از زمان روی کار آمدن دولت نهم، با شعارهای مهرورزی و عدالت گستری، پخش پول نفت و گرفتن دستوری و مستقیم پول از بانک ها برای تأمین مخارج جاری دولتی و دستگاه های فرادولتی و دادن وعده های رییس دولت در سفرهای استانی و خرج پول برای طرح های به اصطلاح زودبازده، هرگونه رابطه منطقی بین درآمدهای دولت و مخارج آن و مابین تولید و عرضه کالا و خدمات موردنیاز جامعه، با مقدار پول در گردش در اقتصاد، از بین رفته است.

مخارج اضافه بربودجه دولت در سال ۸۴ به ۷ هزار و ۶۱۷ میلیارد دلار، در سال ۸۵ به ۹ هزار و ۶۸۲ میلیارد دلار و در سال ۸۶ بر پایه ارقام شش ماهه اول، حداقل به ۱۷ میلیارد دلار رسیده است که بعضاً در متمم بودجه گنجانده شده است. این در حالی است که رشد اقتصادی ۶ ۵ درصد، با توجه به سرعت گردش پول، مستلزم رشد عرضه پول به مراتب کمتر از آن است. رشد نقدینگی ۳۰ تا ۴۰ درصدی در سال (۳/۳۴ درصد در سال ۸۴، ۴/۳۹ درصد در سال ۸۵ و ۹/۳۶ درصد در شش ماهه اول سال ۸۶) و دو برابر شدن نقدینگی در سه سال اخیر، نرخ تورم برای مصرف کننده در سراسر کشور را از حدود ۱۲ درصد در سال ۸۴، به حدود ۲۰ درصد در سال ۸۶ و در سال جاری مسلماً به حدود ۲۵ درصد می رساند.

از سوی دیگر، درآمد نفت در سال ۸۷ به حدود ۸۰ میلیارد دلار می رسد که دو برابر کل درآمد نفت در سال ۸۱ و معادل درآمد ۴ سال دولت در فاصله سال های ۷۱ تا ۷۵ می باشد، در حالی که در سال ۸۶ نیز درآمد نفت حدود ۶۸ میلیارد دلار بوده است. دولت با خرج نامناسب پول تحت عنوان هزینه های جاری دستگاه های دولتی و نهادهای عمومی و فرادولتی و برای طرح های خلق الساعه بدون کارشناسی و کم بازده، از یک طرف مانع رشد اقتصادی واقعی و مناسب شده و از طرف دیگر، ارزش و اهمیت پول را در کل جامعه کم و کمتر ساخته است. دولت، با اتخاذ سیاست های ناکارآمد، بی اعتنا به منطق علم اقتصاد و ضرورت تشویق تولید داخلی که برای مردم، کار و درآمد می آفریند و با آزادگذاری واردات و واردات چی ها و ناتوانی در مبارزه با قاچاق صنعت برانداز، ظاهراً به دنبال زیاد کردن عرضه و مبارزه با تورم بوده است. ولی انحصار واردات و حلقه های تنگ توزیع، مانع انتقال هرگونه ازدیاد عرضه یا کاهش هزینه ها یا قیمت های تمام شده کالاهای وارداتی به مصرف کننده بوده است.

● تورم و سیاست های دولت

تعقیب سیاست های بین المللی که به تحریم های پیاپی اقتصادی و بانکی کشور منجر شده است، علاوه بر ایجاد جوّ عدم اطمینان به آینده که ایده آل رانت خواران است، با جلوگیری از انتقال تکنولوژی به کشور و با ایجاد واسطه های فروش بین خریداران ایرانی، فروشندگان خارجی و بانک های ایرانی و خارجی، علاوه بر ایجاد تأخیر در انجام سفارشات، با بالا بردن هزینه واردات و تولید، قیمت فروش کالا و خدمات را برای ایرانیان افزایش داده است که به ناچار، مصرف کننده داخلی، همه این هزینه ها را می پردازد و این امر، مانعی نیز در راه رقابت کالاهای ایرانی در بازارهای جهانی است.

سیاست های نه چندان درست دولت در ایجاد تعهد و خرج پول که اخیراً منجر به اعتراض مدیران ارشد کشور در سطح وزرای دولت های پیشین و حتی دولت نهم و برکناری وزرای اقتصاد و روِسای بانک مرکزی شده است، تورم بی سابقه ای را به کشور تحمیل نموده که نتیجه آن، بسته سیاست های انقباضی بانک مرکزی است و جلوی اعتبارات بانک به واحدهای تولیدی را گرفته که علاوه بر در تنگنا قرار دادن سرمایه در گردش واحدها، کل سرمایه گذاری های آنان در پروژه های تولیدی ناتمام را در خطر نابودی قرار داده است.

نابسامانی سیاست های مالی که مانع انجام به موقع تعهدات واقعی به پیمانکاران شده است، همراه با تکیه به نظام بانکی مصنوعی و غیرکارآمد، نرخ های بهره واقعی را در بازار تا مرز ۴۰ درصد افزایش داده و همه تولیدکنندگان نیازمند اعتبارات مناسب، مخصوصاً جوانان و خانواده های نیازمند مسکن را با مشکل عظیم بی خانمانی روبه رو کرده است.

به علاوه، تسلط طرز تفکر بازار و بازاری ها بر دولت و دستگاه های دولتی در سال های پس از جنگ و اختراع روش خودگردانی مالی برای انتقال هزینه های دستگاه های دولتی به ارباب رجوع و مصرف کننده، سبب شده است که، چه کارخانجات و دستگاه های اداری دولتی و چه تولیدکنندگان و فروشندگان خصوصی، هرگونه اضافه هزینه واقعی و یا فرضی را به حساب خریدار و مصرف کننده بگذارند و از منطق صرفه جویی، کاستن هزینه های زاید، بهره بردن از مزایای اقتصاد در مقیاس فزاینده تولید، تزریق تکنولوژی، بهبود مدیریت و حفظ مواد و کالاها در چرخه تولید و فروش خبری نباشد.

از طرف دیگر، رواج همین تفکر بر سایر دستگاه ها، سبب شده که بدون توجه به شرایط کمبود کالاها و فقدان رقابت در بازار، از یک طرف وضع و اجرای مقررات نظارتی و کنترل توسط وزارتخانه های مسؤول، سست و یا کنار گذاشته شود و از طرف دیگر، شهرداری ها و اتحادیه های اصناف و اتاق های بازرگانی، از وظایف و مسؤولیت های تاریخی، اخلاقی و نظارتی خود غافل بمانند و خانواده های مصرف کننده، لاعلاج در چنگال فروشندگان سودجو و فرصت طلب گرفتار آیند. یکی دیگر از عوامل افزایش فشارهای تورمی بر بودجه خانواده ها و بی بندوباری قیمت ها، کم توجهی دستگاه های قضایی و به تبع آن دستگاه های انتظامی، با گران فروشان، انحصارداران و محتکران است. متأسفانه، از زمان خاتمه جنگ تحمیلی و اجرای سیاست های آزادسازی اقتصادی، ساختار نظارت بر بازار، در دولت، سست یا بلااثر گردید و امروز، علیرغم وجود ده ها سازمان بازرسی و نظارت و کنترل بر روی کالا و حتی علیرغم وضع قانون مالیات بر ارزش افزوده که مستلزم وجود حساب و کتاب در خرید و فروش ها است، عملاً دست فروشنده در تحمیل قیمت دلخواه بر خریدار باز بوده و ترسی از نظارت صنفی یا تشکل های حرفه ای، اتاق ها، شهرداری ها و حتی وزارت بازرگانی که مسؤولیت تنظیم بازار را به عهده دارد، وجود ندارد. اقتصاد ضعیف و نابسامان شدن وضع مردم ما در بین کلیه ملت های هم تراز، حاصل بی اعتنایی به اصول اولیه مدیریت در دنیای امروز، یعنی شایسته سالاری در اداره کشور است.