بسیاری معتقد بوده و هستند که بحران اعتبارات جهانی موسوم به Credit Crisis ارتباطی به ایران نداشته لذا اقتصاد ایران و یا نظام بانکی ایران تحت تاثیر ایران بحران قرار نداشته است. فارغ از اینکه عملیات شعبات خارجی بانکهای ایرانی چگونه بوده و آیا این شعبات مطالبات معوقه غیرقابل وصول و یا سرمایه گذاری های سوخت شده دارند یا خیر! بررسی اجمالی آمار و اطلاعات مطالبات معوقه نظام بانکی که بابت آن دست به دامان دادستان کل کشور نیز شده اند حکایت از آن دارد که بحران جهانی اعتبارات در لباس خانگی صنعت بانکداری ایران را در هم نوردیده است.

رئیس دیوان محاسبات کشور در دومین همایش بین المللی حسابداری و همچنین رئیس سازمان بازرسی کل کشور و در جای دیگر رئیس بانک مرکزی رقم مطالبات معوقه بانکهای ایرانی را ۳۸ میلیارد دلار (۳۸ هزار میلیارد تومان) و رقم سرمایه آنها را حدود (بیست میلیارد دلار بیست هزار میلیارد تومان) ذکر کرده اند.

مجله اقتصادی سخنگوی بخش خصوصی علیرغم آنکه کوشش نموده میزان مطالبات معوقه را عمدتاً متوجه بانکهای دولتی نماید اما درلابلای مقاله «طلب ما از شما چقدرست» هزار حکایت تودرتو از بانکهای خصوصی دارد که بزرگترین آن از ارائه آمار مطالبات معوقه خودداری می نماید که اتفاقاً همین موضوع بحث انگیز است. راستی چگونه است که مسئولان طراز اول کشورمان همگان بر مطالبات معوقه سیستم بانکی اذهان دارند اما حسابرسان بانکهای کشور به ویژه حسابرسان بانکهای خصوصی در گزارش حسابرسی سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۷ یا اشاره ای به این مهم نداشته اند و یا با جمله پردازی های کاذب اساساً موضوع کسری ذخایر بابت این مطالب را زیرسبیلی رد کرده اند! وقتی آمار اعلام شده توسط رئیس کل بانک مرکزی ۴۲ درصد بیش از آمار سیستم بانکی است معنی دیگر آن می تواند کتمان مطالبات معوقه توسط بانکها باشد! آیا حسابران مصاحبه های مقامات مسئول کشور را نمی خوانند تا به عنوان شواهد قابل ارزیابی در گزارشات خود بکار برند! عبور نقدینگی از ۱.۲۸۴ هزار میلیارد تومان به ۲.۱۵۶ هزار میلیارد تومان نمی تواند زنگ خطری برای حسابرسان جهت توجه بیشتر به گزارشات حسابرسی باشد.

جالب توجه آنکه چند بانک عمده کشور که دچار همین موضوع هستند یا در بازار سرمایه پذیرفته شده اند و یا بدلیل ماهیت فعالیت (سهامی عام) عملاً زیر نظارت مقام ناظر بازار سرمایه نیز می باشند اما در این ارتباط همگان ترجیح می دهند سکوت پیشه کنند. بسیاری به میزان داراییهای بانکهای دولتی دلخوش کرده اند غافل از آنکه داراییهای بانک لهمان در زمان ورشکستگی بیش از ۱۲۰۰ میلیارد دلار ارزیابی شده بود اما این داراییها قابلیت نقدشوندگی بمنظور بازپرداخت بدهیهای آنی را نداشت. از طرف دیگر بخش قابل توجهی از این مطالبات معوق بانکها مربوط به لیزینگ خودروها می باشد که عملاً بازپرداخت نخواهد شد زیرا وثیقه آن اتومبیلی است که به نصف قیمت هم فروش نخواهد رفت! (منبع: مجله دنیای اقتصاد آذرماه ۱۳۸۸)

اگر رقمی اعلای مطالبات معوقه که توسط خود بانکها در پایان سال ۱۳۸۷ را درست بدانیم ۹/۱۶ هزار میلیارد تومان متعلق به بانکهای دولتی (۷۷ درصد) و ۵ هزار میلیارد تومان متعلق به بانکهای خصوص (۳۳ درصد) بوده است.

مجله اقتصاد ایران در شمارۀ آذرماه ۱۳۸۸ رقم مطالبات معوقه بانکها را در سال ۱۳۸۴ رقمی حدود ۷/۶ هزار میلیارد تومان اعلام کرده که ۳/۶ هزار میلیارد تومان آن (۹۴ درصد) متعلق به بانکهای دولتی و ۶ درصد باقیمانده متعلق به بانکهای خصوصی بوده که با استناد به این آمار می توان دریافت که بانکهای خصوصی در فاصله سالهای ۸۷ ۱۳۸۴ روند بسیار نامطلوبی را در مطالبات معوقه داشته اند. با توجه به اینکه بانکهای دولتی ارائه دهنده تسهیلات تکلیفی به ویژه تسهیلات طرحهای زودبازده بوده اند و مطالبات معوقه آنان نیز بیشتر در این زمینه است لذا عملکرد بانکهای خصوصی که فارغ از این تعهدات بوده اند جای تردید دارد!

در این میان با توجه به اینکه بیشتر بانکهای خصوصی در بورس پذیرفته شده و بانکهای دولتی نیز در ماراتن پیوستن به بازار سرمایه هستند مقامات ناظر سیستم بانکی و بازار سرمایه با این سوالات مواجه هستند که:

▪ آیا در زمان پیوستن بانکهای دولتی به بازار سرمایه ذخایر مناسب و درستی برای مطالبات معوقه محاسبه شده است؟

▪ سیر رو به رشد مطالبات معوقه بانکهای خصوصی و عدم لحاظ ذخایر مناسب در صورتهای مالی آنان با توجه به آنکه بیشتر این بانکها افزایش سرمایه از محل سودهائی داده و یا می دهند که قابلیت پرداخت (بدلیل عدم لحاظ ذخایر مناسب) ندارند چگونه است و مقام ناظر بازار به چه امیدی آنها را رها کرده است؟

▪ وثایق بسیاری از وام های اعطائی بانکهای خصوصی، املاک و مستغلاتی بوده که در سالهای ۸۶ ۱۳۸۵ با قیمتهای بالا ارزیابی شده اند و با توجه به کاهش قیمت وثایق آنها از نیمه دوم سال ۱۳۸۶ تاکنون نیازمند تجدیدارزیابی می باشند که به احتمال قوی تجدید ارزیابی منجر به احتساب ذخایر بیشتر و کاهش بیشتر سود واقعی آنان خواهد شد. در این رابطه بازرسان و حسابرسان، مقامات ناظر بانکی و بازار سرمایه چگونه عمل کرده اند؟

▪ وقتی بازرسان و ناظران بانکها و موسسات اعتباری در احتساب ذخایر مطالبات معوقه بدرستی عمل نمی کنند و مقام ناظر بانکی و بازار سرمایه هم عکس العمل نشان نمی دهند آیا این فرض قوت نمی گیرد که مقامات ناظر ترجیح می دهند سکوت پیشه کنند! و آیا بدان معنی نیست که آنان نیز علاقمند نیستند شاخک شاخص دست نخورد.