«یک اقدام اساسی در زمینه ی پیشرفت و عدالت، مسئله ی مبارزه ی با اسراف، حرکت در سمت اصلاح الگوی مصرف، جلوگیری از ولخرجی ها و تضییع اموال جامعه است؛... لازم است به عنوان یک سیاست، ما مسئله ی صرفه جوئی را در خطوط اساسی برنامه ریزی هایمان در سطوح مختلف اعمال کنیم.... صرفه جوئی به معنای مصرف نکردن نیست؛ صرفه جوئی به معنای درست مصرف کردن، بجا مصرف کردن، ضایع نکردن مال، مصرف را کارآمد و ثمربخش کردن است.... جامعه ی ما باید این مطلب را به عنوان یک شعار همیشگی در مقابل داشته باشد؛ چون وضع جامعه ی ما از لحاظ مصرف، وضع خوبی نیست.... بنابراین مسئله ی صرفه جوئی و اجتناب از اسراف، فقط یک مسئله ی اقتصادی نیست؛ هم اقتصادی است، هم اجتماعی است، هم فرهنگی است؛ آینده ی کشور را تهدید می کند.... باید خودمان را اصلاح کنیم. باید الگوی مصرف جامعه و کشور اصلاح شود.... قوه ی مقننه و قوه ی مجریه موظفند به پیگیری. برنامه ریزی کنند، قانونگذاری کنند، قانون را با قاطعیتِ تمام اجراء کنند. پیشرفتی که ما در این ده سال خواهیم داشت، بخش مهمی اش مربوط به همین قضیه است.»

جملات فوق بخشی از بیانات رهبر معظم انقلاب در اولین روز دهه چهارم انقلاب است. ایشان که در پیام نوروزی خطاب به ملت فهیم ایران، با توجه به اهمیت «حیاتی و اساسیِ مصرف مدبرانه و عاقلانه منابع کشور» سال جدید را «سال اصلاح الگوی مصرف» در همه زمینه ها و امور نامیدند در سخنرانی خود در روز اول فرودین ۱۳۸۸ در حرم مطهر ثامن الائمه(ع) مسوولین نظام را موظف به برنامه ریزی و حرکت در جهت اصلاح الگوی مصرف نمودند.

با توجه به تأکیدات فراوان معظم له در خصوص «جلوگیری از اسراف» و «اصلاح الگوی مصرف» در سلسله یادداشت هایی به بررسی نقش دستگاه ها و نهادهای نظام در این خصوص و راهکارهای اجرایی آن خواهیم پرداخت و در گام اول و با توجه به اشاره ی مقام عظمای ولایت بر تقدم قوه ی مقننه، نخستین یادداشت را به نقش مجلس شورای اسلامی در «اصلاح الگوی مصرف» اختصاص می دهیم.

بدون تردید ارزان بودن قیمت حامل های انرژی (نفت، گاز، بنزین، گازوئیل، برق، آب) در سالیان گذشته باعث اسراف و ولنگاری و رشد بی رویه مصرف شده و به هدر رفتن منابع ملی و نیز تشدید تخریب محیط زیست را در پی داشته است. اگر چه با عمومی شدن فرهنگ صرفه جویی و آموزش شیوه های درست مصرف کردن می توان امیدوار به کاهش هزینه های مصرف انرژی در کشور بود اما فراموش نکنیم که با توجه به مصرف بسیار بالای حامل های انرژی در کشور، حتی در خوش بینانه ترین حالت(۱۰ الی ۱۵ درصد)، میزان صرفه جویی مردم قابل توجه نخواهد بود چرا که در حال حاضر مصرف انرژی در کشورمان به شدت بالاتر از میانگین جهانی است و این آثار بسیار نامطلوب و مخربی بر اقتصاد کشور دارد به طوری که مصرف انرژی در ایران، ۵/۳ برابر کشور چین با جمعیتی بالغ بر ۳/۱ میلیارد نفر می باشد!

بر اساس آمارهای منتشر شده، سهم یارانه های مستقیم و حامل های انرژی از تولید ناخالص ملی (GDP) در سال ۱۳۸۰، ۶/۷ درصد بوده که در سال ۱۳۸۵، ۹/۲۵ درصد رسیده و بدون تردید با وضعیت کنونی هر سال رو به افزایش است. به زبان گویاتر میزان مصرف، یارانه و قیمت حامل های انرژی در ماه که در سال ۱۳۸۰، ۲/۱۵ میلیارد دلار بوده در سال ۱۳۸۶، به ۸/۷۸ میلیارد دلار رسیده است که رقمی فوق العاده بالا و غیر قابل تصور برای اقتصاد ایران است. بدون شک با این ۸۷ میلیارد دلار می توان بسیاری از پروژه های عمرانی را به ثمر رساند و آن را هزینه آموزش، بهداشت، رسیدگی به مناطق محروم و غیره نمود.

از سوی دیگر روند شدت مصرف انرژی در ایران نسبت به بسیاری از کشورهای جهان قابل مقایسه نبوده و بنا به اظهارات وزیر محترم نفت، با این شدت مصرف در آینده ای نه چنان دور نه تنها دیگر انرژی برای صادرات نخواهیم داشت بلکه به وارد کننده ی انرژی تبدیل خواهیم شد که این امر تهدیدی جدی برای نظام و انقلاب محسوب می شود.

همچنین، انرژی ارزان بهره وری را پایین آورده و استفاده از تکنولوژی های قدیمی و ناکارآمد را ترویج می کند و این حکایتی غم انگیز از دورنمای اقتصاد و صنایع و کشاورزی ایران در سال های آینده دارد!

در چنین شرایطی اصلاح قیمت حامل های انرژی بهترین شیوه برای اصلاح الگوی مصرف و مقابله با اسراف و هدر رفتن منابع ملی می باشد و ارتقای بهره وری و رقابت پذیری در اقتصاد و گسترش زیرساخت های اقتصادی و صنعتی را به دنبال خواهد داشت از همین روی، رهبر معظم انقلاب در سخنرانی مهم خود در بارگاه رضوی، با درایت و هوشمندی، «مسئله ی هدفمند کردن یارانه ها» را «ناشی از تجربه ی بلندمدت نخبگان کشور» دانستند و «رسیدن به این حقیقت و تصمیم و عزم راسخ بر اجرای آن» را «ناشی از تجربه ی طولانی مدتی که در طول این سالها متراکم شده است و به مرحله ی عمل درآمده است» بیان نمودند.

یکی از چهار هدف اصلی لایحه هدفمند کردن یارانه ها، «مدیریت صحیح مصرف انرژی و منابع آن در کشور» اعلام شده است و در این لایحه، دولت پیشنهاد کرده نرخ حامل های انرژی شامل بنزین، نفت سفید، نفت گاز، آب، برق، گاز و... طی یک دوره حداکثر سه ساله، به نرخ های منطقه ای، بین المللی و صادراتی نزدیک شود و برای جبران اثرات تورمی اجرای این لایحه نیز، بخشی از یارانه آن بر اساس اولویت به دهک های پایین جامعه بازپرداخت شود.

بدیهی است تورم ناشی از اجرای اصلاح قیمت حامل های انرژی قابل با گذشت زمان و با اقدامات حمایتی دولت قابل تعدیل است لکن تورم ناشی از انتشار اسکناس جدید و بدون پشتوانه (به دلیل حذف بند هدفمند کردن یارانه ها از بودجه ۸۸) تأثیر عمیق تری داشته و فشار بسیاری به دهک های پایین جامعه وارد می آورد.

همچنین کاهش مصرف سوخت های فسیلی موجب صیانت از منابع نفتی کشور خواهد شد و نسل های آینده ذخایر بیشتری از این موهبت الهی را در اختیار خواهند داشت و از سوی دیگر، یکسان شدن قیمت بنزین و گازوئیل با کشورهای منطقه، در جلوگیری از قاچاق این ثروت ملی نقش بسیاری مهمی ایفا خواهد کرد.

در مورد آب و برق مورد استفاده در صنایع و بخش کشاورزی نیز، مجلس شورای اسلامی می تواند با وضع قوانین مدون و با درنظر گرفتن اعتبارات لازم، دولت را در اصلاح شبکه های آبرسانی و بهبود شیوه های آبیاری و صیانت از ذخایر آب های سطحی و زیر زمینی کشور یاری کند و نوسازی شبکه ی انتقال برق و جلوگیری از اتلاف انرژی الکتریکی در مسیر بین نیروگاه ها تا محل مصرف را در اولویت کاری وزارت نیرو قرار دهد. همچنین وکلای ملت می توانند استفاده از لامپ های کم مصرف و شیرهای هوشمند را در نهادهای حکومتی به تکلیفی قانونی مبدل سازند و با برنامه ریزی و نظارت دقیق، تمرکز دولت را بر افزایش راندمان انرژی مصرفی و ارتقای بهره وری و بهبود فناوری تولید در صنایع کشور خصوصا صنایع خودروسازی معطوف نمایند.

به علاوه، مجلس محترم می تواند با دقت در تخصیص بودجه جاری دستگاه ها و نهادهای دولتی و غیر دولتی، ضمن جلوگیری از افزایش غیرمنطقی بودجه برخی دستگاه های خاص، و با کسب اجازه از رهبر معظم انقلاب، نظارت دقیق بر استفاده صحیح از منابع و امکانات این دستگاه ها داشته باشد.

در بحث مسکن به عنوان یکی مصرف کننده مهم انرژی نیز، قوه ی مقننه می تواند با وضع قوانین لازم، شهرداری ها و سازمان نظام مهندسی کشور و مردم را مکلف به رعایت اصول مطروحه در مبحث ۱۹ نماید تا با استفاده از مصالح مناسب و استاندارد و دستگاه ها و سیستم های مناسب گرمایشی و سرمایشی، میزان مصرف انرژی در ساختمان ها و منازل مسکونی را به حد معقول آن نزدیک شود.

همه ی آنچه گفته شد تنها با هماهنگی و همدلی مسوولان در سه قوه و مردم میسر خواهد بود و در نهایت منجر به تسریع در روند توسعه ی اقتصادی کشور و «حرکت پر شتاب و بزرگ به سمت تحقق پیشرفت و عدالت» و نیل به اهداف سند چشم انداز خواهد شد.