با وجود اینكه انرژی در كشور ما نه به قیمت واقعی، بلكه ارزانتر از آن عرضه می شود، اما به هر حال مشكل محدودیت منابع انرژی در دسترس، كم و بیش برای كلیه كشورها، اعم از صنعتی وتوسعه یافته و یا در حال توسعه، مشترك است. گفته می شود كه در كشورهای مختلف، بسته به میزان فعالیتهای صنعتی، بین۳۰ تا ۳۵ درصد از كل انرژی مصرفی در ارتباط با مصارف ساختمانی است كه به نظر می رسد ارزش آن به قیمت جهانی سالیانه بالغ بر ۶ میلیارد دلار می گردد. حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد از این میزان صرف گرمایش و سرمایش ساختمان در فصول مختلف سال می شود و این بدان معناست كه از كل انرژی مصرفی كشور بین ۱۵ تا ۲۰ درصد به مصرف گرمایش و سرمایش فضای مسكونی داخل ساختمانها می رسد. با توجه به این موضوع هر اقدامی كه در جهت ارتقاء كیفیت ساختمانهای مختلف (اعم از مجتمع های مسكونی، مدارس، ادارات، رستورانها، فروشگاه ها، مراكز ورزشی، هتل ها و...) از دیدگاه تبادل حرارتی صورت گیرد، به صرفه جویی قابل توجهی در مصرف كل انرژی منتهی می شود.باید توجه داشت كه انبوه سازی مسكن جدای از تأمین مزایای دیگر، امكان اجرای طرحهای كنترل مصرف، استفاده از سیستم های برنامه ریزی روزانه و هفتگی جهت گرمایش و سرمایش و به طور كلی «مدیریت انرژی در ساختمانها» را فراهم می كند. همچنین پیروی از الگوی مسكن (از حیث داشتن زیربنای كافی و نه بیش از حد لازم) كه از سوی شورای عالی الگوی مصرف كشور تدوین شده است، در این زمینه بسیار مفید است. در كنار این موارد بهره گیری از طراحی اقلیمی متداول در معماری كهن ایرانی با توجه به كاربریهای جدید ساختمانی از سوی كارشناسان توصیه می شود. به هر حال قسمت بزرگی از تلفات گرمایشی و سرمایشی ساختمان از طریق سقف، دیوارها، شیشه ها و كف صورت می گیرد و از این جهت اقداماتی در جهت عایقكاری این قسمتها از مؤثرترین و مهمترین راه های صرفه جویی خواهد بود.

شاید سنگ بنای تحول در صنعت ساختمان سازی از نظر رعایت ضوابط فنی برای جلوگیری از به هدر رفتن انرژی سرمایی و گرمایی، تدوین مقررات و ضوابط فنی برای صرفه جویی در مصرف انرژی در ساختمانها باشد. این اقدام مهم در سال۱۳۷۰ برای نخستین بار در كشور با تدوین ضوابط فنی برای پوسته ساختمان (به نام مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان) آغاز شد. باید پذیرفت كه بجز این موارد، واقعاً كار شایسته و بایسته ای صورت نگرفته بود. متعاقباً انتشار كتب مرجع در اواخر این دهه و به ویژه راهنمای مبحث ۱۹ در سال ،۷۸ كه به روشنی راهكارهای به كارگیری مقررات را متناسب با امكانات داخلی در اختیار مهندسان قرار می داد، از مهم ترین رخدادها در این زمینه بوده است. دلایل چندی چون ایجاد شرایط و امكانات جدید صنعتی در كشور، نبود ضوابط لازم برای صرفه جویی در مصرف انرژی تأسیسات مكانیكی و برقی ساختمان، پیشرفت جهانی دانش فنی و تجربه های مثبت (و البته محدود)، لزوم استفاده از بیان روشن و گویا و تا حد امكان ساده و... باعث شد تا دست اندركاران به فكر بازبینی مبحث ۱۹ بیفتند و ویرایش جدید آن را وارد بازار كنند.در ویرایش جدید، علاوه بر تأكید بر امكانات موجود كشور در زمینه دانش فنی و مصالح در دسترس، اساس تصمیم گیریها بر طبقه بندی ساختمانها استوار است. ساختمانها از نظر نوع كاربری به چهار گروه، مناطق مختلف كشور از نظر سطح نیاز انرژی گرمایی سرمایی سالانه، به سه گروه و مجدداً ساختمانها از نظر سطح زیر بنای مفید به دو گروه تقسیم می گردند. همچنین شهرها در این مبحث به دو گونه و بالاخره ساختمان ها از نظر میزان صرفه جویی در مصرف انرژی به چهار گروه تقسیم بندی می شوند. البته تقسیم بندی و گونه بندی های متنوع دیگری هم برای ساختمانها در نظر گرفته می شود كه در اینجا مجال اشاره كردن بدانها نیست.

از این جزئیات راجع به مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان كه بگذریم، اهمیت اقتصادی اجرای اصولی ضوابط صرفه جویی در مصرف انرژی زمانی روشن تر می شود كه نگاهی به گزارشی بیندازیم كه اخیراً در اخبار اقتصادی همشهری مبنی بر پرداخت ۱۲۵ هزار تومان یارانه انرژی توسط دولت به هر ایرانی در ۷ ماه اول امسال درج گردید. براساس این خبر، ردیف جدیدی به نام شفاف سازی قیمت انرژی در بودجه های سالیانه در نظر گرفته می شود كه این ردیف به صورت جمعی خرجی در قسمت درآمدها و هزینه ها می باشد و هدف از گنجاندن این ردیف محاسبه میزان یارانه ای است كه دولت در بودجه به مردم پرداخت می كند. یك محاسبه معمولی یارانه ۱۷ هزار و ۸۰۰ تومانی به هر نفر ایرانی را در ماه به دست می دهد و به این ترتیب یك خانواده ۵ نفری ماهانه ۸۹ هزار تومان یارانه انرژی از دولت دریافت كرده كه مبلغ قابل توجهی است.در نقشه های معماری هم باید گروه ساختمان از نظر مصرف انرژی مشخص شود و هم برای بام، دیوارهای خارجی و پنجره ها جزئیات اجرایی ارائه شود تا برای آنها عایق بندی حرارتی صورت گیرد. این موضوع در حال حاضر در مناطق ۱ تا ۵ و نیز ۲۲ شهرداری تهران صورت می گیرد.رعایت مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان طبق مصوبه وزارت مسكن و شهرسازی و ابلاغ به شهرداریهای كشور از اوایل امسال با توجه به جداول تنظیم شده اجباری شده و بایستی اجرا گردد. لذا همان طور كه در این مبحث عنوان شده است گواهی صلاحیت مهندس یا شركت طراح، چك لیست انرژی، نقشه های ساختمان، مشخصات فیزیكی مصالح و سیستم های عایق حرارت مورد استفاده در ساخت اجزای پوسته خارجی و... جزء مدارك مورد نیاز جهت تأیید ساختمان از نظر ضوابط صرفه جویی انرژی هستند. اما در اینجا در گفت وگو با دكتر بهروز كاری و خانم دكتر ریما فیاض از كارشناسان انرژی در مركز تحقیقات ساختمان و مسكن كه از اعضای چهار نفره كمیته تهیه كننده پیش نویس مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان در این مركز هستند، به بررسی اهمیت اقتصادی و سایر جنبه های به كارگیری اصول صرفه جویی در مصرف انرژی در ساختمان، موانع پیش رو و راهكارهای پیشنهادی و بالاخره عملكرد سازمانها و مراجع دخیل در اجرای صحیح اصول و مقررات صرفه جویی در مصرف انرژی در ساختمان می پردازیم. همان طور كه خواهید دید بر لزوم فراهم آوردن شرایط برای آشنایی مهندسان با اصول اجرایی عایقكاری حرارتی، توجه به تولید انبوه و متنوع محصولات مربوطه با كیفیت تضمین شده از سوی مراجع ذی صلاح، ارائه و اعطای تسهیلات به سازندگان مسكن و به كارگیری سیاست های تشویقی تأكید شده است.

از دیدگاه اقتصادی

دكتر ریما فیاض، عضو همكار در تنظیم متن پیش نویس ویرایش جدید مبحث نوزدهم، در زمینه اهمیت صرفه جویی در مصرف انرژی در ساختمان می گوید: «كشورهای غربی با توجه به این كه واردكننده سوختهای فسیلی هستند، بیشتر به صرفه جویی در مصرف انرژی توجه كرده اند. چرا كه سوختهای فسیلی در آنجا بسیار گران بوده و به قیمت واقعی آن به مردم عرضه می شود. بنابراین از لحاظ اقتصادی برای آنها مقرون به صرفه تر است تا ساختمانهای خود را عایق بندی حرارتی كنند. اصولاً كشورهای غربی این مسأله را در تمام جنبه ها رعایت می كنند و در تمامی قسمتهایی كه سوخت فسیلی مصرف می شود، راه حلی برای كمتر شدن مصرف آن پیدا می كنند. اما در كشور ما قیمت سوخت هنوز آنقدر بالا نیست كه صرفه جویی در مصرف آن صرفه اقتصادی داشته باشد و بیشتر از لحاظ ایجاد آسایش در ساختمان اهمیت دارد. چرا كه وقتی ساختمانی عایق حرارتی باشد در آن احساس آسایش بیشتری به شما دست می دهد و دما در حد مطلوب تری باقی می ماند. طبیعتاً با این كار آلودگی محیط زیست هم كمتر خواهد شد، چون سوخت فسیلی كمتری مصرف می شود.»در صورتی كه براساس طرح مطرح شده در كمیسیون اقتصادی مجلس یارانه انرژی به صورت مستقیم به هر ایرانی پرداخت گردد، شاید انگیزه بخش خصوصی برای حمایت از طرح های كاهش مصرف انرژی بیشتر شود. هر چند در حال حاضر نیز ارزش و اهمیت این موضوع برای دولت نیز روشن شده است. دكتر بهروز كاری، مدیر بخش مصالح و فرآورده های ساختمانی مركز تحقیقات ساختمان و مسكن و مسئول و تنظیم كنندهمتن پیش نویس مبحث نوزدهم، بخش خصوصی را در زمینه پیگیری كاهش مصرف انرژی در ساختمان تقریباً بی انگیزه می داند. وی در این باره می گوید: «دولت كه پرداخت كننده هزینه واقعی انرژی است، حمایت كننده اصلی است. بخصوص كه این موضوع جا افتاده است كه كاهش مصرف انرژی می تواند پتانسیلی برای صادرات و درآمد بیشتر برای كشورمان باشد. لذا اولاً ارگان های دولتی باید در جهت كاهش مصرف انرژی تلاش كنند و ثانیاً به این موضوع باید در سطح ملی هم توجه شود. در این شرایط ایجاد انگیزه از طریق آگاه سازی و همچنین تضمین حداقل صرفه جویی برای ساختمان ها در طول عمر مفیدشان از طریق مقررات لازم، ضروری است. می توان گفت كه با اجرای اصول مبحث نوزدهم در ساختمان های نوساز نسبت به ساختمان هایی كه همان مشخصات را دارد ولی عایق نیست بیش از ۵۰ درصد انرژی كمتری مصرف خواهد شد.»اصولاً طرح های اصولی و زیربنایی در درازمدت، میان مدت و حتی كوتاه مدت بازده اقتصادی خوبی دارند. به گفته كارشناسان این طرح نیز از جمله این موارد است.خانم دكتر فیاض معتقد است كه براساس محاسبات صورت گرفته، هزینه ای كه به سازنده ساختمان تحمیل می شود خیلی زیاد نیست و كسی كه ساختمان می سازد، می تواند به راحتی این هزینه را تقبل كرده و در عوض احساس آسایش بیشتری بكند. دكتر كاری در این باره می گوید: «هزینه اضافی كه برای عایقكاری حرارتی ساختمان های نوساز لازم است، حدود ۳ درصد هزینه ساخت است كه در اكثر موارد پس از سه سال بازگشت سرمایه دارد. اما اگر بخواهیم به طور جدی به صرفه جویی در مصرف انرژی در ساختمان ها بپردازیم باید روی ساختمان های موجود هم برنامه ریزی كنیم. چون ساخت و ساز صورت گرفته در هر سال ۲ تا ۳ درصد ساختمان های موجود است و اگر بخواهیم فقط به این مقررات توجه كنیم كل تأثیری كه می تواند بگذارد ۵۰ درصد از ۳ درصد یعنی در حدود ۵/۱ درصد كاهش خواهد بود.»همان طور كه پیش از این اشاره شد، قسمت بزرگی از تلفات گرمایشی و سرمایشی ساختمان از طریق سقف، دیوارها، شیشه ها و كف صورت می گیرد.دكتر كاری در ادامه در مورد میزان صرفه جویی در مصرف انرژی در ساختمان از طریق عایقكاری حرارتی می افزاید: «محاسبات صورت گرفته روی تعداد زیادی از ساختمان ها نشان می دهد كه در صورت انجام عایقكاری حرارتی، پوسته خود بالای ۵۰ درصد صرفه جویی را تضمین می كند. اما مقدار دقیق كل صرفه جویی مشخص نیست، چون هیچ گونه سیستم كنترلی برای اتلاف حرارتی كه در اثر نشست و تعویض هوا صورت می گیرد در كشور ما پیش بینی نشده است. در حالی كه در كشورهای پیشرفته سیستم هایی وجود دارد كه این موضوع را دقیقاً كنترل می كنند. مصرفی كه به صورت حدودی برای یك ساختمان به طور متوسط برآورد می شود ۲۵۰ كیلووات ساعت بر متر مربع در سال است كه این مقدار به راحتی تا ۱۵۰ كیلو وات ساعت بر متر مربع می تواند كاهش بیابد. اما كاهش دادن آن به كمتر از ۱۵۰ مستلزم اعمال سخت گیری های بیشتری در مقررات است.»براساس ضوابط، در نقشه های پلان طبقات، پلان بام، نماها و مقاطع، محل عایق كاری حرارتی متناسب با گروه بندی ساختمان از نظر میزان صرفه جویی در مصرف انرژی باید مشخص شده باشد. جزئیات اجرایی پوسته خارجی ساختمان باید با مقیاس هایی از قبیل: ۱:۱ ، ۱:۲ ، ۱:۵ و ۱:۱۰ (برحسب نیاز) تهیه شوند و در آنها نحوه اجرای عایقكاری حرارتی و مشخصات فنی مصالح تشكیل دهنده پوسته خارجی نشان داده شده باشد. دكتر فیاض در مورد میزان رعایت و حدود اشاعه مبحث نوزدهم می گوید:«در نقشه های معماری هم باید گروه ساختمان از نظر مصرف انرژی مشخص شود و هم برای بام، دیوارهای خارجی و پنجره ها جزئیات اجرایی ارائه شود تا برای آنها عایق بندی حرارتی صورت گیرد. این موضوع در حال حاضر در مناطق ۱ تا ۵ و نیز ۲۲ شهرداری تهران صورت می گیرد.»هر چند در زمینه تنظیم مقررات و آئین نامه ها اقدامات ارزشمندی صورت گرفته، اما روشن است كه موانع و مشكلاتی بر سر راه اجرای اصولی این ضوابط وجود دارد.دكتر بهروز كاری در ادامه می افزاید: «با وجود این كه ویرایش اول مبحث ۱۹ لازم الاجرا بوده است اما كارهایی كه دولت اجرا كرده است بسیار جدید هستند و این به خاطر نبودن دانش و اطلاعات است. شرایط پس از چاپ ویرایش دوم اهمیت این موضوع را روشن تر كرده است. لذا چك لیست های انرژی در این زمینه تنظیم شده و در اختیار شهرداری ها قرار گرفته است و این چك لیست ها در اختیار مهندسان قرار می گیرد. در حال حاضر اطلاعات و مدارك مربوط به مصرف انرژی باید در ضمیمه پرونده برای صدور پروانه باشد، ولی هنوز سخت گیری ها فقط در فاز صدور پروانه است و هنوز تا رعایت اصول اجرایی فاصله داریم.»طراحی، اجرا و نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان مستلزم برقراری ارتباط هدفمند بین مراجع ذی ربط در امر ساخت و ساز و دوری جستن از بخشی نگری در سازمان های مختلف است.