نقدینگی و نکول بدهی جدایی ناپذیر هستند. مشکلات نقدینگی باعث نکول بدهی می شود و بالعکس. این مقاله نقصان پیشنهادهای کنونی تنظیم نقدینگی و نکول بدهی را مورد بحث قرار می دهد. بر این اساس تنظیم کنندگان باید نه فقط نهادهای سیستماتیک، بلکه «بازارهای سیستماتیک» را مورد خطاب قرار دهند و به معیارهای اطلاعاتی ثبات مالی نیاز دارند.

اخیرا نقدینگی و نکول بدهی به عنوان دو مفهوم جدایی پذیر در نظر گرفته شده است. در مقابل، دیدگاه ما این است که این دو مفهوم ذاتا همزاد هستند؛ شما نمی توانید یکی را بدون دیگری داشته باشید. برای مثال چنانچه هیچ کس بدهی خود را نکول نکرده و بدون ریسک اعتباری باشد، آنگاه IOU همه کاملا در پرداخت ها قابل قبول خواهد بود. مفهوم ارتقای نقدینگی در چنین شرایطی صحیح نخواهد بود. نیازی به پول و واسطه های مالی نخواهد بود و متاسفانه فرض صفر بودن نکول بدهی در قلب اکثر مدل های اقتصاد کلانی است که در حال حاضر مورد استفاده قرار می گیرد و این توضیح را می دهد که چرا طی رکود اخیر آنها تا این حد بلا استفاده بوده اند.

نگرانی ها در مورد نقدینگی و نکول بدهی متقابلا بر هم اثر می گذارد. عقیده اولیه این بود که شروع بحران مالی در آگوست ۲۰۰۷ تنها یک مشکل نقدینگی است، گرچه دیدگاه کلی در آن زمان همیشه مضحک به نظر می رسید. در مقابل، شوک اقتصادی ناشی از بازار مسکن ایالات متحده و تاثیر آن بر اوراق رهنی، دیدگاه مربوط به احتمال بیشتر نکول بدهی در بین دامنه گسترده تری از بانک ها و کانال های مرتبط با آنها را به وجود آورد. در عوض این نگرانی در مورد ریسک بالای نکول بدهی باعث کاهش نقدینگی بازار و بنابراین کاهش قیمت دارایی ها شد. اما کاهش در قیمت دارایی ها موجب تشدید نگرانی ها در مورد قدرت پرداخت بانک ها و سایر موسسات مالی شد و در پی آن این موضوع نقدینگی را در دامنه ای از بازارهای دارایی کاهش داد، که همراه با نوسانات تقویت کننده مختلف کل نظام مالی را به زانو درآورد. فقدان نقدینگی، بازارهای مالی اصلی را تضعیف کرده و از خطرات بالقوه ناشی از شوک های اقتصادی برونزا دور می سازد. سپس نکول بدهی شروع به انباشته شدن کرده و اثر انباشتی باعث کاهش های بعدی در نقدینگی می شود و نهایتا باعث می شود که موسسات مالی، شرکت ها و سایر موسسات غیرمالی در برآورده ساختن تعهدات قرارداد خود ناموفق باشند.

واکنش های دولت

یک واکنش مقامات در سرتاسر دنیا پیشنهاد یک بخش جدید و مجزا به منظور اعمال تنظیم شدیدتر بر موسسات مالی سیستماتیک بوده است. در حالی که ما در کل با این موافق هستیم، اما به دو مشکل نیز اشاره می کنیم. اول اینکه مرز بین موسسه ای که سیستماتیک است با موسسه ای که سیستماتیک نیست، ثابت نبوده، بلکه به شرایط اقتصادی در آن زمان بستگی دارد و متغیر خواهد بود.

نورثرن راک در سال ۲۰۰۷ سیستماتیک بود، اما در سال ۲۰۰۵ این گونه نبود. این عقیده که مجموعه داده شده ای از موسسات سیستماتیک وجود دارد که می توان به وضوح شناسایی کرد و به طور متفاوت با آنها رفتار نمود، تنها یک تفکر آرمانی است. یکی از روش های کلیدی در تنظیم سیستماتیک، تلاش در مشاهده چگونگی تغییر مداوم مرز بین موسسات سیستماتیک تر و موسسات کمتر سیستماتیک است. دوم اینکه پیشنهاد کنونی این است که موسسات مالی بزرگ تر و سیستماتیک تر باید با تنظیم سخت تری روبه رو باشند. این، شاید از طریق آربیتراژ تنظیمی باعث تغییر در رقابت پذیری بین آنهایی که به عنوان سیستماتیک و آنهایی که به عنوان کمتر سیستماتیک تعریف می شوند، شود.

تنها تنظیم بانک ها و عدم تنظیم سایر شرکت کنندگان در یک بازار سرمایه کلیدی، این احتمال که تجارت و ریسک تمایل خواهند داشت تا در طول زمان به سمت موسسات با تنظیم کمتر حرکت کنند را نادیده می گیرد. بازار درون بانکی یا بازار مشتقات خارجی با ابزارهای مالی محرمانه آنان را در نظر بگیرید. چنانچه تنها بانک های بزرگ تنظیم شوند، اگر عکس آن اتفاق نیفتد، هدف هر کدام از مداخلات تنظیمی می تواند خنثی شود. در مسیر مسابقه قوانین بازی برای همه اتومبیل ها اجرا می شود، نه فقط برای اتومبیل های ساخت تولیدکنندگان خوب اتومبیل.

معماران آتی تنظیم باید بدانند که بازارهایی وجود دارند که «شکست آنها بسیار اهمیت دارد» و تنها «شکست بانک ها بسیار بزرگ نیست». لذا تنظیم علاوه بر «موسسات سیستماتیک» باید بر «بازارهای سیستماتیک» نیز تمرکز نماید. به خصوص اینکه رابطه نزدیک بین دارایی و اعتبار بانکی بدین معنی است که کنترل های مالی بازار رهنی باید یک ابزار مهم در سیستم کلی تنظیم باشد. بازار رهنی در بحران اخیر به عنوان کاتالیست عمل کرد و هنوز هم بخش قابل توجهی از شرکت کنندگان مالی آن در ایالات متحده واقعا تنظیم نشده است.

نیاز به اطلاعات به موقع

توانایی تعدیل مناسب سیاست پولی در شرایط اقتصادی نیاز به اندازه گیری متغیرهای کلیدی اقتصاد همچون تورم و رشد اقتصادی دارد. تصور کنید که در صورت عدم وجود تعریف کمی از فشار تورمی تنظیم محسوس نرخ بهره چقدر مشکل خواهد شد. به طور مشابه چنانچه مقامات بخواهند قادر به حفظ ثبات مالی باشند، باید برخی معیارهای معادل شکنندگی مالی توسعه یابد. چنین معیارهایی می توانند به عنوان مقیاسی جهت ارزیابی موفقیت سیاست تنظیم یا حتی پاسخ گو ساختن مقامات بانک مرکزی و تنظیم کنندگان به دولت مورد استفاده قرار گیرند. چنین معیاری باید آنقدر ساده باشد که به راحتی قابل فهم باشد.

ما و سایرین به دنبال چنین معیارهایی هستیم که فورا باید انجام گیرد. شاید باید یک مرکز تحقیقاتی برای توسعه چنین معیاری و مطالعه گسترده تر ثبات مالی سیستماتیک در پرتو بانک پرداخت های بین المللی در کمیته بال ایجاد گردد.

چارلز گود هارت، دیمیتری تسوموکوس

مترجم: حسین توکلیان