▪ تبصره : در بعضی شرایط خاصّ و با بوجود آمدن فشار تقاضا در اولین مرحله سطح قیمتها در اینگونه کالاها بطرف بالا حرکت خواهد نمود تا زمانی که مقدار عددی تولید به سطحی برسد که بتواند تمامی تقاضای موءثر بازار را پاسخگو باشد . دولت باید در این مرحله آگاهانه رفتار نموده و در مقابل سیل پرفشار و مخرّب دلّالان کالای خارجی که از هر فرصتی برای به جیب زدن سودهای نجومی استفاده میکنند و نیاز جامعه را بهانه ی واردات کالای مصرفی میکنند ایستادگی نماید تا این مسئله سرمایه گذاری داخلی را تحریک کند و راهی برای به ثمر نشاندن آن باز نماید . اگر در غیر اینصورت عمل شود تمام سود اجتماعی عاید شده از هدفمند نمودن یارانه ها و تحوّل اقتصادی کشور بازهم چون بسیاری از اتّفاقات گذشته به جیب دلّالان کالای خارجی و تولیدکنندگان بیگانه سرازیر خواهد شد .

خ) درنتیجه ی تحریک روزافزون تقاضای تولید و سرمایه گذاری و به تبع آن بالارفتن حجم تولید کشور ، تولید سرانه و درآمد سرانه و تمامی شاخصهای دیگر اقتصادی کشور بطرف بالا حرکت خواهند کرد و از طرفی نیز همین بالاتر رفتن ظرفیت تولید کشور که بالفعل شده است ، تقاضای نیروی کار را بالا خواهد برد و تحریک تقاضای نیروی کار به این معنی است که اشتغال جدید ایجاد خواهد شد و هرچه بالاتر رفتن تقاضای نیروی کار نیز در نظام عرضه و تقاضای نیروی کار به بالاتر رفتن سطح عمومی دستمزدها خواهد انجامید . بالاتر رفتن سطح عمومی دستمزدها پس از نزدیک شدن نرخ بیکاری به نقطه ی صفر، که بالاتر رفتن سطح رفاه عمومی را به دنبال خواهد داشت به آن معناست که روابط طبیعی اقتصادی در چنین شرایطی با حرکتی روبه جلو و به گونه ای مولّد همدیگر را بازسازی و ترمیم خواهند کرد و موجبات روشن شدن موتور رشد درونزایی را در کلانِ اقتصاد کشور رقم میزنند . تداوم چنین وضعی به آن معناست که ظرفیتهای ذاتی اقتصاد کشور آزاد شده و به گونه ای بهینه مورد استفاده قرار خواهند گرفت و سرعت سازندگی کشور به گونه ای تصاعدی بالا خواهد رفت .

د) در پی تحقق بی کم و کاست این فرآیند است که نظام کنونی اقتصاد کشور تغییر ماهیت خواهد داد و به اقتصادی تولید محور دست خواهیم یافت . بسیاری از مشکلات کنونی بخشهای تولیدی کشور رفع خواهد شد و تامین بسیاری از ملزومات سخت افزاری و نرم افزاری تولید آسانتر از قبل خواهد گردید و بخشهای تولیدی رشدی درونزا را تجربه خواهند نمود .

▪ تبصره ۱ : برخی در کشور ابراز میدارند در اثر افزایش قیمت سوخت و بصورت عمده انرژی در کشور پس از حذف یارانه های فعلی ، قیمت مصرف کننده ی کالاها و خدمات بالا خواهد رفت و این نگرانی وجود دارد که بالاتر رفتن هزینه ی انرژی تورّم سنگینی را بر دوش جامعه تحمیل کند . باید یادآور شوم که در فرآیند تولید ، قیمت حاملهای انرژی درصد کمی از هزینه های تمام شده ی کالا و خدمات را به خود اختصاص میدهد ، ولی اتفاقات مثبتی که در صنعت رخ میدهد بسیار بیشتر از اضافه هزینه ای است که هر تولید کننده خواهد پرداخت و در نتیجه اضافه رفاه تولیدکننده در نقطه ای قرار می گیرد که بار اضافی ناشی از اضافه پرداختها را از میان خواهد برد . در زیر برای روشن تر شدن تاثیر شگرفی که طرح تحوّل اقتصادی و تغییر نظام پرداخت یارانه ها بر بخشهای تولیدی کشور خواهد گذاشت ، به مقایسه ی قیمت کالاهای تولیدی در دو مرحله ی نظام فعلی پرداخت یارانه ها و نظام هدفمند شده ی پس از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها و پرداخت نقدی آنها می پردازیم : بنا بر آنچه در شرح موضوع آمده ، نظام فعلی یارانه ها تشویق مصرف بیش از حدّ متعارف را در میان شهروندان بهمراه داشته است . این مصرف بیش از حدّ که بهتر است آنرا مصرف کاذب جامعه بنامیم ، بار سنگینی را بر دوش بخشهای مختلف خدمات عمومی تحمیل نموده است که به مصرف حقیقی جامعه کوچکترین ارتباطی ندارد . در طی سالهای متمادی ، دولت ناچار بود برای حفظ رفاه نسبی مردم جامعه ، بسیاری از مصارف عمومی یا اختصاصی خدمات عمومی را در زمانهای مختلف حذف نماید تا بتواند خدمات عمومی را برای مصارف خانگی تسهیل نماید و خدمت رسانی بهتری را به خانواده ها انجام داده باشد . نتیجه این شده است که در زمستانها گاز مصرفی و در تابستانها برق مورد نیاز واحدهای تولیدی سراسر کشور در بسیاری از ساعات قطع است و عملا چرخ صنعت با وجود چنین وضعی توان ادامه ی حرکت را از دست میدهد و صنایع هزینه فرصت بزرگ و جبران ناپذیری را در این میان متحمّل میشوند۸ . در چنین حالتی ، با هر بار قطعی برق در کارخانه ها و دیگر بخشهای تولیدی کشور هزینه های سربار بسیار سنگینی بر دوش واحدهای یادشده تحمیل میشود . این هزینه های سربار عبارتند از خاموش شدن ماشین آلات خطوط تولید و قطع جریان طبیعی تولید که ناتوانی تولید کننده در دستیابی به برنامه تولید را در پی خواهد داشت ، هزینه های سربار بسیار بالای استهلاک که جدای از هزینه ی طبیعی استهلاک و در هر مرحله خاموش و روشن شدن ناخاسته ی ماشین آلات خطوط تولید که در جریان تولید هستند بر تولید کننده تحمیل میشود (خصوصا اینکه در بسیاری از صنایع ، ماشین آلات خطوط تولید آنها با کوچکترین نوسانی در کارکردشان بکلّی از بین میروند و یا در بسیاری از صنایع نیز ساعتها زمان نیاز است تا ماشین آلات پس از روشن شدن آماده ی تولید شوند و با هر بار راه اندازی مجدد خسارات سنگینی به آننها وارد میشود )، بیکاری کارگران خطوط تولید و کارکنان اداری و هرچه پایین تر آمدن بهره وری نیروی کار ، از بین رفتن موادّ اولیه ی درجریان تولید که در اثر خاموش شدن ماشین آلات خطوط تولید اتفاق می افتد و . . . که درحال حاضر بخش تولید کشور هزینه ی بسیار سنگین این مشکلات و موانع را بصورت پنهان متحمّل میشود و پرداخت میکند . گذشته از پرداخت این هزینه ها توسط بخش تولید و هرچه پایین تر آمدن سود تولید کننده در اثر وجود این هزینه های سربار ، این مشکلات به قدرتی بازدارنده در راه شکوفائی تولید ملّی کشور تبدیل شده اند و سدّی بزرگ در راه تولید ایجاد کرده اند .

حال بررسی کنیم که در صورت پرداخت نقدی یارانه ها به شهروندان و طی کردن فرآیندی که در فصل چهارم این نوشتار آمد ، چه اتفاقی در صنعت رخ میدهد و سطح قیمتها چه مسیری را طی خواهند نمود ؟ همانطور که در بند (( الف )) از فصل (( ۴ )) این نوشتار آمده است ، با کنترل آگاهانه ی مصرف توسط شهروندان در همه ی بخشهای کالاها و خدمات عمومی ، مصرف جامعه به مقدار حقیقی موردنیاز می رسد و رقم کاذب فعلی از آن حذف خواهد گردید . با حذف مصارف سربار از سبد مصرفی جامعه ، این توان بوجود خواهد آمد که اضافه تولید کالاها و خدمات عمومی در مواردی به استفاده برسند که تقاضای حقیقی برای آنها وجود دارد و در نتیجه ی این امر مبارک است که تامین بدون نقص و بی کم و کاست انرژی مورد نیاز صنعت و دیگر بخشهای تولیدی کشور امکان پذیر میشود . یعنی تولیدکنندگان کشور برخلاف روال قبلی در زمستان با قطعی گاز مصرفی و در تابستان نیز با قطعی برق مصرفی مواجه نمیشوند و فرآیند تولید ملّی بدون وجود وقفه های تحمیلی به راه خود ادامه خواهد داد . در نتیجه ی این امر مبارک است که هزینه های سرباری چون استهلاک کاذب و بی تولیدی و بیکاری نیروی کار و عدم بهره وری و ازبین رفتن موادّ اوّلیه و . . . که بار سنگین مالی را بصورت پنهان و آشکار بر دوش تولیدکنندگان تحمیل کرده است از میان خواهند رفت . اگر با واقعی شدن هزینه ی تامین انرژی صنعت و در نظر گرفتن هزینه ی حمل و نقل ناشی از واقعی شدن قیمت حمل و نقل برای بخشهای تولیدی ، تولید کنندگان ناچار باشند معادل مبلغ ۲X اضافه بر هزینه های نظام قبلی یارانه ها پرداخت نمایند ، ملاحظه میشود که از محلّ حذف هزینه های سرباری که در بالا آمده است ، معادل ۵X صرفه جوئی در هزینه های جاری تولید کنندگان حاصل می گردد که از تفاضل این دو مبلغ ، رقمی معادل ۳X درحساب تولیدکننده باقی خواهد ماند . اضافه بر آنکه در این حالت امکان برنامه ریزی تولیدی و اجرای بدون کم و کاست آن نیز برای تولید کنندگان بوجود خواهد آمد و این مسئله بهره وری را بطور چشمگیری افزایش خواهد داد . پس می بینیم که در نتیجه ی طی شدن این پروسه تولید سودآور خواهد شد و از بسیاری از مشکلات کنونی رها میشود . اضافه بر اینکه با وجود ایجاد تغییرات کلّی در ترکیب هزینه های تولید ، در هزینه ی نهایی تولید کوچکترین افزایشی رخ نخواهد داد و تولید میتواند با قیمت قبلی بدست مصرف کننده برسد و در عین حال سودآور شود . با تحلیل بالا متوجه میشویم که این نظریه که میگویند قیمتها بالا میرود ، اساسا ناشی است از انتظارات بخشهایی کوچک و منفعت طلب از جامعه و هچگونه جامعیّت علمی ندارد و اساسا نادرست است .

▪ تبصره ۲ : برخی از صاحبنظران مطرح کرده اند که : (( یارانه ها را هدفمند کنید و بجای کالای مصرفی غیر ضروری ، آنرا به کالای ضروری مانند شیر پرداخت کنید )) . در جواب این عزیزان باید گفت که پرداخت یارانه به بهانه ی سلامتی جامعه و هر دلیل دیگری که بخواهد صورت پذیرد ، بازهم موجب ایجاد رانت و فساد و فضای غیر شفّاف اقتصادی خواهد شد و آنرا از هدف اصلی خود دور میکند . با نظام پرداختی که در این نوشتار پیشنهاد شده است ، مردم خود نوع مصرفشان را انتخاب میکنند و اگر قرار است بنا را بر مصرف بیشتر کالاهای تامین کننده ی سلامت عمومی بگذاریم که قطعا باید اینگونه باشد ، دولت میتواند برای تشویق مصرف هرچه بیشتر کالای سلامت و منع جامعه از مصرف کالاهای ضدّ سلامتی ، برای تولیدکنندگان کالاهای سلامت در همه ی مراحل تولید بخشودگی مالیاتی در نظر گیرد و معادل مبلغ ۱۰ درصد از قیمت آن کالاها را بصورت مالیات منفی به صورت تشویقی به آنان پرداخت نماید تا از جمع این دو نوع تشویق ، قیمت مصرف کننده ی کالاهای زیرگروه سلامت معادل۱۳ درصد از هزینه ی تمام شده ی آن ارزانتر شود . دولت میتواند برای جبران رقم مالیاتی تشویقی که در بالا آمد در بودجه کل کشور ، معادل ۳ درصد بخشودگی مالیاتی تولیدکنندگان کالای سلامت را بر رقم مالیاتی ۳ درصدی تولیدکنندگان کالاهای ضدّسلامتی اضافه نماید و معادل ۱۰ درصد مالیات منفی که برای تولید کنندگان کالای سلامت تعلّق خواهد گرفت را نیز بعنوان عوارض تولید کالای ضدّ سلامتی بر تولید اینگونه کالاها وضع نماید تا با استفاده از این روش که به حمایتهای قیمتی می انجامد ، از طریق اختلاف قیمت بوجود آمده در کالاهای سلامت و کالاهای ضدّ سلامتی ، عموم افراد جامعه به مصرف کالاهای سلامت ترغیب شوند و بدین ترتیب بدون دخالت یارانه ای و در فرآیندی طبیعی سطح سلامت عمومی جامعه ارتقاء یابد .

▪ تبصره ۳ : شاید عدّه ای از صاحبنظران از آزاد شدن حجم نقدینگی یکصد میلیارد دلاری در جامعه در هراس باشند و اینگونه استدلال کنند که چنین مسئله ای به بازارها شوک وارد میکند و انتظارات تورّمی ایجاد خواهد کرد و این شوک مخرّب باشد۹ . باید برای رفع هرگونه شبهه تکمیل نمود که درست است که این حجم پول آزاد میشود ، ولی بر حجم پول جاری موجود کشور مبلغی اضافه نخواهد شد . چرا که در این میان فقط مرجع پرداخت کننده ی پول تغییر میکند و بجای دولت ، این مردم هستند که هزینه ها را پرداخت خواهند نمود و حجم پول درگردش جامعه ثابت خو اهد ماند . با این تفاوت که این حجم پول در گردش از این پس بصورت هوشمندانه به مصرف اولویّت های زندگی شهروندان خواهد رسید و ضمن تامین مطلوبیتهای فردی شهروندان ، رفاه عمومی را افزایش خواهد داد .

● ضرورتها ، موانع و راه پیش روی :

اجرای طرح تحوّل اقتصادی کشور در چنین مقیاسی با مشکلات عدیده ای روبروست . اگر دولت آگاهانه و با درایت علمی با این موانع و مشکلات مواجه شود ، این مشکلات فرصتی برای نمایان شدن نخواهند یافت . اجرای بدون کم و کاست این طرح و دستیابی به عدالت اقتصادی و هدف والای تحوّل اقتصادی دولت که بخش بزرگی از آن بر پایه ی هدفمند کردن یارانه ها بنا گردیده است الزاماتی دارد که از مسیر زیر عبور میکند :

ـ ضرورت تدوین فوری قوانین بازدارنده : بزرگترین خلاء موجود کشور ، خلاء وجود قوانین بازدارنده است . عدم وجود قوانین محکم و ضدّ اخلال که بتواند با اخلال گران اقتصادی و سودجویانی را که در پی برهم زدن نظم اقتصادی و به جیب زدن سودهای یک شبه هستند برخورد کوبنده ای داشته باشد و آنانرا قاطعانه و بدون تعارف مورد شدیدترین مجازاتها قرار دهد ، بسیار احساس میشود و فعّالان حقیقی اقتصاد کشور از این مسئله ضربه های فراوانی را متحمّل شده اند . بدون شک با اجرایی شدن طرح تحوّل اقتصادی دو گروه به ایجاد اخلال خواهند پرداخت . نخست گروههایی هستند که از وجود یارانه ها سودهای فراوانی را به جیب میزنند . اینان نخواهند نشست تا نظاره گر از میان رفتن رانتی باشند که تاکنون به جیب میزدند و مطمئنا به ایجاد اخلال و احتکار و تبلیغات سوء و انواع روشهایی که امکان آنرا ایجاد کرده اند خواهند پرداخت و سعی میکنند با سیاه نمایی و برخی اقدامات ، ایجاد بحران اقتصادی را در کشور رقم زنند تا بتوانند از این میان سودهای فراوانی را به جیب بزنند . گروه دوّم کسانی هستند که در پی آنند تا با تحریک انتظارات تورّمی شهروندان و سوء استفاده های مقطعی از آن گاه به فشار تقاضا بیافزایند و گاهی قیمتها را بالا ببرند و بدین ترتیب موجبات ایجاد شوک تورّمی را رقم بزنند تا از طرفی سودهای کلانی را از دلّالی کالاها به جیب بزنند و از طرفی نیز بحرانی فراگیر را پیش روی کشور بگشایند . برای مقابله با تحرکات اینچنینی ، باید در دوفاز اصلی اقدام شود . نخست اینگه در یک لایحه ی فوریت دار که توسط دولت به مجلس خواهد رفت ، قوانینی محکم ، قاطع ، کوبنده و سریع الاجراء در مجلس به تصویب برسد و برای برخورد سریع و شدید با اخلال گران اقتصادی فورا عملیاتی شود تا از این پس هرگونه اخلال گری در نظم اقتصاد کشور با برخورد سریع و شدید مواجه شود و اخلال گران هزینه هایی را بپردازند که آنانرا نابود خواهد نمود . در گام بعدی که باید همزمان با گام نخست شروع شده و بسرعت اجرایی شود ، پیشنهاد میشود نظام یکپارچه ی حسابداری بوسیله ی صندوقهای رایانه ای در تمامی واحدهای صنفی و فروشگاهی نصب شود و فروشگاهها ملزم شوند تا خرید و فروش کالا را فقط از این طریق انجام دهند تا هرگونه گران فروشی و کم فروشی قابل تشخیص باشد .

با وجود تاکیدات فراوان و راه گشائی های قانون تبصره ۱۳ ، هنوز در بخش حمل و نقل عمومی اتّفاقی که در خور نیاز جامعه باشد و توسعه ی این بخش را عملی کند و نیاز به حمل و نقل عمومی را پوشش دهد به وقوع نپیوسته است . با توجه به اینکه پس از اجرای طرح مصرف خودروهای شخصی تقلیل چشمگیری خواهد یافت و بار سنگینی بر دوش حمل و نقل عمومی خواهد افتاد ، ضرورت دارد که نسبت به توسعه ی زیرساختهای حمل و نقل عمومی کشور در همه ی ابعاد آن بسرعت اقدام شود . ضمن این نکته که توسعه ی این زیرساختها فرصتهای جانبی سرمایه گذاری بیشماری را نیز برای کشور بهمراه خواهد داشت که باید از آنها نهایت استفاده صورت پذیرد .

بدون شک بخش بزرگی از هزینه یارانه پرداختی ، توسط جمعیت دهک های بالای درآمدی جامعه مورد استفاده قرار نخواهد گرفت . چراکه تاثیری در زندگی آنها نخواهد گذاشت و نیازی به آن احساس نمی شود . این به آن معناست که هزینه یارانه ی پرداختی به این گروه جمعیّتی وارد چرخه ی مصرف نمیشود و در نتیجه علاوه بر اینکه اثری از بار اضافی یارانه در اقتصاد ملّی باقی نخواهد ماند ، قسمت بزرگی از هزینه های پرداختی قبلی نیز صرفه جوئی شده و در حساب شهروندان باقی می ماند که به نوعی موجب افزایش قدرت وام دهی بانکها خواهد شد .

با واقعی شدن قیمت خدمات عمومی و بوجود آمدن شفافیت اقتصادی در بخشهایی چون تولید انرژی ، زمینه ی خصوصی سازی در تولید برق و دیگر نهاده های انرژی نیز مساعد شده و همچنین سرمایه گذاری در این بخشها توسط شهروندان و سرمایه گذاران غیر دولتی توجیه پذیر خواهد شد .

در بند (( ت )) از فصل (( ۳ )) این نوشتار بیان گردید که پرداخت نقدی هزینه یارانه برای مدّت دوسال ادامه پیدا کند تا زمینه های طی مراحل بعدی فراهم شود . پیشنهاد میشود تا از سال سوّم اجرای طرح ، هر ساله پرداخت هزینه یارانه بترتیب سطح درآمدها ، از یکی از دهک های بالای درآمدی قطع گردد . همزمان با بودجه ای که در حساب دولت باقی خواهد ماند ، نسبت به برقرار کردن نظام جامعی برای تامین اجتماعی باید اقدام گردد تا اقشار ضعیف و کم توان جسمی و کلیه ی کسانی که به هر نحو ممکن نیازمند حمایت اجتماعی هستند ، بصورتی قابل قبول مورد حمایت مالی و خدماتی دولت قرار گیرند . با توجه به چرخه ی طبیعی که در اقتصاد کشور ایجاد میشود و شرح آن در فصل چهارم این نوشتار رفت ، اقتصاد کشور تولیدگرا شده و از رشدی درونزا و توسعه ای مبتنی بر انتخاب شهروندان بهره مند میگردد . بدون شک در طی سالهای اجرای طرح و در اثر توانمند شدن بخشهای مولّد کشور و رونق تولید که رشته های گوناگونی از فعالیت اقتصادی را احیاء کرده و سودآور میکند و این جز با تکیه بر نیروی کار کشور امکان پذیر نیست ، بدنه ی عمومی جامعه به سطح درآمد و رفاه قابل قبولی خواهند رسید و دیگر نیازمند حمایت های مالی دولت نخواهند بود و به این ترتیب بهترین شیوه ی محافظت از سرمایه ی انسانی کشور نیز به اجراء درآمده است . در سال پایانی این طرح است که نظام جامع حمایتی و تامین اجتماعی کشور شهروندان ناتوان اقتصادی را تحت پوشش خود قرار داده است و دیگر هیچ شهروندی نیازی به دریافت کمکهای دولتی ندارد .

پس از طی صحیح این مسیر در اقتصاد کشور ، ضمن اینکه رفاه عمومی در سطحی قابل قبول قرار میگیرد ، کلیه ی مبالغی که بصورت یارانه و هزینه یارانه توسط دولت پرداخت میشد نیز در حساب دولت باقی خواهد ماند . همانطور که در بالا آمد بخش کوچکی از این منابع در نظام جامع حمایتی و تامین اجتماعی کشورهزینه خواهد شد و بخش بسیار بزرگی از این منابع مالی را میتوان در بودجه ی عمرانی صرف کرد و بودجه ی عمرانی کشور را به دو برابر رقم فعلی رساند . میتوان با استفاده از این منابع مالی تحولی اساسی و شگرف را در نظام آموزش و پرورش کشور ایجاد کرد و بسیاری از امور زیربنایی مانند سرمایه گذاری در حوزه های آبخیزداری را که امروز با روندی کند و سردرگم مواجه است بصورتی هدفمند به انجام رساند . میتوان در بخش حفاظت از محیط زیست به بهترین نحو ممکن سرمایه گذاری نمود و منابع طبیعی کشور را در بالاترین سطح ممکن ساماندهی و محافظت نمود و زمینه های بارورسازی بسیاری از موقعیتهای ذاتی اقتصاد کشور را فراهم کرد .

● جمع بندی:

با توجه به آنچه شرح داده شد ، بجاست دولت با خودداری از آزمون و خطای احتمالی و بدون ایجاد کردن پیچیدگی های اداری و آماری و با ساده ترین روش ممکن ، باتکیه بر روشی که کوچکترین ابهامی را دربر نخواهد داشت بسرعت نسبت به عملیاتی کردن طرح پرداخت نقدی یارانه ها اقدام نماید و در این میان به وضع قوانین ضدّ اخلال در نظام اقتصادی کشور توجّهی ویژه داشته باشد تا شاهد آن باشیم که در آینده ای نزدیک ، اقتصاد ملّی ایران روندی پر سرعت را بطرف رشد و توسعه آغاز نماید .