خاورمیانه در مقایسه با دیگر مناطق جهان پایین ترین نرخ فعالیت اقتصادی زنان را دارد.

در دهه ۱۹۸۰ این نرخ از ۱۵ درصد فراتر نرفت، در حالی که در این مدت نرخ یادشده در شرق آسیا تقریباً ۶۰درصد بود. در آغاز دهه ۱۹۹۰ سهم زنان از کل نیروی کار در کشورهای عربی منطقه فقط ۱۷ درصد بود. به گزارش صندوق توسعه زنان سازمان ملل (UNIFEM)، زنان در جهان عرب کمتر از ۲۸ درصد نیروی کار را تشکیل می دهند، به خصوص در مصر و لبنان زنان کمتر از ۲۲ درصد کل نیروی کار را به خود اختصاص می دهند، در حالی که در عربستان سعودی، این نسبت فقط ۵ درصد است که کمترین میزان از این دست در جهان است.

توضیح این عملکرد بسیار ضعیف در این منطقه را می توان در خصلت نوپدرسالارانه و رانتی این دولت ها جست وجو کرد. تأثیر این ویژگی ها را هنجارهای حاکم در این جوامع خاورمیانه تقویت می کند.

درآمد حاصل از منابع غیرمولد مانند نفت سبب شده است که نوعی الگوی توسعه خاص در کشورهای خاورمیانه شکل بگیرد که به طور مستقیم یا غیرمستقیم رانتی هستند. این الگوی توسعه که حامی حفظ وضعیت موجود اجتماعی است، در نگاه نظام رفاه اجتماعی به زنان بازتاب یافته است. وضعیت رانتی این کشورها ارتباط دوجانبه ای با ویژگی های نوپدرسالارانه دولت خاورمیانه ای دارد.

همانگونه که والنتین مقدم در مقدمه مقاله خود در نشریه «اینترنشنال ریویو آو پابلیک ادمینیستریشن» می نویسد، دستمزد خانواده که از درآمدهای نفتی تامین می شود و نیز قوانین خانواده باعث تضعیف مشارکت اقتصادی زنان و تقویت نهاد خانواده پدرسالار می شود. زنان در عربستان سعودی بچه آور و در مصر همسر، خانه دار و مادر هستند و مردان نان آور هستند.

براساس تفاسیر فرهنگی، جامعه از کاری که فقط زن می تواند داخل خانه انجام دهد، بهره می برد. افزون بر این، برخی مفسران دین معتقدند اشتغال زن شرافت وی را مورد مخاطره قرار می دهد. این موضوع جزئی از بحث گسترده تر درباره اجازه اشتغال زن در شریعت است. طرفداران حقوق زنان خاطرنشان می کنند شریعت به زنان اجازه می دهد همپای مردان کار کنند و زنان می توانند با کار کردن در بیرون از خانه، بهره های فراوانی برای جامعه داشته باشند. یک جنبه جالب دیگر این بحث آن است که آیا شریعت بین کار مناسب برای مردان و کار مناسب برای زنان تمایز قائل می شود یا خیر؟

در هر صورت، قانون خانواده در بیشتر کشورهای خاورمیانه محافظه کارانه است. مثلاً در اردن زنان برای ادامه اشتغال یا یافتن شغل، نیازمند اجازه شوهر هستند. همچنین پدر از نظر اخلاقی حق دارد پس از ازدواج دخترش نیز وی را کنترل کند.

روی هم رفته، رونق نفتی دهه ۱۹۷۰ باعث ورود زنان به بازار کار نشد. محدود ماندن تقاضا برای نیروی کار زنان در بازار کار علل زیادی داشت. به غیراز نرخ بالای باروری، مهاجرت مردان در میان کشورهای خاورمیانه بسیار بالا بود. به علاوه، پس از پایان رونق نفتی و با افزایش بیکاری در دهه ۱۹۹۰ سیاستی تلویحی برای کاستن از اشتغال زنان در پیش گرفته شد.

با این حال، به علت کمبودهای بازار کار در ممالکی که به کشورهای نفت خیز مهاجر می فرستادند، بخش کشاورزی در مواردی به نیروی کار زنان متکی شد. در برخی موارد مانند اردن، در دهه ۱۹۷۰ مشارکت زنان در نیروی کار فقط ۳ درصد بود، زیرا ورود نیروی کار مردان عربی و نیروی کار زنان جنوب شرق آسیا مانع از ورود زنان اردنی به بازار کار شد. در اواخر دهه ۱۹۹۰ نرخ مشارکت نیروی کار زنان اردنی ۵/۱۲ درصد بود که با توجه به آنکه فعالیت اقتصادی رسمی نیز در این مطالعه در نظر گرفته شده، بسیار اندک بود.

رایج ترین نوع اشتغال برای زنان در خاورمیانه کارمندی در بخش دولتی است، زیرا وضعیت تحصیل زنان ارتقا یافته و مردان ترجیح می دهند به بخش خصوصی بروند که پرسودتر است. زنان در بخش خصوصی، هتل، رستوران و بخش های تجاری حضور نسبتاً کمی دارند. تحلیلگران این حالت را با اشاره به اجتناب زنان از این قبیل مشاغل به علت فرهنگ و هنجارهای حاکم در این منطقه توضیح می دهند. در این مشاغل امکان برخورد با غریبه ها به حداکثر می رسد.

با این حال، در مصر زنان در سطوح بالای دولتی نیز حضور اندکی دارند. بر خلاف توضیحات بالا، شمار زنان در مناصب تصمیم گیری در بخش خصوصی از ۷ درصد در سال ۱۹۸۸ به ۲۴ درصد در سال ۲۰۰۳ رسیده است.

زنان خویش فرما نیز با مشکلات بزرگی در خاورمیانه روبه رو هستند. تخمین زده می شود نرخ مشارکت زنان در شرکت های کوچک و متوسط در مصر حدود ۱۸ درصد باشد. با وجود اینکه بزرگ ترین برنامه پرداخت وام های کوچک و بیکاری در مصر اجرا می شود، اکثریت استفاده کنندگان از این برنامه مردان هستند. بر همین اساس، در سوریه از پارسال حدود ۴۰ هزار مورد وام کوچک پرداخت شده، اما فقط ۱۷ درصد آن نصیب زنان شده است. روی هم رفته، برآورد می شود نرخ مشارکت زنان در فعالیت های تجاری کوچک، متوسط و بزرگ در مصر کمتر از ۲۰ درصد باشد. به هر حال، به دلیل وجود موانع اجتماعی مربوط به جنسیت، فعالیت های تجاری آنها اغلب منحصر به بخش غیررسمی و غیرمولد است.

در کشورهای پادشاهی حوزه خلیج فارس، وضعیت خیلی بدتر است. مثال قانون مربوط به فعالیت مالی زنان بسیار گویاست. تا این اواخر زنان مجبور بودند برای دریافت پروانه کسب، یک کارگزار حقوقی مرد داشته باشند. این کارگزار حقوقی از جانب زن تمام کاغذبازی های لازم برای سرمایه گذاری را انجام می داد. در نتیجه، زنان ترجیح می دادند پول خود را در حساب پس انداز بانک بگذارند تا اینکه آن را در کسبی به کار اندازند. بنابراین، اعلام این امر توسط دولت های منطقه که میزان قابل توجهی (در عربستان سعودی بیش از ۳۰ درصد) حساب های پس انداز متعلق به زنان است، نشان دهنده برابری جنسیتی در خاورمیانه نیست.

آنچه واقعاً می تواند نقش زنان را در اقتصاد کشورهای خاورمیانه تقویت کند، یکپارچگی کامل اقتصاد این کشورها در نظام اقتصادی جهانی است. در خلال ۳۰ سال گذشته سهم کشورهای عربی از کل سرمایه گذاری مستقیم خارجی فقط یک درصد بوده است. با این حال، تونس که از سرمایه گذاری مستقیم خارجی در بخش های به کار گیرنده زنان مانند تولید، خدمات دولتی و گردشگری استقبال کرد، فاصله اشتغال بین دو جنس را کمتر کرده است.

آینده فعالیت اقتصادی زنان در کشورهای خاورمیانه در حوزه مدیترانه بسیار بهتر است،به طوری که امروز اغلب این کشورها اصلاحات اجتماعی را هر یک به نوعی آغاز کرده اند و هر روز ساختار و قواعد سنتی و ناکارآمد خود را تعدیل می کنند. زنان خاورمیانه نیز هر روز بیشتر از گذشته با حقوق مدنی خود آشنا می شوند و مطالبات معوق خود را می طلبند.از سوی دیگر کشورهای خاورمیانه ناچارند اقتصاد خود را به علت نیاز به پول آزاد کنند. از دیگر سو، فعلاً کشورهای حوزه خلیج فارس با اتکا به درآمد نفت، بهتر می توانند از فشارهای مالی آزادسازی بگریزند.

www.idis.gr

مترجم: وحید رضا نعیمی