده ی بنگاه اقتصادی سرگردان میکند . اگر وضع بر همین منوال به پیش رود و انتقال مدیریت ، همزمان با انتقال مالکیّت از دولت به بخش خصوصی صورت نپذیرد و خریداران واحدهای اقتصادی نتوانند نسبت به اداره کردن واحدهای تحت تملّک خود اقدام نمایند و ناچار باشند که آنگونه که دولت میخواهد در اموال خود سهیم باشند ، بدون شکّ هیچ شهروندی به چنین وضعی تن نخواد داد و در نتیجه ی این موضوع است که اقبال بخش خصوصی نسبت به تملّک واحدهای دولتی کاهش می یابد و خصوصی سازی با شکست مواجه خواهد شد . برای حصول موفقیت در امر خصوصی سازی ، باید مالکیت بنگاهها بهمراه مدیریت آنها انتقال یابد ، چراکه مالکیت بدون مدیریت در ادبیات اقتصادی مفهمومی ندارد .

درصورت تحقق آنچه در بالا گفته شد ، بدون شک این امکان فراهم میشود که شهروندان ضریب مشارکت خود را در امر خصوصی سازی بالا برده و برای تحقق اهداف اصل۴۴ قانون اساسی همه توان خود را بکار بندند تا نظام اقتصادی کشور از روند کنونی بسمت یک اقتصاد مردم محور و دموکراتیک به پیش رود تا حاصل مبارک آن ، که رونق اقتصادی است نیز در کوتاه مدت برای همه ی شهروندان قابل لمس باشد و از آن بهره مند شوند .