آقای دکتر احمدی نژاد روز اول تیرماه درهمایش نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴، مهمترین بخش در اجرای اصل ۴۴ را واگذاری شرکتهای دولتی دانسته و بر آمادگی دولت برای واگذاری شرکتهای دولتی تاکید کردند.این نگاه طی سال های اخیر بر اهداف و عملکرد خصوصی سازی ها سایه انداخته و در صورت اصلاح نشدن، اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ را با شکستی تلخ مواجه خواهد کرد.

تجربه جهانی و ادبیات اقتصادی ، هدف از خصوصی سازی را "افزایش کارایی" در اقتصاد می دانند نه خلاص شدن دولت از شر شرکتهای زیانده یا کسب درآمد برای بودجه دولت. بر این اساس ، "واگذاری" شرکتهای دولتی به بخش خصوصی "هدف" نیست ، بلکه روشی است برای افزایش کارایی کل اقتصاد و اگر با واگذاری شرکتی دولتی، کارایی آن شرکت و کسب و کار مربوطه و کل اقتصاد افزایش نیابد، چه بسا واگذار نکردن آن شرکت مطلوب تر باشد.

رهبر معظم انقلاب نیز با عنایت به این نکته کلیدی، هم در ابلاغیه بندهای الف ، ب ، د و ه (۱ خرداد۸۴) و هم در ابلاغیه بند ج سیاستهای کلی اصل ۴۴ (۱۰ تیر ۸۵) ; "ارتقا» کارایی بنگاه های اقتصادی و بهره وری منابع مادی و انسانی و فناوری" را از جمله اهداف اصلی این سیاستها دانسته اند.دراین نوع نگاه به سیاستهای کلی اصل ۴۴، "واگذاری شرکتهای دولتی" مهمترین بخش این سیاستها تلقی می شود به همین دلیل هم مسوولان دولتی از رییس جمهور گرفته تا رییس سازمان خصوصی سازی; گزارش از عملکرد اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ را بصورت " واگذاری فلان میلیارد تومان " ارایه می کنند، غافل از اینکه، واگذاری و کسب درآمد، هدف اصلی و حتی فرعی سیاستهای ابلاغی اصل ۴۴ نیست.چنانچه نگاه دولت به این سیاستها اصلاح شود و هدف اجرای آنها بجای واگذاری یا کسب درآمد برای دولت ، به "شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، گسترش مالکیت و عدالت، ارتقا» کارایی بنگاهها و... " تبدیل شود، در آن صورت رییس جمهور محترم و دیگر مسوولان دولتی به هنگام ارایه گزارش از نحوه اجرای سیاستهای اصل ۴۴، بجای ارایه ارقام حجم واگذاری شرکتها، باید گزارش دهند که بر اثر اجرای بندهای پنج گانه این سیاستها:۱

۱) رشد اقتصاد ملی چقدر شتاب گرفته است؟

۲) مالکیت در سطح عموم مردم چقدر گسترش یافته و عدالت اجتماعی چقدر محقق شده است؟

۳) کارایی بنگاهها و بهره وری منابع چقدر ارتقا» یافته است؟

۴) اقتصاد ملی چقدر رقابت پذیر شده است؟

۵) سهم بخش های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی چقدر زیاد شده است؟

۶) از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت های اقتصادی چقدر کاسته شده است؟

۷) سطح عمومی اشتغال چقدر افزایش پیدا کرده است؟

۸) مردم چقدر به پس انداز و سرمایه گذاری تشویق شده اند و درآمد خانوارها چقدر بهبود یافته است؟۹) نقش دولت از مالکیت ومدیریت مستقیم بنگاه ها چقدر به سیاستگذاری و هدایت و نظارت تغییر یافته است؟

۱۰) بخش های خصوصی و تعاونی جهت رقابت در بازارهای بین المللی چقدر توانمند شده اند و چقدر مورد حمایت قرار گرفته اند؟

۱۱) بنگاه های داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرایند تدریجی و هدفمند چقدر آماده شده اند؟

۱۲) سرمایه انسانی دانش پایه و متخصص در کشور چقدر توسعه یافته است؟

۱۳) استانداردهای ملی و نظام های ارزیابی کیفیت چقدر در کشور توسعه یافته و چقدر با استانداردهای بین المللی منطبق شده است؟

۱۴) جهت دوری از ویژه خواری گروه های خاص و تشویق عموم به سرمایه گذاری و بهبود فضای کسب و کار، چقدر اطلاع رسانی همه جانبه و فراگیر انجام شده است؟ سوالات مطرح شده ، عینا اهداف چهارده گانه سیاستهای کلی اصل ۴۴ هستند که در مقدمه و متن ابلاغیه این سیاستها توسط رهبر معظم انقلاب تعیین شده اند. چنانچه ملاحظه می شود، در هیچیک از این اهداف ، "واگذاری بنگاههای دولتی" هدف سیاستهای کلی اصل ۴۴ دانسته نشده است بلکه واگذاری بنگاههای دولتی صرفا "ابزار و روشی" است برای تحقق این اهداف.بنابراین رئیس جمهور محترم و مسئولان وزارت اقتصاد برای گزارش نحوه اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ باید به این ۱۴سوال پاسخ دهند نه اینکه بفرمایند فلان میلیارد تومان واگذارکرده ایم و بهمان میلیارد تومان دیگر هم تا آخر سال واگذار می کنیم...

● مسیر اشتباه خصوصی سازی فعلی

علاوه بر "غفلت از کارایی" در اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ ، اجرای این سیاستها از جوانب دیگری نیز ، در مسیر اشتباه قرار دارند. خصوصی سازی; تجربه جدیدی در اقتصاد ایران نیست، در اوایل دهه ۷۰ نیز همین سیاست با اشتباهاتی اجرا شد اما متاسفانه دولت فعلی بدون توجه به تجربه های دور قبلی خصوصی سازی، در حال تکرار همان اشتباهات است; اشتباهاتی که خصوصی سازی دهه ۷۰ را در میانه این دهه به بن بست کشاند.

چنانچه اشتباهات اصلاح نشوند و واگذاری های شتابان فعلی با همین اشتباهات ادامه یابند، شکست اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ دور از انتظار نخواهد بود همانطور که دور اول خصوصی سازی درمیانه دهه ۷۰ شکست خورد و متوقف شد. اگر مسیر اشتباه فعلی ادامه یابد و بدون آزادسازی وانحصارزدایی (اجرای بند الف سیاستهای اصل ۴۴) ، صرفا بر واگذاری ها (اجرای بند ج سیاستهای اصل ۴۴) متمرکز شود، در آینده ای نه چندان دور انحصارات دولتی فعلی، تبدیل به انحصارات خصوصی می شود...رهبر معظم انقلاب با تیزبینی این خطر را درک کردند و در دیدار مسوولان اقتصادی مرتبط با اصل ۴۴ در ۳۰ بهمن ماه ۸۵ تلویحا دولت را از تمرکز بر واگذاری بنگاههای بزرگ و غفلت از اجرای بندهای دیگر سیاستهای اصل ۴۴ پرهیز دادند اما این تذکر مهم همچنان مغفول مانده است و همانطور که رییس جمهور محترم در سخنرانی شان تصریح کردند ، تمرکز دولت بر "واگذاری بنگاههای بزرگ دولتی" (اجرای بند ج سیاستهای اصل ۴۴) است و از اجرای بندهای دیگر این سیاستها خبری نیست...

● مسیر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ چگونه باید اصلاح شود؟

دولت محترم اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ را بر "واگذاری بنگاههای بزرگ دولتی" متمرکز کرده است. این در شرایطی است که "موانع تولید و سرمایه گذاری" ، مدیران و کارآفرینان بخش خصوصی را به شدت آزار می دهد و رتبه جهانی ایران در شاخص سهولت در کسب و کار (dusiness boing of ease)، چهار سال متوالی است که بدتر می شود...فرض کنیم دولت بدون تنش و مشکلات، همه بنگاههای بزرگ دولتی را هم واگذار کرد ، وقتی شرایط تولید و سرمایه گذاری این قدر سخت باشد، بخش خصوصی هم انگیزه ای برای تولید نخواهد داشت.اگر دولت محترم نگاه خود را به سیاستهای کلی اصل ۴۴ اصلاح کند، باید بجای واگذاری شرکتهای دولتی، اجرای این سیاستها را از بندهای دیگر (الف ، ب ، د ، ه ) آن شروع کند یعنی آزادسازی، انحصارزدایی و رفع موانع تولید و سرمایه گذاری برای بخش های خصوصی و تعاونی.چنانچه این نگاه بر قوه مجریه حاکم شود و دولت محترم بجای تمرکز بر واگذاری شرکتهای بزرگ دولتی، موانع حضور بخش های خصوصی و تعاونی را در کسب و کارهای مختلف بردارد، اقتصاد ایران آنقدر طرفیت دارد که بخش خصوصی (داخلی و خارجی) ، دهها و صدها و هزاران بنگاه بزرگ و کوچک با فناوری بسیار پیشرفته تر از بنگاههای دولتی فعلی که در صف واگذاری قرار گرفته اند، در کشورمان ایجاد کند.در آنصورت، این چند بنگاه موجود دولتی، چندان وزنی دراقتصاد ایران نخواهند داشت که "واگذاری" آنها اینقدر برای دولت بزرگ و مهم تلقی شود و اینقدر فکر و ذکر را به خود مشغول کند.در واقع، مشکل اصلی اقتصاد ایران، دولتی بودن شرکت های مس و فولاد و امثال آن نیست. مشکل اصلی اقتصاد ایران این است که احداث شرکت مس و فولاد جدید، به دلیل پیچ و خم های اداری ، مقررات دست و پاگیر و ضعف نهادهای مالی ، بسیار مشکل است و کارآفرینان بخش های خصوصی و تعاونی عملا برای ورود به این عرصه ها با موانع بی شماری روبرو هستند.