تعریف نقش دولت و یا بازار علاوه بر اهمیت نظری که به عنوان معیار اصلی طبقه بندی مکاتب اقتصادی دارا است، در مدیریت اقتصاد ملی و تدوین راهبردهای توسعه و کلان اقتصادی نیز بسیار کلیدی است. مقاله حاضر با درک این مهم، به ویژه با توجه به تصویب سیاست کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که از جمله به دنبال تحول نقش دولت و بازار در اقتصاد ایران است، نوشته شده است.

مطالعه نشان می دهد، مبنای تحدید یا توسعه نقش دولت و یا بازار در اقتصاد، به باور در خصوص شکست و کاستی هر یک از این نهادها در تامین اهداف اقتصادی و اجتماعی برمی گردد و چون اهداف متنوع هستند بسته به باورهای متفاوت، مکاتب مختلف اقتصادی حول محور نقش دولت و یا بازار شکل گرفته اند. در این مقاله هشت مکتب براساس نگرش آنها در خصوص حوزه های مختلف شکست بازاری مقایسه و نشان داده شده است که به جز مکتب اطریش و مکتب نئوکلاسیک لیبرال (نافی مداخلات دولت) و مکتب سوسیالیسم (نافی بازار)، مکاتب دیگر به ساختی از تعامل دولت و بازار اعتقاد دارند.

مطالعه هفت راهبرد اقتصاد توسعه نیز حکایت از تنوع نقش دولت ها در مدیریت اقتصادهای ملی دارد. در این بخش از مقاله نیز نشان داده شده که به جز راهبرد پولی (نظام آزاد قیمت ها) و راهبرد سوسیالیستی (نظام مالکیت اجتماعی)، دیگر راهبردها با پذیرش مالکیت خصوصی به نقش های جبرانی و تکمیلی دولت قایل هستند که بسته به دامنه نقش دولت، ساختار اقتصادی را به ساخت «بازار ـ دولت» یا ساخت «دولت ـ بازار» معطوف می کند.

از طرفی مطالعه تاریخی اقتصاد توسعه نشان می دهد که پس از پشت سرگذاشتن دوران های «دولت به عنوان پیشران نخست ۱۹۴۰ ۱۹۷۰) و «دولت پلید ـ ۱۹۸۰ – ۱۹۹۵)، از نیمه دوم دهه ۱۹۹۰، نگرش های بازسازی دولت و همکاری دولت و بازار شکل گرفته و ادبیات و مدیریت اقتصادی را تحت تاثیر قرار داده است.

بررسی نقش دولت در اقتصاد معاصر ایران نیز نشان داد که جایگاه دولت در اقتصاد ایران به شدت، از گرایش های غالب زمانی خود البته با اندکی تاخیر اثرپذیرفته است. بنا به احکام برنامه های توسعه قبل و بعد از انقلاب اسلامی ایران، نقش دولت در اقتصاد ایران در فاصله سال های ۱۳۲۰ تا سال های پایانی دهه ۱۳۶۰، افزایش یافته که منطبق با دوره تاریخی رواج اندیشه دولت به عنوان پیشران نخست است. در برنامه های اول، دوم و حتی برنامه سوم توسعه ۱۳۶۸ تا ۱۳۸۳ رویکرد کوچک ساختن دولت متاثر از اندیشه های دولت پلید دنبال شده است، اگرچه این امر درعمل محقق نشده، حتی اندازه دولت براساس شاخص هایی چون نسبت بودجه در GDP در این دوران بزرگتر هم شده است. رویکرد برنامه چهارم و حتی سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نیز متاثر از دیدگاه های نهادی اخیر پیرامون نقش دولت و بازار به عنوان دو نهاد مکمل است، که شناخت دقیق و اصول و ابعاد این دیدگاه شرط لازم برای طراحی و اجرای موفق سیاست ها در عمل است. این امر مستلزم فراگیری درس های نظری و تجربی از نقش دولت در اقتصاد ها که در مقاله به آن پرداخته شده است.

طی سال های گذشته، اقتصاددانان مکاتب مختلف توسعه اقتصادی نظرات گسترده ای را در ارتباط با جایگاه اقتصادی دولت و نقش آن در راهبردهای توسعه عنوان داشته اند. این نظرات متناسب با شرایط حاکم در هر دوران تغییراتی داشته است و دامنه وسیعی از «پذیرش نقش فعال» برای دولت تا نظریه های اصلاح طلبان پس از بحران آسیای شرقی، و در نهایت دیدگاه نهادگرایان در خصوص تعریف جدید نقش دولت به عنوان «نهادی مکمل در کنار بخش خصوصی» را در بر می گیرد. دیدگاه اخیر در پاسخ به کاستی نظریه های مبتنی بر شکست دولت در مقابل شکست بازار، ظهور کرد و در آن شرط اول رشد و توسعه اقتصادی، برخورداری از هر دو نهاد بازار و دولت، و ایجاد توازن میان این دو نهاد عنوان شد. در عین حال از نظر این گروه، صرف وجود توازن میان این دو نهاد (دولت و بازار) برای دستیابی به رشد بالاتر و توسعه اقتصادی نامکفی شناخته شد، و در کنار آن بر تقویت توان بخش خصوصی، حین مشارکت آن در ایفای بخشی از وظایف دولت، تاکید شد. به عبارتی در دیدگاه جدید که مورد قبول بسیاری از کشورها می باشد، مدارج توسعه بالاتر در حالی قابل دسترسی است که در کنار دولت، برای برخورداری از یک بخش خصوصی قدرتمند سیاست گذاری شود.

مقاله حاضر که با هدف بررسی نقش دولت در برنامه های توسعه اقتصاد ایران به انجام رسیده است، در شش بخش تنظیم شده است. بخش اول به بررسی انواع شکست های بازاری و به عبارتی مبانی نظری مداخله دولت در بازار اختصاص دارد. بخش دوم به بررسی دیدگاه مکاتب مختلف اقتصادی در خصوص دخالت دولت و بخش سوم به بررسی جایگاه دولت در راهبردهای توسعه می پردازد. در بخش چهارم سیر تاریخی مداخلات دولت در اقتصاد ایران، و در بخش پنجم نقش دولت در برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی ایران بررسی می شود. در نهایت مقاله با یک جمع بندی در بخش ششم خاتمه می یابد.

۱) مبانی نظری مداخله اقتصادی دولت

مبانی مداخله دولت را می توان در یک نگاه کلی، به سه گروه تقسیم بندی کرد:

الف) ضرورت وجود مداخله دولتی در بازارهای ملی (مظاهر شکست های بازاری)

ب) ضرورت وجود دولت در حفظ کوچکترین واحدهای اقتصاد ملی (حفظ حقوق افراد)،

ج) ضرورت وجود مداخلات دولتی در عرصه بازارهای فراملی (تجارت بین المللی). این سه گروه کلی از دلایل ضرورت برخورداری از دولت در کنار بازار است؛ به عبارتی ضرورت وجود دولت و ملاحظات آن دراقتصاد مساله ای کاملا محرز است. اما آنچه که محل اختلاف است نحوه انجام این نوع مداخلات می باشد. به دیگر معنا، امروزه دیگر بحث بر سر وجود مداخلات دولتی یا حتی اندازه آن نیست، بلکه چگونگی انجام مداخلات مهم است. به عبارتی بحث «اندازه دولت» فرع بر «چگونگی مداخله دولت» است، زیرا وقتی دولتی بی صلاحیت باشد، دخالت های کم آن نیز می تواند فاجعه انگیز شود.

۱ ۱) شکست های بازاری

یکی از مهمترین دلایل ضرورت مداخله دولت در اقتصاد، وجود شکست های بازاری است. نظریه های شکست بازاری به مواردی اشاره دارند که طی آن سازوکار بازار یا نظام قیمت ها از تامین مقدار بهینه تولید از نظر اجتماع، ناتوان باشد. اگر درصدد تبیین روشن تر موارد شکست بازاری باشیم، باید به تمیز حوزه های شکست بازار بپردازیم. این امر بر حسب آنکه حوزه بررسی اقتصاد خرد (شکست در تخصیص منابع ـ ناکارایی)، اقتصاد کلان (شکست در اشتغال منابع ـ بیکاری) و یا اقتصاد توسعه (شکست در اهداف اجتماعی _ نابرابری و فقر) باشد، نتایج متفاوتی به دست می دهد. به عبارتی ممکن است عملکرد بازار با عنایت به رویکرد اقتصاد خردی دربردارنده کارایی تخصیصی باشد، حال آنکه به لحاظ دیدگاه های اقتصاد کلان و یا توسعه ای، نمایان گر شکست باشد. لذا هنگام صحبت از شکست بازار، لازم است ابتدا نوع شکست یا هدفی که بازار در تامین آن شکست خورده است، مشخص شود، سپس از طریق آن بهترین روش برای جبران شکست و یا نیل به هدف تعیین شود. جدول ۱.

۱ ۱ ۱) شکست بازار در تخصیص بهینه منابع (ناکارایی)

این نوع شکست بازاری با منحرف شدن تولید تعادلی از تولید بهینه اجتماعی رخ می دهد. تولید بهینه اجتماعی جایی است که در آن قیمت برابر با هزینه تولید یک واحد اضافه تر از کالا ( هزینه نهایی) باشد و هر عاملی که موجب بروز این انحراف شود، از جمله دلایل شکست بازاری ـ به لحاظ تخصیص منابع ـ شمرده می شود. تجربه نشان می دهد درمواردی، اگر چه عرضه و تقاضای بازار به تعادل می رسند و تولیدکننده سود خود را حداکثر می کند، اما کارایی یا تولید در سطح بهینه اجتماعی تامین نشده و بازار در «کارایی» شکست می خورد. مهمترین دلایل بروز این نوع شکست بازاری به طور خلاصه عبارت اند از: انحصارات طبیعی، کالای عمومی، اثرات خارجی، اطلاعات نامتقارن و نقص بازار .

۲ ۱ ۱) شکست بازار در اشتغال منابع(بیکاری)

گاهی اوقات به رغم برقراری شرایط کارایی تخصیصی، بازار با شکست روبرو می شود. این مساله که بیشتر، با کم بودن سطح تقاضای موثر در اقتصاد رخ می دهد، متناظر با بیکاری بخشی از منابع، بنابر پایین بودن سطح تولید (نسبت به سطح اشتغال کامل آن) و در نتیجه اختلاف میان سطح تولید تعادلی و اشتغال کامل است. در این هنگام حتی اگر بازار در تخصیص منابع کارآمد عمل کرده باشد، در اشتغال منابع شکست خورده است و بدین ترتیب مداخله دولت ضرورت می یابد.

۳ ۱ ۱) شکست بازار در سایر اهداف توسعه ای (توزیع درآمد و فقر)

این نوع شکست بازار با استناد به نخستین قضیه اساسی اقتصاد رفاه شکل گرفت. طبق این قضیه سازوکارهای بازاری قادر است دستاوردهای بهینه پارتویی ایجاد کند، به طوری که در آن هیچکس نتواند رفاه بیشتری بدست آورد، مگر آنکه رفاه دیگری کاهش یابد.در عمل تحقق چنین وضعیتی بسیار نادر است. زیرا اغلب نابرابری هایی در توزیع درآمد مشاهده می شود که به واسطه آن، دولت ها ناچار به مداخله و استفاده از ابزارهای مختلف مالیاتی و یارانه ای در جهت افزایش برابری میان افراد می باشند.

در متون توسعه به استناد فرضیه کوزنتس اعتقاد بر آن است که با افزایش رشد تولید در یک اقتصاد، ابتدا وضعیت توزیع درآمد بدتر می شود و در مراحل بعد بهبود می یابد. اما در بسیاری از کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه، توزیع درآمد تنها مسیر بدتر شدن را پیموده است. این مساله با مراجعه به منحنی J توزیع درآمدی به طور تجربی قابل بررسی است. شکل ۱. در این شکل منحنی J به جای خطوط نقطه چین پررنگ، به خطوط نقطه چین کم رنگ تبدیل می شود. در این کشورها رشد اقتصادی بالاتر به معنای کاهش بیشتر رفاه بخش کم درآمد جامعه خواهد بود.

شکل ۱. نمایش نموداری منحنی J اهداف اجتماعی

راجع به این نوع شکست بازاری توافق کلی وجود ندارد؛ برخی آن را شکست بازار می دانند و برخی دیگر خیر. در هر صورت چون در بسیاری موارد سازوکار بازار ملاحظات رفاهی یا ترجیحات جمعی را در نظر نمی گیرد، و لذا به هنگام بروز نابرابری در توزیع اولیه امکانات جامعه ، دولت با انگیزه بهبود توزیع اقدام به مداخله می کند، این مساله در بیشتر موارد تحت عنوان "شکست بازار" خوانده می شود.

علاوه بر موارد شکست بازار، مبانی دیگری نیز برای توجیه مداخله دولت در اقتصاد ارایه شده اند که در ادامه معرفی می شوند.

۲ ۱) حفظ حقوق فردی

حفظ حقوق فردی عاملین بازار از دیگر مواردی است که مداخلات اقتصادی دولت را ایجاب می کند. به عبارتی عاملین اقتصادی نیاز دارند تا نسبت به محترم بودن مالکیت اموال خود و ضمانت اجرای بی طرفانه قراردادهای مقابل خود در اجتماع مطمئن باشند. آنها به دولت امن و مطمئن نیاز دارند که حقوق فردی را محترم بشمارد. اما حقوق فردی به طور معمول محصول مجموعه خاصی از نهادهای دولتی است و بدون دولت، مالکیت خصوصی وجود ندارد. البته باید توجه داشت افراد همان گونه که نیاز دارند تا حقوق قراردادهایشان از تعرض افراد دیگر در بخش خصوصی مصون بماند، نیازمندند تا از تعرض خود دولت نیز مصون باشند. یک اقتصاد وقتی قادر به برداشت کلیه منافع بالقوه ناشی از سرمایه گذاری و قراردادهای بلندمدت است که برخوردار از دولتی باشد که هم ضامن اجرای قراردادها باشد و هم از حقوق مالکیت افراد ممانعت کند.

۳ ۱) حفظ تعادل بین المللی

دولت ها به طور سنتی نقش زیادی در تجارت بین المللی اتخاذ کرده اند و این کار را چه از طریق اعمال تعرفه ها برای بالا بردن آمارها یا برای حمایت از صنایع داخلی، و چه از طریق پیگیری سیاست های متعارف سوداگری یا ترویج مدرن صادرات به انجام رسانده اند. نقش ضروری دولت ها نیز در همین جا مشخص می شود. به عبارتی، دولت ها باید برنامه هایی را به اجرا بگذارند که انعطاف پذیری در مقابل شوک های تجاری را آسان کند. این برنامه ها می تواند ترغیب کننده یک نظام تجارت آزاد باشد، و یا آنکه می تواند در قالب «موانع حمایتی» نمود یابد و بنابراین به حمایت از بازار های داخلی کمک کند. اما باید توجه داشت که نوع محیط اقتصادی جهانی که در طول ربع قرن بیست و یکم ظهور خواهد کرد بستگی به این دارد که چگونه دولت های هر کشور در این ارتباط عمل کرده اند. به عبارتی ایفای نقش دولتی در حفظ تعادل تجاری کشورها در عرصه بین المللی ضروری است، اما اگر نقش آفرینی دولت ها در راستای یک برنامه ریزی صحیح قرار نداشته باشد، آنگاه در بلندمدت، نه تنها موقعیت اقتصادی کشور مورد نظر در بازارهای جهانی نامناسب خواهد شد، بلکه آثار مداخله نادرست این قبیل دولت ها در روند تجارت بین المللی نیز آثار نامطلوب خود را برجای خواهد گذاشت.

جدول ۱. مبنای مداخله دولت در اقتصاد

۲) دیدگاه مکاتب مختلف در خصوص شکست های بازاری و حوزه مداخله دولت

مناقشه میان مکاتب مختلف اقتصادی پیرامون حوزه مداخله اقتصادی دولت از دیرباز وجود داشته است و اختلاف نظرهای موجود به طور عمده ناشی از تفاوت در مفروضاتی است که در چارچوب آن، نظریات هر مکتب مطرح می شود. در قسمت زیر، دیدگاه برخی از مهمترین مکاتب اقتصادی در خصوص جایگاه اقتصادی دولت، به ترتیب شدت مخالفت (از مخالفت صرف تا موافقت تام) ارائه می شود.

۱ ۲) مکتب اتریش

این مکتب، که به طور اصلی با طرح دیدگاه های کارل منگر و سپس هایک شکل گرفت، معتقد به «شکست نابازار» است. طرفداران این مکتب با تاکید بر رقابت بازار و سازوکار قیمت به عنوان فرآیندی برای تولید اطلاعات و انگیزه های حاصل از مالکیت خصوصی، معتقدند که بازاربرخوردار از مزیت های مهمی است که نابازار (دولت) فاقد آنهاست و لذا شکست دولت پدید می آید. (جدول ۲). در این خصوص هایک می گوید که قیمت ها در بازار به صورت یک نظام اطلاع رسانی کارآمد عمل کرده و با عملکرد خود هماهنگی و سازگاری بین تصمیمات فردی را در سطح کل جامعه فرآهم می آورند. در این بازار رقابت نیز فرایندی مهم تر از یک مفهوم ایستا است، زیرا تنها کسانی می توانند به رقابت بپردازند که یا نوآور باشند و یا بتوانند فرصت های بازار را به خوبی شناخته و استفاده کنند. پس رقابت واقعی میان بنگاه های کوچکی که تولیدکننده کالای یکسان هستند در نمی گیرد، بلکه میان بنگاه های نوآور و سایر بنگاه ها رخ می دهد. زیرا انحصار پاداشی بزرگ برای نوآوران موفق فراهم می آورد، و چنین پاداش با ایجاد انگیزه های فعالیت، از یک سو زمینه ساز رشد اقتصادی بالاتر می شود و از سوی دیگر نمود خود را در نحوه توزیع درآمد کل اقتصاد نشان می دهد. از نظر هایک نابرابری درآمدی ایجاد شده از فعالیت های انحصاری، لازمه بقای اقتصاد است و در مقابل عدالت اجتماعی تهدیدی برای نظم بازار به شمار می رود. طبق نظر هایک، عدالت اجتماعی با تعمیم نابجای مفهوم عدالت توزیعی (که تنها در گروه کوچک معنا می یابد) به جامعه بزرگ، نظم بازار و تمام نهادهای مربوط به آن را تهدید می کند. البته وی مخالفتی با دخالت دولت برای حمایت از افراد تهیدست، حتی به صورت تضمین حداقل درآمد ندارد؛ اما معتقد است که این کار باید حتما خارج از چارچوب نظم اقتصادی بازار انجام گیرد تا عملکرد آن را مختل نکند، وگرنه نتیجه نهایی نقض غرض خواهد بود. به عبارتی تامین عدالت اجتماعی منجر به ایجاد اختلال در نظم بازار و سپس کاهش کارآمدی نظام اقتصادی و لذا توانایی های تولید ثروت شده و از این طریق در نهایت امکان حمایت از افراد کم درآمد نیز کاهش می یابد.

۲ ۲) مکتب پولی

در این مکتب که توسط فریدمن بنیان گذاری شد، معیارهایی مانند آزادی فعالیت اقتصادی، حاکمیت بازار آزاد، انگیزش های سود و سرمایه گذاری و عدم مداخله دولت در امور اقتصادی لازم دانسته شده و به عنوان اصول اولیه نظام بازار شناخته شد. بر اساس دیدگاه پولیون اگر اقتصاد به حال خود رها شود، دارای ثبات بیشتری خواهد بود تا موقعی که دولت دخالت کرده و با سیاست های احتیاطی بخواهد آن را مدیریت نماید از نظر پولیون دلیل عمده پیدایش نوسانات اقتصادی سیاست های نادرست دولت می باشد. بنابر این دیدگاه فکری، دولت به عنوان یک عامل در دستیابی به اهدافی که از طریق مبادلات خصوصی می توان به آن دست یافت، ناکارآمد است، زیرا در عمل دولت ها از اهدافی برخوردار هستند، که در راه دستیابی به آنها قسمتی از منابع عمومی را برای مواردی به کار می برند که برخلاف منافع مردم است.بدین ترتیب پولیون این مساله را که دولت بهتر از بخش خصوصی قادر به سرمایه گذاری و ایجاد ثبات اقتصادی است را نپذیرفته و به سیاست های مصلحتی در اقتصاد کلان و مقررات تنظیمی، اعتقادی ندارند. تنها مساله ای که از نظر بینان گذار این مکتب اهمیت دارد،«اصلاحات قیمتی» است که در قالب کنارگذاردن قیمت های دستوری و برقراری قیمت های بازاری مطرح می شود.

جدول ۲. مبانی منع مداخله دولت در اقتصاد

۳ ۲) مکتب کلاسیک

آدام اسمیت بنیان گذار مکتب کلاسیک، در رابطه با فعالیت های اقتصادی به سه اصل

الف) آزادی اقتصادی

ب) ضرورت وجود منافع خصوصی (مالکیت)

ج) رقابت در کسب فرصت ها، معتقد بود و بر همان اساس سه وظیفه برای دولت قائل شد:

ـ حفظ و حراست از جامعه

ـ حمایت از افراد در مقابل ظلم

ـ برپایی و نگهداری نهادهای اجتماعی و خدمات عمومی. در خصوص وظیفه سوم اسمیت در کتاب «ثروت ملل» خود عنوان می کند که هر جا مالکیت بزرگ وجود داشته باشد، نابرابری عظیمی مشاهده می شود و در این شرایط به وجود دولت احتیاج است، اما جایی که مالکیت خصوصی قادر باشد به نحو کارا عمل کند، وجود دولت لزومی ندارد. به این ترتیب مشخص می شود که کلاسیک ها به جز در مورد انحصارات طبیعی که به اعتقاد آن ها نوعی شکست بازار در تخصیص منابع به شمار رفته و در آن مالکیت عمومی را توصیه می کردند، مداخله دولت را در سایر موارد غیر مجاز و مضر می دانستند.

۴ ۲) مکتب نئولیبرالیسم

بنیان گذار این مکتب اویکن است و روستو، اشمولدرز و ارهارد از نمایندگان معروف آن به شمار می روند. آنها خواستار شرایط آزاد هستند و سازوکار بازار آزاد را تایید می کنند. به اعتقاد آنها، لیبرالیسم به جای آنکه به فکر آزادی رقابت باشد، آزادی انتزاعی را مورد توجه قرار داده است و در واقع همین آزادی موجب از بین رفتن رقابت و ایجاد انحصارات می شود. قواعد اساسی نئولیبرالیسم عبارتند از:

۱) بازارهای آزاد (تمرکزها و ایجاد قدرت)، رقابت را مختل می سازد. دولت وظیفه دارد با وضع قوانین مربوط به کارتل، رقابت را حفظ کند؛

۲) ثبات ارزش پول؛

۳) تضمین مالکیت فردی؛

۴) مسئولیت کامل هر عامل اقتصادی برای کار خود؛

۵) آزادی قرارداد (به استثنای قراردادهایی که موجب انحصار می شود)؛

۶) دولت و اقتصاد: دولت وظیفه دارد با وضع قوانین رقابت را تضمین کند. او تنها باید قواعد بازی را تعیین کند و با ایجاد فضای قانونی، جریان آزاد رقابت را در چارچوب آن امکان پذیر سازد. لیبرالیسم به معنای عدم مداخله دولت در اقتصاد نیست، زیرا این عدم مداخله به معنی حمایت از قوی ترها و بازگذاشتن دست آنها است. دولت حق دارد برای استقرار مجدد شرایط رقابت مداخله کند و برای ایجاد آزادی عملی، آ زادی انتزاعی را نقض کند.

به عبارتی می توان گفت از نظر پیروان این مکتب آزادی اقتصادی صرف به رقابت در بازار صدمه رسانده و باعث شکست بازار در تخصیص منابع می شود. لذا در هر بخش که رقابت به خطر افتد، باید دولت مداخله کند. این امر با ممنوعیت رفتارهای ضد رقابتی، ممانعت از تقسیم سود بنگاه های اقتصادی میان صاحبان سهام (خارج ساختن سرمایه از میدان رقابت)، کمک به کشاورزان در فروش کالاهای فاسد شدنی آن ها و ... به انجام می رسد. در این نظام دولت دخالت می کند تا شرایط رقابت واقعی را برقرار کند و در این ارتباط از قوانین ضد انحصار و مقرات تنظیمی بهره بگیرد.

۵ ۲) مکتب کینزی

کینز (بنیان گذار مکتب کینزی) بر این باور بود که فرآیند طبیعی تعدیل بازار به سمت اشتغال کامل ضعیف بوده و بازار در اشتغال عوامل دچار شکست می شود. این مساله که بنابر نظر کینزین ها در اثر کمبود تقاضای موثر رخ می داد، علت اصلی بحران اقتصادی و بیکاری بوده و در هر زمان که چنین شرایطی پدید می آمد، دولت ملزم به مداخله اقتصادی می شد. البته طبق نظر کینز لازم بود تا این مداخله از طریق اعمال سیاست های مختلف مالی به انجام رسد و هرگز به معنای مداخله در امور داخلی بنگاه ها نباشد وی همچنین به شدت به آزدی فردی پایبند بود و سوسیالیسم دولتی شوروی و در کل مارکسیسم را به علت پایمال کردن این آزادی ها نکوهش می کرد. البته وی به علت تعلق خاطری که به آزادی های فردی داشت، از میان برداشتن مالکیت خصوصی را نمی پذیرفت، و از «سوسیالیزه» کردن سرمایه گذاری و اینکه دولت (و نه بخش خصوصی) تعیین کننده سطح کل سرمایه گذاری باشد، سخن می گفت

هدف دیگر کینز از انجام مخارج سرمایه گذاری توسط دولت، ممانعت از بروز بحران های اقتصادی و بیکاری افراد بود تا بدین واسطه از شکست بازار در توزیع درآمد که در زمان بحران اقتصادی شدت می گرفت، بکاهد

به عبارتی کینز به هر دو نوع شکست بازاری (اشتغال منابع و توزیع درآمد) اعتقاد داشت، اما بیشترین تاکید خود را بر مورد اول قرار داده بود، و در رابطه با آن دولت را موظف به جبران کمبودهای موجود در سرمایه گذاری می دانست، البته در هیچ کجا قید نکرد که جبران این کمبودها، از طریق مداخله دولت در امور سرمایه گذاران بخش خصوصی و وضع مقررات تنظیمی بر آنها صورت پذیرد.

۶ ۲) مکتب نئوکلاسیک

عقاید این مکتب در دو شاخه اصلی «مکتب نئوکلاسیک رفاه» و «نئوکلاسیک لیبرال» قابل بررسی است. در هر دو مکتب نئوکلاسیک لیبرال و نئوکلاسیک رفاه، از مقوله «حداقل دخالت دولت در اقتصاد» موردنظر کلاسیک ها، حمایت شده و به عنوان بهترین سیاست قلمداد می شود،همچنین در این دیدگاه، مفهوم نابرابری درآمدی حداقل در تحلیل های ایستا، جدا از شکست بازار در نظر گرفته می شود، حال آنکه در تحلیل های پویا اگر عملکرد بازارها به افزایش نابرابری منجر شود، از دیدگاه بسیاری از نئوکلاسیک ها به عنوان شکست بازاری در نظر گرفته می شود. البته میان این دو شاخه یک تفاوت وجود دارد و آن اینکه از نظر نئوکلاسیک های رفاه تنها هنگامی می توان منکر اهمیت مداخلات دولتی شد که در اقتصاد اثرات خارجی وجود نداشته باشد و یا اعمال سیاست های مصلحتی اقتصاد کلان ضروری نباشد. به عبارتی مکتب نئوکلاسیک رفاه با اعتقاد به وجود شکست های بازاری در تخصیص منابع (بنابر وجود اثرات خارجی) یا مصالح اقتصاد کلان، مداخلات اقتصادی دولت در این شرایط را مفید می شمارد که این مداخلات به طور عمده از طریق اعمال سیاست های مالی و اخذ مالیات در شرایط بروز اثرات خارجی، قابل انجام است اما نئوکلاسیک های لیبرال به هیچ عنوان برای دخالت دولت در اقتصاد جایگاهی قایل نشده و در تمام شرایط با اعتقاد به کارایی سازوکارهای بازاری، دولت بهینه را "دولت حداقل" تعریف می کنند. به نوعی می توان گفت دیدگاه این شاخه مکتب نئوکلاسیک، همان دیدگاه مکتب پولی است.

۷ ۲) نهادگرایان جدید

دیدگاه های این مکتب فکری که به طور عمده از طریق آثار داگلاس سی نورث تحکیم شده است، جهت گیری خود را به سمت بررسی کلی اقتصاد ـ به جای تحلیل آن در اجزای کوچک و جدای از یکدیگر و محصور شده ـ قرار داده است. از نظر طرفداران این مکتب هنگامی که قسمت های مختلف یک ارگانیزم پیچیده به صورتی مجزا و بدون ارتباط با جوهره کل، بررسی شود، هرگز سازوکار درست آن را نمی توان فهمید. بدین ترتیب مفهوم فعالیت اقتصادی از دیدگاه نهادگرایان یک مفهوم بسیار محدود می باشد. آنها بر این باورند که نهادها عملکرد اقتصادی کشورها را شکل می دهند. آنها با طبقه بندی نهادها به دو گروه رسمی (شامل قوانین و مقررات) و غیررسمی (شامل فرهنگ، آداب، رسوم و رویه ها)، عنوان می کنند که نهادها با مقید کردن حیطه انتخاب و شکل دهی به مجموعه فرصت های فراروی افراد و بنگاه ها، اصلی ترین عامل در تبیین تفاوت عملکرد اقتصادی کشورها در طول تاریخ هستند. نهادگرایان قانون اساسی را مهم ترین نهاد رسمی یک کشور می دانند که با توجه به نحوه اجرای آن، نقش اساسی در جهت دهی قواعد اصلی و رسمی بازی اقتصادی را ایفا می کند و به همین لحاظ باید با دقت، سخت گیری و به طور محدود و با پرداخت هزینه های بسیار بالا (بر حسب سطح و فرآیند تصمیم گیری پیرامون آن) به تغییر یا اصلاح آن تن داد. همچنین بر اساس آرای نهادگرایان، حقوق مالکیت از اصلی ترین نهادهای اقتصادی است و چگونگی تعریف و اجرای آن از سوی دولت، آثار مهمی را در اقتصاد برجای می گذارد.

در کل می توان گفت که نهادگرایان معتقد نیستند که سیستم بازار (به تنهایی) تخصیص بهینه منابع را به وجود آورده و توزیع درآمد عادلانه را برقرار خواهد نمود. آنها اقتصاد “بگذار کارش را بکند“[۴] را نپذیرفته و معتقدند که دولت باید نقش بیشتری در زندگی اقتصادی و اجتماعی داشته باشد. از دیدگاه آنها این قبیل اصلاحات می تواند طبقه کارگر را از افتادن به دامان سوسیالیسم نجات دهد. لذا کنترل های دسته جمعی دولت جهت اصلاح مداوم و از بین بردن کاستی ها و عدم تعدیل های ایجاد شده در زندگی اقتصادی ضرورت می یابد؛[۵] حال این مداخله می خواهد از طریق اعمال مقررات تنظیمی در جهت رفع تضاد میان منافع افراد و اجتماع، و یا جهت دهی صحیح به نظام بازاری ـ از طریق اعمال سیاست های مصلحتی اقتصاد کلان ـ صورت پذیرد. به عبارتی در این مکتب فکری هر دو نوع مداخله دولت ـ به عنوان نهادی مکمل بازار و بخش خصوصی ـ پذیرفته شده است، زیرا تنها لازم است که در نهایت مشکلات رفع شود. البته تاکید می شود که نهادگرایان، هیچگاه مالکیت خصوصی را نفی نکرده و یا سازوکار بازار را منتفی نمی دانند، بلکه بر شکست ها و عدم کفایت آن تاکید دارند و از همین منظر دولت را مکمل بازار می دانند.