بیش از نه ماه است که خزانه ی کشور برروی سرمایه گذاری های تولیدی مردم قفل شده است و این قفل همچنان به قوّت خود باقیست . کسانی که در این مدّت از قفل ماندن خزانه حمایت کرده اند ، انسان را به یاد پزشکانی می اندازند که بی دانشی خود در علاج بیماری های مزمن پیش روی را به گردن خود بیمار می اندازند و بجای درمان او را متّهم میکنند ! . در این مدّت حامیان قفل ماندن درب خزانه ، با تکیه بر برخی از معادلات اقتصادی و سطحی نگری های خاصّ که هنوز نمی دانیم از روی تعمّد است یا نا آگاهی آنان ، اصول غیر قابل انکار علم اقتصاد را نادیده انگاشته اند و با شعار مبارزه با بالا بودن حجم نقدینگی و انضباط مالی و . . . دقیقا جریانی را پشتیبانی کرده اند که دلّالان کالای خارجی و مافیای نزول خواری از آن سود می برند .

خوب است مروری بر آنچه در این مدّت اتفاق افتاده است داشته باشیم تا اوج بحران مشخّص شود ؛ همزمان با قفل شدن درب تسهیلات بانکی برروی تولیدات وطنی ، به بهانه ی تامین کالاهای مورد نیاز بازار و مبارزه با گران شدن کالاها و توسط برخی جریانهایی که همواره اطّلاعات غلط و نادرست را به دولت ارائه میکنند ، تعرفه های وارداتی برداشته میشود تا تکانه های حاصل از کاهش تولید و تعطیل شدن واحد های تولیدی کشور که اولین نتیجه ی آن پایین آمدن عرضه ی محصولات داخلی در بازار است توسط جامعه احساس نشده و این مسئله به فشار تقاضای بازار منجر نشود . اینگونه است که برنامه های ضدّ تولید اقتصاد دان نمایانی که همواره دیکته های پر غلط بانک جهانی و صندوق بین المللی پول را طی سالیان طولانی ، با فخر فروشی و یکّه تازی در میدان بر اقتصاد ملّی ایران تحمیل کرده اند و با شعارهای روشنفکر مآبانه ی خود ، همواره در راه شکوفائی اقتصادی کشور دست انداز ایجاد کرده اند ، تداوم می یابد . آنجا به عمق فاجعه پی می بریم که آمار و ارقام موجود خانواده ی تولید را مرور کنیم . امروز در کشور هشتصد هزار واحد صنعتی بزرگ و کوچک داریم که اگر هرکدام از این واحدها بطور متوسّط ۹ نفر کارمند و کارگر داشته باشند ، اشتغال ۲/۷ میلیون نفر از نیروی کار کشور بطور مستقیم از این واحدها تامین میشود .

اگر فقط ۳ نفر هم در کنار هریک از این صنایع و بطور غیر مستقیم مشغول بکار باشند و ملزومات مورد نیاز آنان را در بخشهای مختلف تهیه کنند ، ۴/۲ میلیون نفر از جمعیت کشور هم اینگونه از کنار گردش چرخ صنعت امرار معاش میکنند . از حاصل جمع این دو رقم ، جمعیّت ۶/۹ میلیون نفری بدست می آید که این رقم اشتغال دائم و مستقیم صنعت و بخشهای مرتبط با آن را تشکیل میدهد . اگر هر نفر از این شاغلان ، مسئولیت اداره ی خانواده ای ۴ نفره را بر عهده داشته باشند ، خواهیم دید که جمعیتی معادل ۴/۳۸ میلیون نفر از ساکنان کشور به انحاء مختلف از بخش صنعت ارتزاق میکنند و زندگی خود را میگذرانند . اگر جمعیّت ۷۵ هزار نفری شاغلان بخش معدن را هم درنظر بگیریم که با احتساب خانواده ای ۴ نفره سیصد هزار نفر از جمعیت کشور را تشکیل میدهند و جمعیّت ۲۲ میلیون نفری روستائی کشور را نیز به این رقم بیافزائیم ، خواهیم دید که مجموع جمعیت زیر پوشش بخشهای تولیدی کشور رقمی معادل ۷/۶۰ میلیون نفر را تشکیل میدهد .

این رقم نشاندهنده ی این واقعیت است که حیات اقتصادی جامعه و گردش بخش بزرگی از زندگی روزمرّه شهروندان به برکت ایجاد ارزش افزوده ای است که توسط جمعیّت ذکر شده در بالا صورت می پذیرد . اگر بنا بر تشخیص عدّه ای انگشت شمار ، صنایعی که در اثر عدم تزریق منابع مالی نیمه جان افتاده و در آستانه ی تعطیلی قرار گرفته اند ، باید جور کسانی که چون زالو به جان اقتصاد کشور افتاده اند را پس دهند و به تعطیلی کشیده شوند ، این مسئله تمامی تولیدات کشورکه بسیاری از آنها نیز مکمّل یکدیگر نیز هستند را بصورت زنجیره وار تحت تاثیر قرار خواهد داد و به تعطیلی خواهد کشاند . اگر قفل خزانه باز نشود و چنین اتّفاقی افتد ، وقوع بحران اجتماعی بزرگی در آینده ی نزدیک کشور دور از ذهن نیست و با توجّه به رقم تحت پوششی که در بالا آمد ، یک بحران فراگیر ملّی را رقم خواهد زد .

بنا بر آنچه شرح داده شد و برای جلوگیری از وقوع بحران ، بجاست که پرداخت تسهیلات به بخشهای تولیدکننده کشور در کوتاه ترین زمان ممکن از سر گرفته شود تا دغدغه ای با عنوان مشکل تامین مالی در راه تولیدکنندگان عزیز باقی نماند و صنعت و معدن و کشاورزی بتوانند در مدّت زمان کوتاهی به جریان طبیعی تولید بازگردند . تنها درصورت تحقق چنین موضوعی است که کشور میتواند ضررهای وارد شده را جبران نموده ، به حیات اقتصادی خود ادامه داده و در جهت شکوفائی اقتصادی و همچنین بارور سازی فرصتهای سازندگی و ارتقاء ساختار نظام اجتماعی گام بردارد .