اتفاق مهمی که لابه لای گرانی ها و خاموشی ها گم شد

مودت در لغت به معنی دوستی است و از آنجا که به تاکید وزارت امور خارجه, ایران در حال حاضر با هیچ کشوری در دنیا در وضعیت مخاصمه نیست, می شود پذیرفت که حتی بین ایران و آمریکا هم با وجود تکرار شعار مرگ , پیمان مودتی وجود داشته باشد که مدت هاست در افکار عمومی از آن صحبت نمی شود

در سال ۱۳۳۴ به دنبال رویه ای که دولت آمریکا اولین بار با دولت فرانسه امتحان کرده بود و بعدها به بسیاری از کشورهای جهان تسری اش داد، پیمان مودت بین ایران و آمریکا برای فراهم کردن زمینه سرمایه گذاری و تجارت با دنیا بسته شد. این پیمان در آغاز برای تقویت روابط تجاری بود اما بعدا وسیله ای برای فرار از راه حل های دیپلماتیک برای حل مشکلات پیچیده روابط ایران و آمریکا شد.

در تبصره دوم از بند ۲۱ این پیمان در مورد دادگاه قضایی بین المللی آمده است: «هرگونه اختلاف بین طرفین معظم متعهد در تفسیر یا اجرای این پیمان که از طریق دیپلماسی به نحو رضایت بخشی حل و فصل نشود، باید در دادگاه قضایی بین المللی مطرح شود، مگر آنکه طرفین معظم متعهد، بر راهکار های مسالمت آمیز دیگری توافق کنند».

پیمان مودت در طول سال های گذشته بارها مورد استناد دو طرف قرار گرفته است. اولین بار ایالات متحده در دوران گروگان گیری با استناد به این پیمان، ایران را به دادگاه لاهه کشید و راه را برای شکایت های بعدی دو طرف باز کرد. در ادامه، بعد از هدف قرار گرفتن هواپیمای مسافربری ایران در آب های خلیج فارس توسط نیروی دریایی آمریکا، ایران هم به دادگاه های آمریکایی و هم به لاهه شکایت کرد اما پیش از اینکه لاهه در این پرونده حکمی بدهد، ایران و آمریکا با هم تفاهم کرده بودند. در موردی دیگر، ایران علیه حمله آمریکا به سکوهای نفتی ایران در آب های خلیج فارس به لاهه شکایت کرد، آمریکا هم باز به استناد همین پیمان، شکایت متقابلی علیه ایران مطرح کرد که با مین گذاری دریایی علیه تحرکات تجاری آمریکا در خلیج فارس اقدام کرده است. این دو شکایت در نهایت مسکوت ماند.

در موارد دیگری، ایران علیه دستور ترامپ برای جلوگیری از مورد شهروندان ایرانی به خاک ایالات متحده، با استناد به همین پیمان دوستی، از ایالات متحده به لاهه شکایت کرده است و حالا در آخرین اقدام، شکایت ایران در مورد حکم یک دادگاه آمریکایی برای ضبط ۲ میلیارد دلار از دارایی های بانک مرکزی ایران در آمریکا مطرح شده است.

در طول تاریخ روابط ایران و آمریکا، ده ها بار به این پیمان استناد شده است تا مسائل بین دو کشور مورد داوری قرار بگیرد. از آنجا که در طول هشت دهه گذشته هیچ یک از طرفین از بند ۳ ماده ۲۳ عهدنامه که مربوط به شرایط خروج از این پیمان و پایان اعتبار این سند حقوقی است استفاده نکرده اند، دلیلی وجود ندارد که این پیمان را درست حالا در رویارویی با سری جدید اقدامات آمریکا علیه سرمایه ایرانی در آن کشور، از اعتبار ساقط بدانیم.

در شکایت اخیر ایران از آمریکا آمده است: «ایالات متحده با این موضع که ایران حامی تروریسم است (موضعی که ایران آن را قویاً رد می کند) شماری اقدامات اجرایی و قانون گذاری اتخاذ کرده است که اثر عملی آنها تاثیر بر منافع و دارایی های ایران و موسسات ایرانی از جمله بانک مرکزی ایران برخلاف معاهده مودت و از طریق اجرای رسیدگی های قضایی علیه ایران است ... در اثر این اقدامات آمریکا، شمار قابل توجهی از دعاوی علیه ایران و موسسات ایرانی به حکم نهایی منجر شده یا اینکه در مرحله رسیدگی هستند. همچنین، دادگاه های آمریکا مکرراً تلاش های بانک مرکزی را برای استناد به مصونیت هایی که اموال بانک مرکزی طبق معاهده مودت از آن برخوردار هستند، رد کرده است. در نتیجه، اموال متعلق به ایران یا موسسات ایرانی ضبط شده یا در خطر ضبط و مصادره هستند ...؛ بنابراین، ایران از دیوان بین المللی دادگستری می خواهد تا با رسیدگی به این دادخواست اعلام کند که:

الف) دیوان طبق معاهده مودت برای رسیدگی به این دادخواست واجد صلاحیت است.

ب) آمریکا با اقداماتش از جمله ۱- عدم شناسایی شخصیت مستقل موسسات ایرانی از جمله بانک مرکزی، ۲- رفتار ناعادلانه و تبعیض آمیز با این موسسات و اموال و حقوق آنها، ۳- قصور در تامین حمایت و امنیت این موسسات، ۴- مصادره اموال این موسسات، ۵- قصور در تدارک آزادی توسل به دادگاه های آمریکا و نادیده گرفتن مصونیت دولت ایران و بانک مرکزی، ۶- قصور در احترام به حقوق این موسسات، ۷- اعمال محدودیت ها نسبت به این موسسات درباره انتقال اموال به آمریکا و ۸- مداخله در آزادی تجارت، مواد مختلف معاهده مودت از جمله مواد ۳(۱)، ۳(۲)، ۴ (۱)، ۴ (۲)، ۵ (۱)، ۷ (۲)، ۸(۱) را نقض کرده است.

ج) آمریکا تضمین کند که اقدامات اجرایی، قانون گذاری و قضایی که مغایر با تعهداتش طبق معاهده مودت است، انجام نخواهد داد.

د) ایران و موسسات دولتی ایرانی برخوردار از مصونیت های قضایی و اجرایی نزد دادگاه های آمریکایی هستند.

ه) ایالات متحده باید جایگاه حقوقی (از جمله شخصیت حقوقی مستقل) شرکت های ایرانی از جمله شرکت های دولتی نظیر بانک مرکزی را به رسمیت بشناسد و نباید اقداماتی علیه حقوق واموال آنها به اجرا گذارد.

و) ایالات متحده متعهد به ارائه جبران کامل خسارات ایران ناشی از نقض تعهدات بین المللی است. ایران حق خود را برای ارزیابی این خسارت محفوظ می دارد که ممکن است در مرحله بعدی دعوا آنها را ارائه کند.

د) هرگونه جبرانی که دیوان، خود مقتضی می داند.»

مصادره اموال ایران در آمریکا و احکام دادگاه های آمریکایی علیه ایران، البته تازگی ندارد اما اینکه چرا این بار چنین چیزی موضوع شکایت ایران از آمریکا به لاهه شده است را قائم مقام مرکز امور حقوقی بین الملل نهاد ریاست جمهوری توضیح داده: «در اکثر موارد، احکام دادگاه های آمریکایی علیه ایران، قطعی و نهایی نبوده و به همین دلیل دولت لزومی بر شکایت ندیده است اما این بار، با صدور حکم دادگاه عالی آمریکا که بالاترین مقام قضایی در آمریکاست، ایران می تواند ثابت کند که آمریکا به طور قطعی قواعد حقوق بین الملل در مورد مصونیت را نقض کرده است».

سابقه شکایت یک دولت از دولتی دیگر به دلیل تصرف در اموال دولت خارجی به دستور دادگاه داخلی آن کشور، در دادگاه لاهه وجود دارد. در سال ۲۰۱۲، دادگاهی در ایتالیا حکم به مصادره بخشی از اموال دولت آلمان در این کشور را داد و دلیل آن را خسارات وارد شده به ایتالیا از طرف دولت نازی آلمان اعلام کرد. آلمان به لاهه شکایت کرد و دادگاه بین المللی، دادگاه داخلی ایتالیا را در مورد تصرف اموال دولت آلمان در خاک این کشور، بر حق ندانست.

دادگاه لاهه در بیانیه ای ضمن اعلام وصول شکایت ایران از آمریکا، زمان برگزاری جلسه رسیدگی به این شکایت را در شهریورماه امسال اعلام کرده و با استناد به بند ۷۴ از پاراگراف چهارم مقررات دادگاه که طبق آن «رئیس دادگاه می تواند از طرفین دعوا بخواهد تا زمان اعمال ترتیبات مقدماتی (برای رسیدگی به این شکایت) توسط دادگاه، اقداماتی را در جهت تسهیل روند دادرسی پیشه کنند» از دولت آمریکا خواسته تا زمان رسیدگی حقوقی به این شکایت از اجرای حکم اخیر دادگاه عالی آمریکا علیه ایران خودداری کند.

فقط حیف که گرما و قطعی برق و گرانی سکه و ارز و ماست و نوشابه، اجازه نداد این اتفاق مهم یعنی توقف اقدامات آمریکا با دیپلماسی کاملا حقوقی ایران، آن طور که شایسته این اقدام تاریخی بود، به چشم بیاید.

فاطمه کریمخان