این روزها صحبت از طرحی اقتصادی است که ۱۶ سال روی میز رئیس جمهورها قرار داشت اما به مرحله اجرا درنیامد؛ البته شاید بتوان نسخه هایی چون طرح «تعدیل نرخ ارز» که از سوی دولت سازندگی و طرح «طرح ساماندهی با تاکید بر طرح ضربتی اشتغال» را که بوسیله ی دولت قبل به اجرا درآمد، در یک یا چند بند از طرح تحول اقتصادی قرار داد. اما واقعیت این است که این نسخه جزء شفاء بخش ترین دستور العمل ها برای یک جراحی بزرگ اقتصادی است.

هدفمند کردن یارانه ها، اصلاح ساختار دولت، اصلاح ساختارهای گمرکی، مالیاتی، بانکی، نظام توزیع و خدمات، ارزش گذاری پول ملی، اجزای هفتگانه ی این برنامه ی اقتصادی است. چنانچه این طرح به صورت صحیح درکنار اجرای قانون اصل ۴۴اجرا گردد، راه را برای تحقق افق میان مدت نظام هموار می کند و دستیابی به سند چشم انداز ۲۰ ساله را سرعت می بخشد. اگرچه نباید فراموش کرد هر تحول اقتصادی پیامدهای تورمی مخصوص به خود را دارد و دولت باید تلاش کند تا این موج تورمی کم، کنترل شده و تا حد ممکن کوتاه مدت باشد.

بررسی هر یک از هفت محور اصلی تحول، نیازمند کارِ کارشناسی دقیق است اما بد نیست برای تشریع بهتر مسئله یک یا دو محور این تحول را بررسی اجمالی کنیم

هدفمند کردن یارانه ها، به منظور هدایت درست منابع مالی به سمت نیازمندترین دهک های جامعه است یارانه ای که سالانه توسط دولت پرداخت می گردد، رقمی بالغ بر ۸۸ میلیارد دلار است که تنها ۵/۱۷ میلیون خانوار از آن استفاده کرده اند. یا ۷۰٪ از یارانه سوخت توسط ۳۰٪ از کل جامعه مصرف می شود که غالباً از دهک های بالا جامعه اند. با این حساب دهک های پایین جامعه که باید بیشترین استفاده را از این یارانه ها ببرند، درحال حاضر کمترین بهره را دارند.

با هدفمند شدن یارانه ها و اصلاح ساختارهای گمرکی و مالیاتی، علاوه بر کاهش هزینه های دولتی و افزایش درآمد عمومی جلو گیری از رانت خواری، راه برای دستیابی به اصل ۴۴ هموار خواهد شد و زمینه برای حضور فعال بخش خصوصی آماده خواهد شد.

اهدافی که دولت نهم برای تحول اقتصادی دنبال می کند، دغدغه های همیشگی دولت های گذشته و قانونگذارانی بوده که مراحل مختلف آنرا از سالها قبل تصویب کرده است دغدغه هایی که در غالب طرح های اقتصادی پیگیری می شد اما هیچ کدام به تغییری که بشود نام آن را تحول گذاشت دست نیافتند. اگرچه اجرای طرح تحول اقتصادی، بسیار حساس است اما به نظر می رسد راه گریز دیگری وجود ندارد و باید به سوی این تحول اقتصادی حرکت کرد.

البته می توان طرح را با نگاهی بدبینانه، دارای اغراض سیاسی تفسیر کرد. رویکردی که این روزها رسانه های مختلفی را به خود مشغول کرده است. در این صورت باید گفت دولت نهم بوسیله ی طرح تحول اقتصادی، درصدد ایجاد محبوبیت میان دهک های پایین جامعه است. اقشاری که همواره در میان شان دارای محبوبیت بوده است.

اوج این حرکت تبلیغاتی نیز، چندماه به انتخابات ریاست جمهوری است، هنگامی که یارانه ها به صورت نقدی به حساب خانوارها واریز می گردد و فضای را برای حضور دوباره ی دولت مهیا می کند.

حتی اگر اهداف سیاسی ذکر شده صحت داشته باشد، ضربه ای به لزوم اجرای این طرح نخواهد زد. نباید فراموش کرد که اجرای طرح تحول اقتصادی بیشترین آسیب را به اجرا کننده ی طرح زده و تورم اجتماعی را که ایجاد می کند، پیش از همه دامن گیر دولت خواهد شد.کهخود به تبعات منفی کوتاه مدت و مثبت دراز مدت آن واقف است وسعی دارد با اجرای درست آن راه توسعه ی اقتصادی را برای آیندگان مهیا کند

در این برهه ی زمانی،اگر مردم و نخبگان و دولت تعاملی صحیح برقرار کنند و نیز همان طور که رهبر انقلاب بیان کردند، از حرکت شتاب زده برای اجرای این طرح خودداری شود از طبعات منفی این طرح کاهش و مشاهد اثرات مثبت آن زودتر خواهد بود.