رسالت تاریخی اقتصاددانان

در بسیاری از مسائل اساسی اقتصاد, سال ها است که کشور دچار تناقض در سیاست گذاری ها یا تعلل در تصمیم گیری های اساسی شده است به وضوح نشانه هایی از این تناقض یا تعلل را در سیاست های بازار انرژی, پرداخت یارانه نقدی, سیاست های ارزی, سیاست های بخش کشاورزی, تعامل با اقتصاد جهانی و سیاست های تجاری می توان دید تناقضی که می توان در اهداف و اجرا مشاهده کرد در ادامه بیشتر بخوانید

در سیاست گذاری های کلان، از یکسو به دنبال توسعه صادرات هستیم، ولی از سوی دیگر با سرکوب نرخ ارز، واردکننده را تشویق و صادرکننده را تنبیه می کنیم. از یکسو به دنبال رشد اقتصادی هستیم، ولی از سوی دیگر با ایجاد انحصار، زمینه هرگونه رقابت و نوآوری را از بین می بریم. از یکسو به دنبال ثبات اقتصاد کلان هستیم، ولی از سوی دیگر با مدیریت ناکارآی منابع و مصارف، تبعات ناپایداری و عدم توازن بودجه عمومی را به متغیرهای کلان پولی منتقل می کنیم و بر شتاب تورم می افزاییم.

بیش از هفت سال است که سالانه ده ها هزار میلیارد تومان منابع ارزشمند بودجه عمومی در قالب پرداخت یارانه نقدی به خانوار، به ناکارآترین شکل ممکن توزیع می شود؛ حال آنکه با سیاست گذاری مناسب می توانستیم این منابع را صرف توسعه زیرساخت های کشور کنیم. سالانه مقادیر هنگفتی از منابع بودجه ای صرف یارانه انرژی می شود که نتیجه آن چیزی جز تشویق مردم به مصرف بیشتر انرژی و تخلیه ثروت های زیرزمینی، اتلاف بودجه دولت و آلودگی هوا نبوده است. شکاف منابع و مصارف بودجه، سال به سال افزایش می یابد و شرایط به مرحله ای رسیده است که دولت بدون ایجاد بدهی های جدید و انتقال بدهی های انباشته به سال های بعد، قادر به تراز کردن بودجه نیست.

اقتصاد ایران در شرایطی است که نیاز به تصمیم های بزرگ و تعیین کننده دارد. عدم تعادل های بزرگی در اثر سال ها سیاست گذاری مبتنی بر تخلیه منابع شکل گرفته است که قابل دوام نیست. نگاه دولت و به تبع آن مسیر اقتصاد نیازمند تغییر است. به طور خاص در مسائلی مانند بازتعریف سیاست های حمایتی دولت، بازنگری سیاست های بازار انرژی، تعیین تکلیف سرمایه گذاری خارجی و تعامل با اقتصاد جهان، تصمیم گیری درباره اصلاح ساختار نظام بانکی کشور، تعیین تکلیف نقش بخش خصوصی و حدود تصدی گری و مالکیت بخش عمومی در اقتصاد کشور، لازم است تغییری در نگرش ها و سیاست گذاری های کلان اقتصادی رخ دهد.

در این تغییر مسیر و چرخش سیاست گذاری، جدا از مسوولیتی که مدیران ارشد و سیاست گذاران اقتصادی برعهده دارند، رسالتی هم بردوش اقتصاددانان کشور است.

اگر چه برخی مدیران ارشد کشور، مصمم به حل مسائل و چالش های اقتصادی هستند، ولی با نگاهی واقع بینانه باید گفت اغلب ظرفیت بدنه کارشناسی دستگاه های اجرایی و سیاست گذاری، برای شناسایی و تحلیل و ارائه راه حل کافی نیست. شناخت و تحلیل مسائل و تدوین سیاست های مناسب، به ظرفیتی نیاز دارد که فراتر از ظرفیت بدنه کارشناسی دستگاه های اجرایی و کارشناسی کشور است. در اینجا به دانش اقتصاددانان داخل کشور و استادان ایرانی خارج از کشور، نیاز جدی و مبرم وجود دارد و در اینجاست که نقش اقتصاددانان و رسالت تاریخی آنان آشکار می شود.

اقتصاددانان می توانند نقشی تعیین کننده و تاثیرگذار در شناخت چالش ها و مسائل اقتصاد و کمک به تغییر مسیر اقتصاد داشته باشند. سالانه عناوین بی شماری مقاله، طرح پژوهشی و رساله توسط اقتصاددانان کشور تهیه یا هدایت می شود؛ ولی به ندرت می توان مطالعه ای یافت که مبتنی بر شناخت عمیق و عینی از مسائل و چالش های پیچیده اقتصاد ایران و مبتنی بر اطلاعات دست اول و دقیق باشد، یا سیاست های جاری را عمیقا به چالش بکشد و راه حل هایی مناسب و قابل اجرا برای سیاست گذاری ارائه دهد. یک اقتصاددان زمانی می تواند به بهبود سیاست گذاری اقتصادی کمک کند که در کنار مطالعات نظری خود، حاضر باشد بخشی از وقت خود را صرف شناخت عمیق و عینی از ساختارها و پیچیدگی های اقتصاد ایران و همچنین شناخت کافی از نواقص سیاست گذاری در کشور کند.

علاوه برآن، نقش دیگری که اقتصاددانان می توانند برعهده گیرند، تلاش برای قانع کردن مسوولان نسبت به لزوم اصلاح سیاست ها و همچنین تلاش برای همراه کردن جامعه با اصلاحات اقتصادی است. بسیاری از اصلاحات اقتصادی، منافعی در بلندمدت و هزینه هایی در کوتاه مدت دارد. بنابراین همراهی جامعه در پیشبرد این اصلاحات تعیین کننده است. بدون همراه کردن عموم مردم با اصلاحات اقتصادی، هیچ دولتی حاضر به پذیرش هزینه های سیاسی پیشبرد اصلاحات اقتصادی در ازای منافع بلندمدت آن نخواهد بود.

پیش نیاز نقش آفرینی اقتصاددانان در تغییر مسیر اقتصاد، گشودن باب مفاهمه و گفت وگوی مسالمت آمیز بین آنان است. بدیهی است که بین اقتصاددانان، چه در تحلیل مسائل و چه در ارائه راه حل ها، اختلاف دیدگاه وجود داشته باشد. مشخصا در مسائلی از جمله سیاست های رفاهی، مباحث رشد، سیاست های ارزی، سیاست های تجاری و خصوصی سازی، اختلاف نظر بین اقتصاددانان وجود دارد. تقریب دیدگاه های متفاوت و تلاش برای استخراج الگوهای سیاست گذاری در جهت منافع بلندمدت کشور، نیازمند گفت وگویی مستمر، مسالمت آمیز، متواضعانه و توام با سعه صدر است. چه بسا در مواردی نیاز باشد اقتصاددانی، برخلاف نظرات پیشین خود، دیدگاهی را که به صلاح کشور نزدیک تر است بپذیرد و با آن همراهی کند.