از نقش اجرای قراردادها در فضای کسب و کار آگاه باشید

قراردادها و به ویژه روند اجرای آن, به عنوان مبنای هرگونه مبادله در فضای تجارت داخلی و بین المللی می تواند بهبود یا عدم بهبود فضای کسب و کار را به همراه داشته باشد

ضمن اینکه الزام آور بودن قراردادها علاوه بر تأثیر مثبت در مبادلات تجاری، ریسک سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی را کاهش داده و این امر به خودی خود افزایش سطح مبادلات تجاری را در تمامی زمینه ها به همراه خواهد داشت. قرارداد زمانی پایان می یابد که طرفین تعهدات خود را انجام داده باشند و بدیهی است که اختلاف از جایی شروع می شود که یکی از طرفین، مفاد قرارداد را در زمان مشخص و به صورت کامل اجرا نکرده باشد.

در این شرایط، الزام آور بودن قراردادها، اصلی ترین مولفه برای به نتیجه رسیدن اختلاف طرفین قرارداد در دادگاه هاست.همچنین یکی از این شاخص های مهم که به محیط حقوقی کسب و کار می پردازد، موضوع سهولت اجرای قراردادها و الزام آور بودن آنهاست. موضوعی که تأثیر بسزایی در افزایش یا کاهش رتبه کشورها داشته تا حدی که می توان گفت بعضا کارایی سیستم قضایی هر کشور نیز با وضعیت اجرای قراردادها و الزام آور بودن آن سنجیده می شود.

براساس مطالعه بانک جهانی در سال 2006 مواردی مانند طولانی و پرهزینه بودن فرایند دادرسی، قوانین و مقررات پیچیده، فقدان اطلاعات و... به عنوان موانع مهم و تأثیرگذار بر اجرای قراردادها قلمداد شده است. از این رو نباید از نظر دور داشت که آسیب شناسی و اصلاح فرایندها درخصوص هریک از موارد مذکور نهایتا می تواند با تأثیرات مثبتی همچون کاهش مدت زمان رسیدگی به پرونده ها، کاهش هزینه های دادرسی، برون سپاری امور غیرترافعی به مراکز تخصصی مستقل و اصلاح رویه های جاری ازجمله تسریع در ارائه خدمات قضایی به سهولت در فضای کسب و کار منجر شود.

توجه به 3عامل «هزینه، زمان و تشریفات» در مولفه اجرای قراردادها که به تسهیل و تسریع در حل و فصل اختلافات ناشی از قراردادها متکی است این نتیجه را در بر خواهد داشت که هزینه های بالای دادرسی، تشریفات غیرضروری در رسیدگی به پروند ه ها و مدت زمان نسبتا طولانی برای نهایی شدن قراردادها منجر به افزایش رتبه کشور ایران در این مولفه خواهد شد.

در این شرایط با توجه به تخصصی شدن تجارت در فضای داخلی و بین المللی، تشکیل دادگاه های تخصصی تجاری با به کارگیری قضات متخصص در حقوق تجارت، ازجمله راهکارهایی است که می تواند برای برون رفت از این وضعیت در دستورکار قرار گیرد. همچنین افزایش حد نصاب دعاوی قابل طرح در شوراهای حل اختلاف و استفاده از ظرفیت کامل سیستم های الکترونیک قضایی از دیگر راه حل ها برای تحقق این هدف است.

مصطفی خلیلی

همشهری آنلاین