سال قبل هنگامی که رییس جمهور جلسه ای را با جمعی از ۵۷ اقتصاددان منتقد ترتیب داد، با طرح یک سوال قدیمی توانست موضع هماهنگ آنان را دچار اختلاف کند. این سوال که شما بگویید با پول نفت چه کنیم؟

به این ترتیب هر یک از اقتصاددانان پاسخی متفاوت برای این سوال داشتند که کاملا طبیعی است. این روزها با تداوم روند نزولی قیمت نفت و روند صعودی کسری بودجه دولت، شاید چنین سوالاتی دیگر موضوعیت نداشته باشد! حسن ماجرا در این است که حالا با افت شدید درآمدهای نفتی می توانیم در یک فضای علمی و به دور از احساسات به این سوال بپردازیم که دفعه بعدی که مجددا نفت گران شد، با پول نفت چه کنیم!

ریشه اصلی این سوال به این موضوع برمی گردد که این درآمدها حاصل از عملکرد طبیعی اقتصاد نیست؛ همانند اینکه به فرزند خردسالی ناگهان دارایی زیادی به ارث برسد. اقتصاد ایران نیز همانند یک کودک نابالغ است که ثروت نفت را از مادر زمین به ارث برده است. در حالی که این سوال برای یک فرد کارآفرین مطرح نیست و او به خوبی می داند که با حاصل کار خود چه کند.

علاوه بر عامل فوق، باید در نظر داشت که مالکیت و اختیار این درآمدها با دولت ها است و عملکرد دولت ها انواع ناکارآیی ها از جمله عملکرد غیراقتصادی، فساد، تلاش در جهت برنده شدن در انتخابات و مواردی از این قبیل را با خود به همراه دارد.

مشکلات ناشی از درآمدهای بادآورده، منحصر به ایران نمی شود. هنگامی که هلندی ها با درآمدهای ارزی حاصل از صادرات گاز مواجه شدند و سپس مشکلات و عواقب هزینه کرد ناصحیح این منابع را دیدند، نام بیماری هلندی بر سر زبان ها افتاد. اما این بیماری حداقل در چندین قرن پیش هم مشاهده شده بود؛ یعنی زمانی که اسپانیایی ها با غارت منابع مستعمرات خود، ثروت عظیمی را روانه کشور خود کردند و تا سال ها پس از آن گرفتار عواقب این ثروت بادآورده شدند.

اما همزمان با طرح این سوال، گرفتاری های دیگری نیز گریبانگیر اقتصاد کشور است. بنگاه های اقتصادی با کمبود نقدینگی مواجهند و در عین حال به دلیل تحریم های مالی، دسترسی به منابع مالی خارجی بسیار دشوار است.

با مشاهده همه این گرفتاری ها، راه حلی که به ذهن می رسد، این است که مازاد درآمدهای ارزی به صورت وام های ارزی در یک محیط رقابتی و با نرخ های بین المللی و حتی بالاتر به بنگاه ها و صنایع داخلی اعطا شود. به این ترتیب از یک طرف از تبدیل دلار به ریال و افزایش تورم جلوگیری می شود و در عین حال تاحدی مشکل کمبود منابع ارزی شرکت های داخلی حل می شود. ضمن اینکه اعطای وام با نرخ های بالاتر از نرخ های جهانی، از ایجاد مازاد تقاضا برای دریافت وام های ارزی جلوگیری می کند و تنها بنگاه های با کارآیی بالا متقاضی چنین وام هایی خواهند بود. در نهایت نیز بازپرداخت اصل و سود وام ها موجب می شود که نه تنها منابع ارزی ناپدید نشوند، بلکه پس از چندسال کشور دارای صندوقی است که از محل دریافت سود وام های اعطایی دارای سوددهی است.

اما دو مشکل عمده بر سر راه این پیشنهاد وجود دارد: اول اینکه احتمال اینکه چنین وام هایی به جای بنگاه های خصوصی، نصیب بنگاه ها و صنایع دولتی و شبه دولتی شود، بسیار زیاد است. دوم اینکه احتمال می رود بنگاه های فوق الذکر از پرداخت اصل و فرع وام های دریافتی خودداری کنند!

برای حل این دو مشکل مهم شاید بتوان عاملیت پرداخت این وام ها را به بانک های خصوصی واگذار کرد. بانک های خصوصی بر مبنای منطق اقتصادی و سودآوری رفتار می کنند؛ بنابراین از یک طرف اجباری به تن دادن به درخواست شرکت های دولتی و شبه دولتی ندارند و از طرف دیگر احتمالا می توانند تضمین های لازم را برای تضمین بازپرداخت وام ها اخذ کنند.