نظریات اقتصادی فعلی و تفکراتی که سیاست های دستمزدی را هدایت می کنند، ریشه در بحث های دهه ۱۹۳۰ دارند که با انتشار کتاب تئوری عمومی مطرح شدند.

اگرچه نظرات کینز به میزان قابل توجهی از ساختار تئوریک نظرات پیگو و مارشال، که وی تقریبا با آن ها آشنایی داشت تفاوت دارد؛ اما روش تفکر «کینزی» پیش از انتشار کتاب تئوری عمومی در سال ۱۹۳۶ نیز تا حدی در انگلستان و آمریکا گسترش یافته بود. کینز، بنیان نظری جدیدی را برای این روش های جدید تفکر فراهم آورد.

از زمان انتشار «تئوری عمومی»، شرح و تفصیل های گسترده ای از سیستم تئوریکی که در آن بیان شده یا به طور کلی با آن مرتبط است، مطرح گردیده است. علاوه بر آن، سیستم مفهومی جایگزینی که سیستم کلاسیک نامیده می شود نیز توسعه بیشتری پیدا کرده است. این سیستم، در روابط اصلی به تصویری آینه ای از سیستم کینزی شباهت داشت. (به عنوان مثال می توان به روابط میان مقدار پول و کل مخارج، رابطه میان بهره، پس انداز و سرمایه گذاری، ارتباط میان سطح دستمزدها و سطح اشتغال و ...

اشاره کرد) اما درحالی که سیستم کینزی، به طور کلی به زبان مقادیر کلی بیان می شد، سیستم موسوم به «کلاسیک» حاوی نکته ای بود که می توان آن را بعد قیمتی نامید؛ به این معنا که در سیستم کلاسیک، تغییراتی در «سطح» قیمت ها که با تغییرات کل حجم پول ارتباط داشته باشند، نشانگر تغییرات متناسب در تمامی قیمت ها هستند و تغییر سطح قیمت ها نیز به نوبه خود به تغییر سطح فعالیت های اقتصادی پیوند می یابد.

در واقع به نوعی می توان به جای معرفی دیدگاه کینزی به عنوان یک عنصر پرخاشجوی ناقص در سیستم «کلاسیک»، آن را نوعی بسط و شرح منطقی مفهوم فوق دانست.

چالش هایک

نظرات و عقایدی که عموما در میان اقتصاددانان انگلیسی معاصر با کینز پذیرفته شده بودند، از جنبه های بنیادین و از طریق تحلیلی جایگزین به چالش کشیده شده و توسط پروفسور هایک در بریتانیا مطرح گردیده و در قاره اروپا گسترش یافت؛ البته دیدگاه کینزی، تا دهه ۱۹۴۰ تقریبا به طور عمومی از سوی اقتصاددان ها مورد پذیرش قرار گرفته بود. در ابتدا بسیاری از افراد تصور کردند که مشکلات «کلان» بیکاری و رکود حل شده اند و دیگر معضلات اقتصادی مهم و بزرگی بروز نخواهد یافت. به نظر می رسید که تنها مشکلی که باقی مانده است، به روش هایی باز می گردد که برای ایجاد اشتغال «کامل» مورد نیاز می باشند.

پروفسور آرتور اسمیتز معتقد بود، حال که اصل «تقاضای موثر» تا به این حد تثبیت یافته است، اقتصاددانان باید توجه خاصشان را به تعریف مسوولیت های دولت مبذول دارند.

گزارش رسمی دولت بریتانیا در سال ۱۹۴۴ از سیاست های اشتغال و نیز تعهد به اشتغال کامل در منشور سازمان ملل، انعکاسی از این باور بودند. همچنین سند اشتغالی که در سال ۱۹۴۶ در آمریکا به تصویب رسید نیز نشان دهنده این نوع طرز تفکر بود.

صداهای مخالف اندکی در رابطه با مشکلاتی که در آینده بروز خواهد نمود، هشدار دادند. گروهی از اقتصاددانان ممتاز (کلارک، اسمیتز، کالدور، اوری و واکر) گزارشی را با عنوان معیارهای ملی و بین المللی اشتغال کامل برای شورای اقتصادی و اجتماعی ایالات متحده تهیه کردند که پروفسور ژاکوب وانیر (Jacob Viner) در توصیف آن می گوید: پرسش مهم مربوط به ارتباط میان بیکاری و سیاست های اشتغال کامل، این است که اگر سیاست های اتخاذ شده در راستای تضمین اشتغال کامل، از طریق عملکرد چانه زنی جمعی منجر به فشار دائمی رو به بالایی بر روی دستمزدهای پولی شوند، چه باید کرد. نویسندگان این گزارش، به خوبی به پرسش فوق می نگرند، اما بعد پا به گریز می گذارند.

در توصیه هایی که پروفسور واینر، آن ها را «بسیار کینزی تر از آن چه خود کینز در نهایت آن گونه بود...» می نامد، تقاضای موثر برای ایجاد اشتغال مفهومی کلیدی است.

مدت کوتاهی پس از آن که کتاب تئوری عمومی به چاپ رسید، پروفسور هات (W.H.Hutt) معتقد بود که این تقاضای موثر، نقشی ویژه در تورم داشته است.

حتی خود کینز هم تا چند سال پس از انتشار تئوری عمومی در شک به سر می برد. ولی در مقاله ای که با عنوان «چگونه باید هزینه جنگ را پرداخت» (لندن، مک میلان، ۱۹۴۰) منتشر ساخت، به اتحادیه های تجاری نسبت به تقاضا برای افزایش دستمزدهای پولی به منظور جبران افزایش هزینه های زندگی هشدار داد. وی تاکید دارد که برای جلوگیری از بروز تورم، می بایست ابزاری یافت که به کمک آن بتوان قدرت خرید را از بازار گرفت. در غیر این صورت قیمت ها باید تا جایی که افزایش مخارج را جبران نمایند، افزایش پیدا کنند. وی همچنین در بحثی در رابطه با تامین بودجه هزینه های جنگ می گوید: هرگونه تقاضایی از سوی اتحادیه های تجاری، جهت افزایش دستمزدهای پولی برای جبران افزایش هزینه های زندگی بیهوده است و تا حد زیادی به ضرر طبقه کارگر خواهد بود. درست است که افرادی که سازمان دهی بهتری دارند، ممکن است به بهای متضرر شدن دیگر مصرف کننده ها سود ببرند، اما این کار حماقت محض و تنها تلاشی در راستای خودخواهی گروهی خاص و ابزاری برای خارج ساختن اجباری افراد دیگر از صف است...

رویکردی به سیاست های درآمدی

تئوری اولیه کینزی، طی ۲۵سال و چندی، شاخ و برگ بیشتری پیدا کرد و پالایش شد و منجر به ایجاد یک سری مدل های پیچیده تر اقتصاد کلان گردید. به ویژه در دهه ۱۹۵۰ شاهد بروز «تورم هزینه» بودیم که در آن، افزایش دستمزدها سبب بالا رفتن سطح هزینه ها گردید. از آن جا که قیمت ها به واسطه هزینه ها تعیین می شدند و در بخش های تعیین کننده اقتصاد با استفاده از تکنیک «هزینه» به اضافه «تفاوت هزینه و قیمت تمام شده» تعیین می شدند، لذا قیمت ها به خاطر حفظ حاشیه های سود افزایش پیدا کردند، اما به دلیل آن که دستمزدها، نوعی درآمد نیز بودند، افزایش های هزینه و قیمت هیچ گونه اثر ضدتورمی به همراه نداشتند، چرا که تقاضای موثر به طور همزمان افزایش یافت.

در چنین شرایطی، اتخاذ یک سیاست مالی / پولی انقباضی سبب کاهش قیمت ها می شد. چرا که این قبیل سیاست ها منجر به بروز سطوحی از بیکاری و ظرفیت اضافی خواهند شد که از لحاظ اجتماعی، غیرقابل تحمل بوده؛ لذا بایستی برنامه دیگری را مورد بررسی قرار داد که به طور ویژه معطوف به افزایش هزینه ها باشد. به عبارت دیگر باید بتوان با حفظ افزایش دستمزدها در محدوده ای که با افزایش در بهره وری مشخص می شوند، هم به ثبات قیمت ها و هم به اشتغال کامل دست یافت. این در واقع بیانگر مفهوم «سیاست درآمدی» خواهد بود. بررسی های بیشتر درباره سطح قیمت ها و دستمزدهای مرتبط با افزایش دستمزدها از طریق بهره وری، باعث شد که «سیاست دستمزدی» تعیین شده در سطح ملی که هم میزان دستمزدهای نسبی و هم سطح کلی دستمزدها را در بردارد، تقویت گردد. در صورتی که دستمزدها در بخش هایی که بهره وری آن ها رو به ازدیاد بود، افزایش می یافتند، تقاضا برای محصولات دیگر بخش ها نیز افزایش می یافت و در نتیجه قیمت آن ها را بالا می برد.

سیاست های اقتصادی اتخاذ شده در بریتانیا و آمریکا از دهه ۱۹۵۰ به این سو نشان دهنده آن است که این دیدگاه ها پذیرفته شده و به کار بسته شده اند. طی این مدت، تغییر جهت آهسته ای از توصیه ها و دستورالعمل ها به تلاش های مستقیم تری جهت تاثیرگذاری و کنترل بر دستمزدها روی داده است.

برای جلوگیری از بروز «چرخه معیوب دستمزد – قیمت» ناشی از اشتغال کامل که لرد بیوریج در سال ۱۹۴۴ آن را پیش بینی کرده بود، چنین کنترل مستقیمی بر دستمزدها و قیمت ها الزامی بود.

تا اواخر دهه ۱۹۶۰ و اوایل دهه ۱۹۷۰، اقتصاددانان بیشتری به حمایت از سیاست های درآمدی روی آوردند. برخی از آن ها مثل رابینز، مید، بریتان و مورگان، این کار را با اکراه انجام دادند؛ ولی دیگران از جمله بالوگ، استریتن و اوپی آن را مشتاقانه پذیرفتند.

در مورد لرد رابین بسیار جالب است، بدانیم که وی در اوایل دهه ۱۹۵۰، اثرات تورمی سیاست های اشتغال کامل که مورد بررسی لرد بیوریج قرار گرفته بودند را به طور واضح مورد تحلیل قرار داد. از دید او این سیاست ها به رهبران اتحادیه ها تضمینی واقعی ارائه داد تا فارغ از میزان دستمزد دریافتی، بیکاری اجازه بروز نیابد.

این امر، به طور مستمر این انگیزه را به آن ها خواهد داد که دستمزدها را به میزانی فراتر از افزایش بهره وری بالا ببرند و «مارپیچی کشنده» از «تورم بیشتر» را ایجاد نمایند. ممکن است این کار به نوبه خود دولت را مجبور نماید تا مستقیما دستمزدها را تغییر دهد.

در چنین حالتی، شرایط فعلی تعیین دستمزدها از طریق چانه زنی میان کارفرما و کارگر به تعلیق در خواهد آمد و تعیین دستمزدها توسط دولت، جایگزین آن خواهد شد. با این حال، وی بر آن باور بود که این حالت جایگزین مورد پذیرش قرار نخواهد گرفت؛ چرا که در نهایت، ثابت می شود که عملکرد کارآمد آن با استمرار دموکراسی سیاسی ناسازگار بوده است...»

هفده سال بعد، وی به دفاع از سیاست درآمدی، به عنوان «روش ضربتی» موقتی برای ایجاد یک «فضای تنفس» پرداخت که در آن می توان تغییرات بنیادین پولی و مالی را «پیش برده و درک کرد».

او که از قوه تمیز و عقل سلیم رهبران اتحادیه ها ناامید شده بود، سعی کرد که به طور غیرمستقیم بر آن ها فشار وارد کند و توصیه کرد که فعالان کسب و کار از بالا بردن دستمزدها که اثرات تورمی به همراه دارد، منع شوند. توصیه او این بود که این کار از طریق محدودیت برتقاضای کل صورت گیرد و حتی تا نقطه ای که ورشکستگی ها را تسریع می بخشد، اعمال شود و لذا از پرداخت دستمزدهای بالاتر که به راحتی توسط قیمت های بالاتر جبران خواهند شد، پرهیز شود. راه حل جایگزینی که می توان توصیه نمود یا ابزاری که می توان به موازات اقدام فوق مورد استفاده قرار داد، آن خواهد بود که افزایش تورم زای دستمزدها توسط شرکت ها، مشمول مالیات قرار گیرد. وی بر این امید بود که بدین شیوه، انتظارات رهبران اتحادیه ها در رابطه با افزایش خودکار دستمزدها خنثی شود.

(ویکتور مورگان، اف دبیلو پایش و سیدنی واینتراب نیز دیدگاه مشابهی در این زمینه دارند).

نوع دیگری از سیاست درآمدی توسط ساموئل بریتان ارائه گردید. در این نوع سیاست درآمدی، دولت سطحی که دستمزدها مجاز به افزایش تا آن حد هستند را کنترل نموده و در همین حین به کارفرماهایی که به کمبود کارگر دچار هستند، اجازه می دهد که دستمزدهای بالاتری نسبت به آن ارائه کنند، اما این کار بدون تظاهر به تعیین دستمزدهای نسبی بر اساس عدالت اجتماعی صورت می گیرد. بریتان می گوید که باید با این نوع سیاست، به عنوان مکملی برای سیاست های مالی و پولی که تقاضای کافی برای پرهیز از بیکاری را فراهم می آورند، اما از ظهور تقاضای اضافی جلوگیری به عمل می آورند، برخورد کرد.

وی به عنوان یک راه حل جایگزین، توصیه کرد که دستمزدها و قیمت ها به طور موقتی و تا زمانی که این سیاست ها پیاده سازی می شوند، ثابت نگه داشته شوند. البته دو اثر احتمالی این توصیه را باید مورد ملاحظه قرار داد. اولا اگر قرار باشد که چنین ترمزی در افزایش قیمت ها از توصیه فراتر رفته و عملی گردد، آنگاه اتحادیه ها باید مایل باشند که مرجعیت درآمدها را خود برعهده گیرند (که بیان کننده نقش یک نگهبان دائمی برای آن ها خواهد بود، یا حداقل بیانگر وجود نقشی موازی با اتحادیه هایی خواهد بود که تعیین کننده دستمزدها هستند). در صورتی که اتحادیه ها حاضر به پذیرش این نوع همکاری نباشند، قاعدتا این مرجع اقتدار مجبور خواهد بود که کارکرد آن ها در تعیین دستمزدها را خود تحویل بگیرد.

ثانیا این توصیه نیز همانند دیگر توصیه های سیاست های درآمدی، سبب استمرار ساختار مشخصی برای نرخ دستمزدهای نسبی خواهد شد، چرا که تمامی دستمزدهایی که این سیاست در رابطه با آنها به کار گرفته خواهد شد، تنها تا درصد معینی مجاز به افزایش خواهند بود. این ساختار دستمزدهای نسبی، امروزه چندان منعکس کننده نیروهای تخصیص دهنده بازار نیست، بلکه بازگوکننده قدرت نسبی اتحادیه های مختلف است. آیا می توان چنین تصور کرد که آنها آماده اند تا هرگونه موقعیت نسبی را که در هنگام ایجاد سیاست های درآمدی به دست آورده اند، به طور نامحدود حفظ کنند؟

ابعاد «خرد» مورد قبول مسیر مشترک و رایجی که در این مباحثات پیگیری می شود، کاهش تنظیمات غلط و ناسازگاری های مختص نرخ دستمزد است. در این بحث ها تا حدودی از تحلیل تجمعی فاصله گرفته شده است. حال به نظر می رسد که مساله «کلان» مدیریت تقاضای موثر، یک بعد «خرد» نیز دارد که همان تثبیت (یا ایجاد) مقیاسی «مناسب» برای قیمت ها است. به عبارت دیگر امروزه چنین به نظر می آید که مساله «کلان» فشار مداوم و فزاینده بر «سطح» قیمت ها، از نقطه نظر سیاست های عملی و در روش های خاص «قیمت گذاری»، ریشه های «خردی» دارد که گروه های خاصی از کارگران از آنها استفاده می کنند. معیارها و ابزارهای «کلانی» که بر مخارج کلی تاثیر می گذارند، تا به حال این اجازه را به ما داده اند که از این عدم هماهنگی بنیادین خرد غافل باشیم، اما ظاهرا اتفاقاتی که رخ داده اند، سبب شده اند که این مساله دوباره به طرز اجتناب ناپذیری مطرح گردد. به نظر می رسد که معیارها و ابزارهای کلان، مشکلات خرد را جبران خواهند کرد، اما جایگزینی برای راه حل های مناسب خرد نمی باشند.

در اینجا است که اهمیت هماهنگی در سطح خرد، در سایه نوع سوم تحلیلی که هایک، بر پایه بنیان های مطرح شده توسط «اتریشی ها» ارائه کرد، بروز می یابد.

این مبانی توسط منگر، ویزر و بوم باورک ارائه شدند و در آثار میزس، به اوج خود رسیدند. هایک تمرکز خود را بر تحلیلی از ساختار قیمت های نسبی و روابط درونی آنها معطوف ساخت. او نه چارچوب سیستم تعادل عمومی را پذیرفت و نه با تغییر قیمت ها، به عنوان عنصری در جابه جایی «دینامیک» میان دو وضعیت تعادلی رفتار کرد، بلکه قیمت ها را به عنوان بازتاب دهنده های تجربی شرایط خاص در نظر گرفت و تغییر آنها را به صورت یک سری تغییرات در این «سیگنال ها» در نظر آورد که به صورت تدریجی، کل ساختار قیمتی (و لذا تولید کالاها و خدمات مختلف) را با دگرگونی های ثابت و غیرقابل پیش بینی در جهان واقع تطبیق می دهند. به طور خلاصه در این دیدگاه، به قیمت گذاری به صورت یک فرآیند پیوسته جمع آوری و انتشار اطلاعات نگریسته می شود، اما آنچه که تعیین کننده محدوده ای است که قیمت ها تا آن حد می توانند این پیام دهی بالقوه یا کارکرد تخصیصی را انجام دهند و نیز درجه موفقیت این کار را تعیین می کند، چیزی جز چارچوب نهادی نیست.

این تحلیل «اتریشی»، گسست قابل ملاحظه ای از تئوری اقتصادی کلاسیک، از آدام اسمیت گرفته تا جان استوارت میل را به همراه دارد. همچنین این تحلیل، هم با نظرات اقتصاددانان انگلیسی پس از میل و هم با دل مشغولی های نظری مکتب لوزان در رابطه با تعادل عمومی تفاوت دارد.

آیا یک «سطح» قیمتی خاص وجود دارد؟

هایک در اولین اثر خود به زبان انگلیسی که حاوی چهار سخنرانی است و با عنوان «قیمت ها و تولید» منتشر شده است، مفهوم «سطح قیمتی» را مورد سوال قرار داده است. «سطح قیمتی» به معنای رابطه ای میان کل حجم پول و کل حجم تولید است که در آن تغییرات این «سطح» با تغییرات تولید کل مرتبط دانسته می شوند. وی معتقد بود که چنین مفهومی نمی تواند نشان دهد که تغییر در جریان مخارج پولی، اثرات معینی بر ساختار قیمت های نسبی و لذا بر ساختار تولید دارد.

او بر این باور بود که این تغییرات قیمت و تولید، بدون در نظر گرفتن تغییرات سطح قیمتی روی داده اند. تحلیل هایک حاکی از این بود که اگر «سطح» قیمت ها، با جبران معیارهای پولی «ثابت» نگه داشته شوند، آنگاه در شرایطی که تغییرات قیمت های نسبی منجر به کاهش «سطح» قیمت ها گردد، آشفتگی های واقعی به همان اندازه خواهند بود که گویی قیمت ها در اثر طرح های پولی بالا رفته اند. در هر صورت، نتیجه تصحیح دردناک جهت گیری های نادرست واقعی گذشته و در واقع همان «رکود» خواهد بود.

در طول دهه ۱۹۲۰، تاثیر گسترده نظری و سیاستی «تثبیت ها» بدان معنا بود که ملاحظاتی از نوع آنچه پروفسور هایک مطرح ساخته بود، نه در تحلیل های تئوریک و نه در تحلیل های سیاستی ادغام نشده بودند و متعاقبا چنین پنداشته می شد که «ثبات» «سطح» قیمت ها در آن دوره، بیانگر عدم وجود تنظیمات غلط در ساختار قیمتی است. (این خلاصه به شدت ساده شده ای از یک موقعیت پیچیده تاریخی است که شرایط خاص آن در تمامی کشورها یکسان نبود).

ممکن است از لحاظ نظری و عملی چنین ادعا شود که در شرایط «رکود»، امکان چندانی برای افزایش میزان مخارج پولی تا حداکثر درجه ممکن وجود ندارد. طبق تحلیل هایک در حالی که پذیرفته می شود که نشانه های رکود را می توان پوشاند، چنین گفته می شود که این پوشاندن مسائل، به مشکلاتی تبدیل خواهند شد که هر گونه ظهور مجدد نشانه های کسادی را باید با افزایش بیشتر مخارج پولی جبران کرد و نهایتا به معمای غیرقابل حل «رکود تورمی» منجر خواهند گردید.

لزوما نمی توان گفت که سیاست های خاص پیگیری شده در دهه های ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰ یا چارچوب اقتصادی و پولی آن دوره، به ایده های دلخواه هایکی شباهت نزدیکی داشتند. هایک با توجه به دوره ۱۹۳۲ ۱۹۲۷ گفته است:

تا سال ۱۹۲۷، من در واقع انتظار داشتم از آن جا که طی دوره رونق قبلی، قیمت ها نه تنها افزایش نیافتند، بلکه رو به کاهش نیز گذاردند، رکود متعاقب آن بسیار ملایم باشد. اما همان طور که همه می دانند در آن سال اقدامی کاملا بی سابقه توسط مراجع پولی آمریکا صورت گرفت که سبب می گردید نتوان اثرات رونق روی رکود بعد از آن را، با هیچ تجربه دیگری در گذشته مقایسه کرد. مقامات پولی توانستند با اتخاذ سیاست پولی آسان گیرانه، که به محض درک نشانه های یک رکود قریب الوقوع آغاز شد، دوره رونق را دو سال بیشتر از آنچه که در حالت طبیعی به طول می انجامید، تداوم بخشند که باعث شد آن فاجعه بزرگ رخ دهد. سپس هنگامی که بحران نهایتا به وقوع پیوست، برای مدت نزدیک به دو سال دیگر نیز، تلاش هایی آگاهانه انجام گرفت تا از فرآیند عادی تسویه با استفاده از هر گونه ابزار قابل تصور جلوگیری شود. به نظر من این نکات در مقایسه با اتفاقاتی که تا سال ۱۹۲۷ روی دادند، تاثیر بسیار بیشتری بر ویژگی های رکود نهادند.

آن گونه که همه می دانیم، ممکن است رویدادهای صورت گرفته تا ۱۹۲۷ به بحرانی منجر می شدند که نسبتا ملایم می بود.

خلاصه آن که هایک پس از انتشار اولین ویرایش «قیمت ها و تولید»، اولین بخش از یک بررسی طولانی و مهم از «رساله ای درباره پول» نوشته کینز را (در Economica) منتشر ساخت. این کار باعث شد که کینز پیش از انتشار دومین بخش از این گزارش، پاسخ تندی به آن دهد. هایک، کینز را به خاطر غفلت از ساختار واقعی تولید مورد انتقاد قرار داد و مدعی بود که علاقه شدید کینز به تمرکز بر پدیده های کاملا پولی همراه با تغییر در مخارج پولی و نیز تمایل وافر او به مفاهیم کلان تجمعی (سود کل، سرمایه گذاری کل و ...) وی را به نتیجه گیری های متناقض، غلط یا غیرقابل دفاع رسانده است. کینز به وضوح بر این باور بود که اگر در کل هیچ گونه سود یا ضرر ناشی از سرمایه گذاری وجود نداشته باشد، آن گاه کل تولید ثابت خواهد ماند. هایک پاسخ داد که در صورتی که سود در مراحل «پایین تر» تولید (مصرف نزدیک تر)، دقیقا با ضرر در مراحل «بالاتر» تولید برابر باشد، آنگاه ساختار سرمایه، تنزل خواهد یافت و اگرچه هیچ گونه سود یا ضرر کلی وجود نخواهد داشت، اما تولید و اشتغال کاهش خواهند یافت.

کینز در پاسخی که به این نکته داد، نتوانست انتقادات پرشمار و اساسی مطرح شده توسط هایک را پیگیری کند. نکته جالب و مهم، این گفته آشکار وی است که می گوید: «به نظر من، پس انداز و سرمایه گذاری ... می توانند رها شوند... هیچ مکانیسم خودکاری در سیستم اقتصادی وجود ندارد ... که این دو نرخ را برابر کند.» پاسخ هایک به این گفته، بر پایه تحلیل وی از ساختار قیمت های نسبی قرار داشت:

«تاکید آقای کینز بر این که هیچ مکانسیم خودکاری در سیستم اقتصادی وجود ندارد که نرخ پس انداز و سرمایه گذاری را معادل کند ...، را می توان با همین توجیه، به این ادعای کلی تر تعمیم داد که هیچ مکانیسم خودکاری در سیستم اقتصادی وجود ندارد که تولید را با هرگونه تغییر دیگری در تقاضا تطبیق دهد».

اثرات دیگر تحلیل هایکی

دیدگاه هایکی، اثرات دیگری نیز به همراه دارد:

۱) اگر سطح فعلی تولید و اشتغال به تورم بستگی داشته باشد، آن گاه کاهش سرعت تورم موجب ایجاد علائم رکودی خواهد گردید. علاوه بر آن، با تعدیل و تطبیق اقتصاد با یک نرخ خاص تورم، در صورتی که قرار باشد از نشانه های رکود اجتناب شود، خود این نرخ می بایست به طور پیوسته افزایش یابد.

۲) محدود ساختن افزایش قیمت ها یا نرخ دستمزدها با استفاده از سیاست درآمدی، به معنای تثبیت مجموعه مشخصی از روابط درونی قیمت ها و نرخ دستمزدها است و در همین حال، شرایط اساسی مربوط به عرضه و تقاضا، دائما تغییر می کند. این امر شبیه «ثبات» مجموعه ای از معیارهای ناقص است که به طور دائمی به یک گروه از متن های مشخص اشاره دارند. این پدیده دیگر عوامل نهادی، که از تغییرات مشخص در قیمت های نسبی و نرخ های دستمزد لازم برای حفظ اشتغال «کامل» جلوگیری به عمل می آورند، را تقویت می کند. یا اگر بخواهیم همین نکته را از زاویه ای متفاوت مورد بررسی قرار دهیم، باید گفت که اگر قرار باشد اشتغال «کامل» در نرخ های دستمزدی که توسط اتحادیه ها تعیین شده است حفظ گردد، آن گاه باید تمامی قیمت ها و نرخ های دستمزدی که توسط اتحادیه ها تعیین شده است حفظ گردد و بایستی تمامی قیمت ها و نرخ های دستمزد دیگر با آن ها تعدیل شوند، به این معنا که دیگر قیمت ها و نرخ های دستمزد، در سطوحی تعیین شوند که با این هدف سازگار باشند یا به این سطوح برسند. حتی اگر افزایش دستمزدهای تعیین شده توسط اتحادیه ها، در یک درصد خاص حداکثری حفظ شود، باز هم به معنای آن نیست که همین درصد افزایش یا چیزی کمتر از آن در تمامی قیمت ها و نرخ دستمزدهای دیگر برای رسیدن به اشتغال «کامل» کفایت می کند. به این دلیل که افزایش درآمدها باید سریع تر از افزایش تولید باشد. حتی برای تضمین همین مقدار افزایش در تولید نیز، باید این امر صورت گیرد.

۳) دلیل اصلی مخالفت با دیدگاه سیاست های درآمدی آن است که این روش، تنها دسته ای خاص از قیمت ها و نرخ های دستمزد را تثبیت می کند. این دیدگاه هیچ کاری در رابطه با هماهنگی یا ایجاد نهادهای هماهنگ کننده در بخش کار انجام نمی دهد. تا زمانی که پتانسیل ضدهماهنگ کنندگی نهادهای غیربازاری از قبیل اتحادیه ها مورد بررسی قرار نگرفته و رفع نشده باشند، آن گاه این مشکل بارها و بارها تکرار خواهد شد. هیچ جایگزینی برای شکل دهی دوباره و بسیار مشکل نهادها یا دیگر ابزارهایی که نرخ های دستمزد را تحت نفوذ سیستم قیمت گذاری درمی آورند وجود ندارد. تنها بدیل، سیاست های دائمی درآمدی است که به معنای تعیین همه جانبه قیمت ها و دستمزدها و ایجاد اقتصادی است که به گونه ای موثر و به صورت متمرکز تحت کنترل قرار داشته باشد (و تمامی مشکلات خود را نیز به همراه داشته باشد). این درحالی است که ممکن است به صورت غیرآگاهانه، دوباره به این شرایط بازگردیم، البته در این میان، هیچ اشاره ای به این نکته نشده است که آیا این امر از لحاظ سیاسی مطلوب است یا خیر.

منبع: Mises Daily

سودا شنوی

سودا شنوی (۲۰۰۸-۱۹۴۳)، استاد تاریخ اقتصادی در دانشگاه نیوکاسل استرالیا بود. وی به عنوان استاد میهمان در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا در هیوارد، دانشگاه اوهایو در آتنز، دانشگاه جورج ماسون و انستیتو میزس حضور پیدا می‌کرد. از آثار او می‌توان به کتاب‌های «هند: فقر یا پیشرفت» (لندن، TEA، ۱۹۷۱) «توسعه نیافتگی و رشد اقتصادی» (لندن، Longman، ۱۹۷۰) و مقالاتی در ژورنال علوم اقتصادی و مدیریتی آفریقای جنوبی و دیگر ژورنال‌ها اشاره کرد.

مترجم: مریم کاظمی