از ۱۹۸۷ كه برای نخستین بار اصطلاح «توسعه پایدار» در سازمان ملل متحد استفاده شد، صنعت و تأثیر آن بر توسعه اقتصادی و اجتماعی و همچنین محیط زیست، در صدر مباحث و مذاكرات این نهاد بین المللی قرار داشته است. حال برای نیل به توسعه پایدار، نوعی توافق جمعی در بین سیاست گذاران وجود دارد. این اجماع بر این اصل، مبتنی است كه دولت ها و نقش آفرینان غیردولتی این عرصه، برای رسیدن به اهداف اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی خود باید همگرایی و سیاست صنعتی ویژه ای داشته باشند.

بی شك اهمیت نقش صنعت در رسیدن به توسعه اقتصادی بر كسی پوشیده نیست، اما نكته اساسی اینجاست كه صنعت چه تأثیری بر توسعه اجتماعی دارد و نقش آن در ایجاد اشتغال و كاهش فقر چیست؟ كارشناسان مایلند تأثیر فعالیت های صنعتی را بر محیط زیست و چالش های سیاسی پیش روی دولتمردان، صنعت و جوامع مدنی را بررسی كنند.

● نقش صنعت در راهبردهای توسعه

صنعت در زمینه نوآوری های فنی و تحقیق و توسعه برای نیل به توسعه اقتصادی هر كشوری نقش و جایگاهی ویژه دارد. برای مثال، در كشورهای عضو اتحادیه اروپا بیش از پنجاه درصد از منابع مالی مورد نیاز برای فعالیت های تحقیق و توسعه توسط بخش صنعت تأمین می شود. سیاست های پایدار صنعتی به منزله قلب و روح راهبردهای توسعه اند و به تعدادی از اهداف اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی وابسته اند كه مهم ترین موارد آن را می توان به شرح ذیل خلاصه كرد:

۱) تشویق نوعی اقتصاد آزاد و رقابتی از طریق سیاست های مناسب صنعتی و تجاری

۲) ایجاد اشتغال مولد بویژه اشتغال بلندمدت، با هدف افزایش درآمد خانوار و توسعه اجتماعی

۳) حفاظت از منابع طبیعی با استفاده مؤثر از منابع تجدیدپذیر و یا غیرتجدیدپذیر۱

● توسعه اقتصادی در ایران

فرایند توسعه اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران در ۳۰ سال گذشته، بیانگر فراز و نشیب ها و شوك های مثبت و منفی بسیاری بوده است.

دهه ۶۰ و ۷۰ میلادی، سرآغاز افزایش درآمدهای ارزی ایران بود و افزایش ناگهانی بهای نفت در بازارهای جهانی باعث شد تا ایران به عنوان یكی از بزرگ ترین تولیدكنندگان نفت، بودجه لازم برای پیشبرد برنامه های اقتصادی خود را در اختیار داشته باشد یا با رشد و توسعه قابل توجهی روبه رو شود. مهم ترین پیامد این تحول، افزایش نرخ تولید ناخالص داخلی بود به گونه ای كه بین سال های ۱۹۶۹ تا ۱۹۷۷، نرخ رشد اقتصادی ایران سالانه ۱۰ درصد گزارش شده است. از ۱۹۷۷ تا ۱۹۹۷ نیز شرایط خاصی بر اقتصاد ایران حاكم شد. به عنوان نمونه در سال ۱۹۸۰، بهای نفت در بازارهای جهانی به ۳۵/۳۹ دلار رسید، اما رفته رفته سیر نزولی پیدا كرد و در سال ۱۹۸۸ به ۳۰/۱۳ دلار سقوط كرد. در همین سال، نرخ تولید ناخالص داخلی به ۷/۸ درصد رسید كه بدترین سال به لحاظ رشد اقتصادی بود. البته نیازی به یادآوری این نكته نیست كه قیمت نفت در سال ۱۹۹۷ به حدود ۷ دلار نیز رسید.

اقتصاد ایران ظرف ۵۰ سال گذشته، به درآمدهای هنگفت ارزی حاصل از فروش نفت خام، گاز طبیعی و فراورده های نفتی، وابسته بوده است. این وابستگی در دهه ۸۰ میلادی و بنا به شرایط اقتصادی آن روز، بسیار زیاد بود. تا جایی كه ۹۵ درصد از كل درآمدهای ارزی كشور را تشكیل می داد. حال با گذشت سال ها از پایان جنگ ایران و عراق و بهبود اوضاع اقتصادی، هنوز وابستگی به نفت احساس می شود، اما درصد وابستگی به دلارهای نفتی تا حد ۸۰ درصد كاهش یافته است. نوسانات بازار جهانی و به بیان دیگر كاهش یا افزایش ناگهانی بهای نفت در بازارهای جهانی نیز تأثیری مستقیم بر اقتصاد نفتی ایران دارد. به این ترتیب وابستگی مفرط به درآمدهای حاصل از فروش نفت و محصولات وابسته به آن، اقتصاد ایران را به شدت آسیب پذیر كرده است.

برای نمونه باید به كاهش قیمت جهانی نفت در سال ۱۹۹۷ اشاره كرد. در این سال بهای هر بشكه نفت خام به حدود ۷ دلار كاهش یافت و خسارت سختی به كشورهای صادركننده نفت از جمله جمهوری اسلامی ایران وارد شد. خسارت ناشی از این شوك نفتی در اقتصاد ایران، محدودیت هایی شدید برای دولت ایجاد كرد و چنان تأثیرگذار بود كه در دو دهه گذشته بی سابقه است. گوناگونی ساختار صادرات كشور و توسعه هماهنگ آن با ظرفیت محصولات صادراتی می تواند به جایگزینی مناسب برای صادرات نفت تبدیل شود. با بررسی برنامه دوم توسعه اجتماعی و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران می توان به اهمیت این موضوع پی برد.

حال اقتصاد كشور در مقایسه با سال های دهه ۸۰ در برابر شوك های اقتصادی خارجی، مقاوم تر شده و اشتغال زایی، توسعه فناوری و پایبندی به ارزش های ملی در بهره برداری از منابع طبیعی كشور، باعث رونق و بهبود عملكرد اقتصادی جمهوری اسلامی ایران شده است.

وجود شرایط رقابتی در زمینه كیفیت و بهای كالا در اقتصاد بین المللی، باعث شده است تا تصمیم گیران اقتصادی در كشور نیز درك قابل قبولی از لزوم بهره گیری از صادرات محصولات غیرنفتی داشته باشند. به این ترتیب بسیاری از كالاهای صنعتی كه پیش از این از بازارهای خارجی تهیه و وارد كشور می شد در داخل تولید می شود. بنابراین ضمن پیشگیری از وادرات كالاهای خارجی، سیاست حمایت از بازارهای داخلی نیز دنبال می شود. تغییر جهت گیری اقتصادی و گرایش به سوی ورود به بازارهای صادراتی، مستلزم آن است كه بخش صنعت خود را با شرایط و معیارهای رقابتی منطبق كند. برخی از این معیارها عبارتند از:

▪ رعایت استانداردهای بین المللی،

▪ به كارگیری فناوری پیشرفته و

▪ التزام به كنترل دقیق كیفیت كالاهای تولیدی و بهبود روش های بسته بندی كالا.

البته دستیابی به بازارهای بین المللی باید در سایه رعایت موارد فوق و بازنگری در سیاست ها و راهبردهای صنعتی كشور انجام شود تا بازار كشورهای صنعتی و كمتر توسعه یافته به روی محصولات ساخت جمهوری اسلامی ایران گشوده شود.

باید اذعان داشت كه كشوری مانند ایران از توان قوی صادرات غیرنفتی برخوردار است اما لازم است سیاست های مربوط به صادرات و صنعت كشور نهادینه شود. البته در این بازنگری باید ملاك های مرتبط با اقتصاد كلان در نظر گرفته شود. بازسازی بخش صنعت و نیل به اهداف آن نیازمند افزایش توان رقابتی صنایع تولیدی است.

● دستاوردهای بخش صنعت

به رغم اهمیتی كه هر دو بخش دولتی و خصوصی به ضرورت افزایش صادرات غیرنفتی قایلند، سطح واقعی صادرات غیرنفتی در بیش از یك دهه گذشته، انتظارات موجود را تأمین نكرده است. در سال های اجرای اولین برنامه پنج ساله توسعه اجتماعی و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران كه از ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۴ به طول انجامید، حدود ۶۰ درصد از اهداف تعیین شده محقق شده است، اما این رقم در برنامه دوم به ۶۵ درصد ارتقاء یافت.

در ساختار اقتصادی ایران، ۲۱ نهاد، بانك، مؤسسه، ارگان دولتی و شورا در زمینه افزایش صادرات غیرنفتی فعالیت می كنند، اما نتیجه فعالیت این دستگاه ها همواره ناچیزتر از تعداد آنها بوده است. البته پاسخ این سؤال كه علت محدودیت حجم صادرات غیرنفتی این كشور محدود است هنوز نامشخص بوده و هیچ پاسخی برای آن ارائه نشده است. همچنین لازم است به این موضوع نیز اشاره شود كه در اقتصاد ایران به طور سنتی بیشترین میل و علاقه به واردات كالا از بازارهای خارجی بوده و صادرات جایگاه مناسبی نداشته است.

حال باید برای روشن تر شدن موضوع به عمده ترین دلایل ناكامی دولت در افزایش صادرات غیرنفتی و موانع اجرای این سیاست اشاره كرد. مهم ترین موانع موجود عبارتند از:

۱) قوانین و مقررات مرتبط با بازرگانی خارجی از جمله: تعرفه ها، سهمیه ها، عوارض و مالیات های گوناگون، مجوزهای تجاری و نظام ارزیابی كالا بیش از آنكه به صادرات توجه شده باشد حول محور واردات متمركز شده است.

۲) زیرساخت های حمل و نقل كالا شامل: بنادر، راه های مواصلاتی و خطوط راه آهن، در مقایسه با الزامات صادراتی، تناسب بیشتری با واردات كالا دارد.

۳) اطلاعات بازرگانی جمهوری اسلامی ایران برای واردات كالا از خارج به مراتب بیشتر از دانش لازم برای صادرات است.

۴) اقدامات عملی توسعه صادرات، كمتر از اقدامات اجرا شده برای واردات است.

۵) بیشترین نوع كالاهای صادراتی ایران در بازارهای خارجی به فرش و خشكبار محدود شده است.

۶) در نظام اقتصادی ایران فعالیت در زمینه واردات كالا به طور سنتی بسیار سودآورتر از فعالیت در بخش صادرات بوده است.

۷) وجود تحریم های اقتصادی و سیاسی اعمال شده از سوی ایالات متحده امریكا بر فرایند صادرات كالا از جمهوری اسلامی ایران به دیگر ممالك جهان، تأثیری مخرب داشته است.

۸) تولیدكنندگان و صادركنندگان، محدوده فعالیت صادراتی خود را به بازارهای خاص از جمله بازارهای بی ثبات آسیای مركزی محدود كرده اند و تلاش شایانی برای بسط دامنه فعالیت در دیگر بازارهای بین المللی به عمل نیامده است.

۹) حجم انبوهی از صادرات غیرنفتی ایران به مواد غذایی و محصولات كشاورزی اختصاص یافته است چرا كه توان رقابتی و پایین بودن هزینه تولید این كالاها در ایران مزیتی نسبی به حساب می آید. البته در سال های اخیر، تلاش هایی در زمینه بازاریابی و صادرات خودرو و لوازم یدكی آن به عمل آمده است.

۱۰) وجود الزام به تحویل ارز حاصل از صادرات كالا به نظام بانكی كشور با نرخی كه بانك مركزی تعیین می كند، یكی از موانع رشد صادرات است.

۱۱) روش های بازاریابی شركت های ایرانی شبیه و یكسان نیست.

۱۲) وجود تشریقات دست و پاگیر و بروكراسی شدید اداری در امور مربوط به صادرات كالاهای ایرانی.

● راهكارهای عملی

برای بهبود شرایط فعالیت صادركنندگان ایرانی، پیشنهادهای مفید و راهبردی ویژه ای در زمینه بهبود و تصحیح مقررات صادرات كالا وجود دارد كه عبارتند از:

▪ تقلیل تشریفات موجود در فرایند صادرات كالا و تعیین متولی خاص برای بهبود صادرات غیرنفتی كشور

▪ مطالعه دقیق در مورد قوانین و مقررات صادرات كالا پیش از ابلاغ و اجرا

▪ تبیین سیاست های كلان صادرات كالا از سوی دولت و عدم دخالت در فعالیت های جزئی و روزمره صادركنندگان

▪ تبیین و ترسیم اهداف واقع گرایانه، مرتبط با صادرات كالاهای غیرنفتی در برنامه های توسعه اجتماعی و اقتصادی كشور

▪ واگذاری قدرت تصمیم سازی مرتبط با موضوع صادرات به فعالان و كارشناسان امر

▪ حمایت از صادركنندگان برای تقویت توان رقابتی و كاهش واردات

▪ تسهیل روش های اداری و بروكراتیك واردات كالا بویژه ابزار پیشرفته و مواد اولیه مورد نیاز صنایع

▪ تسهیل گشایش اعتبار و عملیات ارزی صادركنندگان كالاهای غیرنفتی

▪ افزایش مهلت تحویل ارز حاصل از صادرات به نظام بانكی كشور

▪ خرید ارز حاصل از صادرات كالا به قیمت بازار آزاد از سوی نظام بانكی

▪ تشویق و حمایت از داد و ستد پایاپای بازرگانان ایرانی با برخی از كشورهای فقیر

▪ استفاده از روش بیع متقابل برای تهیه مواد اولیه از كشورهای خاص

▪ آموزش قوانین و مقررات صادرات به كاركنان دستگاه های مرتبط با صادرات كالاهای غیرنفتی

▪ تشكیل ادارات ویژه صادرات كالا در گمرك جمهوری اسلامی ایران، فرودگاه ها، بنادر و مبادی خروجی كشور و كاهش تشریفات زائد اداری

▪ استفاده از سیاست های تشویقی

▪ گسترش دامنه فعالیت بانك های ایرانی در خارج از كشور به منظور انجام امور بانكی و اعتباری صادركنندگان

▪ اطلاع رسانی منظم به صادركنندگان و شركت مداوم و منظم در نمایشگاه های بین المللی خارج از كشور

▪ كمك دولت به رفع موانع موجود بر سر راه تولید و افزایش كیفیت محصولات ایرانی

باید توجه داشت كه افزایش صادرات غیرنفتی، تنها راه كسب درآمد برای كشور نیست و راه های دیگری نیز وجود دارد كه با استفاده از آنها می توان به رشد درآمدهای غیرنفتی و كاهش وابستگی به نفت كمك كرد. به عنوان نمونه، حمایت از صنعت گردشگری، جلب سرمایه های مستقیم خارجی، صادرات خدمات و جذب سرمایه های ایرانیان خارج از كشور از جمله ابزار مناسب رشد درآمدهای ارزش كشور است.