در تهران طی سال ۱۳۸۵ یک جهش قیمتی دوره یی مسکن رخ داد. این جهش از شدت قابل توجهی برخوردار شد به طوری که بسیاری از سیاست ها و نظرات را معطوف خود کرد. قیمت مسکن همواره از نوسانات و تغییرات متغیرهای مختلف در جامعه تاثیر می پذیرد. در این مقاله روند و تحولات قیمت مسکن و عوامل آن بررسی شده اند. به این منظور ویژگی ها و عوامل موثر بر این تغییرات تحلیل شده اند. از جمله مهم ترین نتایج، مشخص کردن روند پلکانی قیمت مسکن، اثر نقدینگی بر افزایش قیمت و برابری کلی افزایش قیمت مسکن در طول زمان با سایر قیمت ها است.

مقدمه

نوسانات بازار مسکن تحت تاثیر ساختار کلان اقتصادی کشور از مدل خاصی پیروی می کند. این مدل در سه دهه گذشته که الگوی اقتصاد کشور برمبنای درآمد نفت شکل گرفته و از طرف دیگر ساختار سکونتی از قالب روستایی به شهری تبدیل شده است، به طور نسبی روند ثابت و معینی بر تحولات قیمت، تولید و سرمایه گذاری در بخش مسکن حاکم کرده است.مطابق این الگو قیمت مسکن در یک دوره سه الی چهارساله از ثبات نسبی برخوردار می شود و تا حدودی عرضه بر تقاضا تفوق می یابد و بر بازار معاملات و سرمایه گذاری حاکم می شود. بعد از طی این دوره ابتدا در شهر تهران (به عنوان شهر پیشتاز) و به دنبال آن در سایر شهرهای بزرگ تقاضای توده وار و غیرطبیعی، وارد بخش می شود. چون عرضه مسکن در کوتاه مدت نمی تواند پاسخگوی این تقاضا باشد، قیمت مسکن به صورت جهش وار افزایش می یابد تا در آن قیمت مازاد تقاضا بر عرضه از بین برود. به دنبال آن افزایش دفعی در تولید و سرمایه گذاری اتفاق می افتد. این حالت همزمان با فروکش کردن تقاضا و ثبات قیمت ها به علت چسبندگی آن به سمت پایین است. این وضعیت ادامه می یابد تا سیکل دیگر در دوره زمانی بعد یعنی حدود سه الی چهار سال دیگر اتفاق بیفتد.

مسکن و اقتصاد کلان

در ابتدا لازم است جایگاه بخش مسکن را به عنوان یکی از بخش های عمده اقتصادی و ارتباط و پیوند آن را با اقتصاد کلان کشور یادآوری کنیم. طی هر سال حدود ۲۰ الی ۳۰ درصد از سرمایه ثابت کشور در بخش مسکن ایجاد می شود و به طور میانگین به همین نسبت از نقدینگی کل کشور در بخش مسکن مصرف می شود. سهم مسکن از اشتغال کشور به ۱۱ درصد بالغ می شود. لذا بخش مسکن رابطه تنگاتنگ و وسیعی با سایر بخش های اقتصادی دارد و از تحولات سایر بخش ها تاثیر می پذیرد و خود بر آنها اثر قطعی می گذارد.

ویژگی های ساختاری بخش مسکن

برای تحلیل بازار مسکن لازم است به سه ویژگی عمده و ساختاری این بازار اشاره کنیم. این سه ویژگی عبارتند از؛

۱) رشد پلکانی قیمت مسکن.

۲) وجود نوسانات ادواری شدید در تولید مسکن.

۳) سهم بالا در سبد هزینه خانوار.

در اینجا درباره هر یک از این عوامل به طور مختصر توضیح می دهیم.

قیمت مسکن برخلاف تورم از یک روند فزاینده و خطی برخوردار نیست، بلکه منحنی آن دارای یک روند پلکانی است که حول محور تورم نوسان می یابد. نمودار روند این قیمت را به خوبی نشان می دهد. همان گونه که در این نمودار ملاحظه می شود، بر مبنای عدد ۱۰۰ برای هر دو شاخص تورم و قیمت مسکن در سال ۱۳۶۹، شاخص قیمت مسکن تا سال ۱۳۷۴ یک روند تقریباً افقی را طی می کند و سپس در سال ۱۳۷۴ و ۱۳۷۵ با یک حالت جهشی افزایش می یابد و نزدیک به شاخص تورم متوقف می شود. بار دیگر از سال ۱۳۷۶ به حالت افقی درمی آید و تا سال ۱۳۷۹ شاخص آن ثابت می ماند اما هنوز فاصله قابل توجهی با شاخص تورم دارد تا اینکه از این سال رشد جهشی این شاخص بار دیگر آغاز می شود. این بار تا سال ۱۳۸۲ ادامه می یابد و از شاخص تورم نیز فراتر می رود تا اینکه پس از اشباع قیمت های مسکن، روند افقی آغاز و تا سال ۱۳۸۴ ادامه می یابد و همان گونه که ملاحظه می شود در پایان این سال شاخص قیمت مسکن به حدود ۱۴۴۰ و شاخص تورم به عدد ۱۶۸۰ بالغ شده است. یعنی شاخص قیمت مسکن نزدیک به ۲۵۰ واحد از شاخص تورم عقب مانده است. آنچه در سال ۱۳۸۵ اتفاق افتاده در واقع جبران این عقب افتادگی است و همان گونه که ملاحظه می شود این دو شاخص در پایان سال ۱۳۸۵ مقارن یکدیگر می شوند.

به هرحال این نمودار به خوبی الگوی تغییرات قیمت مسکن برمبنای تورم را نشان می دهد. نتیجه مهم آن تبعیت شاخص قیمت مسکن از شاخص تورم، لکن با یک الگوی متفاوت و پلکانی است، به طوری که در بلندمدت شاخص تورم و شاخص قیمت مسکن به طور تقریبی با یکدیگر برابر می شوند.

الگوی تغییرات قیمتی، موضوع بسیار مهم در تحلیل بازار مسکن است که علت ها و عوامل آن به طوری که در ادامه به آن خواهیم پرداخت، در ساختار اقتصادی کلان کشور ریشه دارد، ولی آنچه مهم است اینکه این الگو و شوک های ناشی از آن، هم بر تقاضای موثر خانوار اثرات مخرب دارد و هم موجب نوسانات ادواری شدید در تولید مسکن می شود. به طوری که در سال هایی که نمودار قیمتی به صورت افقی است، تولید نیز به شدت کاهش یافته است. این کاهش موجب کاهش عرضه و در نتیجه تشدید افزایش قیمت در دوره رونق قیمت می شود.

موضوع دیگر که به عنوان ویژگی ساختاری بخش مسکن قابل ذکر است، سهم بالای هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار است. میانگین هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار به حدود ۳۰ درصد بالغ می شود. این سهم برای گروه های کم درآمد به طور میانگین تا حدود ۴۰ درصد نیز افزایش می یابد. با وجود این سهم حتی تغییرات اندک آن می تواند فشار قابل ملاحظه یی بر سبد هزینه خانوار تحمیل کند. به طوری که ۲۰ یا ۳۰ درصد افزایش قیمت مسکن طی یک سال را برای بسیاری از اقشار جامعه غیرقابل تحمل می کند.

عوامل موثر بر بازار مسکن

به طور کلی عوامل موثر بر بازار مسکن مانند سایر بازارها به دو بخش عوامل سمت تقاضا و عوامل سمت عرضه تقسیم می شوند ولی موضوع متفاوت در بازار مسکن عوامل سمت تقاضا است. در بازار مسکن عوامل سمت تقاضا خود به دو دسته تقسیم می شوند؛

الف) تقاضای واقعی مسکن (تقاضای ناشی از نیاز خانوار).

ب) تقاضای سرمایه یی (تقاضای مسکن برای حفظ ارزش دارایی).

آنچه تحولات بازار مسکن را از تحولات سایر بخش های اقتصادی متفاوت می کند و موجب شکل گرفتن الگوی متفاوت تغییر قیمت می شود تقاضای سرمایه یی مسکن است. بر این اساس لازم است این تقاضا بیشتر تجزیه و تحلیل شود. اغلب خانوارها در سبد دارایی خود اقلامی را برای آتیه نگهداری می کنند. این اقلام عبارتند از؛ زمین و مسکن، طلا، ارز، بازار سرمایه (اوراق بهادار)، سپرده های غیردیداری (سپرده های مدت دار)، سایر دارایی ها (اتومبیل، تلفن همراه و مانند اینها). افزایش نقدینگی در جامعه به طور مستقیم بر ترکیب این دارایی اثر می گذارد. بررسی چگونگی این اثر رمز اصلی تحولات قیمتی بخش مسکن را نشان خواهد داد. در ایران به ویژه طی سه دهه گذشته به علت افزایش بیش از حد نقدینگی، خصلت سرمایه یی مسکن همواره موجب تشدید نوسانات این بازار شده است.

جدول شماره یک ارتباط بین نوسانات ادواری قیمت مسکن با ورود نقدینگی به بخش مسکن را نشان می دهد. بخش مسکن در غیاب بازار سرمایه ۲۰ الی ۳۰ درصد نقدینگی جامعه را به خود اختصاص داده است. با توجه به تفکیک تقاضای اشاره شده، این نقدینگی قابل تقسیم به تقاضای مصرفی و سرمایه یی است. در سه دهه گذشته حدود ۳۴ درصد از نقدینگی وارد شده به بخش مسکن به انگیزه تقاضای سرمایه و ۶۶ درصد با هدف ارضای نیازهای مصرفی وارد بازار مسکن شده است.ورود نقدینگی با انگیزه سرمایه یی مطابق جدول شماره ۲ به طور دقیق با دوره های جهشی افزایش قیمت مسکن منطبق است. مقایسه روند تحول نقدینگی کل بخش مسکن، نقدینگی مربوط به تقاضای سرمایه و مصرفی نشان می دهد تقاضای مصرفی با یک روند ملایم و همواره فزاینده مواجه بوده است. در مقابل ادوار رکود و رونق در بخش مسکن مربوط به تقاضای سرمایه یی بوده است. در مجموع در شرایطی که در سطح اقتصاد کلان کشور، سیاست افزایش حجم نقدینگی اجرا می شود و بازار سرمایه کاملی نیز برای جذب آن وجود ندارد، بخش مسکن توانسته است به لحاظ ویژگی های خود تا حد قابل ملاحظه یی بکاهد. به عبارت دیگر بخش مسکن در کنار نوسانات و تغییرات در متغیرهای درو ن بخشی، همواره با یک معضل فرابخشی مواجه بوده است و آن آثار ناشی از افزایش حجم نقدینگی است که بخش عمده آن به صورت تقاضای سرمایه یی وارد بازار مسکن می شود و آثار تورمی ایجاد می کند. انتظارات و قیمت های انتظاری در بازار مسکن و تعیین سطح قیمت ها بسیار موثر است. تحولات نرخ ارز و سهام از دیگر عواملی است که بخش مسکن از آن متاثر می شود. به طور مثال انتظارات ناشی از کاهش قیمت ارز یا سهام موجب خروج سرمایه های فعال در فعالیت های مربوط به معاملات ارز و سهام و حرکت آن به سمت بخش مسکن و بالعکس می شود.

فقدان کارآمدی نظام بانکی در جذب سپرده های بلندمدت موجب حرکت این سپرده ها به سمت بازار زمین و مسکن و افزایش قیمت این بازار می شود.

تحولات اخیر بخش مسکن

بر اساس اطلاعات موجود در شهر تهران به عنوان شهر پیشتاز در سال ۱۳۸۵، بهای مسکن حدود ۳۰ درصد افزایش داشته است که در این قسمت به تحلیل عوامل موثر بر این افزایش می پردازیم.

الف) افزایش تقاضای مصرفی؛ از آنجا که این تقاضا تابع توان پرداخت (درآمد) خانوارهای نیازمند مسکن است و این درآمدها افزایش محسوسی نداشته است، به نظر نمی رسد درآمدها در افزایش قیمت سال ۱۳۸۵ نقش موثری ایفا کرده باشد.

ب) افزایش ناشی از مشکلات ساختاری اقتصاد؛ با توجه به مباحث مطرح شده در قسمت نخست، تحولات بخش مسکن از دیدگاه عوامل ذیل قابل تبیین هستند.

۱) طولانی شدن و تعمیق دوره رکود قبلی (سال های ۱۳۸۱ الی ۱۳۸۴) و عقب ماندن شاخص بهای مسکن از شاخص تورم. رکود قبلی بخش مسکن از سال ۱۳۸۱ آغاز شد و به مدت چهار سال تداوم یافت. بر این اساس در مقطع پایانی سال ۱۳۸۴ شاخص قیمت مسکن از شاخص تورم عقب تر بوده است(در پایان سال ۱۳۸۴ شاخص تورم به حدود ۱۷۰۰ رسیده در حالی که شاخص قیمت مسکن تهران در حدود ۱۴۳۰ قرار داشته است).

۲) تداوم دوره رکود در بازار سرمایه و رها شدن نقدینگی از این بازار طی سال های ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴. طبق گزارش های سازمان بورس طی این دوره سرمایه گذاری در این بازار با ۳۵ درصد بازدهی منفی مواجه بوده است. ارزش معاملات بورس از ۱۰۳۷۰۵ میلیارد ریال در سال ۱۳۸۳ به رقم ۸/۵۶۵۲۸ میلیارد ریال در سال ۱۳۸۴ کاهش یافته و در سه ماهه اول ۱۳۸۵ به ۹۸۱۶ میلیارد ریال رسیده است. (به قیمت جاری)

۳) جذب نشدن نقدینگی مازاد جامعه توسط سایر بازارها مانند طلا، سکه، ارز، اتومبیل و نظیر اینها طی سال های اخیر و حتی خروج نقدینگی از این بازارها.

۴) کاهش تقاضا برای تولید مسکن (صدور پروانه های ساختمانی) طی سال های ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۳ در نتیجه موجب کاهش عرضه در سال های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ شده است.

۵) تاخیر در شروع برنامه های تامین مسکن در سال های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ به علت تاخیر در تخصیص اعتبارات مصوب مربوط.

۶) سیاست مبارزه با قاچاق کالا و ارز و عدم جذب نقدینگی توسط اقتصاد زیرزمینی.

۷ افزایش ناگهانی و شدید قیمت نهاده های تولید مسکن به ویژه فولاد، سیمان، دستمزد و مجوزهای قانونی در سال جاری که به مثابه عامل اولیه و شوک دهنده عمل کرده است.

۸) تداوم رشد نقدینگی طی سال های ۱۳۸۰ الی ۱۳۸۵. طی این دوره نقدینگی به طور متوسط سالانه بیش از ۳۰ درصد رشد داشته است.

۹) وابستگی درآمدی برخی از دستگاه های اجرایی به ساخت و سازهای مسکونی موجب شده است سازمان ها به جای مالیات بر مصرف به علت سهل الوصول بودن، اخذ مالیات بر تولید را انتخاب کرده اند. نمونه بارز این ادعا درباره شهرداری ها صادق است که به جای تامین درآمدهای خود از محل هایی همچون عوارض نوسازی و مانند آن، منبع اصلی درآمدشان عوارض پروانه، تراکم، پایان کار و مانند اینها است. در مجموع باید اذعان کرد از دو عامل اصلی تورم یعنی فشار ناشی از هزینه (عرضه) و فشار ناشی از تقاضا در افزایش اخیر قیمت ها، فشار ناشی از هزینه به عنوان عامل اولیه عمل کرده، اما فشار ناشی از تقاضا (از نوع سرمایه یی) به عنوان عامل ثانویه و تشدیدکننده موثر بوده است.با توجه به این نکات جریان مازاد نقدینگی ایجاد شده طی سال های اخیر به سوی بخش مسکن در مقطع سال ۱۳۸۵ اجتناب ناپذیر بوده است و به علت فرابخشی بودن عوامل موثر بر آن، باید راه حل های آن را نیز در چارچوب سیاست های کلان اقتصادی جست وجو کرد.

آثار ورود نقدینگی به بخش مسکن

از بعد کلان اقتصادی ورود نقدینگی به بخش مسکن می تواند از آثار مخرب آن در سایر بخش های اقتصادی و حتی شاخص کالاها و خدمات مصرفی (به جز مسکن) بکاهد. اما از نظر بخش مسکن هم به لحاظ افزایش شدید قیمت و کاهش تقاضای موثر و هم به لحاظ ایجاد نوسانات شدید در تولید مسکن آثار تخریبی غیرقابل جبرانی را باقی می گذارد. کاهش تقاضای موثر خانوارها به ویژه برای گروه های کم درآمد و متوسط جامعه از زیان بارترین آثار تورم مسکن محسوب می شود. تحت این شرایط دخالت و کمک دولت برای جبران بخشی از ضرر اقشار کم درآمد به عنوان هزینه مشکلات ساختاری اقتصاد کشور ضروری است.

عوامل موثر در طول دوره های رکود و رونق بخش مسکن

طول دوره رکود و رونق بخش مسکن و شدت نوسانات آن تا حدی قابل کنترل است. به طور معمول مازاد نقدینگی تا حدود جبران عقب ماندگی شاخص بهای مسکن از شاخص تورم و تعدیل قیمت های نسبی در بخش مسکن باقی می ماند ولی ایجاد زمینه های جذب در سایر بخش ها نیز از عوامل اصلی طول دوره و شدت نوسانات بخش محسوب می شود.

روند کلی عوامل مورد بحث از جمله بورس، سپرده های بانکی و سایر کالاهای بادوام از یک طرف و تداوم سیاست انبساطی بودجه یی می تواند به تداوم روند افزایش قیمت ها در بخش مسکن کمک کند.

محمود جهانی

کارشناس ارشد اقتصاد و مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت مسکن و شهرسازی