به نظر می رسد محور اصلی طرح تحول بزرگ اقتصادی که رییس محترم جمهور مطرح کرده است و هم اکنون در دست «بررسی های کارشناسی» است، حذف، هدفمند ساختن و پرداخت نقدی یارانه ها در اقتصاد ملی است.

مبنای نظری این طرح در این تئوری اقتصادی است که هنگامی که یارانه در اقتصاد وجود دارد قیمت ها غیرواقعی می شود و به سبب آن نظام تخصیص منابع مختل می گردد؛ چرا که قیمت ها علایمی نادرست به اقتصاد ارسال می کنند و نظام بازار نیز که داده های صحیحی دریافت نکرده قادر نیست ستانده مناسبی برای اقتصاد فراهم سازد. به همین ترتیب، با حذف یارانه ها و واقعی شدن قیمت ها، بازار می تواند به درستی دست به تخصیص منابع بزند؛ چرا که قیمت ها علایمی درست به اقتصاد ارسال می کنند و با تخصیص بهینه منابع شاهد ایجاد تعادل در اقتصاد خواهیم بود.

این یک تئوری عمومی است که تمامی طرفداران اقتصاد بازار از آن دفاع می کنند و به نظر نمی رسد در مورد کلیات آن اختلافی میان اقتصاددانان باشد. اما در مدیریت اجرایی و در مدیریت عملی اقتصاد کلان کشور تئوری های عمومی از این دست تنها می تواند و باید سمت وسوهای کلی حرکت اقتصاد را نشان دهد. یعنی جهت گیری های کلی اقتصاد را می توان بر اساس این نظریه ها تنظیم کرد، اما مدیریت اقتصاد پیچیدگی های بسیار بیشتری از این نظریه های انتزاعی دارد.

اگر از سیر در دنیای نظری خارج شویم و در جهان واقعی مشکلات را ببینیم، دشواری های متعدد این کار را متوجه می شویم. برای ارزیابی کارآمدی و نیز قابلیت اجرای این مجموعه سیاستی ابتدا ببینیم که قرار است این سیاست ها در چه بستری اجرا شود. با توجه به گفته های رییس محترم جمهور، عدم رشد باثبات اقتصاد کشور، بیکاری، تورم، اتلاف منابع، فقدان عدالت اجتماعی ، فقدان نظام کارآمد یارانه ای و ضعف های نظام بانکی و گمرکی کشور مشکلات اصلی کنونی اقتصاد ایران هستند. که البته به اینها باید بیماری هلندی و تبعات و پیامدهای آن را نیز افزود.

می بینیم که سرآمد همه معضلات اشتغال ناکافی و تورم ساختاری است. حذف یارانه ها و به تعبیری هدفمند ساختن آن با پرداخت نقدی، لااقل در کوتاه مدت نه تنها مشکلات فعلی را تخفیف نمی دهد، بلکه بر شدت آن می افزاید. از سویی با حذف یارانه ها و تزریق حجم هنگفتی از نقدینگی، نرخ تورم در کوتاه مدت به شدت افزایش می یابد. از سوی دیگر، با افزایش قیمت تمام شده محصولات به ویژه در تولیدات صنعتی و کشاورزی بسیاری از فعالیت های اقتصادی را که به شدت متکی به یارانه ها و حمایت های دولتی هستند، دچار مشکلات اساسی می سازد و بدین ترتیب می تواند بر بحران بیکاری دامن بزند. یعنی اگر اقتصاد ایران را به یک بیمار تشبیه کنیم، سیاست هایی از این دست، دست کم در کوتاه مدت، نه تنها بیمار را شفا نمی دهد، بلکه با بروز یک شوک قوی بر بدن وی، ابعاد تازه ای به بیماری اش می دهد.

عامل دیگر آن که باید آثار و تبعات «روانی» چنین اقدامی را در جامعه دید. حذف یارانه ها افزایش یکباره قیمت بسیاری از کالاها و خدمات ضروری را به دنبال دارد. می دانیم که ایجاد یک شوک تورمی در اقتصاد تبعات متعدد اقتصادی و اجتماعی را به دنبال دارد.

علاوه بر این، این کار با مشکلات متعدد اجرایی روبه رو است. شناسایی گروه های هدف در این کار با دشواری صورت می پذیرد. صرف نظر از آن که سازوکار و روش اجرایی پرداخت منظم یارانه نقدی به گروه های آسیب پذیر جامعه نیز امری نیست که به سهولت امکان پذیر باشد.

در نهایت آن که باید تجربه کشور خودمان و تجربه سایر کشورها را در انجام چنین جراحی های بزرگی در اقتصاد مورد توجه قرار داد. تجارب شوک درمانی در اقتصادهای بلوک شرق و نیز بسیاری از کشورهای در حال توسعه در بسیاری از موارد تجربه های موفقی نبوده است. برای یک لحظه نیز به تجربه سیاست های تعدیل اقتصادی سال های ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۳ که سال های اوج اجرای آن بود برگردیم و ببینیم چرا از شتاب اجرای این سیاست ها در سال های بعد به شدت کاسته شد. از همین روست که سیاست گذاران اقتصادی کشورها به جای سیاست های مبتنی بر ایجاد شوک در اقتصاد، عموما به اعمال سیاست های تدریجی روی آورده اند.