بنظر میرسد عدم وجود یک دفتر تجاری همه جانبه نگر و مسلّط بر قواعد تولید و تجارت که بتواند اهداف و منافع اقتصادی کشور را در کشورهای دوست و بازارهای هدف بصورت بلند مدّت تبیین و پیگیری نموده و به ثمر برساند و همچنین به حراست از منافع تعریف شده ی اقتصادی کشور کمک نماید ، گذشته از آنکه ضررهای هنگفتی را متوجّه اقتصاد کشور نموده است ، موجب شده تا فرصتهای درآمدزائی و تجربه اندوزی بیشماری در عرصه ی اقتصاد بین الملل از اقتصاد ایران سلب شود .

پیشنهاد میشود تا در این خصوص و برای هرچه پربار تر کردن حضور تولیدات کشور در بازارهای هدف صادراتی ، گروهی از متخصّصان اقتصاد و بازرگانی آموزش دیده و آشنا با ساختار کلّی اقتصاد ایران برای ایجاد نمایندگی های تام الاختیار تجاری کشور به کشورهای دوست و بازارهای هدف صادراتی اعزام شوند . این نمایندگان باید دارای اختیاراتی ویژه از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران باشند تا بتوانند در کنار وظایف تعریف شده ای که در زیر خواهد آمد ، قدرت چانه زنی ایران را در دنیا بطور مداوم افزایش دهند . همچنین این اختیارات ویژه کمک واهد نمود تا هرگونه مشکل اداری و بوروکراتیک پیش روی فعالان اقتصادی کشور در ارتباطات جهانی ، از طریق اتباط این نمایندگی ها با سازمانهای مسئول داخلی بسرعت مرتفع گردد .

جایگاه این نمایندگی ها باید به گونه ای تعریف شود که بتوانند بعنوان چشم ناظر و پل ارتباطی هماهنگ کننده وزارتخانه های امور خارجه ، اقتصاد و دارائی ، صنایع ، کشاورزی و بازرگانی عمل نمایند و اهداف اقتصادی کشور را تا رسیدن به سرمنزل مقصود هدایت کنند و طی برنامه ای هدفمند ، اهداف زیر را پیگیری و به اجراء برسانند :

۱) شناساندن اقتصاد ایران در کشورهای هدف : تبیین ساختار و استراتژی اقتصادی کشور در فضای اقتصادی کشورهای هدف و همچنین شناساندن توانمندی های تولیدی و ظرفیتهای بالقوّه ی سرمایه گذاری کشور به سرمایه گذاران و فعّالان اقتصادی دیگر کشورها .

۲) تسهیل ارتباطات تولید کنندگان و بازرگانان : ایجاد فضائی امن برای حضور فعالان اقتصادی کشور و فراهم آوردن فضایی که مشکلات رفت و آمدی و گرفتاری های اداری حضور فعالان اقتصادی کشور در بازارهای هدف به کمترین مقدار ممکن کاهش پیدا کند

۳) تهیه ی نقشه راه برای فعالان داخلی : تولید کنندگان و کلیه ی فعالان اقتصادی کشور برای حضور در بازارهای صادراتی نیازمند دارابودن اطّلاعات صحیح و دقیق از نیازمندیها و توانائی های لجستیکی کشور هدف هستند و متاسفانه در حال حاضر بدست آوردن این اطلاعات نیازمند صرفه هزینه های بسیار زیادی برای بنگاههای اقتصادی کشور است و گذشته از این ، امکان بروزآوری این اطّلاعات تقریبا غیر ممکن است . نمایندگان تام الاختیار تجاری ایران باید بصورت دوره ای و در مقاطع تعریف شده ، اطلاعات آماری و ساختاری و قانونی کشورهای محلّ ماموریت خود را تهیه نموده و در دسترس فعالان اقتصادی کشور قراردهند .

۴) راه اندازی نمایشگاههای دائمی تولیدات جمهوری اسلامی ایران : حضور در بازارهای مستلزم هزینه های بسیار بالاست . حال آنکه درصورت وجود محلّی امن و مطمئن برای معرّفی کالاهای تولیدی کشور و حضور متخصّصانی برای ارائه خدمات مورد نیاز ، تولید کنندگان و تجّار این امکان را خواهند یافت که با صرف کمترین هزینه ی ممکن به معرّفی کالای خود به فعالان اقتصادی کشور هدف بپردازند و در ابتدای راه متحمّل هزینه های سنگین نشوند . این میتواند در ترویج و تشویق صادرات گامی اساسی باشد .

۵) تسهیل در جذب خدمات فنّی مورد نیاز کشور : این امکان بوجود خواهد آمد تا استفاده از تجارب فنّی و صنعتی مورد نیاز کشور و جذب متخصّصان خدمات یادشده براحتی و با صرف هزینه های کمتری صورت پذیرد .

۶) تسهیل ارتباط برندهای معتبر جهانی با صنایع داخلی : نماینده ی تام الاختیار تجاری ایران ، بنا بر ضرورتهای حضور خود در نقاط مختلف جهان میتواند اقدام به برقراری ارتباط با صنایع صاحب نام نموده و بعنوان پلی مطمئن میان صنایع داخلی و خارجی برای انتقال تکنولوژی عمل نماید .

۷) جلوگیری از تخریب بازارهای هدف صادراتی توسّط سودجویان : نکته ی بسیار مهمّی که در بحث صادرات وجود دارد ، امنیّت بازارهاست . در بسیاری از موارد دیده شده که عدّه ای با نا آگاهی خود و صدور کالاهای بی کیفیّت موجب بدنامی کالای تولید داخل در بازارهای هدف شده اند و فضای عمومی بازار هدف را بر علیه کالای تولید ایران تغییر داده اند . با تدابیری که توسّط نمایندگان تجاری کشور اندیشیده خواهد شد ، بسیاری از مشکلات از این دست برطرف میگردد .

۸) نظارت و کنترل بر ساختار واردات : نمایندگان تام الاختیار تجاری کشور با تسلّطی که بر فضای کلّی اقتصاد ایران دارند ، میتوانند سیل مخرّب واردات انواع کالاهای خارجی کنترل نموده و آنرا بطرف وارد کردن کالاهای اساسی و مورد نیاز کشور هدایت کنند تا از این میان صنایع داخلی متضرر نشده و نظام بازرگانی کشور را بعنوان دوست و تامین کننده ی ملزومات تولید و مکمّل بخشهای تولیدی در کنار خود ببینند .

* طرح ایجاد نمایندگی های تام الاختیار تجاری کشور ، در شهریورماه ۱۳۸۷ جهت عملیاتی شدن به کارگروه اقتصاد بین الملل طرح تحول اقتصادی دولت و همچنین معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه ارائه شده است .