وضع دشواری است وقتی می بینیم اخبار مربوط به اعتراضات کارگری یک واحد بزرگ تولیدی، در فواصل زمانی مختلف آنقدر تکرار می شوند که دیگر خصلت هشدار دهنده بودنشان را از دست می دهند. مخاطبان روزنامه ها و به خصوص رسانه های مجازی وقتی به خبر تعطیلی کارخانه های شکر و تبعات آن می رسند، انگار که خبر سخنرانی یک مقام دولتی را می بینند، نهایتا می گویند: «باز هم...» و می گذرند بدون آنکه برای لحظاتی تخیلشان را به کار بیندازند و فکر کنند چه اتفاقی ممکن است روی داده باشد که از دو سال پیش تا امروز اخبار تعطیلی کارخانه های تولیدی شکر، بیکاری کارگران آنها، انبارشدن شکرهای داخلی و واردات شکرهای وارداتی در بازار همواره خبر رسانه هاست. و در نهایت آنها فقط فریاد می زنند بی آنکه کسی صدایشان را بشنود و اصلا چرا درست از دو سال پیش این ماجرا آغاز شد؟

● ناگهان دولت

دولت طبق معمول معتقد است که رسانه ها برخی مشکلات کوچک را بزرگ نمایی می کنند و با جوسازی می خواهند فتوحات دست نیافتنی دولت را تحت تاثیر قرار دهند؛ یعنی دولت رسانه ها را به شکل آینه های محدب و مقعر تصویر می کند. از مبحث انحنای آینه و درس های کلاس چهارم دبستان که بگذریم و به رسانه های آزاد هم اعتماد نکنیم (راستی کدام رسانه آزاد؟) ناچاریم دست به دامن آمارهای خود دولت شویم. «گمرک ایران اعلام کرد میزان واردات رسمی شکر در سال ۸۵ با ۵/۳ برابر رشد نسبت به سال ۸۴ همراه بوده است.» اما فراموش نکنید که این آمار رسمی و دولتی است. ما با تجزیه آمار و ارقام موجود به نتایج جالب تری می رسیم؛ بر اساس گزارش های رسمی همه ساله توسط ۳۹ کارخانه قند و شکر (که ۳۲ کارخانه از چغندر و هفت کارخانه از نیشکر، شکر استحصال می کنند) به میزان یک میلیون و ۳۰۰ هزار تن شکر تولید می شود و نیاز کشور با توجه به آمار اعلامی از سوی دستگاه های مختلف حدود ۹/۱ تا دو میلیون تن است.

بنابراین گزارش ها، شکر مورد نیاز برای واردات در حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تن خواهد بود؛ اما با توجه به مقدار شکر وارداتی تنها در سال ۸۵ رقمی بیش از پنج برابر نیاز به کشور شکر وارد شده است که از این میزان یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن توسط دولت و دو میلیون و ۳۰۰ هزار تن توسط بخش خصوصی صورت گرفته است. سوال اینجاست که چطور در سال ۸۵ به ناگهان دولت دست در دست بخش خصوصی به واردات شکر علاقه مند شد؟ پاسخ ساده تر از آن چیزی است که فکرش را می کنید؛ کاهش ۱۳۰درصدی تعرفه واردات شکر! در ابتدای سال ۸۵ تعرفه ۱۳۰ تا ۱۵۰ درصدی واردات شکر به ۴ درصد برای شکر خام و ۱۰ درصد برای واردات شکر سفید تغییر کرد و سوال جالب تر اینکه چه کسی تعرفه واردات شکر را (تقریبا) به صفر کاهش داد؟ بله، دولت.

● تبعات یک تصمیم

اگر از این اعداد و ارقام خسته شده اید (که انصافا حق هم دارید) بهتر است فعلا آنها را رها کنیم و به موضوع کارخانه نیشکر هفت تپه بپردازیم: نیشکر هفت تپه که بزرگ ترین کارخانه تولید شکر در ایران است، حدود ۵۰ سال پیش به وسیله شرکت های آمریکایی در مدت دو سال ساخته شد و اولین تولیدکننده نیشکر در ایران به حساب می آید. هم اکنون پنج هزار کارگر در این کارخانه مشغول به کار هستند که از این تعداد قریب به سه هزار نفر از کارگران قراردادی و باقی بیش از ۱۵ سال سابقه کار دارند. این کارخانه به غیر از اشتغال زایی مستقیم برای پنج هزار کارگر، کارخانه های خوراک دام، کاغذ پارس و حریر پارس را هم تحت پوشش دارد که مواد اولیه محصولات این کارخانه های زیر مجموعه، مواد زائد پس از تولید شکر در کارخانه هفت تپه است. در واقع می توان گفت که این کارخانه محل درآمد بخش عمده ای از نیروی کار شهرهای اهواز، شوشتر، دزفول، اندیمشک و شوش محسوب می شود. اما پس از بازکردن درهای کشور روی تاجران خصوصی و دولتی شکر این کارخانه بزرگ که طی ۵۰ سال به طور مداوم بخش عمده شکر داخلی را تولید می کرد، در پی بدهی ۸۵ میلیارد تومانی اعلام کرد که تنها در صورت فروش ماشین آلات و زمین های زراعی شرکت می تواند حقوق معوقه کارگران را پرداخت کند. به این معنی با فروش زمین های زراعی و ابزار تولید کارگران حقوق معوقه خود را دریافت می کنند اما عملا پنج هزار فرصت شغلی مستقیم در کارخانه و هزاران فرصت شغلی وابسته به این کارخانه از بین می رود. این نه تنها سرنوشت بزرگ ترین کارخانه تولید شکر ایران است که کارگران کارخانه های کوچک تر همچون قند اقلید، ممسنی، کرج و... نیز با سرنوشتی مشابه مواجه خواهند شد.

● عدم امکان رقابت

سوالی که ممکن است برای مخاطبان این گزارش مطرح شود، این است که تفاوت قیمت شکر وارداتی با شکر تولید داخل از چیست؟ باید توجه کنیم که شکر در دنیا جزء محصولاتی است که برای بازار شکنی (دامپینگ) به آن یارانه صادراتی می پردازند که موجب کاهش قیمت صادراتی این محصول می شود. سود غیرطبیعی دلالان این محصولات دامپینگی را هم نباید از نظر دور داشت چراکه که قیمت شکر در کشور ما در منطقه بالاتری قرار دارد، بنابراین اگر قیمت شکر وارداتی ۳۵۰تومان باشد و شکر داخلی هر کیلو ۶۰۰تومان، در عمل شکر وارداتی با نرخ ۶۰۰تومانی یا با نرخی نزدیک به آن به فروش می رسد و سود زیادی نصیب دلالان می شود. بنابراین بی دلیل نیست که بخش عمده ای از واردات شکر توسط تجار بخش خصوصی که غالبا نزدیک به بدنه قدرت هستند، صورت می گیرد. این در حالی است که قیمت تمام شده شکر داخلی برای کارخانجات تنی ۷۸۳ دلار برای سال جاری محاسبه می شود، شکرهای وارداتی با پرداخت یارانه های سنگین توسط کشورهای تولیدکننده با قیمت ۵۱۲ دلار وارد کشور شده و ۵۴۳ دلار به دست مصرف کننده می رسد. این اختلاف قیمت ۲۴۰ دلاری در هر تن باعث ناتوانی تولیدکنندگان داخلی در رقابت با واردات محصولات مشابهی شده که طی سال های ۸۵ تاکنون بازار از وجود آن اشباع شده است. سیاست های اتخاذ شده برای شکر زیان تولیدکنندگان شکر با درآمد پایین را در پی داشته است؛ چرا که تولیدکنندگان را با سیل واردات محصولاتی مواجه ساخته که با قیمت های بسیار پایین تر از قیمت تمام شده آن به بازار عرضه می شوند و کاهش تولید و از بین رفتن فرصت های شغلی نتیجه ای بود که از این سیاست ها حاصل شده است.

● نابودی کشاورزی

سیل واردات شکر اگرچه تاثیرات غیر قابل جبرانی بر صنعت قند و شکر کشور به جا گذاشت، اما سایر بخش های اقتصادی نیز از آثار آن بی نصیب نماندند. کشاورزان چغندرکار که در سال ۸۵ با زیرکشت بردن ۱۸۰ هزار هکتار و تولید ۶ میلیون و ۵۹۲ هزار تن چغندرقند در طول عمر ۱۱۲ ساله خود تجربه بی سابقه ای را پشت سر می گذاشتند و خودکفایی شکر را در چند قدمی می دیدند، با واردات شکر در سال ۸۵ و ۸۶ که در مجموع به بیش از ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تن رسید، اینک با بحران کمبود نقدینگی و ورشکستگی روبه رو شده اند. شدت این بحران به حدی است که بنا بر گفته مدیر جهاد کشاورزی نیشابور «واردات بی رویه شکر موجب شد چغندرکاران نیشابوری تمایلی به جمع آوری محصول خود نداشته باشند.» او گفته است: «واردات بی رویه شکر در سال۸۵ نه تنها موجب رکود تولید و عدم فروش شکر تولید داخل شده، بلکه برنامه ریزی های انجام شده برای رسیدن به خودکفایی در تولید شکر را با مشکلات جدی مواجه کرده است که آثار نامطلوب اقتصادی و اجتماعی خاص خود را در پی دارد، به طوری که در سال جاری کارخانه ها توان پرداخت وجه هزینه خرید چغندرکاران را ندارند و سطح کشت چغندر قند در شهرستان نیشابور نسبت به سال ۸۵ هزار هکتار کاهش یافته که این امر باعث کاهش ۳۲ هزار تن محصول شده است و پیش بینی می شود از هفت هزار و ۵۰۰ هکتار سطح زیر کشت شده، ۲۴۰ هزار تن چغندر برداشت شود.»

● از سر ناچاری

شاید صحبت کردن از راه حل این مشکل خودساخته (بهتر است بگوییم دولت ساخته) مهمل به نظر برسد. در شرایطی که کشورهای مدعی اقتصاد باز تعرفه های واردات شکر را از ترس دامپینگ و برای حمایت از صنعت و کشاورزی خود به شدت افزایش داده بودند، کاهش ۱۳۰ درصدی تعرفه این محصول کشاورزی در کشوری که به مرزهای خودکفایی رسیده بود آنقدر عجیب هست که دیگر به دنبال راه حل نگردیم. اما دولت که خود پدیدآورنده این مشکل و عامل بیکاری هزاران کارگر و کشاورز شده است، یک سال پس از بازکردن درهای ایران روی تجار شکر به فکر حل این مشکل افتاد. به این ترتیب که تعرفه واردات شکر سفید را از ۱۰ درصد به ۲۰درصد افزایش داد و گمان کرد که تمام مشکلات حل می شود. طبیعی است که اینگونه نشد. از طرفی با زیان های فراوان کشاورزان در سال های گذشته سطح زیرکشت چغندر اینک به شدت کاهش یافته و حتی در صورت تعیین کردن تعرفه های سنگین و متوقف کردن واردات شکر هم کارخانه ها امکان تولید ندارند چرا که دیگر مواد اولیه تولید در اختیارشان نیست.

در چنین شرایطی است که رئیس انجمن صنفی کارخانه های قند ایران به دولت پیشنهاد داده است که برای جلوگیری از تعطیلی کارخانه ها و بیکاری کارگران دولت شکر خام وارد کند! او البته تاکید کرده است که واردات شکر خام به معنای جام زهر برای صنعت قند است که البته گاهی باید این جام زهر را نوشید. اشرف واردات شکر را برای جلوگیری از خطرات بیشتر برای صنعت قند را موثر دانسته و اظهار کرده است: به علت کمبود چغندر قند در سال جاری و برای جلوگیری از بیکاری کارگران استثنائا باید واردات شکر خام انجام شود تا کارخانجات با تصفیه آن به تولید بپردازند. خب. با درخواست واردات از سوی تولیدکنندگان می توان حدس زد که اوضاع به چه ترتیب است!