پنجمین سالگرد درگذشت مرحوم حسین عظیمی امروز بزرگ داشته می شود تا شاید اندیشه های آن اقتصاددان فقید جایگاه بیشتری در میان گردانندگان اقتصاد کشور پیدا کند.مرحوم دکتر حسین عظیمی به دلایل متعددی از جمله تاثیرات شگرف در اندیشه های اقتصادی و ارائه الگوهای توسعه ای در کشور از دیگر هم کیشانش تمییز داده می شود. اهمیت جایگاه این اقتصاددان فقید روزنامه «تهران امروز» را بر آن داشت تا با اختصاص صفحات پیش رو بیش از پیش بر اندیشه های توسعه ای اقتصادی او ارزش گذارد.یادنامه مرحوم حسین عظیمی با مطلبی از وی درخصوص نقش دولت در توسعه اقتصادی آغاز می شود و با نوشته ای از او نیز خاتمه می یابد. در این یادنامه

مرقومه ای از دکتر احمد سیف و پیام سیدمحمد خاتمی نیز گنجانده شده است.

بهتر است بحث درباره نقش دولت در بخش صنایع ایران را با ذکر چند رقم در مورد اقتصاد ایران شروع کنیم: بر اساس ارقامی که در کتاب برنامه آمده است، تولید ناخالص داخلی ما در سال ۶۷ به قیمت های ثابت حدود ۲۹۶۱ میلیارد ریال برآورد شده است. معنی این رقم آن است که تولید سال گذشته ما معادل تولیدی است که تقریباً ۱۶ سال پیش در ایران داشته ایم و به عبارت دیگر در مورد تولید ۱۶ سال عقب هستیم.

نگرانی آورتر از رقم فوق، رقم تولید ناخالص ملی سرانه است که در سال ۶۸ حدود ۵۰ هزار ریال معادل رقم مشابه مربوط به ۲۱ سال پیش است، همین دو رقم، کفایت می کند تا نشان دهد که وضع اقتصادی کشور تا چه حد نگران کننده است.

وجود ارقام فوق در حالی است که در طول ۲۷ سال گذشته چیزی در حدود ۲۵۰ میلیارد دلار از درآمد نفت را در اختیار داشته ایم و اینک این مساله قابل پرسش است که در طول این مدت چه کرده ایم که با وجود ۲۵۰ میلیارد دلار، درآمد نفتی، هنوز تولید سرانه ما در حد ۲۱ سال پیش است.

کسانی که در بخش صنعت فعالیت می کنند از این امر آگاهند که در طول ۲۰ سال، اصولاً یک نسل از تکنولوژی و سرمایه گذاری عوض شده و اصولاً با نسل های تازه جایگزین شده و نوع صنعت اساساً عوض می شود.

ابعاد دیگر مسائل اقتصادی ما نیز به همین صورت است و کاهش تولید در همه زمینه های دیگر اثر گذاشته است. مثلاً بودجه سرانه دولت که در ۱۰ سال پیش حدود ۴ هزار تومان در سال بود، اینک به ۱۲۰۰ تومان (به قیمت ثابت) رسیده، یعنی به حدود ۳۰ درصد کاهش پیدا کرده است. هزینه مصرفی سرانه جامعه نیز از حدود سالانه ۵۰ هزار ریالی طی مدت فوق به سالانه ۳۰ هزار ریال کاهش یافته است. در زمینه اشتغال نیز همانطور که می دانیم تصویر نگرانی آوری پیش روی داریم. بیکاری آشکار ما حدود ۲ میلیون نفر است و مجموع بیکاری آشکار و پنهان کشور به حدود ۶ میلیون نفر بالغ می شود. بر اساس برآورد کتاب برنامه حدود ۴۳ درصد از نیروی کار جامعه ما یا بیکار و یا دچار بیکاری پنهان است که به معنی ۵/۵ تا ۶ میلیون نفر می شود و این در حالی است که نیروی انسانی فعال ما حدود ۱۳ میلیون نفر است. با توجه به جمعیت ۵۶ میلیونی کشور باید گفت حدود ۵۶ میلیون نفر انسان باید با کار حدود ۷ میلیون نفر زندگی کنند. به عبارت دیگر بار تکفل در جامعه ما چیزی در حدود ۸ است یعنی هر یک نفر که کار می کند به طور متوسط باید هزینه زندگی ۸ نفر را تأمین کند. این عدد برای کشورهای پیشرفته حدود ۲ تا ۲/۲ است، در حالی که سرانه تولید و بازدهی آنها بالا است و بازدهی ما پایین است. ما در ۱۰ سال گذشته به طور خالص ۹/۱ میلیون شغل ایجاد کرده ایم که حدود سالی ۱۹۰ هزار شغل می شود و این در حالی است که به طور متوسط سالی حدود ۳۱۰ هزار نفر وارد بازار کار شده اند و معنی آن این است که به طور متوسط سالی ۱۲۰ هزار نفر وارد بازار کار شده اند بدون اینکه بتوانند شغلی به دست آورند. پس در ۱۰ سال گذشته حدود ۲/۱ میلیون نفر به بیکاران ما اضافه شده است.

از سوی دیگر تشکیل سرمایه نیز شدیداً لطمه خورده است. در ابتدای این دوره ۱۰ ساله حدود ۲۷ درصد از تولید ما به تشکیل سرمایه اختصاص می یافت ولی برآوردهای فعلی اختصاص رقم ۱۴ تا ۱۵ درصد از تولید را برای تشکیل سرمایه نشان می دهد. این امری بدیهی است، زیرا با بالا رفتن بار تکفل، میزان سرمایه گذاری در جامعه محدود می شود.

این ارقام و ارقام مشابه نشان می دهند ما با مشکلات بسیار زیادی روبه رو هستیم. حال اگر بخواهیم به دنبال پیدا کردن پاسخ این پرسش باشیم که چرا چنین وضعیتی پدید آمده، باید بگوییم دلایل متعددی داشته است. یکی از مهم ترین دلایل آن این است که در ۵۰ ساله اخیر، کشور ما همیشه در حال تحولات سیاسی بوده است. از دوران مشروطه به این سو می توان بین ۸ تا ۱۰ حادثه سیاسی نام برد که بسیار مهم بوده اند. فارغ از قضاوت در مورد ماهیت خوب یا بد بودن این تحولات، باید توجه داشت که این تحولات سیاسی یک پیامد حتمی دارند و آن این است که در جامعه ای که عمر متوسط تحولات سیاسی آن ۸ و یا ۱۰ سال است، هیچگاه اقتصاد پا نمی گیرد. یک حادثه مهم سیاسی، الزاماً چندسال را صرف از بین بردن آن دسته از مبانی اقتصادی می کند که آنها را قبول ندارد و چند سال را نیز صرف ساختن مبانی تازه می کند. بنابراین هر تحول سیاسی مهم برای به وجود آوردن یک ساختار اقتصادی تازه، به زمانی نسبتاً طولانی احتیاج دارد و اگر پس از ایجاد ساختار تازه خود نظام سیاسی زیر سؤال برود و جابه جا شود بدیهی است که قبل از اینکه نظام اقتصادی تازه شروع به بهره دهی کند، دوباره «نوسازی» شروع می شود و تولید اقتصادی به هر حال قربانی می شود.

از این دیدگاه، مقطع فعلی ما مقطع مهمی است زیرا انقلاب اسلامی مقطع ویران سازی مبانی اقتصادی قبلی را از سر گذرانده است و هرچند هنوز هم اختلاف هایی در مورد اینکه به دنبال چه هستیم، وجود دارد. ولی تاحد زیادی تفاهم حاصل شده و یک سری مبانی به وجود آمده است. لحظه حاضر دوره ای است که اگر استراتژی و سیاست صحیحی داشته باشیم، می توانیم بهره گیری را شروع کنیم و فقدان آن نیز به معنی آغاز دوران به هم ریختگی است.

پیرو وضعیت اقتصادی است که از دید اجتماعی نیز مسائل زیادی را در مواجهه با خود می بینیم. فقر در سطح جامعه ما پدیده ای فوق العاده گسترده است و هرچند ممکن است به چشم خیلی از افراد نیاید زیرا مشاهدات شخصی افراد معمولاً محدود به محیط اجتماعی و شغلی آنان است و نمی تواند به طور جامع همه اقشار را بپوشاند ولی باز هم آمارها در این زمینه حرف هایی برای گفتن دارند.

اگر به آمار سرشماری سال ۶۵ در بخش مسکن نگاه کنیم، بخشی از این تصویر را می بینیم. این سرشماری تصویری از وضع مسکن ارائه می دهد. به این ترتیب که مشخص می کند خانوارهای ما در چند اتاق زندگی می کرده اند. اتاق هم در این سرشماری به این صورت تعریف شده که هر فضایی که حداقل ۲ متر طول و ۲ متر عرض و دو متر ارتفاع داشته باشد یک اتاق محسوب می شود. حتی اگر به عنوان انباری، آشپزخانه، هال و یا هر اسم دیگری مورد استفاده باشد. طبق آمار سال ۶۵ بیش از ۲۰ میلیون نفر از جمعیت کشور حداکثر در ۲ فضا (اتاق) زندگی می کرده اند و حدود ۱۳ تا ۱۴ میلیون نفر از این گروه دارای متوسط اندازه خانوار ۵ نفر بوده اند. حدود ۷ میلیون نفر نیز که در یک فضا (اتاق) زندگی می کرده اند دارای متوسط اندازه خانوار ۴ نفر بوده اند. به عبارت دیگر حدود ۲۰ میلیون از جمعیت با خانوارهای حدود ۴ تا۵ نفر حداکثر در دو فضا (اتاق) زندگی می کرده اند و در همین دو فضا باید تمامی نیازهای سکونتی خود از جمله پخت و پز، خورد و خواب و پذیرائی را تأمین می نمودند.

آمارگیری مصرف سال ۶۵ نیز نشان می دهد چنانچه خط فقری بر اساس کالاهای جیره بندی شده رسم کنیم و هزینه غذایی بر اساس این کالاها حدود ۱۴۰ ریال در روز باشد، حدود ۱۷ میلیون نفر از جمعیت زیر این خط زندگی می کنند.

آمار اشتغال نیز نشان می دهد که حدود ۲/۳ میلیون خانوار بیکار درگیر فقر مطلق هستند.

این پدیده ها در حقیقت ناشی از همان کاهش تولیدی است که در ابتدای بحث بدان اشاره شد، تولید سرانه ما حدود ۵۰ هزار ریال در سال است و حالا هرچه با این تولید بازی کنید، بحث کنید دولت رفاه گستر سرکار بیاورید، سیاست های مختلف بگذارید و غیره، باز هم همین حجم تولید است که در نهایت تصمیم می گیرد چه اتفاقی باید بیفتد. از سوی دیگر سیستم ما به شکلی بوده است که آن طرف خط توزیع هم شکل عجیب و غریبی دارد. البته ما اطلاع آماری دقیقی از این مساله نداریم و نمی توانیم ارقامی مثل ارقام بالا که از متون رسمی استخراج شده است ارائه دهیم. ولی برآوردهای کارشناسی داریم که مثلاً در سال ۶۳ در حدود ۶۰ هزار خانوار در کشور وجود داشتند که درآمد ماهیانه آنها از ۳۰۰ هزار تومان به بالا بوده است. البته در دنیای بیرون هم انعکاس این مطلب قابل تشخیص است. مثلاً وقتی تهیه یک بلیت مسافرت خارج بسیار مشکل است و عده ای هنوز به مسافرت خارج می روند، این نشان دهنده این است که عده ای از پس این هزینه ها برمی آیند. قیمت برخی از کالاها در بازار نیز نشان دهنده وجود خریدارانی است که درآمدهایی بسیار بالا دارند. بنابراین از نظر درآمدی بریدگی وسیعی در جامعه وجود دارد.

این یک سوی تصویر است و سوی دیگر دولتی است که با آن مواجه هستیم. می دانید. دولت ما دولتی است که خودش از خودش و مردم و قانون اساسی از آن انتظار دارند که از نظر ارائه خدمات حداقل مثل دولت سوئد باشد. دولت از خودش انتظاراتی دارد و ما هم از دولت انتظاراتی مشابه داریم. قانون اساسی هم شامل بندهایی است که در قانون اساسی هیچ کشوری پیدا نمی شود. مثلاً بند ۲ اصل ۴۳ قانون اساسی می گویند دولت مکلف است وسایل و ابزار کار را برای هر فرد مایل به کار که وسایل کار نداشته باشد تهیه کند.

البته قانون اساسی مدعی نیست که این وسایل باید یک روزه فراهم شود ولی انتظار آن را مطرح می کند. اصل های دیگری هم مطرح است؛ مثل تأمین اجتماعی کامل و با تحصیلات کامل رایگان. وضع به صورتی است که همه حتی خود دولت انتظار خدمات کامل و ویژه ای از آن دارند، ولی از طرف دیگر کسی علاقه ای به پرداخت مالیات ندارد و خود دولت هم برای گرفتن مالیات چندان مجهز نیست و تازه مالیاتی که می گیرد خیلی بد می گیرد. به عنوان مثال در سال ۶۷ کل مالیات دولت از جامعه حدود ۱۰۰۰ میلیارد ریال بود و با توجه به اینکه تولید جاری سال ۶۷ به قیمت جاری ـ که مالیات از آن گرفته می شود ـ حدود ۲۳ هزار میلیارد ریال تخمین زده می شود باید نتیجه گرفت که دولت فقط توانسته حدود ۴/۴ درصد از تولید را مالیات بگیرد در حالی که دولت سوئد حدود ۴۰ درصد تولید را مالیات می گیرد. ما انتظار داریم خدماتی را که دولت سوئد می دهد از دولت خود بگیریم، در حالی که فقط ۴/۴ درصد از تولید را به صورت مالیات به آن می دهیم. مالیات دریافتی نیز بافت نادرستی دارد. یعنی بخش عمده آن مالیات غیرمستقیم است و مالیات سیگار و بنزین بخش عمده آن را تشکیل می دهد. مالیات سیگار از مالیات مشاغل و کل مالیات مستقیم به مراتب بالاتر است. در مواردی نیز که مالیات مستقیم دریافت می شود، مالیات سهل الوصول دریافت می شود و در نتیجه معمولاً تولید صدمه می خورد. زیرا در واحد تولیدی حتی اگر حساب و کتاب نداشته باشد از روی مصرف انرژی و یا آب و یا نیروی کار آن می توان تقریب هایی به دست آورد و مالیاتی دریافت نمود. ولی هیچ ربطی بین درآمد آن و مصرف آب و برقش وجود ندارد. در این مورد، نظام مالیاتی کارآیی لازم را ندارد، دولت دچار انواع مسائل و مشکلات می شود و بخشی از سردرگمی ها حاصل چنین مسائلی است.

دولت و صنعت

تا اینجا به وضع اقتصادی کشور تا حدودی اشاره شد. در دنباله باید گفت که برخورد دولت با صنعت جدای از وضعیت موجود نمی تواند باشد. در جامعه ای که فقر به این گستردگی است نمی توان از دولت انتظار داشت که مثلاً بخش رفاهی قانون کار به بخش تولیدی آن نچربد. نمی توان فکر کرد دولت قیمت ها را رها کند و اجازه دهد صنعت روی سیستم دیگری عمل کند. به عبارت دیگر، این وضعیت کلی روی سیاست های دولت در ارتباط با بخش صنعت اثر می گذارد. معمولاً دولت ها در کشورهایی که می خواهند توسعه پیدا کنند یک سری کارهای غیرمستقیم، برای صنایع انجام می دهند که عمدتاً همان تأمین زیر بناها و گسترش آموزش است. مثلاً ساخت جاده و تأسیس صنایع فولاد و مانند آن که معمولاً زیان ده هستند و دولت باید به آنها کمک کند. اما وقتی دولتی بخواهد به نیازهای دیگر پاسخ گوید و کسر بودجه آن بالای ۵۰ درصد باشد، بسیاری از این کارها را نمی تواند انجام دهد و یا به صورت محدودی انجام می دهد. مثلاً آموزش حتماً لطمه می خورد و نتیجه آن را بخش صنعت خواهد دید. این روند نزولی کیفیت که در این چندسال بر دانشگاه های ما حاکم شده است، بالاخره اثر خود را روی صنعت خواهد گذاشت و الآن هم گذاشته است. معنی آن این است که مثلاً صاحب صنعت برای پیشبرد کارش مجبور است دنبال مهندس تکنیسین و استادکار خوب بگردد و پیدا نکند.

مشکلاتی که ذکر می کنیم یک دلیل اصلی دارد که عقب ماندگی بافت فنی تولید است. به عبارت ساده تر، مشکلات ناشی از این مساله است که جامعه ایران علی رغم این همه پول نفت و سرمایه گذاری و آموزش، هنوز نتوانسته است در جامعه «فرهنگ صنعتی» ایجاد کند. در فرهنگ صنعتی دو مکانیزم مهم قابل طرح است و اساس صنعتی شدن جامعه روی این دو مکانیزم استوار است. مکانیزم اول مربوط به این است که علم و دانش چگونه کسب می شود و مکانیزم دوم در این زمینه مطرح می شود که این علم و دانش چگونه منتقل می شود.

همه جوامع بشری بالاخره برای خود دانش و علومی داشته اند، اما این مکانیزم ها مهم است، مهم این است که این علم و دانش چگونه حاصل می شود و بعد این علوم چگونه منتقل می شود. فرهنگ صنعتی از نظر این مکانیزم، یک وضعیت دارد و فرهنگ غیرصنعتی نیز یک وضعیت دیگر. مکانیزم تحصیل علم و دانش در فرهنگ غیرصنعتی از طرق تجربه و خطا و بطئی است، مثل تجربه آیش گذاشتن زمین و ازدیاد محصول دهی آن، انتقال دانش نیز در چنین جوامعی از طریق مکانیزم استاد و شاگردی است و باز هم بسیار کند و طولانی و زمان بر است. فرهنگ صنعتی این دو مکانیزم را تغییر داده است. در دنیای صنعتی علم و دانش از طریق آزمایش های کنترل شده و کتابخانه پیش می رود و کسی دنبال تجربه و خطا به مفهوم سنتی آن نمی رود.

در مورد آموزش نیز اساس بر روش استاد و شاگردی نیست، بلکه آموزش از طریق دوره های از پیش تدوین شده صورت می گیرد. اگر یک جامعه در اساس معتقد شد که باید در نظام های علمی صنعتی خود به مکانیزم های تازه مورد بحث روی آورد، آن وقت این جامعه صاحب فرهنگ صنعتی می شود و این فرهنگ بر تمامی ابعاد فعالیت های جامعه اثر می گذارد. مثلاً اگر فکر کنیم که فلان آدمی را که فرد خیلی خوبی است مدیر بکنیم و او به تدریج مدیریت را فرا بگیرد و بالاخره هم این آدم مسلماً یاد خواهد گرفت ـ این فرهنگ، فرهنگ غیرصنعتی است. البته ممکن است به دلایل دیگری مجبور شده باشیم این کار را بکنیم، ولی به هر حال این انتخاب ما این معنی را می دهد که ما، در جامعه صنعتی نیستیم و فرهنگ صنعتی در جامعه ما حاکم نیست.

در فرهنگ غیرصنعتی، آموزش به مفهوم مدرن آن جایی ندارد. سرمایه گذاری بیشتر حالت لوکس گرائی دارد، از تحقیقات انتظارات سریع و خلق الساعه می رود و اتلاف نیرو به صورت ترک کشور و یا ماندن و تلف شدن بسیار زیاد است ... لذا مثلاً در فرهنگ غیرصنعتی، فکر می کنیم که اگر یک آدم تحصیلکرده رفت تاجر و یا بساز و بفروش شد، چون ۳۰ سال درس خوانده است، ۳۰ تا ۲۰ هزار تومان یعنی ۶۰۰ هزار تومان تلف شده است، در حالی که بحث این نیست. ما در جامعه به متفکرانی نیاز داریم که به آنها نوآورفنی می گوییم. این افراد مهره اصلی تحولات صنعتی جامعه هستند و تعداد آنها بسیار محدود است. مثلاً برای جامعه آمریکا تعداد آن بین ۵ تا ۶ هزار نفر برآورد می شود. این افراد چگونه حاصل می شوند؟ یک نسل یک میلیون نفری آموزش دیدن را از کودکی شروع می کنند و با عبور از مراحل دبستان و دبیرستان و دانشگاه و کارخانه به ۵۰ نفر نیروی کاملاً آموزش یافته و مجرب و پیشرو کاهش می یابند. از بین این ۵۰ نفر ۳ یا ۲ یا یک نفر به نوآور فنی تبدیل می شود و با از دست دادن این یک نفر، یک نسل از بین رفته است، نه سرمایه گذاری ۳۰ ساله روی یک فرد.

در فرهنگ صنعتی این نکته را خیلی خوب درک می کنند. و به سادگی اجازه اینگونه اتلاف منابع را نمی دهند. در فرهنگ غیرصنعتی این مسائل زیاد جا نیفتاده و آثار آن در تولید هویدا شده و گریبانگیر می شود.

پانوشت‌:

۱ - MITI مخفف عنوان تشکیلاتی

Ministry of International Trade and Industry می‌باشد.


شما در حال مطالعه صفحه 1 از یک مقاله 2 صفحه ای هستید. لطفا صفحات دیگر این مقاله را نیز مطالعه فرمایید.