رئیس جمهور در یک سخنرانی تاریخی دیگر، این بار در شهر قم با نسبت دادن مشکلات اقتصادی کشور به برخی عوامل و محافل، از سوءاستفاده های گسترده این اشخاص از امکانات عمومی خبر داد.

اگر همانند برخی کارشناسان همچون دکتر توکلی، رئیس مرکز پژوهش ها، این گونه اظهارات و نسبت دادن مشکلات به دیگر نهادها و اشخاص را فرافکنی ندانیم و وجود باندهای اقتصادی که به سوءاستفاده از اموال عمومی می پردازند را به عنوان یک باور عمومی بپذیریم، آنگاه باید با تأمل در رخدادها و حوادث دو سال گذشته، که موجب ایجاد درآمد بادآورده برای این اشخاص یا مافیاها شده است، صاحبان اصلی آنها را بشناسیم.

۱) با تصمیم غیرمنتظره شورای اقتصاد، تعرفه گوشی تلفن همراه، به یک باره از ۴ درصد به ۶۰ درصد افزایش یافت و قیمت گوشی تلفن همراه به شدت در بازارهای داخلی گران شد، اما بررسی نهادهای نظارتی نشان داد این تصمیم مسئولان اقتصادی دولت، برای برخی از اشخاص، چندان غیرمنتظره نبوده و این فرد که تصادفا روابط نزدیکی با یکی از مشاوران رئیس جمهور دارد، اقدام به وارد کردن پنج میلیون گوشی تلفن همراه، دقیقا پیش از پانزده برابر شدن تعرفه کرده و درآمد دویست میلیارد تومانی از آن به دست آورده است. جالب آن که چند ماه بعد، تعرفه گوشی به ۴۰ درصد کاهش یافت و از آغاز سال ۸۷، بار دیگر به میزان ۴ درصد گذشته بازگشته است.

۲) با تصمیم شورای اقتصاد در دولت نهم، سیمان بار دیگر وارد سبد حمایتی شده و با توجه به تفاوت دست کم پنجاه هزار تومانی هر تن سیمان به قیمت دولتی یا آزاد سالانه دست کم هزار میلیارد تومان رانت از صنعت سیمان کشور خارج و به جیب دلالان و واسطه ها که ارتباطات مناسب با وزارت صنایع و بازرگانی دارند، وارد می شود.

۳) با ارایه مجوز واردات شکر در سال ۸۵ به برخی از اشخاص توسط وزارت بازرگانی دولت نهم، میلیون ها تن شکر مازاد بر مصرف، وارد کشور شد و علاوه بر آن که موجب ورشکستگی برخی کشاورزان و صنایع داخلی شد، سود هنگفت و بی سابقه ای را نصیب دلالان کرد.

۴) با یک تصمیم تجاری دیگر، انبوه واردات برنج پاکستانی به قیمت گران در بازار، علاوه بر آسیب زدن به کشاورزان، موجب تشدید تورم شده و ده ها میلیارد تومان سود را عاید واسطه ها کرد.

۵) با مصوبات استانی دولت، مبنی بر پرداخت وام هایی با یارانه و درصد سود پایین به افراد، حجم مطالبات معوقه و وصول نشده سیستم بانکی به رقم بی سابقه پانزده هزار میلیارد تومان رسیده و شماری از بانک های دولتی ، در آستانه ورشکستگی قرار گرفتند که مورد اعتراض رئیس کل بانک مرکزی نیز قرار گرفت.

به عنوان نمونه، رئیس یکی از شعبات یک بانک در یکی از شهرستان های کوچک شمال کشور، چندی پیش از ارایه ده میلیارد تومان وام از سوی شعبه تحت مدیریتش سخن می گوید که از ابتدا مشخص بوده به دلیل محکم نبودن وثیقه های نهاده شده، برنخواهد گشت.

از سوی دیگر، دریافت کنندگان وام با به کارگیری این وجوه کلان دریافتی در بازار مسکن و زمین و... موجب تورم شدند.

۶) با تصمیم دولت مبنی بر حذف تعرفه واردات از میوه های لوکس خارجی، علاوه بر زیان کشاورزان، درآمد هنگفتی عاید دلالان میوه شد. این در حالی است که رونق بازار مافیاهایی نظیر چای، دانه های روغنی و پارچه در دو سال اخیر افزایش یافته و به مدد واردات بی رویه و مصون از نظارت، سرمایه داران علاوه بر پرداخت حق و حقوق حامیان آنها، خود نیز به درآمدهای نجومی رسیده اند.

بسیاری از مردم حتی اگر بسیاری از مسئولان و مقامات دولت نهم را مستحق انتقاد بدانند، آنها را دارای سلامت اقتصادی می شناسند. اما اکنون این پرسش مطرح است که چرا در این مقطع، ایران به بهشت مافیاهای اقتصادی تبدیل شده است؟ آیا چهره هایی که در دولت های گذشته صاحب نفوذ بودند، قدرت تصمیم گیری در زمان دولت نهم را دارند و یا آن که قدرتمندان دولت نهم با تصمیمات خود، مافیاها را متمول کرده اند؟

برای مثال، در بازار مسکن که گفته می شود توسط مافیاهای مسکن و با استفاده از وجوه بانک های دولتی دچار التهاب شده است، با توجه به آن که ۹۵ درصد اعتبارات بانکی کشور در اختیار بانک های دولتی و بانک پارسیان است که مدیریت آن نیز دولتی به شمار می رود، و نیز مدیران ارشد بانک های دولتی و بانک پارسیان در دولت نهم منصوب شده و از نیروهای معتمد این دولت هستند، آیا ارقام نجومی اعتبارات بدون اطلاع و تصمیم مقامات ارشد دولت، در اختیار مافیای مسکن قرار گرفته، قادر است یا آن که بانک ها به صورت طبیعی و بدون دستور مقامات ارشد دولت، به پرداخت چنین حجم از نقدینگی به تعدادی از افراد نیستند و در صورتی که بانک های دولتی خودسرانه این تخلف را مرتکب شده اند، چرا مدیران آن برکنار نشده و با بررسی های دو سال اخیر وزارت اطلاعات، مجرمان معرفی و دستگیر نشده اند؟

اما اگر همه اقدامات انجام شده به سود مافیاهای اقتصادی با اطلاع و دستور برخی مسئولان دولت باشد، سخنان اخیر رئیس جمهور چه معنایی دارد و قرار است پول های هنگفت به دست آمده در کجا هزینه شود؟

اینجاست که تنها یک توصیه و مسئله باقی می ماند: پیدا کنید پرتقال فروش را!