همزمان باانقلاب اسلامی، شعار توزیع عادلانه ثروت موجی از آرامش را به مردم کشور هدیه کرد. این شعار که به شکل اعمال سیاست های حمایتی دولت در بخش های مختلف اقتصادی به ویژه در بحث مسکن و واگذاری زمین و مصالح ارزان قیمت بود توانست همانند معجزه ای شگرف قشر وسیعی از جامعه را از تب و تاب نگرانی های اقتصادی که پس از آغاز جنگ گریبان گیر جامعه شده بود خارج سازد و آینده ای روشن را به آنها نوید دهد.

یک سال پس از پیروزی انقلاب بود که دولت "بنی صدر" وام هایی تحت عنوان "وام های مسکن بنی صدری" را برای خرید مسکن به شهروندان اعطا کرد و براساس آن هریک از شهروندان موفق شدند تا سقف ۳۰۰ هزار تومان از تسهیلات دولتی استفاده کنند.

ارائه این وام اگرچه موجب آرامش نسبی در کشور شد؛ اما همین وام، سنگ بنای ساخت سمفونی ناموزون تورم بازار مسکن کشور شد.

پایان جنگ،خرابی های بی شمار و به دنبال آن معضلات اقتصادی فراوان، خوشبینانه ترین افرادی که آینده ای روشن برای مسکن ایران تصور می کردند را از خانه دارشدن ناامید کرد.

بر اساس این گزارش پایان جنگ که با آغاز دوران سازندگی کشور همراه بود، انتظار بهبود وضعیت مسکن را در جامعه زنده کرد؛ اما در همین دوران شاهد بودیم که دولت با این تصور که وام مسکن می تواند دردی از دردهای بی درمان مسکن را مداوا کند،اقدام به ارائه وام های ۵ میلیونی کرد که متاسفانه تنها سبب تورم زایی بیشتر مقوله مسکن شد.

البته سیاست تورم زایی بخش مسکن تنها معطوف به دوران سازندگی نبود؛ بلکه دولت خاتمی نیز با ارائه وام ۱۲ میلیونی مسکن، سمفونی ناموزون تورم را به شکل ناهنجارتری نواخت تا آرزوی خانه دارشدن مردم ایران، به ویژه قشر محروم جامعه تبدیل به سودایی دست نیافتنی شود.

در حالی که با نگاهی اجمالی به اصول ۴۳ و ۲۱ قانون اساسی کشور مشاهده می کنیم که مسکن از جمله حقوق اساسی هر فرد و خانواده ایرانی است که باید از آن برخوردار شود.

علاوه بر این علی رغم تجربه برنامه ریزی ۵۰ ساله (۱۳۸۳ ۱۳۲۷)ایران در بحث مسکن مشکلات مردم برای خانه دارشدن همچنان پابرجاست،در حالی که برنامه های اول، دوم و سوم توسعه اقتصادی ایران در مقطع زمانی سال های (۱۳۸۳ ۱۳۶۸) به اهمیت مقوله مسکن توجه ویژه ای داشته است و برای برطرف کردن مشکلات این بخش به تعیین اهداف و استراتژی مخصوصی پرداخته است که در ذیل به شکلی مختصر به آنها پرداخته می شود.

● برنامه اول توسعه

راهبردهای اساسی بخش مسکن در برنامه اول توسعه رفع معضل مسکن کشور، تامین زمین غیر کشاورزی ارزان قیمت برای ساخت مسکن ،بهره گیری بهینه از ظرفیت های بالقوه عوامل تولید، پرداخت یارانه و اعمال سیاست های حمایتی در بخش مسکن به شکل عرصه مصالح ارزان قیمت و ساخت خانه های ارزان قیمت برای اثرگذاری بر بهای مسکن در بازار آزاد و اعطای آن به متقاضیان کم در آمد بود که به دلیل بالابودن سهم زمین در بهای تمام شده واحدهای مسکونی، بالابردن میانگین سطح زیربنا و پیچیدگی قوانین ناظر بر بخش مسکن در سطح کلان کشور نتوانست به اهداف خود دست پیدا کند.

● برنامه دوم توسعه

در برنامه دوم توسعه نیز راهکارهایی چون تامین زمین آماده سازی شده و ارزان قیمت برای ساخت مسکن اقشار کم درآمد و پشتیبانی از تولیدکنندگان مسکن به گونه انبوه سازی(انبوه سازان) در دستور کار مسئولین کشور قرار داشت که به جهت مشارکت ناکافی دستگاه های مرتبط با بخش مسکن به ویژه شهرداری ها در انجام پروژه ها، نبود نهادهای سرمایه گذار در بخش مسکن، ناهمخوانی الگوهای ساخت مسکن با نیازها و امکانات اقتصادی متقاضیان، نبود مکانیزم های تشویقی برای تولید انبوه مسکن و گرایش نداشتن سرمایه گذاران بخش خصوصی به سرمایه گذاری در بخش مسکن بازهم نتوانست به توفیقی دست پیدا کند.

● برنامه سوم توسعه

گذر از دوران جنگ و آرام شدن نسبی فضای کشور سبب شد که دولت در برنامه سوم توسعه با دغدغه کمتری به ساماندهی معضلات و مشکلات بخش مسکن کشور بپردازد.

در این مقطع زمانی پشتیبانی از ایجاد تشکل های صنفی و موسسات محلی در راستای تامین مسکن اقشار کم درآمد و بهره گیری بهینه از زمین های شهری با هدف کوچک سازی و انبوه سازی در دستور کار مسئولین شهری قرار گرفت.

تولید واحدهای مسکونی در راستای اهداف کمی بخش مسکن در مقطع زمانی سال های ۷۹ تا ۸۲ موفقیت آمیز بود و بخش بزرگی از این موفقیت در پرتو افزایش رشد اقتصادی کشور با میانگین ۵ تا ۶ درصد و همچنین افزایش نقدینگی به میزان ۳۰ ۲۰ درصد بود.

فروش تراکم ساختمانی از سوی شهرداری ها نیز عامل موثر دیگری در رونق بخش مسکن بود که در انبوه سازی و کوچک سازی نقش عمده ای را ایفا کرد،بنابراین سیاست های تدوین شده برنامه سوم توسعه همچون پشتیبانی از انبوه سازان درچارچوب بخشودگیهای مالیاتی از جمله موارد اثر گذار بر رونق بخش مسکن بود.

● برنامه چهارم توسعه

برنامه چهارم توسعه همزمان با سال های پایانی دولت اصلاحات و آغاز به کار دولت نهم بود و طیف کثیری از برنامه های مسئولین برای ساماندهی بازار آشفته مسکن در زمان فعالیت دولت نهم رقم خورد. اعطای وام های ۱۸ میلیونی خرید مسکن ،۳۶ میلیونی ساخت مسکن ،سند منطقه ای طرح جامع مسکن،لایحه ساماندهی عرضه و تولید و طرح اجاره به شرط تملیک زمین های ۹۹ ساله که از طریق تعاونی های مسکن ساخت آنها به انبوه سازان سپرده می شود از جمله برنامه هایی است که برای توقف رشد روز افزون قیمت مسکن در کشور پیاده شد اما در عمل هنوز به نتایج قابل توجهی دست پیدا نکرده است.

"علیرضا سرحدی" کارشناس مسکن در گفت و گو با خبرنگار برنا با بیان این که ارایه برنامه های کوتاه مدت مهمترین دلیل ناکارآمدی پروزه های بحث مسکن است،اعلام می کند:در صورتی که برای رفع تمامی مشکلات بخش مسکن از راهکارهای میان مدت و یا بلند مدت استفاده کنیم، به نتایج بسیار مطلوبی در مورد ساماندهی مشکلات مسکن دست می یابیم.

وی به طرح واگذاری زمین های دولتی در زمان فعالیت دولت گذشته اشاره کرده و ادامه می دهد:در این دوره برای رفع مشکلات بخش مسکن زمین هایی که در تملک وزارت مسکن و شهرسازی قرار داشت به مردم واگذار شد اما این امر در بلندمدت منجر به اتمام زمین های دولتی شد.

"مهردادهاشم زاده" دبیر انجمن صنفی مهندسان ساختمان نیز در گفت و گو با خبرنگار ما با اشاره به تصویب اولین قانون جامع مسکن در شورای عالی انقلاب می گوید:تصویب قانون جامع زمین شهری پس از پیروزی انقلاب اسلامی توانست در جهت رفع بسیاری از معضلات بخش مسکن موثر باشد.

وی ادامه می دهد:اما متاسفانه در دوره های بعد با تفسیر نادرستی که از این قانون صورت گرفت طرح های واگذاری زمین به مردم تبدیل به محلی برای رانت بازی افراد خاص شد.

هاشم زاده تصریح می کند:افراد خاصی که از رانت های دولتی استفاده کرده بودند با ارایه تفسیر غلط از قانون جامع زمین شهری تنها به اندوخته های خود افزودند و در عمل این طرح هیچ سودی برای اقشار کم درآمد جامعه که هدف اصلی طرح جامع زمین شهری بودند،نداشت.

به گزارش خبرنگار برنا،«کمبود مسکن و بالا بودن تقاضا»، «رشد نقدینگی بدون برنامه و راهبرد مشخص»، «بورس بازی و واسطه گری در بازار مسکن»، «فقدان سیاست روشن مالیاتی در بخش خرید و فروش و اجاره»،«فضای روانی افزایش قیمت مسکن»، بحرانی هایی است که مسکن را برای مردم چه برای خرید و چه اجاره به کابوسی تبدیل کرده که سیاستهای دولت نهم از آئین نامه مسکن اقشار کم درآمد گرفته تا اعلام بی برنامه اعطای وام های مسکن برای تعدیل فضای موجود است که باید منتظر اثرات آن در آینده بود.