جوزف استیگلیتز؛ استاد اقتصاد دانشگاه کلمبیا در نیویورک و برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال ۲۰۰۱، یکی از اقتصاددانان تأثیرگذار در سال های اخیر محسوب می شود. وی از سال ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۷ عضو شورای مشاوران اقتصادی رییس جمهور آمریکا و از سال ۱۹۹۵ رییس این شورا و عضو کابینه بیل کلینتون بود. در سال ۱۹۹۷ به بانک جهانی دعوت و به عنوان اقتصاددان ارشد برگزیده شد.

وی در تحلیل بحران اقتصادی خاور دور در سال ۱۹۹۷ به این نتیجه رسید که توصیه های بانک جهانی به کشورهای در حال توسعه گاهی اشتباه و بحران زا بوده و اغلب نتوانسته این کشورها را از دایره توسعه نیافتگی برهاند. استیگلیتز معتقد است آن چه که صندوق بین المللی پول و بانک جهانی برای کشورهای در حال توسعه پیشنهاد می کنند با نادیده گرفتن بسیاری از مسایل خاص و بومی این کشورها نه تنها غیر عملی و مخرب است، بلکه حتی خود کشورهای توسعه یافته نیز از پذیرش این سیاست ها به شدت اجتناب می کنند که از جمله این سیاست ها، سیاست حذف یارانه ها برای رسیدن به توازن بودجه است.

... صندوق بین المللی پول و اجماع واشنگتنی قبول ندارند که توسعه مستلزم تحول جامعه است... این که راهبردهای صندوق بین المللی پول در رسیدن به توان کامل توسعه با ناکامی موجه شده به اندازه کافی بد است، اما این ناکامی ها در بسیاری از جاها باعث شده که توسعه، به دلیل از میان بردن غیرلازم تار و پود جامعه، از دستور کار خارج شود.

این که فرآیند توسعه و تغییر سریع، فشار زیادی روی جامعه می گذارد، مطلبی اجتناب ناپذیر است. قدرت های سنتی به چالش خوانده و مناسبات سنتی دوباره ارزیابی می شوند.

به همین دلیل است که توسعه موفق، نیاز به توجه به ثبات اجتماعی دارد. این نکته درس مهمی است که در مورد اندونزی دیده شده است. دراین کشور صندوق بین المللی پول بر حذف یارانه های غذا و نفت سفید (سوخت مصرفی پخت و پز غذا) اصرار داشت آن هم درست زمانی که سیاست های صندوق، رکود را در کشور تشدید کرده بود، یعنی درآمدها و دستمزدها در حال کاهش بود و بیکاری در حال افزایش. شورش هایی که به دنبال آمد، شالوده اجتماعی جامعه را در هم ریخت و رکود موجود را تشدید کرد. حذف یارانه ها تنها یک سیاست غلط اجتماعی نبود، بلکه سیاست اقتصادی غلطی هم بود.

این ها نخستین شورش هایی نبودند که از اقدامات صندوق بین المللی پول الهام می گفتند و اگر توصیه های صندوق به نحوی وسیعتر دنبال می شد، شورش های بیشتری هم صورت می گرفت.

با این حال، این شورش ها، شبیه نوک توده یخ، توجه همسایگان را به این واقعیت ساده جلب می کند که زمینه های اجتماعی و سیاسی را نمی توان نادیده گرفت.

اما مسایل دیگری هم وجود داشت. در حالی که در دهه ۱۹۸۰ آمریکای لاتین نیاز داشت که بودجه های خود را به توازن بهتری برساند و تورم را تحت کنترل درآورد، ریاضت اقتصادی شدید بیکاری را افزایش داد و در غیاب برنامه های تور ایمنی کافی به شورش های شهری خشن مبدل شد، اوضاع و احوالی که سرمایه گذاری در آن به ندرت صورت می گرفت.

منازعات شهری در آفریقا هم علت عمده پسرفت برنامه های توسعه بوده است. مطالعات انجام شده در بانک جهانی حاکی است که این منازعات با آثار منفی عوامل اقتصادی و از جمله بیکاری مرتبط است. تورم برای ایجاد فضای مساعد سرمایه گذاری ایده آل نیست، ولی خشونت و منازعات شهری از آن هم بدتر است.

امروزه می دانیم که یک «قرارداد اجتماعی» افراد را به هم و محیط اطراف شان پیوند می دهد. وقتی سیاست های دولت باعث از هم گسیختن این قرارداد اجتماعی شود، شهروندان ممکن است دیگر این قرارداد را نسبت به هم و نسبت به محیط معتبر نشناسند. حفظ این قرارداد اجتماعی مهم است و دشوار، به ویژه در میان تحولات اجتماعی که همراه با تحولات مربوط به توسعه روی می دهند. اما در محاسبات صرفا عددی صندوق بین المللی پول، این موضوعات محلی از اعراب ندارند.»

وقتی میشل کامدسو، مدیرعامل صندوق بین المللی پول و وزرای دارایی و رؤسای بانک های مرکزی گروه بیست ودو... در اوایل دسامبر ۱۹۹۷ در کوالالامپور مالزی جمع شدند من خطر ناآرامی های اجتماعی و سیاسی را در صورت تداوم سیاست های پولی بودجه ای بیش از اندازه انقباضی تحمیل شده، به ویژه در کشورهایی که سابقه دسته بندی نژادی دارند، گوشزد کردم. کامدسو با خونسردی جواب داد که این کشورها باید برای نمونه از مکزیک پیروی کنند. اگر می خواهند اقتصادشان سروسامان یابد، باید اقدامات دردآوری را به اجرا بگذارند. متأسفانه پیش بینی های من همگی درست آب درآمد و شورش ها شروع شد. در حالی که صندوق ۲۳ میلیارد دلار داده بود که از نرخ ارز حمایت کند و طلب طلبکاران تسویه شود، مبلغ بسیار کمتری که می توانست به فقرا مساعدت کند در اختیار قرار نگرفت.

به قول آمریکایی ها میلیاردها دلار برای راحتی شرکت ها خرج شد ولی چند میلیون دلار برای شهروندان معمولی در اختیار نبود. در اندونزی، فردای همان روز که یارانه های مواد غذایی و سوخت را برای فقرا قطع کردند، شورش ها درگرفت. همان طور که سی سال پیش روی داده بود، این کسبه اندونزیایی و خانواده شان بودند که قربانی شدند. مطلب این نبود که سیاست صندوق بین المللی احتمالا توسط برخی لیبرال های ساده دل غیرانسانی خوانده شود. حتی اگر این که کودکان گرسنه مانده اند و یا رشدشان به دلیل سوء تغذیه متوقف شده هم اهمیتی نداشت، این کار از نظر اقتصادی هم کار غلطی بود. شورش ها باعث می شوند که اعتماد به کسب و کار باز نگردد. آن ها سرمایه را از کشور بیرون می کنند. شورش ها مثل هر پدیده اجتماعی با احتمال زیاد و البته نه به طور قطع قابل پیش بینی اند. روشن بود که اندونزی آبستن زیر و رو شدن است. صندوق بین المللی پول خود باید این امر را می دانست چراکه در سراسر جهان صندوق با اعمال سیاست های قطع یارانه مواد غذایی باعث بروز ناآرامی شده بود.

پس از شورش در اندونزی، صندوق موضعش را عوض کرد. یارانه هایش مواد غذایی به حالت اول برگشتند. اما بازهم صندوق نشان داد که هنوز درس های اصلی مربوط به «غیرقابل برگشت بودن» را نیاموخته است. درست همان طور که یک بنگاه تجاری که به دلیل بهره های سنگین ورشکست شده، نمی تواند با پایین آمدن مجدد نرخ بهره غیرورشکسته قلمداد شود، جامعه ای که در نتیجه شورش های ناشی از قطع یارانه های مواد غذایی دچار گسستگی شده، وقتی یارانه ها دوباره برقرار شوند، متحد و یکپارچه نمی شود...»

کشور مالزی هم در گذشته گرفتار درگیری های نژادی شده بود. مالزی کارهای زیادی کرده بود که از بروز دوباره درگیری ها جلوگیری کند و از جمله برای اقلیت غیرمالایایی فرصت های شغلی ایجاد کرده بود. «ماهاتیر محمد به خوبی آگاه بود که اگر به صندوق اجازه داده بود که سیاست هایش را به او تحمیل و کشورش را گرفتار شورش کند، همه دستاوردهای مربوط به ایجاد جامعه ای چندنژادی بر باد می رفت. از نظر او، جلوگیری از یک کسادی شدید یک موضع صرفا اقتصادی نبود، بلکه مسئله بقای یک ملت در میان بود.»

● نتیجه گیری

تجارب استیگلیتز درباره حذف یارانه ها در کشورهای رو به توسعه برای وضعیت امروز کشور ما از چند بعد حایز اهمیت است: اول این که ما در معرض بحران مالی جهان قرار گرفته ایم و در حال حرکت به یک رکود همه جانبه هستیم. قیمت بین المللی بسیاری از محصولات کاهش یافته و احتمال ورشکستگی و تعدیل نیرو در بسیاری از صنایع و فعالیت های اقتصادی وجود دارد.

لذا اعمال یک سیاست انقباضی یارانه ای در غیاب تور ایمنی تأمین اجتماعی که بیکاران و فقرا را به خوبی پوشش دهد، بسیار خطرناک خواهد بود.

دوم این که حجم یارانه هایی که قرار است اصلاح شود، بسیار سنگین است و به طور خاص بخش قابل توجهی از آن ها ضمنی است و مصرف کنندگان حتی متوجه نیستند که از این یارانه ها استفاده می کنند و لذا به راحتی حاضر به تحمل حذف آن نیستند و آن را ناعادلانه تلقی می کنند و حتی اگر این را عادلانه تلقی کنند، در زمره فقرا قرار خواهند گرفت که این موضوع برایشان قابل پذیرش نیست.

سوم این که با کاهش درآمدهای نفتی، پرداخت نقدی برای کاهش اثرات حذف یارانه ها میسر نیست مگر از طریق افزایش کسری بودجه و تأمین مالی آن از طریق انتشار پول و افزایش نقدینگی که به تور مضاعف می انجامد و به وضوح نقض غرض است و وضعیت کسر بودجه و یارانه ها را از وضعیت ناهنجار فعلی نیز بدتر خواهد کرد.