پول های مهار نشدنی

صندوق بین المللی پول که پس از جنگ دوم جهانی به وجود آمد و عملکردش از دو دهه پیش به صورت جدی مورد اعتراض قرار گرفته, امیدوار است تصویر خود را با تکیه بر کشورهای رو به رشدی که رای شان تا حدی افزایش پیدا کرده تغییر دهد

صندوق بین المللی پول(IMF -Funb Monetary International) که در دسامبر ۱۹۴۵ تاسیس شد، یک سازمان بینالمللی است که ۱۸۵ عضو دارد و بر اساس ماده ۱ اساسنامه مربوطه هدف های زیر را دنبال می کند:

۱) پیشبرد همکاری های بینالمللی از طریق تدارک سازواره لازم برای مشاوره و همکاری پیرامون مسائل پولی بینالمللی،

۲) تسهیل رشد متوازن تجارت بین الملل و در نتیجه کمک به طرح اشتغال بالاتر و درآمدهای واقعی بیشتر و توسعه ظرفیت های تولیدی،

۳) پیشبرد ثبات مبادلات پولی و ترتیبات مبادلاتی دارای نظم و قاعده و تسهیل اجتناب زا تنزل رقابتی ارزش پول،

۴) ترویج یک نظام پرداخت ها و انتقالات چند جانبه برای معاملات جاری و تلاش برای رفع محدودیت های ارزی که در جهت محدود کردن رشد تجارت جهانی عمل می کنند،

۵) گذاشتن منابع عمومی صندوق در اختیار کشورهای عضو بطور موقت و بر اساس موازین حفاظتی مکفی، به منظور دادن فرصت تصحیح ناهنجاری های مرتبط با تراز پرداخت ها به آنها، بدون توسل به تدابیری که می توانند رفاه ملی یا بینالمللی را به نابودی بکشانند،

۶) کوتاه تر کردن زمان و کاستن از ابعاد عدم موازنه پرداختها.

● سه وظیفه مهم صندوق بینالمللی پول نیز عبارتند از:

۱) این صندوق باید در ارتباط با سیاست های نرخ مبادله و محدودیت های پرداخت ها از بابت معاملات حساب جاری، آیین نامه ای تنظیم و اجرا کند.

۲) صندوق باید برای قادر ساختن اعضا به رعایت این آیین نامه در عین اقدام در جهت تصحیح یا اجتناب از عدم توازن پرداخت ها، منابع مالی در اختیار آنها قرار دهد.

۳) این صندوق مجمعی را فراهم می کند تا در چارچوب آن اعضا بتوانند پیرامون مسائل پولی بینالمللی با یکدیگر همکاری و مشورت کنند.

هرکدام از اعضای عضو صندوق بینالمللی پول در بالاترین مرجع تصمیم گیری آن، یعنی هیات حکام صندوق، که بطور سالانه تشکیل جلسه می دهد نماینده دارند. امور روزمره صندوق توسط یک هیات اجرایی مرکب از ۲۴ مدیر اجرایی به ریاست مدیر عامل انجام می گیرد. مدیر عامل همچنین ریاست کارکنان صندوق را برعهده دارد. مقر صندوق بینالمللی پول در واشینگتن دی.سی. قرار دارد. رودریگو دی راتوRato be Robrigo مدیر عامل کنونی صندوق بینالمللی پول است. اجلاس سالانه صندوق بینالمللی پول در ۷ ژوئن ۲۰۰۷ برگزارشد. همچنین قرار است اجلاس سالانه گروه بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول در ۲۲-۲۰ اکتبر ۲۰۰۷ در واشینگتن دی.سی. برگزار شود.

● بررسی و ارزیابی صندوق بین المللی پول

صندوق بینالمللی پول که پس از جنگ دوم جهانی به وجود آمد و عملکردش از دو دهه پیش به صورت جدی مورد اعتراض قرار گرفته، امیدوار است تصویر خود را با تکیه بر کشورهای رو به رشدی که رای شان تا حدی افزایش پیدا کرده تغییر دهد. اما افزایش محصولات مالی سوداگرانه، سیستم مالی جهانی را تقریبا غیرقابل کنترل کرده است. بحرانها یکی پس از دیگری از راه می رسند تا جایی که نگرانی بلند پایه ترین رهبران سازمان های بینالمللی را باعث شده اند. البته همه این ها بی دلیل نیست.

در نیمه سپتامبر، یکی از بزرگ ترین صندوق های سرمایه گذاری آمریکایی، Abvisors Amaranth، بیش از نیمی از سرمایه اش را در طی یک تعطیلی آخر هفته از دست داد. در سال ۱۹۹۸، ورشکستگی یکی ازهمین نوع صندوق ها به نامManagement Capital Term Long، بانک مرکزی را مجبور به دخالت نمود تا از یک فروپاشی بورسی جلوگیری شود. اما از آن زمان تا کنون، میزان سرمایه های حاضر در بازی به صورت قابل توجهی افزایش یافته اند.

هرگز سیستم مالی جهانی تا این حد غیر شفاف نبوده است. میزان معاملات روزانه بورس که در دهه های گذشته تقریبا معادل سرمایه یکی از بانک های بزرگ آمریکا بود، امروز با جمع سرمایه صد بانک اول این کشور برابری می کند. راهزنان سیستم مالی هر روز، محصولات بورسی جدیدی می آفرینند که هم بانکهای جهانی و هم دولت - ملتها را به چالش می کشد. در ماه می ۲۰۰۶، رودریگو راتول، مدیر صندوق بینالمللی پول(FMI) نگرانی خود را از این تهدیدهای جدید ابراز داشت که به دلیل ضعف دلار و عدم توازن تجاری ایالات متحده اهمیت بیشتری یافته اند. نگرانی های وی انعکاس پریشانی ای است که هم از لحاظ فکری و هم از جهت ساختاری بر صندوق بینالمللی پول حکمفرماست.

از لحاظ ساختاری، میزان اعتبارات و وام های این نهاد بینالمللی به شکل چشم گیری از سال ۲۰۰۳ به بعد کاهش یافته وازبیش از ۷۰ میلیارد دلار به ۲۰ میلیارد دلاردر آخر ماه ژوئیه ۲۰۰۶ رسیده است. امری که نفوذ این نهاد را بر روی سیاست اقتصادی کشورهای در حال توسعه کاهش داده و درآمد آن را حتی از میزان لازم برای اداره خود نیز پایین تر برده است. این نهاد پذیرفته که، از لحاظ میزان معاملات در حاشیه قرار گرفته است، بخش بزرگی از مشکلات آن ناشی از دو برابر شدن قیمت مواد اولیه (نفت، مس، نقره، طلا و نیکل و ...) از سال ۲۰۰۳ به این طرف است که کشورهای در حال توسعه سنتا صادرکننده آنها می باشند. این وضعیت به این کشورها اجازه داده تا بدهی های خود را قبل از موعد پرداخت کنند. امری که باعث کم شدن منابع صندوق بینالمللی پول شده است.

این افزایش قیمت ها به دلیل رشد اقتصادی سریع چین و هند ودیگر کشورها دنبال خواهد شد و صعود فزاینده تقاضایی را سبب خواهند شد که در زمانی که توازن تجارت خارجی همیشه به سود کشورهای ثروتمند سنگینی می کرد، وجود نداشت. از سوی دیگر، برتری نسبی ایالات متحده در رابطه با میزان سرمایه خالص خارجی این کشور به سود ژاپن و دیگر کشورهای رو به رشد آسیا و کشورهای صادرکننده نفت، تحلیل رفته است و این کشورها هر روز بیشتر قدرت خودرا تحکیم کرده، به وام دهندگان و طلب کاران واشنگتن تبدیل می شوند.

افزایش میزان بدهی آمریکا باعث کم شدن بهای دلار شده است. ۲۸ درصد کاهش نسبت به یورو، تنها در فاصله سالهای ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۵ از لحاظ فکری نیز صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی پس از فروپاشی زنجیره ای سیستم مالی در آسیا، روسیه و دیگر نقاط در سالهای ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۰، در موضع دفاعی قرار دارند. بسیاری از رهبران شناخته شده این نهادها تاکید می کنند که دیگر به اصول اصلی تفکر اقتصاد کلاسیک که به حال خود رها کردن، استوار است، باور ندارند، اصولی که تا همین امروز منبع الهام سیاست های آنها بود. بسیاری از میان آنها می پذیرند که شناخت شان از رشد اقتصادی بسیار محدود، است و می باید با، فروتنی بیشتری، رفتار کنند. کوتاه سخن به قول استفان روش(Roach Stephen) اقتصاددان مسوول بانک مورگان استانلی(Stanley Morgan) جهان، کار زیادی برای آماده کردن خویش در مقابل آن چیزی که می تواند بحران آینده باشد، انجام نداده است.

طبیعت سیستم مالی جهانی نیز دیگر هیچ ربطی به سیاست های اقتصادی ملی ندارد که به صورت پرهیزکارانه، توسط صندوق بینالمللی پول دنبال می شوند. مسوولین اداره سرمایه ها در صندوق های سرمایه گذاری و بانک های بزرگ، نهادهای بینالمللی و بانک های ملی را به انزوا کشیده اند. واسطه های بورس(trabers) ماجراجو از بانک داران محافظه کار سنتی پیش افتاده اند چرا که خرید و فروش سهام، اوراق بهادار و دیگر محصولات مشتقه از آن امکان دست یابی به سودهای نجومی را فراهم آورده است.

از این پس قانون بازی، به دنبال ریسک هر چه بیشتر بودن است. این واسطه ها بر حسب میزان سود (واقعی یا مجازی) به دست آمده دستمزد دریافت می کنند و همواره با سرمایه ای که در صندوق شرکت آنها قرار دارد به بازی مشغول اند. پایین بودن بهره و وجود بانک هایی که به دنبال قرض دادن پول به صندوق های خرید و فروش با ریسک بالا(funbs hebge) و موسسات متخصص در خرید و فروش شرکت ها هستند، باعث دادن امکانات به این بازیگران کازینوهای مالی در آمریکا، ژاپن و دیگر نقاط شده است.آن ها مجموعه ای از ادغام شرکت ها را به وجود آورده اند که در شرایطی مشکوک و غیر شفاف انجام شده و در گذشته می توانست مهلک ارزیابی شود. در بعضی موارد، سرمایه گذاری مجدد به واسطه وام(recapitalisations Leverageb ) به آنها امکان می دهد که دستمزدها و سود سهام هایی را به خود اختصاص دهند که به همان میزان بدهی شرکت ها افزایش می یابد. این که بر سر شرکت بعدها چه بلایی می آید دیگر مشکل آنها نیست.

حتی صندوق بینالمللی پول نیز زنگ خطر را به صدا می آورد. از آغاز سال ۲۰۰۶، بانک های سرمایه گذاری تعداد وام های خود رابرای خرید شرکت ها افزایش داده و بدین ترتیب بانکهای تجاری ای که قبلا بر این بخش تسلط داشتند را از میدان به در کرده اند. برای پوشش بخش های هر چه وسیع تری، بانک های سرمایه گذاری به قول مسوول محاسبه وام های بانکی استاندارد و پورز(s۰۳۹;Poor Stanbarb) در وضعیت خطرناکی به سر می برند. آنها هر چه بیشتر در عملیاتی با ریسک بالا شرکت می کنند. به همین دلیل، ناظران پیش بینی می کنند که تعداد شرکت های به شدت بدهکار و ناتوان در پرداخت قرض هایشان افزایش یابد، امری که روزنامه فایننشیال تایمز(Times Financial) نیز در ژوئیه ۲۰۰۶ به آن اشاره کرد.

اما از آنجایی که تعداد مواد قانونی ای که از سرمایه گذاران محافظت می کنند کاهش یافته، وام دهندگان امکان کمتری دارند تا شرکت هایی را که بد اداره می شوند مجبور به اعلام ورشکستگی کنند. از این رو صندوق های خرید و فروش با ریسک بالا با توجه به پرخطر بودن هر چه بیشتر عملیاتشان، سعی می کنند که بازپس گرفتن سرمایه ای که با آن کار می کنند را هر چه دشوارتر سازند. اینها خود را به واسطه ای بین وام دهندگان سنتی (دولتی یا خصوصی) و بازار تبدیل کرده اند. امری که باز هم بیشتر به آشفتگی ساختار مالی جهانی دامن می زند و آن را در مقابل بحران ها بیش از پیش شکننده می کند. این واسطه ها به دنبال سودهای هر چه بیشتر در سرمایه گذاری، ریسک های هرچه بزرگ تری را پذیرا می شوند.

شرایط آن چنان نگران کننده است که در اوایل سال ۲۰۰۶، صندوق بین الملل پول تبلیغات غیرمتعارفی را به کتاب گاری ج. شینازی(J Garry. Schinasi ) به نام Stadility Financial Safegaurbing اختصاص داد. این کتاب هشداردهنده، وحشت صندوق بینالمللی پول را با جزییات تکان دهنده فراوانی به نمایش می گذارد. در واقع، قوانین زدایی و لیبرالیزاسیونی، که صندوق بینالمللی پول و مدافعان، توافق های واشینگتن، از چند دهه پیش آنها را توصیه می کردند تبدیل به یک کابوس شده است.

فروپاشی مالی آرژانتین در سال ۱۹۹۸ ثابت کرد که دولت هایی که در مقابل فشارهای صندوق بین المللی پول مقاومت می کنند می توانند با توسل به اختلافات دولت های عضو این نهاد اکثر تعهدات خارجی خویش را زیرپا بگذارند. مساله بر سر ۱۴۰ میلیارد دلار تعهد دولتی ای بود که در دست وام دهندگان خصوصی و صندوق بینالمللی پول قرار داشت و می بایست در پایان سال ۲۰۰۱ پرداخت شود و منجر به مهم ترین مورد عدم پرداخت دولتی تاریخ شد. بانک هایی که در سالهای ۱۹۹۰، تعداد وام های خود را به آرژانتین افزایش داده بودند در نهایت بهای آن را پرداختند.

از آن زمان و به همراه صعود فزایند قیمت مواد خام، کشورهای رو به رشد (چین، کشورهای آسیای شرقی و آمریکای لاتین) در فاصله سالهای ۲۰۰۴ و ۲۰۰۵ رشد اقتصادی ای دو برابر کشورهای ثروتمند داشته اند.

از سال ۲۰۰۳ این کشورها منبع ۳۷ درصد سرمایه گذاری مستقیم خارجی(IDE) در کشورهای رو به توسعه بوده اند. نقش اساسی چین به مثابه یکی از بازیگران اصلی در این رشد سرمایه گذاری به معنی آن است که بانکداران ثروتمند نیویورک و توکیو و لندن نفوذشان بسیار کمتر از گذشته شده است. در واقع علی رغم تصمیم درست و رعایت احتیاط بیشتر که خود نتیجه بحرانهای مالی پایان سالهای ۹۰ در کشورهای رو به رشد است، هرگز بانک ها تا این حد درمعرض خطر سهام و اوراق مالی بازارهای رو به رشد به دلیل سود فراوان آنها در بعضی از کشورها (مانند فیلیپین و زامبیا) و افراط در ذخیره پولی، نبوده اند. به قول یکی از واسطه های بورس، یک داستان عشقی دیگر آغاز شده است.

● پیچیدگی معادلات اقتصادی

پیچیدگی فزاینده اقتصادی جهانی و مذاکراتی که در سازمان جهانی تجارت(OMC) ابدی شده اند نتوانسته اند جلوی یارانه ها و قوانین و تصمیمات محافظت گرایانه ای را بگیرند که مانع اصلی یک توافق جهانی تجارت آزاد و پایان دادن به خطر جنگهای تجاری اند. جهان اقتصاد امروز در سایه تهدید یک ناپایداری عظیم به سر می برد و طبیعتا خطربرای ثروتمندان هرچه بیشتر می شود. مشکلات مالی جهانی که در حال شکل گیری هستند به دلیل وخامت سریع عدم توازن تجاری ایالات متحده و بودجه این کشور هر چه لاینحل تر به نظر می آیند. جورج دبلیو بوش از زمان ریاست جمهوری اش در سال ۲۰۰۱،۳۰۰۰ میلیارد دلار بر میزان بدهی های دولت فدرال افزوده و آن را به مرز ۹۰۰۰ میلیارد دلار نزدیک کرده است.

تا وقتی که اسکناس به کم کردن ارزش اش ادامه می دهد، بانکها و واسطه ها در جهت حفظ دارایی شان تلاش خواهند داشت و بدین ترتیب ماجراجویی های مالی با ریسک بالا هر چه بیشتر جذاب می شوند. البته این مطلب نیز درست است که واشنگتن خیلی پیش از ضعیف شدن دلار هم قوانین زدایی مالی عظیمی را دنبال می کرد. امروز بیش از ۱۰ هزار صندوق خرید و فروش با ریسک بالا وجود دارند که چهارپنجم آنها در جزایر کایمان ثبت شده اند. البته فقط ۴۰۰ صندوق از بین آنها که هرکدام بیش از یک میلیارد دلار سرمایه در گردش دارند، ۸۰ درصد معاملات را انجام می دهند.

در شرایط کنونی هیچ وسیله ای برای اینکه آنها را در چارچوب قوانین مهارکرد وجود ندارد. این صندوق ها بیش از ۱۵۰۰ میلیارد دلار پشتوانه دارند و میزان معاملات روزانه آنها در محدوده اسناد بورسی عمومی مشتقی نزدیک به ۶ هزار میلیارد دلار است یعنی معادل نصف تولید خالص ملی ایالات متحده. در شرایط پر شور پنج سال گذشته بسیاری از آنها برنده بوده اند البته گروهی دیگر نیز بازنده. از این رو در عرض یک سال (آگوست ۲۰۰۵ تا آگوست ۲۰۰۶) نزدیک به ۱۹۰۰ صندوق(funbs hebge) جدید به وجود آمد و ۵۷۵ صندوق نیز ورشکست شد. آژانس ملیPoorS tanbarbs s; به دنبال آن بود که توانایی مالی آنها را تعیین کند، امری که هنوز صورت نپذیرفته است. مهم ترین این صندوق ها ادعا دارند که از مدل های انفورماتیکی برای انجام معاملات بورسی شان استفاده می کنند.

در پاییز ۱۹۹۸، وقتی صندوقManagement Capital term Long ورشکست شد، اقتصاد جهانی از کنار خطر یکی از بزرگ ترین بحران های پس از جنگ گذشت. این صندوق(funbs hebge) به دلیل استفاده از تکنیک های ریاضی ابداعی دو برنده جایزه نوبل، میرون شول(Scholes Myron) و رابرت مرتن(Merton Rodert) معروف شده بود. تلاش های دوجانبه واشنگتن و وال استریت توانست جلوی بروز یک فاجعه را بگیرد. اما امروز صندوق های سرمایه گذاری آن چنان قوی شده اند که دیگر نمی توان به آسانی بر آنها غلبه کرد.

این صندوق ها که در رقابت با یکدیگر قرار دارند بنا بر طبیعت ریسک پسندشان هر چه بیشتر به دنبال مشتقات قرضه ها و دیگر محصولات صوری برای پول به دست آوردن هستند. بازار این محصولات که در سال ۲۰۰۱ اساسا وجود نداشت تا سال ۲۰۰۴، به کندی (۵ هزار میلیارد دلار) توسعه پیدا کرد پیش از آنکه به سطح نجومی ۲۶ هزار میلیارد دلار در سال ۲۰۰۵ برسد. ابزارهای مالی تعدد می یابند و بازارهای قراردادهای مدت دار قرضه های مشتقه و تعویض قرضه ها(swaps befault Crebit) و دیگر محصولات شکل می گیرند.

هیچ کس به دقت نمی تواند این محصولات مشتقه قرضه ها را تعریف کند، حتی گیلیان تت مسئول بازارهای سرمایه گذاری در روزنامه فایننشیال تایمز که در این مورد تحقیق هم کرده است. این محصول برای اولین بار حدود ۱۰ سال پیش در جلسه عده ای از مسوولین بانکها در فلوریدا که در آن افرادی مانند جی. پی. مورگان(Morgan P J) و بوکا راتن(Raton Boca) حضور داشتند، به وجود آمد; قبل از آنکه یکدیگر را در حوض هول دهند، فکر به وجود آمدن یک ابزار مالی نوین که آن چنان پیچیده باشد که تقلید از آن به راحتی میسر نگردد و سود فراوانی به همراه آورد، به نظر آنها رسید. البته کپی رایت در زمینه مالی وجود خارجی ندارد .

گیلیان تت از این ابزارهای مالی به شدت انتقاد می کند و بر خطر به وجود آمدن یک واکنش زنجیره ای ورشکستگی صندوق های حاضر در این بازار تاکید دارد. او در مقاله اش در فایننشیال تایمز نتیجه می گیرد که، در این دوران پول های راحت به دست آمده بانکداران در توزیع ریسک هایشان پس از آنکه آنها را به هزار تکه کوچک تبدیل کردند، بسیار خلاق شده اند.

این نشریه مالی با اعتبار از چند ماه پیش یک سلسله مقاله در باره این جادوگری مالی منتشر کرده و شک خود را درباره این ابزارها و هدف های آنان پنهان نمی کند. به نظر آریناش پرسو(Persaub Arinash) کارشناس با اعتبار امور مالی، پائین بودن بهره پول سرمایه گذاران را به بازی با پول قرضی کشاند و بدین ترتیب یک کاهش دردناک پرداخت بدهکاری درست مانند آمدن روز پس از شب اجتناب پذیر است.

تنها سوال این است که چه زمانی این امر اتفاق خواهد افتاد؟ برای صندوق هایی(funbs hebge) که به سرعت برای حفظ امنیت شان ساختارهای خود را پیچیده کرده اند، زمان پاسخ گویی به زودی فرا خواهد رسید و آنها مجبور خواهند شد که آن سرمایه گذاری های خود را که به پول نزدیک تر است بفروشند. گیلیان تت بعد از مطالعه تلاش های دیر گروهی از صندوق ها برای نجات خویش از خطاهای خود کرده می گوید، من بر سر این که راه حل نجات بی دردی وجود داشته باشد شرط بندی نمی کنم. از دیدگاه سرمایه گذار آمریکایی، وارن بوفه(Buffet Warren) که تمام ریزه کاری ها و چم و خم های سیستم مالی را می شناسد مشتقات قرضه ها سلاحهای کشتار جمعی مالی هستند.

در حالی که آنها از لحاظ تئوریک نوعی بیمه در مقابل ریسک عدم پرداخت به حساب می آیند در واقع عملیات با شانس موفقیت اندک را تشویق می کنند و موجب افزایش بدهی ها می شوند. شرکت انرن(Enron ) همواره به این ابزارها متوسل می شد امری که در عین حال راز صعود و موفقیت او بود و دلیل شکست نهایی اش که به یک کسری ۱۰۰ میلیارد دلاری انجامید. کاملا در پرده، مشتقات قرضه ها تحت هیچ گونه نظارتی قرار ندارند. به قول یک مدیر مالی بسیاری از این محصولات نوین تنها در جهان سیبرنتیکی وجود دارند و تنها وسیله ای هستند در خدمت پول دارها برای فرار از مالیات، در واقع حتی مسوولین درجه اول بانک ها و نهادهای نظارت مالی نیز عملکرد زنجیره سودآوری از طریق ریسک را نمی فهمند و نمی دانند چه کسی صاحب چه چیزی است. این صندوق ها مدعی اند که قانونی و شرافتمندانه عمل می کنند. اما در واقع کسانی که آنها را رهبری می کنند حقوق هایی بر اساس سودهای به دست آمده دریافت و به این دلیل مرتبا ریسک می کنند. بسیاری از آنها اطلاعات سری جمع آوری می کنند امری که اگرچه توسط همه انجام می شود اما در واقع غیرقانونی است.

توافق عمومی ای وجود دارد برای شناخت از خطراتی که رو به افزایش اند. اگر از کسر بودجه های ملی بگذریم که ثابت است و دلیل آن افزایش هزینه ها و کم کردن مالیات های ثروتمندان است، وضعیت در مورد بازارهای ناپایدار مالی و مواد خام دیگرگونه است. بازار مواد خام در ماه مه گذشته کاهش بازدهی صندوق های با ریسک بالا را سبب شد. میزان این کاهش بیش از تمام موارد مشابه در یک سال گذشته بوده است. هنوز زود است تا در مورد اثرات سقوط مالی یکی از بزرگ ترین صندوق های(funbs hebge) آمریکا ، شرکت Abvisors Amaranth، که در نیمه ماه سپتامبر در عرض یک تعطیلی آخر هفته، ۶/۴ میلیارد دلار یعنی معادل ۶۰ درصد سرمایه اش را از دست داد، صحبت کرد. این ماجرا از آنرو به ویژه سر و صدای زیادی در آمریکا به پا کرد کهAbvisors Amaranth دارای ارتباطات مستحکمی با شرکت های با اعتباری مثلStanley Morgan وSachs Golbman بود. بسیاری از خود می پرسند که آیا این سقوط مالی آغازگر شماری دیگر نخواهد بود .

شرکت ها عموما دارای مشکلات ساختاری هستند و نسبت بدهی شرکت ها به سودهایش که در طی سال گذشته از ۴ به ۶ رسیده گواهی این امر است. در شرایط پائین بودن سود بانکی وام های با نرخ محدود شده تنها راه چاره شدند. و بدین ترتیب به همت صندوق های(funbs hebge) و دیگر ابزارهای مالی از این پس برای شرکت هایی که بد اداره شده و مقروض بودند نیز یک راه نجات به وجود آمد. در آغاز سپتامبر ۲۰۰۶، شرکت(Company Motor Forb) اعلام کرد که ۷ میلیارد دلار در سال بدهی بالا می آورد و بلا فاصله قیمت سهام اش ۲۰ درصد افزایش یافت. حتی قوانینی که بسیاری پیش از این آنها را به سرمایه داری نسبت می دادند مانند سوددهی، دیگر معنی چندانی ندارند.

این مشکلات که تقریبا سوررآلیست به نظر می آیند به طور پیوسته ای با سرعت و پیچیدگی این عملیات مالی بستگی دارند. در پایان ماه مه، شرکتSwaps Association Derivatives anb فاش ساخت که یکی از پنج معامله بورسی قرضه های مشتقه (که بسیاری از آنها سر به میلیارد ها دلار می زند) دارای اشتباهات فاحش است، اشتباهاتی که طبیعتا به دلیل افزایش معاملات رو به فزونی است. بیش از ۹۰ درصد قراردادهای امضا شده در ایالات متحده فقط بر روی کاغذ و گاهی حتی کاغذ پاره انجام گرفته و هرگز به درستی ثبت نشده اند. در سال ۲۰۰۴، ام. آلن گرینس پان(Greenspan Alan M) مسوول وقت صندوق ذخیره فدرال آمریکا اعلام داشت که از این وضعیت واقعا وحشت زده شده است.

● تصمیمات برای سر و سامان بخشیدن

اولین تصمیمات برای سروسامان بخشیدن به این آشفتگی ها در ژوئن سال ۲۰۰۶ گرفته شدند و هنوز بسیار دورتر از آنند که بتوانند بر پدیده ای با چنین ابعادی که با ارقام نجومی سروکار دارد فائق آیند. از همه بدتر آنکه به دلیل قوانین زدایی و تعدد ابزارهای مالی، حتی این امکان وجود ندارد که اطلاعات لازم و اساسی برای این کار جمع آوری و دسته بندی شوند. واقعیت بدین ترتیب هم از چشم بانکداران پنهان می ماند و هم از کنترل دولت. شاید ما رودرروی یک عصر جدید مالی قرار داریم اما بدون هیچ شکی با چشم های بسته است که به پیش می رویم. این چنین است که استفان روش شخصیت مالی سرشناس در ۲۴ آپریل ۲۰۰۶ اعلام کرد که یک بحران مالی مهم در حال شکل گیری است و نهادهای جهانی (بانک جهانی، صندوق بینالمللی پول و سایر سازوکارهای ساختار مالی بینالمللی) فاقد سلاح برای رویارویی با آنند.

نخست وزیر هنگ کنگ، رافائل هوی سیان نیز به نوبه خود در ماه ژوئن گذشته از خطری که صندوق های(funbs hebge) به وجود آورده اند ابراز تاسف کرد. هم زمان با آنها، اقتصاددان برجسته راگورام راجان( Rajan Raghuram) از مسوولین درجه اول صندوق بینالمللی پول، در مورد خود ساختار سود دهی این صندوق ها هشدار داد چرا که به نظر وی این منطق سودجویی آنها را به سوی ریسک بیشتر سوق داده و بدین ترتیب مجموعه سیستم مالی جهانی را به خطر می اندازد.

در پایان ماه ژوئن گذشته، استپان روش با ناامیدی هر چه بیشتر اعلام داشت نوعی از آنارشی فکری بر محیط های دانشگاهی و سیاسی حکمفرما شده و آنها را از توضیح اینکه این جهان جدید چگونه عمل می کند ناتوان کرده است. معما همچنان ادامه دارد. اخیرا خود صندوق بینالمللی پول ارزیابی کرده است که از سال ۲۰۰۱ به این طرف هرگز خطر کندشدن اساسی اقتصاد جهانی تا به این حد نبوده است. این امر از جمله ریشه در سقوط بازار مسکن در ایالات متحده و بیشتر کشورهای اروپای غربی دارد.

روش، بردلایل آن مساله کم شدن واقعی دستمزدها و ناکافی بودن قدرت در ایالات متحده را نیز می افزاید. اما حتی اگر رونق اقتصادی کنونی در سال آینده حفظ شود که خود به این معنی است که تمام متخصصین اشتباه کرده اند، تغییر شکل سیستم مالی جهانی خود به تنهائی تهدید کننده است. واقعیت از چنگ هرگونه کنترلی رهایی یافته است. به نظر مسوولین متخصص، گستره و میدان بازارهای مالی بینالمللی و ساختار سیستم به تصادف تحول یافته اند و مقررات حاکم بر آنها که تقریبا وجود ندارند بی فایده اند.

آزادسازی نظام مالی، یک هیولا به وجود آورد و آنهایی که مخالف کنترل سودهای حاصله اند به هیچ صورت قادر به حل مشکلات پدید آمده نیستند. گزارش سالانه بانک مقررات بینالمللی(BRI) که در ژوئن ۲۰۰۶ انتشار یافت، بر پیروزی رفتارهای اقتصادی غارتگرانه ای تاکید دارد که بسیار مشکل می توان توضیحی منطقی برای جهت گیری های آن پیدا کرد.

کوسه های محیط های مالی بسیار حیله گرانه تر از بانکداران سنتی عمل کرده اند. با توجه به پیچیدگی شرایطی و محدودیت های اطلاعاتی ما، پیش بینی این که این وضع به کجا می انجامد بسیار پیچیده است. این ها توضیحات بانک مقررات بینالمللی است که در عین حال نمی خواهد نگرانی هایش باعث وحشت عمومی شود و درنتیجه در کنار کسانی قرار می گیرد که زنگ خطر را به صدا در نمی آورند. با این همه بانک مقررات بین المللی می پذیرد که یک زمین لرزه می تواند هر لحظه بازارها را به هم بپاشد چرا که دلایل بسیاری برای نگرانی در رابطه با پدیداری نوعی از آشفتگی وجود دارند.

این گزارش در حالی که تاکید می کند که فعلا احتمال پیدایش یک فروپاشی زیاد نیست اما محتاطانه تر می داند که همان قدر در انتظار روزهای خوب باشیم که بدترین وضعیت ها. و سپس مشخص می کند که: یک دهه گرایش های اقتصادی جهانی و عدم تعادل های مالی، باعث به وجود آمدن خطرات رو به افزایش شده اند و برای انتخاب سیاست هایی که توانایی کاهش خطرات کنونی را داشته باشند، ضروری است که دریابیم چگونه به چنین وضعیتی رسیده ایم، بانک مقررات بینالمللی نگران است، بسیار نگران.

اما این ناامیدی برعکس، بانک های سرمایه گذاری را تحریک می کند که ابزارهای مالی جدیدی برای استفاده از فاجعه اقتصادی که به زودی فرا می رسد، متصور شوند. بحرانی که از دید آنها اصل فرا رسیدنش مورد شک نیست و فقط بحث برسر زمان وقوع آن است. به خصوص که بر سر این امر که افزایش عدم پرداخت ها به صورت جدی در آینده ای نزدیک فرامی رسد، بین متخصصین توافق نظر وجود دارد. پس در این بازار آشفته می تواند ثروت به دست آورد. به همین دلیل است که برای کارشناسان وام های پرداخت نشدنی و بازسازی شرکت های ورشکسته و یا در حال ورشکستگی هر روز بیشتر در وال استریت تقاضا وجود دارد. سیستم مالی جهانی مورد هجوم تناقض هایش قرار گرفته است.

نوعی توافق روزافزون بین کسانی که آنها را حمایت می کنند و آنهایی که برآنند که آشفتگی اوضاع هم غیراخلاقی و هم عامل بحران است، وجود دارد. به نظر نهادها و شخصیت هایی که پیش از این مدافع آن بودند، سرمایه داری می تواند در آستانه یک فروپاشی عمیق قرار گرفته باشد.

نویسنده : جواد باقرزاده