شهروندان ایرانی از بهمن سال گذشته برای نقل وانتقال ملک باید حتما به یک دفتر معاملات املاک رفته و کد رهگیری دریافت کنند.

کدام قانون مجوز دریافت حق الزحمه را از مردم( برای دریافت این کد) صادر کرده؟این کلمه جدیدالولاده «کد رهگیری» چیست؟ و از چه جایگاه قانونی بهره می برد؟ مقاله زیر به پاسخ این پرسش ها می پردازد.

به موجب ماده ۱۳ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، مصوب ۲۵/۲/۸۷ مجلس شورای اسلامی، وزارت بازرگانی موظف شده تا با همکاری وزارتخانه های مسکن و کشور، تمهیدات لازم را برای صلاحیت دفاتر املاک و نحوه نظارت بر عملکرد آنها تدوین و به مورد اجرا گذارد.با توجه به ازدیاد روزافزون آژانس های مسکن فاقد پروانه فعالیت، برنامه ای رایانه ای توسط یکی از شرکت های زیرمجموعه وزارت بازرگانی تهیه و مقرر شد تا با فراخوان عمومی، کلیه آژانس های دارای پروانه و جواز فعالیت با دریافت کد شناسایی (امضا دیجیتال) از اتحادیه مربوطه، اطلاعات قراردادهای خود را در این سیستم به صورت «آن لاین» وارد کنند.

سپس با وارد کردن اطلاعات در این سامانه، شماره ای توسط سیستم رایانه تولید می شود که به آن «کدرهگیری» می گویند. با استفاده از این کد، وزارت بازرگانی می تواند نام و مشخصات آژانس تنظیم کننده قرارداد را شناسایی کند. در نتیجه قرار بود تا قراردادهای بنگاه های فاقد مجوز که «کد رهگیری» را در قرارداد ذکر نمی کنند، مورد قبول واقع نشود.

در اجرای این قانون (که از ماهیتی خوب اما ضعف بنیادی در ارزیابی کارشناسی و انطباق با قوانین و اجرا برخوردار است) و همچنین جلب نظر و همکاری دیگر نهادها برای کمک به وزارت بازرگانی در اجرای وظایف خود در نیمه اول سال ۱۳۸۷ تصویب نامه ای به امضا هیئت وزیران رسید و به موجب آن کارگروهی متشکل از چند تن از وزراء برای تحقق اهداف سند چشم انداز و سیاست های کلی نظام و اصول قانون اساسی مبنی بر پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه تشکیل شد.

با توجه به اختیارات این تصویب نامه کار گروهی با استناد به اصل ۱۳۸ قانون اساسی و رعایت تصویب نامه! اقدام به صدور ۲مصوبه کرد که در مصوبه اولی دفاتر اسناد رسمی از ثبت معاملات، وکالتنامه، اجاره نامه و... بدون ارائه کد رهگیری منع شده اند ضمن اینکه وزارتخانه های نیرو، نفت، اقتصاد و دارایی نیز حق ارائه هیچ گونه خدمات در خصوص آب، برق و تلفن و مفاصاحساب مالیاتی بدون اختصاص کد رهگیری را ندارند.این در حالی است که اصل ۵۱ قانون اساسی اعلام می دارد: هیچ نوع مالیات وضع نمی شود مگر به موجب قانون.

در حال حاضر قانون مالیات های مستقیم و اصلاحیه های آن ناظر بر وظایف و تکالیف سازمان امور مالیاتی، تکالیف مودیان و حقوق آنها، نوع و میزان مالیات و... بوده و در هیچ کجای این قانون و دیگر قوانین، چنین اختیاری به هیچ مقام دولتی داده نشده تا رأساً اقدام به وضع مالیات جدید و گرفتن وجه دولتی از مردم کنند! کدام ماده و تبصره از قوانین موجود، دست دولت را بازگذارده تا با بهره گیری از استیصال مراجعه کنندگان و قدرت ادارات و سازمان های زیرمجموعه خود، اقدام به سلب حقوق قانونی شناخته شده مردم کنند یا با قراردادن خود در جایگاه قانونگذاری، تکلیف و وظیفه ای برای سایر دستگاه ها و نهادهای قانونی که اساسا جزو زیرمجموعه قوه مجریه نیستند تعریف کنند!جا دارد تا از وزیر محترم دادگستری که خود حقوقدان هستند و در منصب عضویت در شورای نگهبان قانون اساسی قرار دارند سؤال شود که آیا مصوبات کارگروه وزیران در مغایرت کامل با همان اختیارات تصریح شده در فراز یک از بند الف تصویب نامه مورخ ۱۹/۳/۸۷ و نیز اصول ۵۱ و ۵۷ و ۱۳۸ قانون اساسی نیست؟

اگر یکی از اعضای خانواده بخواهد ملک خود را به دیگری منتقل کند، چرا باید برای دریافت این کد به بنگاه مسکن مراجعه کند و هزینه ای پرداخت نماید؟ساماندهی دفاتر معاملات املاک که از وظایف وزارت بازرگانی است چه ربطی به این دسته از مردم پیدا می کند که اتفاقا درصد بسیار بالایی از نقل وانتقالات را شامل می شوند.

این سؤالات بی پاسخ، همگی نشان از عدم کار کارشناسی در این طرح بوده است.

فارغ از ضعف های بسیار اجرای طرح کد رهگیری مشکل اساسی تری هم وجود دارد و آن، هم ردیف قرار گرفتن اسناد عادی که در بنگاه های املاک نوشته می شود با اسناد رسمی است که در دفاتر اسناد رسمی و با رعایت تمامی قوانین موضوعه کشور تنظیم می شود و در نوع خود می تواند طی سالیان به فاجعه ای برای دادگاه ها و مردم تبدیل شود.

با توجه به آنچه ذکر آن رفت و نقدهای کارشناسی وارد به این طرح که مجال بررسی و تبیین آن در این مطلب نیست پیشنهاد می شود تا وزارت بازرگانی برای ساماندهی آژانس های املاک (که تمام محوریت کد رهگیری را تشکیل می دهد) و بدون تعصب نسبت به این طرح دارای اشکالات و هزینه های فراوان برای نظام حقوقی کشور، با توجه به اختیارات و امکانات قانونی خود و نیز صراحت ماده ۱۳ قانون ساماندهی علاوه بر همکاری وزارت مسکن و وزارت کشور در چارچوب قوانین از نظرات و نقدهای دلسوزان و کارشناسان هم بهره گرفته تا در این میان حقی از مردم تضییع نشود و البته توقف الزام دفاتر اسناد رسمی به نقل وانتقال اسناد رسمی با این کد، مورد درخواست است.

این گونه نشود که از نصرالدین پرسیدند نظرت راجع به فلان مسئله چیست؟ گفت: مفید باشد به ۲۹ دلیل. گفتند دلایلت را بازگوی. گفت: مفید باشد و مفید باشد و مفید باشد و همین طور مفید باشد تا ۲۹ مرتبه!

احسان میراب‌زاده اردکانی