طی سال های اخیر راهکار های گوناگونی در ارتباط با مسکن ارائه شد اما بعلت نبود برنامه ریزی منظم و ساختاری در این زمینه نه تنها تلاش های صورت گرفته نتایج پیش بینی شده را محقق نکرده بلکه به سبب رکود معاملات و ساخت و ساز ، نگرانی و بیکاری در مشاغل مرتبط نیز حاصل شده است.

در کشور ایران مسکن بعنوان یک مشکل اساسی برای دولت ، کارشناسان ، برنامه ریزان و کارگزاران امر بوده و افزایش بی رویه جمعیت و گسترش دامنه شهرنشینی در چند دهه اخیر مخصوصاً در فواصل سال ۵۵ تا ۶۵ بعلت عدم برنامه ریزی و تنظیم و کنترل جمعیت سبب به وجود آمدن جمعیتی جوان در کشور شده و همین مسئله باعث رشد تقاضا و بالا رفتن قیمت زمین و مسکن بویژه در شهر های بزرگ گردیده که ذهن جمعیت شناسان و کارشناسان مسائل اجتماعی را به خود جلب کرده و تلاش های آنان در هشدار این نکته که رشد جمعیت بدون توسعه امکانات برابر تبعاتی از جمله افزایش فقر ، بیکاری ، فساد ، گسترش مهاجرت روستائیان به شهر ها و ایجاد حاشیه نشینی خواهد داشت و در نهایت کمبود مسکن و غذا در پی دارد که سرانجام نرخ رشد جمعیت از ۹۱/۳ درصد به رشدی معادل ۲درصد در فاصله سال های ۶۵ تا ۷۵ رسید البته کمی دیر تحقق یافت ، از طرفی برابر سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۷۵ حدود ۵/۲ میلیون نفر از جمعیت کشور زیر ۱۵ سال سن داشته اند . با اینکه دولت توانست در سال ۷۵ نرخ رشد جمعیت را از رقم ۹۱/۳ درصدی به رقم ۲ درصدی برساند اما رشد و بلوغ جمعیت ذکر شده و نیز رشد جمعیت زیر ۱۵ سال که سالانه بر تعداد آنها افزوده می شود ، از نظر شغل و مسکن به یک بحران تبدیل شده و لذا در این مقطع زمانی طراحی یک برنامه ریزی پویا و مناسب با واقعیت اجتماعی ضروری می باشد .

متأسفانه به رغم تلاش های مثبت در این رابطه همچنان به عوامل تأثیر گذار در جهت مقابله با مشکل توجه خاصی نشده زیرا با وجود عوامل تولید مسکن ( نیروی کار ، مصالح ساختمانی و زمین ) ، هنوز نیاز جامعه حتی بصورت نسبی محقق نشده و در این بخش مقطعی و تورمی بوده است که نتیجه آن افزایش بی رویه قیمت زمین و مسکن بویژه در سال های ۸۵ و ۸۶ می باشد. لازم به ذکر است یکی از بدیهی ترین رشد بی رویه جمعیت چهره نمایی فقر است و با توجه با اینکه بر طبق آمار رسمی حدود ۵/۲ میلیون نفر و آمار غیر رسمی ۸ میلیون نفر در کشور بیکار وجود دارد و در انتظار شغل و مسکن هستند ؛ بنابراین در مقابل این موج جدید جمعیت که هر سال بر تعداد آنها افزوده می شود باید دلسوزانه چاره اندیشی شود تا با تدابیر خاص و برنامه منظم و اصولی بتوان کشور را از دو مشکل مرتبط و دام آشکار فقر نجات بخشید . البته اقدامات دولت طی سال های اخیر بعنوان واگذاری مسکن مهر و انبوه سازی در حواشی شهر های بزرگ بخشی از فشار تقاضا برای زمین را کاهش داده است .

توضیح اینکه : طرح مسکن مهر که ایده و طرح آنرا خودم در پایان نامه ام با موضوع برآورد تابع عرضه مسکن در نقاط شهری استان آذربایجان شرقی مطرح و درتاریخ ۲۸/۱۱/۸۴ در دانشگاه آزاد اسلامی تبریز دفاع نموده ام ، عامل موثری در جهت کاهش قیمت زمین و مسکن گردیده . در این طرح توضیح داده بودم که دولت در اطراف شهر های بزرگ محدوده مشخصی را به مدت معین در اختیار نیازمندان مسکن قرار دهد . بدیهی است این امر باعث حذف قیمت زمین و کاهش قیمت تمام شده مسکن می شود اگر این طرح ادامه یابد بدون تردید و در کوتاه مدت موجب تقریب عرضه و تقاضا و نهایتاً تعدیل و تنظیم قیمت زمین و مسکن را در پی خواهد داشت و بتدریج قدرت خرید بالا رفته و افراد نیازمند به روش آسان صاحب خانه شده و دلالان و سودجویان به فکر انتقال سرمایه خود به سایر بخش های اقتصادی خواهند شد .

در خاتمه راهکار های دیگری نیز پیشنهاد می شود :

۱) زمین چون در سکونتگاه های انسانی نقش اساسی دارد نباید به وسیله بخش خصوصی کنترل شود زیرا این بخش به جای تحقق عدالت اجتماعی به نفع شخصی می اندیشد و اگر افراد تنها به فکر منافع شخصی باشند مشکلات رفع نشده و توسعه ایجاد نخواهد شد . بنابراین نقش دولت در جهت کنترل قیمت زمین و مسکن لازم و ضروریست تا همه اقشار جامعه از مسکن مناسب بهره مند شوند .

۲) ابتدا راهکار مناسبی که برای متعادل کردن قیمت مسکن می توان اشاره کرد مواردی همچون کاستن از رشد نقدینگی و کند کردن آهنگ تورم ، متناسب کردن سطح نرخ بهره با تورم .

۳) ترغیب شرکت های داخلی و خارجی جهت سرمایه گذاری در ساخت و ساز به نحوی که رقابت در جهت کیفیت و کاهش در قیمت مدنظر باشد .

۴) حمایت دولت از صنایع مرتبط با مسکن بمنظور رشد تولید و رونق بازار داخلی و ایجاد انگیزه برای صادرات تولیدات مازاد بر نیاز داخلی بطوریکه از خروج مصالح مورد نیاز داخلی بصورت قاچاق جلوگیری گردد .

۵) دولت تا زمانی که نیاز به مسکن به حداقل نرسیده با نظر کارشناسان امور و به طریق ممکن در مورد قیمت زمین و مسکن و حتی مصالح ساختمانی کنترل و نظارت نماید .

۶) در مورد پرداخت وام مسکن و نرخ سود بانکی بایستی تجدید نظر شود بویژه در مورد نرخ سود بانکی و اقساط ماهانه که بایستی با درآمد وام گیرنده تناسب داشته باشد .