در دوران اقتصاد مبتنی بر کشاورزی، تعدد فرزندان به معنی افزایش تعداد نیروی کار یک خانواده برای انجام فعالیت های کشاورزی بود، اما با گذار از اقتصاد مبتنی بر کشاورزی به اقتصاد پیچیده تر مبتنی بر صنایع و خدمات مدرن و در نتیجه اهمیت یافتن سطح تخصص و «سرمایه انسانی» نیروی کار، اهمیت کمیت فرزندان در خانواده ها، جای خود را به تاکید والدین بر کیفیت فرزندان داده است و اکنون امری که برای جوامع و «بازار کار» اهمیت دارد، میزان مهارت ها (skills) و سطح دانش فرد برای ورود به بازار کار است.

به عبارت دیگر تعدد فرزندان در خانواده ها نه تنها مزیت چندانی ندارد، بلکه مشکلاتی را نیز برای خانواده های امروزی به وجود می آورد. تلاش می کنیم تا در این مقاله به بررسی عوامل موثر بر کاهش رشد جمعیت و مزیت های آن بپردازیم.

اهمیت سرمایه انسانی و ارتباط آن با افزایش جمعیت

همان طور که می دانیم توسعه اقتصادی وابستگی زیادی به دانش فنی و علمی یک جامعه دارد و به عبارت ساده تر، سرمایه انسانی که در بر گیرنده دانش و مهارت های افراد جامعه است، می تواند در رشد و توسعه اقتصادی نقش تعیین کننده ای ایفا کند؛ بنابراین می توان این طور گفت که انباشت سرمایه انسانی منجر به توسعه اقتصادی می شود. تجربه ده ها کشور دنیا نشان می دهد که افزایش سرمایه گذاری در آموزش، از سال ۱۹۶۰ میلادی به بعد، متغیر عمده ای برای تبیین رشد درآمد سرانه در این کشورها است. به عبارت دیگر شواهد گویای این واقعیت است که کشورها زمانی دارای رشد اقتصادی سریع تر خواهند بود که تحصیلات و آموزش مهارت های لازم برای ورود به بازار کار، گسترش یابد. البته این مساله وابستگی زیادی به میزان مداخله های دولت در اقتصاد و «فضای کسب وکار» دارد. بنابراین در صورتی که «اقتصاد مبتنی بر مکانیسم بازار» در کشوری حاکم و مداخله های دولت در بازار که می تواند به ایجاد رانت های گوناگون منجر شود، اندک باشد، می توان از سرمایه انسانی به نحو مطلوبی استفاده کرد.

در مقابل زمانی که فضای کسب و کار کشور در شرایط نامطلوبی باشد، ازدیاد افراد تحصیلکرده و آماده برای حضور در بازار کار دردی از جامعه دوا نخواهد کرد و تنها شاهد مهاجرت گسترده آنان به کشورهای دیگر خواهیم بود که این خود نوعی اتلاف منابع است؛ زیرا دولت های در حال توسعه اغلب به منظور ارتقای سرمایه انسانی اقدام به سرمایه گذاری های کلانی در بخش آموزش می کنند که این امر با فراهم نبودن بازار کار انعطاف پذیر و در نتیجه کمبود سرمایه گذاری های تولیدی که کمبود فرصت های شغلی را در پی دارد، به مهاجرت و از دست رفتن افراد نخبه و تحصیلکرده منجر می شود. این افراد اغلب جذب کشورهای توسعه یافته خواهند شد؛ امری که به تعبیر اقتصاددانی همچون «استیگلیتز» (stiglitz)، نوعی پرداخت یارانه از سوی کشورهای در حال توسعه به کشورهای توسعه یافته است.

در مقابل، ممکن است گفته شود که افزایش جمعیت به مفهوم این است که کشور دارای نرخ رشد بالاتر جمعیتی می تواند با استفاده کارآمد از منابع، به تولید کالاها و خدمات بیشتر و ارزان تری دست یابد که تولید بیشتر به معنای افزایش رشد اقتصادی کشور خواهد بود. به این ترتیب رشد بالای جمعیت بر عرضه و تقاضا تاثیر مثبت می گذارد. اما این نظریه تنها زمانی می تواند به واقعیت مبدل شود که فرصت های شغلی نیز همپای رشد جمعیت و افزایش نیروی کار حرکت کند و مردم توانایی دسترسی به تحصیلات و کسب مهارت برای ورود به بازار کار را داشته باشند.

به عنوان نمونه، هند هزینه های زیادی را صرف نظام آموزشی خود کرده است و با فراهم کردن شرایط فضای کسب و کار به صورت کارآمد تلاش کرده تا جوانان نقش مولدی را در اقتصاد این کشور بازی کنند. افزایش فرصت های شغلی توام با بهره وری (productivity) بالا، به معنای افزایش تولید خدمات و کالاها است که این خود می تواند منجر به کاهش قیمت آنها شود. می توان این طور گفت که جمعیت زیاد هند موجب رشد اقتصادی بالای این کشور شده است و بسیاری از پژوهشگران بر این باورند که مشکلاتی چون «سوء تغذیه» (malnutrition) و «فقر» (poverty) این کشور، در بلندمدت مرتفع خواهد شد.

گذار جمعیتی امری اجتناب ناپذیر است

«گذار جمعیتی» را می توان در چهار مرحله خلاصه کرد. مرحله نخست که بسیاری از کشورها آن را گذرانده اند، به مرحله ای اطلاق می شود که در آن هم «نرخ مرگ و میر» و هم «نرخ موالید» بالا است. به عبارت دیگر در گذشته که نرخ مرگ و میر به دلایل مسائلی چون بیماری های واگیردار مثل طاعون، قحطی و... بالا بود، جوامع مجبور بودند برای بقای نسل اقدام به افزایش نرخ موالید نمایند.

در مرحله دوم با بهبود وضعیت بهداشت، تولیدات کشاورزی و... میانگین عمر افراد بهبود یافت و نرخ مرگ و میر کاهش پیدا کرد. در این وضعیت به دلیل ثابت ماندن نرخ موالید و کاهش میزان مرگ و میر، نرخ رشد جمعیت بسیار بالا بود.

سرانجام در مرحله سوم که بخش بزرگی از کشورهای جهان امروز در این مرحله قرار دارند، شاهد دگرگونی های عمده ای در وضعیت اقتصادی اجتماعی خانواده ها هستیم؛ در این مرحله به دلیل توسعه اقتصادی، افزایش «هزینه فرصت» (opportunity cost) داشتن فرزندان زیاد، ورود زنان به بازار کار، افزایش سطح آگاهی افراد جامعه و... رشد جمعیت کاهش می یابد، به طوری که با ورود به مرحله چهارم، رشد جمعیت متوقف شده یا به صورت بسیار جزئی (رشد مثبت یا منفی) تغییر پیدا می کند.

آیا سالخورده شدن جمعیت فقط نتایج منفی دارد؟

بر خلاف باور منفی برخی از افراد، به نظر می رسد که رضایت از زندگی با افزایش سن بیشتر می شود و به عبارت دیگر «زندگی بهتر می شود وقتی که ما پا به سن می گذاریم». افزایش تعقل، دانش و تجربه افراد در کنار داشتن زمان فراغت بیشتر به دلیل بزرگ شدن فرزندان و بازنشستگی را می توان از مولفه های ارتقادهنده رضایت از زندگی در دوران میانسالی و پیری دانست.

از سوی دیگر، جمعیت یک کشور با ورود به دوره میانسالی و پیری می تواند فرصت های اقتصادی جدیدی را نزد «کارآفرینان»(entrepreneurs) قرار دهد، به این ترتیب که نیازهای جامعه با ورود به یک دوره جمعیتی جدید، تغییر می کند و این فرصتی است برای کارآفرینان تا از این راه به ترجیحات (preferences) جدید مصرف کنندگان پاسخ دهند. به عنوان نمونه مطابق گزارش سال ۲۰۰۲ «سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه» (OECD) در کشورهای توسعه یافته به دلیل همین تغییرات جمعیتی، طرح های جدیدی از جمله «خانه های هوشمند» در دستور کار کارآفرینان قرار گرفته است که منجر به تحولات فن آوری نیز شده است.

به علاوه بسیار محتمل است که جوامع دارای جمعیت میانسال تمایل بیشتری به رعایت قوانین داشته باشند، زیرا افراد میانسال و سالخورده علاقه چندانی به ارتکاب جرائم علیه اموال و اشخاص ندارند. به عنوان نمونه استرالیا کشوری است که در مرحله چهارم گذار جمعیتی قرار دارد و موسسه جرم شناسی این کشور طی پژوهشی تخمین زد که میزان قتل تا سال ۲۰۵۰ میلادی در استرالیا به میزان ۱۶ درصد نسبت به مقدار فعلی کاهش خواهد یافت و یکی از دلایل عمده آن پیرتر شدن جامعه است که این کاهش کلی جرائم منجر به صرفه جویی در هزینه های نگهداری زندان ها و عملیات های پلیسی می شود.

نتیجه گیری

با توجه به مطالبی که گفتیم تعداد فرزندان یک خانواده بیش از پیش به عواملی چون درآمد خانواده، میزان زمان قابل تخصیص پدر و مادر(به ویژه مادران) به فرزندان، کیفیت تربیت کودکان و سایر متغیرهای خانواده بستگی دارد. در شرایطی که تقسیم کار سنتی بر خانواده حاکم باشد و زنان بیشتر زمان خود را صرف تربیت و بزرگ کردن کودکان نمایند، می توان امید به افزایش تعداد فرزندان خانواده داشت؛ این در حالی است که اهمیت روزافزون سرمایه انسانی و ورود زنان (به ویژه زنان متاهل) به بازار کار به موازات رشد سطح تحصیلات آنها، به خودی خود موجب بر هم خوردن تقسیم کار سنتی در خانواده و کاهش تعداد فرزندان شده است.

در مجموع به نظر می رسد افزایش جمعیت بدون توجه به زیرساخت های موجود یک کشور، رشد اقتصادی، پتانسیل بازار کار، کیفیت بخش آموزش و... تبعاتی منفی در پی خواهد داشت. باید خاطر نشان کرد که تغییرات اقتصادی اجتماعی خیلی سریع تر از برنامه های دولتی بر افراد جامعه که تمایل به تشکیل خانواده دارند یا وارد زندگی مشترک شده اند، تاثیر می گذارد. بنابراین زمانی که در جامعه ای تعداد افراد تحصیلکرده بالا رود، آگاهی افراد ارتقا یابد و هزینه های زندگی افزایش یابد، شاهد کاهش رشد جمعیت خواهیم بود. این در حالی است که نمی توان با برنامه ریزی های متمرکز این روند را تغییر داد، زیرا خانواده ها بسیار سریع تر از برنامه ریزان دولتی به شرایط واکنش نشان می دهند.

متین پدرام

دانشجوی ارشد حقوق تجارت دانشگاه تهران