فضای کسب و کار ایران از امروز به عنوان اولین روز کاری در سال گاو، شاهد تحولات و رویدادهایی است که بخشی از زیرساخت ها و بسترهای تحول ساز آن به صورت متغیرهای «روانه» در سال موش یعنی در سال ۸۷ پدید آمد، انباشته شد و امسال یعنی در سال «سیاست» نمود پیدا می کند.

● از نفت ۱۲۶دلاری تا لایحه یا طرح بودجه ۸۸

اگر از شروع روند نزولی بهای نفت خام ایران از سطح ۱۲۶دلار در هر بشکه در فروردین سال گذشته به عنوان اولین رویداد سرنوشت ساز سال ۸۷ و تصویب پرحاشیه لایحه بودجه سال ۸۸ به عنوان آخرین رخدادی که آثار آن در سال جاری پدیدار خواهد شد، یاد شود،در میانه این دو رویداد مهم سال قبل، تحولاتی به وقوع پیوست که به گواه بسیاری از تحلیل گران مستقل، هر چه زمان طی سال گذشته سپری شد، سایه رکود بر بخش های مختلف بازارهای پول، کار، سرمایه، املاک، ارز و طلا، خودرو و سایر اقلام مصرفی بیش از پیش گسترده شد و وضعیت فعالان اقتصادی را به شدت تحت تاثیر قرار داد.

● رونق واردات

پارامترهای برون زا و درون زای متعددی در شکل دهی محیط دادوستد کشور در سال گذشته دخیل بوده (و هستند) که در صدر فهرست عوامل بیرونی می توان به کاهش حجمی و ارزشی تولید و صادرات نفت ایران، کاهش درآمدهای ارزی از محل فروش نفت، کاهش تقاضا و قیمت جهانی برای محصولات صنعتی و تداوم تحمیل محدودیت تجاری علیه ایران اشاره کرد.

● اقتصاد ایران در اطلس بحران غرب

اینکه فضای کسب و کار ایران تا چه اندازه تحت تاثیر بروز و گسترش بحران اقتصادی در کشورهای صنعتی در گرداب رکود افتاد؟ (وزیر اقتصاد نمی پذیرد که اقتصاد ایران در حالت رکود به سر می برد) محور مناظره نظری کارشناسان در محافل اقتصادی در سال گذشته بود. برخی با اشاره به فهرستی از عوامل داخلی که سبب ساز بروز و تشدید رکود شده است، نقش و اثر سمت و سوی سیاست های اقتصادی و تصمیم گیری های داخلی را در شکل گیری وضعیت بازارها بیش از پارامترهای خارجی توصیف کرده اند. با این حال همین گروه با رد نظریه بسته بودن و بدون ارتباط اقتصاد ایران با بازارهای جهانی و سایر اقتصادها، رشد فزاینده واردات تا سر حد ۶۰میلیارد دلار و فروش نفت تا سطح ۸۰میلیارد دلار را نشانه تاثیرپذیری وضعیت جهانی اقتصاد عنوان می کنند. در آن سو گروهی از موافقان نبود ارتباط میان اقتصاد و بازار سرمایه ایران با بازارهای مالی جهان را دلیلی برای عدم تاثیرپذیری مستقیم اقتصاد ایران از اقتصادهای ماورای نفتی عنوان می کنند. این گروه وضعیت اقتصادی ایران در سال گذشته را در مقایسه با سایر کشورها بسیار مطلوب معرفی می کرده اند.

● رکود داخلی یا خارجی

با این حال به نظر می رسد که تحولات اثرگذار بر جهت گیری های فعالان اقتصادی، پیش از وقوع و اوج گیری رکود اقتصادی غرب، بیشتر تحت تاثیر متغیرهای داخلی بوده است و بحران مالی غرب بر میزان شتاب و دامنه تاثیرگذاری روندی که از قبل وقوع بحران مالی غرب آغاز شده بود، افزوده است. چرا شاخص ها یا سیگنال های وضعیت کلان اقتصاد نظیر تورم دو رقمی (روی مرز ۲۶درصد)، نرخ بیکاری دورقمی (۵/۹ تا ۱۰درصد) و نرخ تشکیل سرمایه (حدود ۵درصد) نه تنها به دلیل سرایت متغیرهای برون زا به محیط اقتصادی ایران نبوده، بلکه بازتاب جهت گیری سیاست های اقتصادی است.

● از ارز مصنوعی تا تعرفه های خیلی موثر

در سال گذشته افزایش نقدینگی و افزایش برداشت ها از حساب ذخیره به واسطه کسری بودجه، جبران فاصله واردات و صادرات کشور از طریق درآمدهای نفتی، تشدید واردات به منظور کنترل شتاب تورم، ارزش گذاری مصنوعی نرخ ارز و تعدیل تعرفه واردات، ناکارآمدی سیاست های پولی و اعتباری به واسطه تعیین دستوری نرخ سود بانکی، بحران اعتباری به دلیل اضافه برداشت های سال ۸۶ و اضافه پرداخت های بانکی سال ۸۷ به بنگاه های زود بازده به منظور ایجاد اشتغال و کنترل رشد سطح عمومی قیمت کالا و خدمات، مداخله دولت در تعیین قیمت ها و... از جمله تصمیم هایی بودند که فضای بازار را تحت تاثیر قرار داده اند.

● کارگزاران اقتصادی در میان بسته ها

ناظران و فعالان اقتصادی در سال گذشته به دلیل کشمکش ها، جدال ها و منازعه هایی که در حوزه تصمیم گیری و گفتمان آن وجود داشت، به سختی توانستند سیاست های درون بنگاهی خود را با سیاست اقتصادی جاری منطبق و همسو کنند. رویدادهایی که در شکل گیری انتظارات تورمی و بازده انتظاری کارگزاران اقتصادی تاثیر داشته اند، متعدد بود.وجود ابهام «شدن»ها یا «نشدن »ها، «بودن» ها یا «نبودن»ها و در مجموع نبود قطعیت در وضعیت سیاستگذاری و تصمیم گیری ها باعث شد که در سال گذشته ترسیم چشم انداز روشن برای سرمایه گذاری و توسعه فعالیت های اقتصادی دشوار باشد.دشوار از آن جهت که کارگزاران اقتصادی به دلیل نبود قطعیت در اتخاذ و فرجام تصمیم های کلان، وضعیت سختی را برای تنظیم سیاست های برنامه های اقتصادی پشت سرگذاشتند.ابهام در اجرای طرح تحول، اجرای نیمه بند مالیات برارزش افزوده، پرداخت یارانه ها، پرداخت نقدی یا غیرنقدی یارانه ها، تثبیت یا افزایش نرخ سود بانکی، تغییر وزیر اقتصاد، تغییر رییس کل بانک مرکزی، تدوین بسته های متعدد پولی و صنعتی، احتمال افزایش قیمت حامل های انرژی، نامشخص بودن اثر طرح بنگاه های زودبازده و تشکیک در روند و آثار اجرای آن، افزایش یا کاهش تعرفه ها، خروج کالاها از سبد کالاهای مشمول یارانه همزمان با دستور کاهش قیمت ها و ... تعلیق در وعده اعطای تسهیلات، مسکوت ماندن لایحه ۱۵میلیارد دلاری در مجلس و اختلاف مجلس و دولت بر سر لایحه بودجه سال ۸۷ از جمله مهمترین رویدادهایی بود که مکانیزم خود تنظیمی و برآیند فعالیت بازارها را با اختلال روبه رو کرد. از این رو اعتماد به بهبود فضای کسب وکار به دلیل تشدید انتظارات تورمی در سطح خرد (بازار و بنگاه) و ناکارآمدی و اثربخشی برخی از سیاست های اقتصادی تا اندازه ای کاهش یافت.

و حال آیا شروعی جدید برای ادامه سال ۸۷ است؟