ایران و سرمایه گذاری خارجی

سازمان ملل متحد جهانی شدن اقتصادی را افزایش وابستگی متقابل اقتصادهای جهان, ناشی از گسترش تجارت بین مرزی کالاها و خدمات, نقل وانتقال سرمایه جهانی و انتشار گسترده و سریع فناوری تعریف می کند
آنچه در زیر می آید به تحولاتی مربوط می شود که موج دوم جهانی شدن اقتصادی را در پی داشته و به ویژه بررسی چرخش بزرگی است که در نگرش شهروندان کشورهای غربی نسبت به جهانی سازی و از همه بیشتر در مورد سرمایه گذاری های مستقیم خارجی, پدید آمده است در ادامه بخوانید

جهان مدرن دو دوره جهانی شدن را تجربه کرده است. دوره اول از اواسط سده نوزدهم آغاز شد و با آغاز جنگ اول جهانی (1914) به پایان رسید. دوره دوم بعد از جنگ دوم جهانی (اواسط سده بیستم) آغاز شد و هنوز هم ادامه دارد. صرف نظر از برخی اختلافات در کمیت و سرعت دگرگونی ها، هر دو دوره جهانی شدن با افزایش داد و ستد بین المللی، افزایش نقل وانتقال سرمایه میان کشورها و مهاجرت های گسترده همراه بوده است.

در میان پیامدهای گوناگون جهانی سازی، سرمایه گذاری های مستقیم خارجی (FDI) جایگاه ویژه ای دارد. هم از آن جهت که بسیاری از کشورهای درحال توسعه از آن بهره فراوان برده اند و هم به دلیل آنکه شهروندان کشورهای صنعتی پیشرفته که زمانی از طرفداران دو آتشه جهانی سازی به شمار می آمدند، اکنون احساس غبن می کنند و علیه این نوع سرمایه گذاری، شمشیرها را از رو بسته اند.2

در اینکه برخی از کشورهای در حال توسعه از سرمایه گذاری مستقیم خارجی نفع برده اند، نمی توان تردید داشت. برجسته ترین نمونه این قبیل کشورها چین است که به برکت بهره گیری از آزادی نقل وانتقال سرمایه و به طور مشخص با جذب حجم عظیمی از «سرمایه گذاری مستقیم خارجی»، توانست کشوری عقب مانده و فقیر را به دومین اقتصاد بزرگ جهان تبدیل کند و تولید ناخالص داخلی سرانه خود را از کمتر از 200 دلار (در اوایل دهه 1980) به بیش از 8100 دلار (در 2016) برساند و چندصد میلیون نفر را از فقر مطلق نجات دهد.

بی تردید جذب 1.5 تریلیون دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی توسط چین (که اگر هنگ کنگ را هم به حساب بیاوریم، این رقم به 3.4تریلیون دلار بالغ می شود) تنها دلیل رشد شگفت انگیز این کشور نبوده است. عزم راسخ رهبران اصلاح طلب چین (از «دنگ شیائو پینگ3» به بعد) برای رشد سریع اقتصادی، همراه با اجرای سیاست های آگاهانه ناظر به رشد سریع توسط دولت و اصلاحات ساختاری در زمینه های گوناگون اقتصاد، قطعا در این موفقیت نقشی برجسته داشته اند.

با این همه سرمایه گذاری مستقیم خارجی، که دسترسی به سرمایه، فناوری جدید و بازارهای صادراتی را برای این کشور میسر ساخت، در عملکرد بی بدیل اقتصاد چین جایگاه ویژه ای داشته است. چینی های زیرک از همان آغاز، بومی سازی فناوری های وارداتی را در دستور کار قرار دادند و امروز، که دیگر نیازی به سرمایه خارجی ندارند، در قراردادهای سرمایه گذاری مستقیم با شرکت های خارجی، شرط همکاری سرمایه گذاران در بومی سازی فناوری واردشده را رسما قید می کنند. چین هم اکنون بزرگ ترین صادر کننده جهان است و این درحالی است که 55درصد از صادرات این کشور توسط شرکت هایی انجام می گیرد که از طریق سرمایه گذاری مستقیم خارجی (یا سرمایه گذاری مشترک) به وجود آمده اند. 4

البته چین تنها کشوری نبوده که از سرمایه گذاری مستقیم خارجی بهره برده است. هندوستان، سنگاپور، چین تایپه، کره جنوبی، مکزیک، ویتنام، منطقه خودمختار هنگ کنگ و... در حقیقت همه اقتصادهایی که الگوی رشد مبتنی بر صادرات را نقشه راه خود قرار داده اند، از این نوع سرمایه گذاری بهره فراوان برده اند. با این همه واقعیت این است که جهانی سازی همواره با مخالفت هایی روبه رو بوده است. برخی از این مخالفت ها به ساختار و عملکرد نهادهای سه گانه سازمان ملل (سازمان تجارت جهانی (WTO)، صندوق بین المللی پول (IMF) و بانک جهانی (IRBD))که نقش کلیدی در پیشبرد جهانی سازی دارند، مربوط می شود. واقعیت هم این است که حق رای کشورها در سازمان های مذکور، به گونه ای تقسیم شده که هم ایالات متحده و هم اتحادیه اروپا در تصمیمات اساسی آنها عملا از حق وتو برخوردارند. گذشته از این، به گفته آقای استیگلیتز (برنده جایزه نوبل اقتصاد و معاون اسبق بانک جهانی) «سازمان تجارت جهانی نهادی برای تامین عدالت در تجارت بین المللی نیست، بلکه نهادی است که تجارت جهانی را متناسب با منافع شرکت های صاحب نفوذ (چند ملیتی) رتق و فتق می کند.»5

اما تا زمانی که مخالفت ها با جهانی سازی به گروه های کوچک معترض در کشورهای پیشرفته و اقتصاددانان متمایل به چپ محدود می شد، انتقادات راه به جایی نمی برد. به نظر می رسید که قدرت برندگان «بازی» جهانی سازی (شرکت های بزرگ در کشورهای صنعتی پیشرفته و اقتصادهای درحال توسعه و نوظهوری که پیش تر به آنها اشاره شد) بر توان منتقدان می چربید و گسترش جهانی سازی در دستور کار همه نهادهای ذی ربط قرار داشت. اما در پی بحران اقتصادی سال های 2008-2007 و رشد کم رمق اقتصادهای صنعتی در سال های پس از بحران و به ویژه «کمبود تقاضا» که کم و بیش در سراسر جهان پدید آمد، مخالفت ها با جهانی سازی و از همه بیشتر با سرمایه گذاری مستقیم خارجی، ماهیتی خصمانه و به شدت تاثیرگذارتر یافت. برای روشن شدن دلیل اصلی پیدایش این موج جدید، لازم است به تاثیر گسترش سرمایه گذاری های مستقیم خارجی در میزان دستمزدها و سطح زندگی طبقه متوسط در کشورهای صنعتی پیشرفته توجه کرد.

این نکته ای بدیهی است که چنانچه تجارت بین کشورها کاملا آزاد و بدون موانعی نظیر تعرفه، عوارض گمرکی و موانع غیرتعرفه ای می بود، قیمت کالاها و خدمات قابل مبادله در سراسر جهان به یکدیگر نزدیک می شدند و در نهایت (و با اغماض از هزینه های حمل ونقل و بیمه) با هم برابر می شدند. همین نکته در مورد سطح دستمزدها (در صورت آزادی کامل و بی مانع تحرک پذیری نیروی کار) نیز کم و بیش مصداق دارد. به همین دلیل نهادهای بین المللی پشتیبان جهانی سازی، آزادسازی تجارت بین کشورها و رفع موانع بر سر راه نقل وانتقال سرمایه را با جدیت پیگیری کردند، اما به رغم وعده های زبانی برخی متولیان امر در اوایل دوره جدید جهانی سازی، در مورد آزادی حرکت نیروی کار، اقدامی جدی صورت ندادند.

طنز ماجرا اینکه آزاد سازی تجارت جهانی و نقل وانتقال سرمایه و به ویژه افزایش حجم سرمایه گذاری های مستقیم خارجی از سوی کشورهای صنعتی، سطح دستمزدها در کشورهای صنعتی و کشورهای «میزبان» این سرمایه گذاری ها را به همان مسیری سوق می داد که در صورت آزادی حرکت نیروی کار انتظار آن را داشتیم. سرعت این «همگرایی» البته بسیار کند بود، اما مسیر حرکت همان بود که انتظار آن می رفت. شرکت های بزرگ غربی، به انگیزه بهره گیری از نیروی کار ارزان و امتیازاتی که کشورهای میزبان در اختیارشان می گذاشتند، کارخانه های خود را به چین، هندوستان، ویتنام و مکزیک بردند و با استفاده از فناوری پیشرفته خود، کالاهایی تولید کردند که عمدتا به کشورهای صنعتی صادر می شدند. سیل واردات کالا از چین و دیگر کشورهای «میزبان»، تقاضا (و سطح دستمزدهای واقعی) برای کارگران را در اروپا و آمریکا کاهش می داد و بر تقاضای نیروی کار (و سطح دستمزدهای واقعی) در کشورهای «میزبان» می افزود. آمار مربوط به تغییرات دستمزدها در این دو گروه از کشورها تردیدی در مسیر تغییرات باقی نمی گذارد.

چندی پیش نشریه آمریکابی «بیزنس ویک» که از قضا طرفدار بازار آزاد هم هست، نوشت: «سطح دستمزدهای واقعی برای کارکنان تولیدی (غیر از مشاغل مدیریتی و نظارتی)، یعنی برای گروهی که 80 درصد نیروی کار بخش خصوصی در آمریکا را تشکیل می دهد، هم اکنون (سال 2010) حدود 9 درصد پایین تر از مبلغی است که در سال 1973 (یعنی 37 سال پیش تر) توسط آنها دریافت می شد» 6 آمار جدید تر نشان دهنده تداوم و تشدید همین روند است. یکی از صاحب نظران در این زمینه می نویسد: «بخش های بزرگی از جمعیت در کشورهای پیشرفته شرایط خوبی را تجربه نمی کنند. در ایالات متحده، درآمد واقعی (یعنی درآمد اسمی پس از حذف تاثیر تورم) برای 90درصد پایینی جامعه طی بیش از سه دهه اخیر تکان نخورده است. در حقیقت، میانگین درآمد واقعی برای کارگران مرد که تمام وقت کار می کرده اند، از درآمد واقعی شان در 42 سال پیش کمتر است. در میان گروه تحتانی این کارگران، دستمزد واقعی به سطح 60 سال پیش رسیده است».7 «رویای آمریکایی» برای کارگران و بخش بزرگی از طبقه متوسط این کشور، اکنون دیگر خواب و خیالی بیش نیست.

این درحالی است که دستمزد کارگران کارخانه ای در چین از سال 2001 تا 2015 سالانه 12 درصد افزایش یافته و دستمزد ماهانه این کارگران که سه دهه قبل در حدود 200 دلار بود، در سال 2015 به 650 دلار بالغ می شد. 8 در سال 2017 سطح دستمزد این کارگران به 770 دلار رسید. 9 در حقیقت همه کشورهایی که میزبان سرمایه گذاری مستقیم خارجی بوده اند، وضعیت کم و بیش مشابهی را تجربه کرده اند. برای مثال، دستمزد کارگران کارخانه ای در کشور ویتنام، فقط طی 10سال گذشته تقریبا 4 برابر شده و از 62 دلار در ماه به 244 دلار در ماه رسیده است.

این تحولات، کارگران و طبقه متوسط کشورهای صنعتی، به ویژه در ایالات متحده را به شدت خشمگین ساخته است. پوپولیست ها این خشم عمومی را سرمایه سیاسی خود کرده اند و پیروزی ترامپ در انتخابات آمریکا بازده همین سرمایه بود. به روایت یکی از منتقدان جهانی سازی: «رای دهندگان آمریکایی چند دلیل، سوای نژادپرستی، برای رای دادن به ترامپ داشتند. از همه چیز مهم تر، آنها شغلشان را پس می خواهند. شغل هایی که به دلیل سیاست های نئولیبرالی انتقال مشاغل کارخانه ای به کشورهایی که دستمزدهای پایین دارند، اکنون ناپدید شده اند»10.

حال می توان پرسید که در مجموع، برندگان و بازندگان سرمایه گذاری های مستقیم خارجی چه گروه هایی بوده اند؟ قطعا شرکت های بزرگی که در گوشه و کنار جهان سرمایه گذاری می کنند و به برکت کارگر ارزان سود بیشتری می برند در زمره برندگان بزرگند. اما حتی مخالفان جهانی سازی نیز اذعان کردند که طبقه متوسط و کارگران کشورهای «میزبان» نیز از سرمایه گذاری های مستقیم خارجی نفع فراوان برده اند. پیش تر به رشد دستمزدها در ویتنام اشاره کردیم. بد نیست این را هم بدانیم که در این کشور 95 میلیون نفری، نرخ بیکاری هم اکنون فقط2.3 درصد است، زیرساخت ها به سرعت بهبود می یابند و سال گذشته بیش از 176 میلیارد دلار صادرات داشته است.

اما اینکه جهانی شدن برای ایران مفید است یا مضر، اینکه کشور ما باید به سازمان تجارت جهانی بپیوند یا خارج از آن بماند، اینکه تجارت خارجی ما باید آزاد باشد یا براساس منافع ملی و مقتضیات روز مدیریت شود، از جمله مسائلی هستند که کارشناسان در مورد آنها اختلاف نظر دارند. اما صرف نظر از وجود دیدگاه های مختلف در این موارد، مخالفت برخی سیاستمداران و کارشناسان داخلی با تلاش دولت برای جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی به راستی تعجب انگیز است. همه می دانیم که سرمایه گذاری در کشور ما رو به نزول داشته است. می دانیم که فناوری عقب مانده، از مشکلات اصلی صنعت ما است. می دانیم که دولت ما حتی در تامین بودجه جاری نیز با مشکل روبه رو است و قطعا قادر نیست نقش معناداری در سرمایه گذاری داشته باشد. این را هم می دانیم که شرایط سیاسی منطقه، تهدیدها و تحریم های جورواجور، مانعی جدی بر سر راه سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران است.

اما این هم واقعیتی است که کشور ما به دلیل موقعیت جغرافیایی مناسب، منابع غنی زیرزمینی، نیروی کار جوان و تحصیلکرده، سطح نازل دستمزدها و بازار بزرگ خود و کشورهای همسایه، جذابیت کم نظیری برای سرمایه گذاران خارجی دارد. اگر در شرایط کنونی، سرمایه گذاران بالقوه خارجی، عمدتا به دلیل تهدیدها و خط و نشان کشیدن مخالفان جان گرفتن اقتصاد کشور ما، تقبل ریسک سرمایه گذاری در ایران را به صلاح خود نمی بینند، چرا ما خودمان با موضع گیری علیه سرمایه گذاری خارجی، بر این ریسک بیفزاییم؟ آیا فراموش کرده ایم که سرمایه گذاری مستقیم خارجی هم سرمایه می آورد، هم فناوری پیشرفته و مدیریت نوین و هم بازار صادراتی که به همه آنها سخت نیازمندیم؟ آیا معقول تر نیست که کارشناسان و سیاستمداران ما خواستار بسترسازی مناسب و ایجاد فضای مساعد برای سرمایه گذاری های مولد (هم داخلی و هم خارجی) شوند و نفوذ کلام خود را در راستای تنش زدایی و آشتی با جهان به کار برند؟

بد بیاری کارگران آمریکایی و اروپایی که عمدتا به دلیل سرمایه گذاری های مستقیم خارجی و برون سپاری های شرکت های بزرگشان، دستمزدهای واقعی خود را درحال سقوط می بینند، واقعه غم انگیزی است. غم انگیز تر از آن، اما تولید بیمار، کاهش سرمایه گذاری، بیکاری گسترده جوانان تحصیلکرده و دستمزد نازل کارگران شاغل ما است که چاره جوبی برای آن، باید مشغله ذهنی ما باشد.