اصل ۴۴ قانون اساسی در حالی وارد سومین سال خود شده که بررسی ها از وضعیت اجرای این اصل از ابعاد گوناگونی قابل بررسی ونشان می دهد که تاکنون فقط بخش محدودی از اهداف این اصل محقق شده است. ابلاغ بند ج اصل ۴۴ قانون اساسی در دو سال گذشته نوید دهنده تحولی عظیم در عرصه اقتصادی کشور بوده و هست، بدون شک اجرای صحیح این اصل اقتصاد کشور را دگرگون کرده در مسیر رشد و توسعه قرار خواهد داد.

اکثر کشورهای صنعتی دنیا در شرایطی از سال ها پیش اقدام به کوچک کردن دولت و واگذاری امور به بخش خصوصی کرده اند که بعد از ابلاغ بندهای الف و ب اصل ۴۴ قانون اساسی همه اجزا و ارکان اقتصاد منتظر و تشنه ابلاغ بند مهم جیم بودند که با ابلاغ آن توسط مقام معظم رهبری دریچه های رشد و توسعه به روی اقتصاد کشور باز شد.دیروز در حالی ازدومین سالگرد ابلاغ بند مهم و انقلابی «ج» اصل قانون اساسی گذشت که برخلاف زمان ابلاغ و حتی سال گذشته کمتر توجهی به این امر موثر بر آینده اقتصاد و اجتماع کشور شد و کمتر دستگاه و ارگانی به این موضوع پرداخت و خبری هم از گزارش عملکردها از سوی مدیران و مسئولین مربوطه به طور فراگیر نشد. در بررسی یکی از ابعاد مهم سالگرد ابلاغ بند «ج» اصل ۴۴ قانون اساسی باید به عدم ابلاغ قانون سیاست های اصل ۴۴ اشاره کرد که با گذشت ۲ سال هنوز این قانون متولد و ابلاغ و عملیاتی نشده است.

اجرای بند «ج» اصل ۴۴ قانون اساسی در حالی بر محور بورس استوار است که بررسی های صورت گرفته از وضعیت واگذاری شرکت های دولتی طی دو سال اخیر نشان می دهد که سازمان خصوصی با همکاری سازمان و شرکت بورس تاکنون فقط موفق به عرضه و کشف قیمت ۶ شرکت ملی مس، فولاد مبارکه، ایرالکو، فولاد خوزستان، پتروشیمی فنآوران و پالایشگاه اصفهان از ۱۵ بهمن ۸۵ تا روز گذشته شده است. آمار مربوط به تعداد سهامداران ایرانی در حالی حکایت از حضور ۲ میلیون ۷۰۰ هزار سهامدار دارد و در شرایطی بورس ایران با ارزش روز ۵۸ میلیارد دلاری و میانگین داد و ستد ۳۰ میلیارد تومان در روز از جمله بورس های ضعیف دنیا به شمار می رود که کمبود نقدینگی های جدید و عدم ارایه تسهیلات به سهامداران مانند طرح تسهیل ۱۵۰۰ میلیارد تومانی به خریداران بلوکی سهام موجب شده تا به جای بخش خصوصی، نهادهای شبه دولتی مانند تامین اجتماعی، انواع صندوق بازنشستگی و شرکت های وابسته به دولت در فرایند واگذاری ها حضور داشته باشند. این نحوه واگذاری ها و حضور نهادهای شبه دولتی در حالی با انتقادات متعددی مواجه شده که عملا" راه برای حضور بخش خصوصی بسته شده و با عدم عرضه خرد سهام شرکت های اصل چهل و چهارمی، مردم و سهامداران محدودی موفق به حضور در ترکیب سهامداری شرکت های دولتی شده اند. واکاوی اجرای این اصل در حیات دوساله آن می تواند گوشه ای از زوایای پیدا و پنهان و اتفاقات را در پیش روی مسئولان، مدیران، سرمایه گذاران، کارشناسان قرار دهد.

● با واگذاری مسئولیت ها به کارهای اصولی می پردازیم تا بنگاهداری!

وزیر بازرگانی معتقد است که در حال حاضر حجم تلاش های وزارت بازرگانی برای اهمیت دادن به جایگاه بخش خصوصی در راستای اجرای سیاست های اصل ۴۴ افزایش یافته به طوری که با منابع کمتر کار بیشتری انجام می گیرد.

سید مسعود میرکاظمی در گفت وگو با ایسنا افزود:برای کاهش تصدی گری ها نیز تعامل وزارت بازرگانی با اصناف کاملا متغیر با قبل شده است به طوری که در زمان آغاز این تعامل و واگذاری بخشی از مسئولیت ها به اصناف برداشت های سیاسی انجام گرفت و عنوان شد که وزارت بازرگانی خود را کنار می کشد در حالی که هدف مطرح کردن جایگاه واقعی و واگذاری امور به آنها بود تا وارد صحنه های تصمیم سازی شوند. وزیر بازرگانی خاطر نشان کرد: در حوزه تنظیم بازار نیز فضا برای مشارکت تشکل های مردمی فراهم شده و اقدامات موثری همچون واگذاری خریدها و نیز واردات کالاهای تنظیم بازاری به بخش خصوصی انجام گرفت. وی تاکید کرد که وزارت بازرگانی قصد دارد با واگذاری برخی مسئولیت ها به بخش های خصوصی به کارها اصولی بپردازد تا بنگاهداری!

● واگذاری شرکت های دولتی به شبه دولتی را قبول ندارم

در همین حال سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه شرکتهای دولتی بدون هیچ تبعیضی واگذار می شوند گفت: بهره مندی تمام اقشار و نهادهای خصوصی از سهام این شرکتهای حاکی از عدم تبعیض در واگذاری است. "حسین صمصامی"درگفت وگو با برنا با اشاره به سالروز ابلاغ بند" ج" اصل ۴۴ قانون اساسی با اعتقاد به اینکه سهام شرکتهای دولتی تنها به بخش خصوصی واگذار شده است در این ارتباط توضیح داد: زمانی که مردم از طریق بورس و شرکت های نیمه خصوصی همچون صندوق بازنشستگی و تامین اجتماعی بتوانند سهام شرکتهای دولتی را بخرند، به معنای انتقال سهام دولت به بخش خصوصی است. صمصامی در پاسخ به کسانی که معتقدند دولت در واگذاری شرکت های دولتی تعلل به خرج می دهد گفت:این حرف درست نیست و واگذاری ها به هیچ وجه در سطح پایینی قرار ندارد.

فروشندگان سهام شرکت های دولتی تبدیل به خریدار شده اند

اما کارشناسانی هم هستند که معتقدند نارسایی های مهمی در اجرای بند ج وجود دارد نگرانی دولتی به اقتصاد، نگرش انحصاری به صنعت و واگذاری به نهادهای شبه دولتی از مهمترین نارسایی اجرای بند ج اصل ۴۴ است. علا»الدین میرمحمدصادقی" نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و تهران با اشاره به اینکه مدت زیادی از ابلاغ بند (ج) اصل ۴۴ می گذرد، گفت: در این بند به واگذاری سهام شرکتهای دولتی تاکید شده است; این در حالی است که روند واگذاری ها به طور مطلوب انجام نمی شود.وی گفت:شرکتهای دولتی با منابع بانکی،سهام شرکتهای دولتی را در بورس خریداری می کنند این درحالی است که منابع بانکی بر روی بخش خصوصی بسته است.

اسد الله عسگراولادی" عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران نیز در این خصوص گفت: سازمان خصوصی سازی در بخش واگذاری ها شفاف عمل نمی کند و ترجیح می دهد از دست سهام شرکتهای دولتی خلاص شود و آنها را به یک نفر بفروشد. عسگراولادی با بیان اینکه سرمایه گذاری میلیاردی توسط بخش خصوصی برای خرید سهام شرکتهای دولتی امکان پذیر نیست اظهارداشت: در حال حاضر شرکتهای دولتی در مقام فروشنده سهام تبدیل به خریدار هم شده اند و بخش خصوصی نسبت به این روند یک سال است که اعتراض دارد. اما سهیلا فروزانی کارشناس بازار سرمایه در تشریح نارسایی های موجود در اجرای بند ج اصل ۴۴ نگرش دولتی به اقتصاد توسط دولتمردان و سیاستمداران کشور را از جمله نارسایی های این بخش می داند: وی در ادامه نگرش انحصاری به صنعت را از نارسایی های دیگر در اجرای بند ج اصل ۴۴ عنوان کرد و ادامه داد: دولت نباید با یک نگرش انحصاری به صنعت در بخش خصوصی نگاه کند به بیان دیگر باید اجازه رقابت در صحنه داخلی و بین المللی به صنعت داده شود همچنین باید سیاست های اجرایی به نحوی تدوین شود که سهام عرضه شده از بخش دولتی به سوی سازمان های سرمایه گذاری دولتی، نهادها و موسسات شبه دولتی و بنیادها سوق داده نشود که این امر خطر جدی برای خصوصی سازی و تحقق اهداف و سیاست های ابلاغی است.