۱) اقتصاد علم سهل و ممتنعی است. سهل از این بابت که برای فهم قواعد بنیادین آن نیازی به تحصیلات دانشگاهی نیست و ممتنع از آن بابت که تحصیلات دانشگاهی حتی در رشته اقتصاد نیز برای فهم صحیح آن کفایت نمی کند و شرط اصلی در این میان برخورداری از عقل سلیم و توانایی اندیشیدن به طریق صحیح، منطقی و منسجم است.

۲) آقای ناطق نوری هفته پیش ضمن طرح انتقادات صحیح و جالبی به سیاست های اقتصادی دهه اخیر، خاطره جالبی را از محاجه خود با یکی از تصمیم سازان اقتصادی دولت خاتمی نقل کرده است که تعمق در آن می تواند برخی از گره های تصمیم سازی را باز کند. وی پاسخ آن بزرگوار به انتقاد خود از وام های سه میلیونی اشتغال را به این صورت نقل می کند که آقای ناطق نوری، این افراد کارشناس هستند و مسائل اقتصادی را درک می کنند و اعطای وام ها هم متکی بر کار کارشناسی است!

استدلال پنهان در پاسخ آن مقام به آقای ناطق نوری این است که درک آن کارشناسان اقتصادی حتما از وی بیشتر است و به همین دلیل انتقاد ایشان بلاموضوع است!

دو سال پیش نیز جناب آقای میرتاج الدینی از روحانیون موثر و صاحبنظر مجلس هفتم و هشتم طی نامه ای به یکی از اقتصاددانان مجلس هفتم، سیاست تثبیت قیمت ها را که به گفته وی براساس اعتماد به این اقتصاددانان تصویب شد، به درستی و با منطق قوی زیر سوال برد که این نامه را باید از اسناد ماندگار مجلس هفتم دانست.

۳) سوال اینجا است که چرا در ایران انتقادات بنیادین صاحبان تفکر به سیاست های اقتصادی به جای اینکه در همان سطح مبنایی پاسخ داده شود به سطح بوروکراتیک و فنی تنزل داده می شود که نتیجه طبیعی آن پیچیده کردن غیرضروری و منحرف کننده مسائل اقتصادی و نهایتا تکرار چندباره خطاها در دوره های مختلف است؟

۴) پاسخ سوال فوق را باید با فرضیه مطرح «نگاه مهندسی به مسائل اقتصادی» ارائه کرد. البته طرح این نگاه در گذشته باعث سوء برداشت طیف مهندسان شده است؛ به این صورت که گویا فقط این طیف چنین نگاهی به مسائل اقتصادی دارند.

در حالی که منظور از نگاه مهندسی به مسائل اقتصادی نگاهی فنی، مکانیکی و غیراقتصادی است که چه بسا اقتصاددانان زیادی نیز دچار آن باشند و چه بسا مهندسانی که فارغ از این نوع نگاه از زاویه ای صحیح به مسائل اقتصادی نگاه کنند که ذکر نمونه برای هر دو مورد چندان سخت نیست.

۵) اشکال اصلی نگاه مهندسی به اقتصاد آن است که تلاش می کند با طراحی الگوهای فرضی برای تولید و مصرف جامعه، تمام جزئیات اقتصاد را با فرض تحقق این داده های فرضی بازمهندسی کند که تلاشی عبث و موهوم است.

فعالان اقتصادی نه براساس الگوهای طراحی شده در بوروکراسی که براساس حداکثرسازی سود خود فعالیت می کنند و تمام هنر سیاستگذاران اقتصادی باید این باشد که هم سویی این انگیزه با منافع عمومی جامعه را خدشه دار نکنند و تمام تلاش علمای اقتصاد در ۲۰۰سال اخیر نیز در همین یک نکته خلاصه می شود.

۶) انتقاد جناب ناطق نوری به سیاست ایجاد اشتغال از طریق اعطای وام به بنگاه های زودبازده از همین منظر قابل بررسی است و تنزل دادن آن به سطح بررسی های بوروکراتیک جز آنکه به لاینحل ماندن دائمی مسائل اقتصادی در کشور منجر شود، نتیجه ای در پی نخواهد داشت.

وی دیروز در متممی تحسین برانگیز بر سخنان پیشین خود تاکید کرده است که این روش حتی اگر انحرافی هم نداشته باشد، جواب نمی دهد. چرا این سخن صحیح است؟ پاسخ از منظر تئوریک روشن است؛ چرا که اگر انحرافی صورت گرفته باشد، مفهوم آن این است که سیاست اقتصادی ما به جای اینکه فعالان اقتصادی را به سمت سرمایه گذاری سالم اقتصادی هدایت کند، به سمت جذب رانت هدایت کرده است و در این راستا بخش مهمی از پتانسیل فعالیت های اقتصادی به هدر رفته است. اگر انحرافی هم صورت نگرفته باشد، فرض پنهان اعطای این وام ها آن است که این سرمایه گذاری ها در بخش های دارای مزیت نسبی انجام می شود؛ چرا که در غیر این صورت قابل دفاع منطقی نیست اما این اصل را نادیده گرفته است که مزیت نسبی تنها در مکانیزم بازار قابل کشف است و سیستم بوروکراسی هیچ ابزاری برای این کار در اختیار ندارد. ضمن اینکه حتی اگر به فرض محال تصور کنیم که بوروکراسی موجود توانسته است مزیت های نسبی قابل سرمایه گذاری را کشف کند، نباید فراموش کرد که این مزیت ها فقط در شرایط ایستای فعلی و با فرض تداوم قیمت های نسبی فعلی موضوعیت خواهد داشت، در حالی که هیچ کس وجود یارانه های عظیم در اقتصاد ایران را که تمام قیمت های نسبی را مخدوش کرده است، نفی نمی کند و حتی دولت نهم نیز با ارائه طرح تحول اقتصادی این موضوع را کاملا تایید کرده است. با تغییر قیمت های نسبی چه به صورت ارادی اتفاق بیفتد و چه جبرزمانه آن را بر ما تحمیل کند، تمام مزیت های نسبی محاسبه شده در بوروکراسی بی مزیت می شود و آن روز است که بر ما معلوم خواهد شد اشتغال پایدار را چگونه باید ایجاد کرد. چرا که در آن روز مجبور خواهیم بود اگر تمایل داریم اشتغال بنگاه های زودبازده را همچنان حفظ کنیم، تزریق یارانه را به آنها همچنان ادامه دهیم.۷ اقتصاد کشور برای رهایی از مصائب فعلی نیازمند پذیرش قواعد و مکانیزم بازار در تمام فعالیت های اقتصادی و جایگزین کردن آن با «نگاه مهندسی» است. این اصل هیچ تناقضی با ایفای نقش دولت در بازتوزیع درآمد ندارد؛ همان گونه که دولت های اسکاندیناوی در روزگاری تاحد نیمی از تولید ناخالص داخلی را باز توزیع می کردند که البته کارآمدی یا ناکارآمدی آن موضوع بحثی دیگر است.