بخش خصوصی باید در چارچوبی فعالیت کند که اعمال مدیریت و کارآفرینی اش در تعیین سرنوشت کاری خویش محدود نباشد و دولت خود را قانون گذار بی منازع و مقام ناظر جامع بر فعالیت های اقتصادی نشمرد و در عین حال در مقام بنگاه دار هم در اقتصاد کشور و در کنار بخش خصوصی فعالیت نکند. وگرنه تضاد منافعی که بین دولت در مقام کارفرما و دولت در مقام قانون گذار حاصل می شود، خللی در سلامت اقتصاد کشور پدید می آورد.

وجود جمعیت جوان و نسبتا تحصیلکرده جویای کار در کشور تاحد زیادی ناشی از ضعف بخش خصوصی، حذف بازدهی در اقتصاد و نبود انگیزه لازم برای حضور کارآفرینان در صحنه اقتصادی است. عمده ترین مانع فرآروی کارآفرینان بخش خصوصی برای ورود به قلمرو تولید و سرمایه گذاری، نبود چشم انداز مطلوب از دیدگاه مجموعه قوانین و مقررات حاکم بر اقتصاد و دخالت های بی مورد نهادها و ارگان های دولتی در بنگاه های خصوصی اقتصادی است که مجموعا شرایطی را به وجود آورده که به ناامنی اقتصادی تعبیر می شود که صدای رییس قوه قضائیه را بیش از دیگران بلند کرده است.

تنها با تغییر این وضع است که ساختار لازم برای جلوگیری از انحراف از اقتصاد بازار و سازوکارهای لازم برای امنیت اقتصادی به وجود می آید. در غیر این صورت، در چنین فضایی کمتر کارآفرین خصوصی جایگاه و منزلتی برای رشد و نمو دارد و تلاش وی منجر به بازده موردنظرش خواهد شد. توصیه متفکران و اقتصاددانان برآن است که اصلاح دیدگاه ها و رفع تعارض ها سرعت یابد؛ هزینه های دولتی عقلایی تر گردد؛ دولت کوچک تر و جمع وجورتر شود؛ و منابع مالی به جای هزینه های مصرفی تورم زا، مصروف سرمایه گذاری گردد. تلاش دولت برای هدفمند کردن یارانه ها امیدبخش است. پاره ای برآوردها حاکی است که با هدفمند شدن یارانه ها طی سالیان گذشته دولت می توانست حدود ۱۵۰ میلیارد دلار اندوخته مالی داشته باشد. به دلیل اتخاذ سیاست های ناصحیح یارانه دهی، مصرف پاره ای از کالاها ازجمله سوخت در کشور بسیار بالا است. خودروهای تولیدی ایران قریب ۴۰ درصد بیش از خودروهای تولیدی جهان سوخت مصرف می کنند. مصرف بالای کالاهای رایانه ای را، حتی در مواد خوراکی نظیر قند و شکر و روغن نیز که آثار بهداشتی مطلوبی ندارند، می توان ملاحظه کرد.

اقتصاد ایران نیاز به پس انداز و سرمایه گذاری دارد. برای رهایی از بیکاری نسبت سرمایه گذاری به تولید ناخالص داخلی باید به بالای ۳۵ درصد افزایش یابد. در اقتصاد ایران مازاد منابع فراوانی وجود دارد که می تواند به سرمایه گذاری اختصاص یابد و مشکل بیکاری را رفع کند. در اقتصاد ایران تعادل بین مصرف و پس انداز در مهم ترین ثروت ملی کشور که انرژی باشد وجود ندارد. سالانه میلیاردها دلار انرژی به هدر می رود که نه تنها محیط زیست و حیات انسان ها را درحال و آینده با خطر مواجه می کند، بلکه این ثروت ملی به جای تبدیل شدن به مهم ترین ابزار تحرک اقتصادی به ابزار ضد توسعه و مخرب محیط زیست تبدیل شده است.

این نکته بر مسوولان دولتی پوشیده نیست که وجود شرایط و قوانین و مقررات و فضای ناسازگار با توسعه پایدار و شفاف، انحراف از اقتصاد بازار را موجب شده و فساد اقتصادی و قاچاق را رواج می دهد و بردامنه بیکاری می افزاید. راه گریز از چنین شرایطی، شفاف سازی قوانین و مقررات و رهاسازی منابع مالی برای سرمایه گذاری از طریق خصوصی سازی، حذف بوروکراسی دولتی، احترام به مالکیت خصوصی و ایجاد انگیزه در کارآفرینان بخش خصوصی برای حضور فعال در صحنه اقتصادی است.

● عامل های موثر در اشتغال

در میزان اشتغال، سه عامل تحرک اقتصادی (میزان تولید و سرمایه گذاری)، تکنولوژی تولید (نسبت کار و سرمایه در ترکیب تولید) و قوانین و مقررات ناظر بر بازار کار و درجه انعطاف پذیری آن دخالت دارند. قوانین و مقررات حاکم بر بازار کار ایران با واقعیت های اقتصادی جهان امروز متفاوت است. هدف از تنظیم روابط کار ایجاد محیط تفاهم بین دوعامل نیروی انسانی و مدیریت مبتنی بر خلاقیت، نوآوری و ابتکار، ایجاد زمینه رشد و تعالی نیروی انسانی، افزایش بهره وری عوامل تولید، ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاری بیشتر و در نتیجه عرضه کالاها و خدمات به قیمت ارزان تر و توجه به نیازهای مادی و روانی نیروی کار است. متأسفانه چنین درک و برداشتی از قانون کار حاکم درایران مستفاد نمی شود و درنتیجه این قانون در برخی موارد کارفرما و کارگر را که لازم و ملزوم یکدیگر برای تولید می باشند در مقابل هم قرارداده است و هر دو گروه را در جامعه به یکدیگر بدبین کرده است. چنین ناسازگاری های قانونی پاره ای از ارزش ها را به ضدارزش تبدیل می کند و احترام و ارزش تلاش و کوشش در راه توسعه اقتصاد ملی را زیر سوال می برد و ازحرمت کار و کوشش و تلاش می کاهد.

برای نیل به توسعه اقتصادی بخش خصوصی، محور باید سرمایه گذاری و درنتیجه تولید، صادرات و اشتغال باشد. موانع تعامل با اقتصاد جهانی و جذب سرمایه گذاری خارجی و تکنولوژی باید برطرف گردد. دولت به جای بنگاه داری باید به سیاست گذاری بپردازد و با کاهش تدریجی و مداوم نقش خود در اقتصاد، فضا را برای حضور بخش خصوصی و مردم در فعالیت های مولد تولیدی فراهم سازد. تجربه سه دهه انقلاب به ما می گوید هر زمینه ای که مردم در آن حضور داشته اند، با موفقیت همراه بوده است. در زمینه اقتصادی نیز مسلما این تجربه آموزنده است. دولت باید تمام تلاش خود را مصروف احترام به مالکیت، شفاف سازی و اصلاح قوانین و مقررات نماید تاموانع موجود حرکت به سوی اقتصاد رقابتی و سرمایه گذاری از سر راه برداشته شود و زمینه برای رهایی از اقتصاد تک محصولی برپایه نفت فراهم گردد. کارآفرین بخش خصوصی در ساختار فعلی اقتصاد ایران درکنار رقیب قدرتمند و انحصارگری چون دولت قراردارد که هم قانونگذار، هم ناظر و کنترل کننده، هم مجری و هم مهم ترین سرمایه گذار و مصرف کننده است و با تعیین قیمت، میزان سود تولیدکننده را نیز معین می کند و فرصت خلاقیت و نوآوری را از وی سلب کرده است.

به نظر می رسد اقتصاد ایران برای پویایی و حضور مردمی نیازمند چند تحول اساسی و پایه ای است که به اختصار به آنها اشاره می شود:

۱) دولت مدبر، ارشادگر وکوچک

حرفه ای، تخصصی و کوچک شدن بوروکراسی عظیم دولتی، به کاهش فساد، افزایش کارآیی، کاهش هزینه معاملات و عملیات با دولت و کوچک شدن اقتصاد زیرزمینی منجر خواهد شد. دولت باید ترتیبی دهد که بین عملکرد کارکنان و افزایش بهره وری دستگاه های اجرایی رابطه ای برقرار باشد تا اخلاقیات پیشرفت کند و پاسخ گویی درخدمات عمومی به وجود آید. کاهش فرآیندهای اداری، ساده کردن مقررات، کاستن از تعداد امضاها، محدود کردن انواع مجوزها به حداقل زمان، ازجمله راه هایی است که به کاهش هزینه دولت و بنگاه های اقتصادی، هردو، کمک می کند و منابع را برای سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال فراهم می سازد. در فیلیپین در دهه ۱۹۹۰ در راستای سیاست مقررات زدایی مدت زمان صدور گواهینامه رانندگی از ۶ ماه به ۳۰ دقیقه کاهش یافته است و حداکثر زمان صدور مجوز برای سرمایه گذاری خارجی ۱۰ روز است.

۲) خصوصی سازی و حمایت از زیرساخت ها

برای افزایش بهره وری وجود زیرساخت های مناسب و قابل اتکا ضروری است. وجود بزرگراه، بندرگاه، راه آهن و شبکه های ارتباطی و مخابراتی در استانداردهای بین المللی از ابزارهای مهم حضور در بازارهای جهانی است. وجود این زیربناهای مناسب به سرعت و کاهش قیمت عرضه کالاها در بازارهای داخلی و بین المللی یاری دهنده اصلی هستند. خصوصی سازی بسیاری از زیرساخت ها از جمله ارتباطات و شبکه های آبیاری، بزرگراه ها، راه آهن، هواپیمایی، اتوبوسرانی، برق و سایر انرژی ها موجب کاهش شدید هزینه آنها خواهد شد و به رفاه عمومی و کاهش قیمت ها کمک خواهد کرد.

۳) توسعه منابع انسانی

اگر خواهان پیشرفت و تحول در اقتصاد کشور هستیم باید در آموزش های پایه ای و عملی و کسب مهارت ها به خصوص دانش روز و آموزش مادام العمر و مستمر سرمایه گذاری کنیم.

تربیت تکنسین ها و مهندسان در معیارهای جهانی و کارگران تحصیلکرده معتقد به ارزش های کاری نیروی حیاتی برای ساخت کشوری هستند که در آنجا شهروند از امنیت اقتصادی، رفاه اجتماعی و حیثیت و شرف شخصی برخوردار است. دولت به جای حضور در صحنه اقتصاد و بنگاه داری باید درآمد خود را صرف اموری کند که میلیون ها جوان با دهان باز برای آموزش و کسب مهارت در آن وجود دارد.

۴) دسترسی به بازار

دسترسی کارآفرینان در شرایط برابر و رقابت آمیز به بازارداخلی و بازارهای منطقه ای و بین المللی موجب بهبود وضعیت اقتصادی و بالا رفتن کیفیت محصولات می شود. پیش شرط حضور بنگاه ها در بازارهای خارجی رعایت استانداردهای بین المللی، کیفیت کالاها و رقابتی بودن قیمت است که در شرایط کنترلی حاصل نمی شود.

در ارتباط با دسترسی به بازارهای بین المللی نوعی تعارض، ترس از وابستگی و ناهمسویی با تحولات اقتصادی بین المللی در سیاست ها دیده می شود که محدودیت های فراوانی را درجذب سرمایه های خارجی و حضور فعالان اقتصادی داخلی در صحنه اقتصاد جهانی فراهم کرده است.

۵) محیط زیست

حفظ محیط زیست به یکی از مهم ترین ارزش های بشر تبدیل شده است. انسان ها برای ادامه حیات خود باید نسبت به تخریب محیط زیست و پدیده هایی نظیر باران اسیدی، فرآیند گرم شدن زمین، فرسایش خاک و آلودگی آب جدا نگران باشند. سبزگرایی و طرفداری از محیط زیست باید یکی از اهداف مهم دولت و بخش خصوصی در سرمایه گذاری ها باشد.

۶) امنیت اقتصادی

ارزش دیگری که برای مردم و هرکارآفرینی اولویت دارد، امنیت و مشروعیت بخشیدن به ثروت های قانونی و دستاوردهای آنها است. وجود امنیت اقتصادی برای کارآفرینان در اقتصاد یکپارچه امروزی جهان نسبت به گذشته به مراتب حساس تر و برای اقتصاد ملی به مراتب ضروری تر است، چه تکنولوژی ارتباطات و تجارت الکترونیکی زمینه جابه جایی سرمایه ها و سهام را برای هر لحظه فراهم ساخته است.

۷) فاصله صنعتی و جهانی شدن

فاصله صنعتی کشور با دیگر کشورها باید مستمرا مطالعه و شناسایی شود و در جهت رفع آنها تلاش گردد. ازجمله فاصله های موجود در این بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات است.

رونق بخشیدن به فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیک و نرم افزار ازجمله زمینه هایی است که بخش خصوصی و دولتی باید دست به دست هم در راه اعتلای آن کوشش نمایند. تکنولوژی اطلاعات می تواند ابزارهای بسیارخوبی را در اختیار مدیران قرار دهد تا آنها با استفاده از این فناوری به اصلاح ساختارهای قدیمی مدیریت و تلفیق دانش و خلاقیت درون بنگاه خود بپردازند. مدیریت زنجیره عرضه و تقاضا و مدیریت منابع، همگی حوزه هایی هستند که با بهره گیری از فناوری های پیشرفته اطلاعات می توان اصلاحاتی درآن ها به وجود آورد.

نیروی انسانی جوان، باهوش و علاقه مند ایران می تواند عامل مهم ورود به فناوری اطلاعات به خصوص نرم افزارهای اطلاعاتی باشد و به جای خروج ازکشور و خدمت به بیگانگان در خدمت صنعت و اقتصاد ملی قرار گیرد.

باور غالب این است که جهانی شدن روندی غیرقابل بازگشت است و درآینده نیز بی تردید ادامه خواهد یافت.

قابل پیش بینی است که طی زمانی کمتر از ۵ سال بسیاری از تعرفه ها و حمایت ها یا حذف می شوند یا کاهش اساسی پیدا می کنند. دولت و بخش خصوصی ما باید آماده پذیرش چنان فضایی باشد و تدارک لازم را ببیند. با آنکه در راه آزادسازی و خصوصی سازی و حرکت به سوی اقتصاد بازار اقداماتی در چند سال اخیرصورت گرفته ولی کارهای زیاد دیگری باید صورت گیرد.

بخش خصوصی و دولتی باید دست به دست هم کار کنند تا فضای مناسب سرمایه گذاری، تولید و کسب وکار فراهم شود. پاره ای از دیدگاه ها و رفتارهای ما نیاز به بازنگری دارد.

ما باید به ثروت آفرینی ارزش و مشروعیت دهیم، چه در چنان شرایطی است که صنایع ما جهانی و رقابت پذیر می گردد و بنگاه های ما به طور اعم و صنایع ما به طور اخص، از لحاظ داخلی و جهانی قابلیت رقابت پیدا می کنند و خود را حفظ خواهند کرد. به نظر نمی رسد ورود به اقتصاد جهانی و قبول رقابت پذیری در چارچوب منافع ملی در تضاد با توسعه اقتصادی، افزایش رفاه، اشتغال زایی و کارآفرینی باشد.