بانک مرکزی با توجه به شخصیت حقوقی مستقل و جداگانه برای انجام وظایف خود دارای ارکانی می باشد که این ارکان یاری دهنده بانک جهت انجام وظایف قانونی می باشند . مهمترین این ارکان مطابق بند ۲ ماده ۱۶ قانون پولی و بانکی کشور مصوب۱۳۵۱ ،شورای پول و اعتبار می باشد که در مورد سیاست های کلی بانک مرکزی و بالطبع سیاست پولی و اعتباری کشور انجام وظیفه می کند . اگر بخواهیم بهتر با جایگاه و وظایف شورای پول و اعتبار در بانک مرکزی آشنا شویم باید بگوئیم اگر بانک مرکزی به مثابه یک انسان باشد ،شورای پول و اعتبار به عنوان مرکز تصمیم گیری همان مغر انسان است که انجام فعالیت می کند .

مطابق بند الف ماده ۱۸ قانون پولی و بانکی مصوب ۱۳۵۱ شورای پول و اعتبار به منظور مطالعه و اتخاذ تصمیم درباره سیاست های کلی بانک مرکزی و نظارت بر امور پولی و بانکی کشور تشکیل و علاوه بر رسیدگی سازمان ، برنامه و بودجه ، مقررات استخدامی و آئین نامه های داخلی و همچنین اظهار نظر نسبت به ترازنامه بانک مرکزی ،مطابق ماده ۱۸ قانون فوق وظایف مشورتی نیز بر عهده دارد.

این شورا که به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارائی با عضویت چندین معاون وزیر و مقام مسئول و کارشناس و خبرگان مسائل بانکی تشکیل می شود، درعمل وظایف نامتجانسی بر عهده دارد. از یک طرف مرجع تصمیم گیری و از طرف دیگر مقامی مشاور و اظهار نظر کننده می باشد. مطابق با ماده ۱۸ «...رسیدگی و تصویب سازمان و بودجه و مقررات و آئین نامه های داخلی بانک مرکزی را به عهده دارد.»که در این قسمت در مقام مدیریت به انجام پاره ای امور مدیریتی در بانک مرکزی می پردازد و حتی یکی از اختیارات وزیر مسئول دستگاه ذیربط ، یعنی امر تصویب آئین نامه ، که مطابق اصل ۱۳۸ قانون اساسی در صلاحیت هیات وزیران و وزراء مسئول است را به خود اختصاص می دهد و در مقابل ، از بعد دیگر به عنوان مقام کارشناس و مشاور وارد عمل می شود که عبارت قانون بیانگر آن است و عبارت است از رسیدگی و اظهار نظر راجع به ترازنامه بانک مرکزی ایران جهت طرح د رمجمع عمومی.

از جمله سیاست هائی که توسط بانک مرکزی اعمال می گردد و مرجع تصمیم گیری آن شورای پول و اعتبار می باشد ،سیاست های پولی است.اقتصاددانان براین عقیده اند که مهمترین سیاست های اقتصادی دولت سیاست های پولی هستند نه سیاست های مالی. سیاست های پولی بر خلاف سیاست های مالی دولت که از بررسیهای مختلف می گذرد، نه جوابگوئی مجلس را می خواهد ونه طرح در هیات دولت و سازمان مدیریت و نه اشکالات عمده سیاسی و اقتصادی دیگر را به همراه دارد و به سادگی توسط بانک مرکزی قابل اعمال است . حال که سیاست های پولی مهمترین سیاست های اقتصادی دولت به نظر می رسند ، باید دید چگونه اداره می شوند و چه گروهی حاکم بر این سیاست های مهم پولی هستند.

منظور از استقلال بانک مرکزی مانند استقلال قوه قضائیه در مملکت است . زیرا اگر قوه قضائیه مستقل نباشد ، امنیت قضائی مملکت به خطر می افتد . استقلال بانک مرکزی هم این چنین است و استقلال به معنای عدم انطباق بانک مرکزی با ارگان های دیگر دولت نیست.

وظیفه بانک مرکزی اجرای سیاست های پولی دولت است . در ایران می توانیم به بانک مرکزی استقلال دهیم یا سیاست استقلال پولی اعطاء نمائیم و به عبارت دیگر شورای پول و اعتبار را تقویت کنیم و در واقع منظور از قدرتمند شدن بانک مرکزی ، قدرتمند شدن شورای پول و اعتبار است ، یعنی قدرتمند شدن بزرگترین مرکز تصمیم گیری های ارزی و پولی کشور، نه اینکه به رئیس بانک مرکزی قدرت دهیم ، چراکه او به اندازه کافی قدرتمند می باشد و ریاست بانک مرکزی یک شغل سیاسی است .

سیاست های پولی و ارزی و بانکی در سطح بین المللی شدیدا تغییر می یابند ، چنانکه کتب پولی قبل از ۱۹۸۰ دیگر به درد نمی خورد و آنقدر حسابهای جدید و روش های نوین بانکی و پولی بوجود آمده است که اثری از حساب های چند سال پیش وجود ندارد .

با توجه به این توضیحات در می یابیم که عضویت در شورای پول و اعتبار امری حساس است و در ارتباط تنگاتنگ با سیاستهای اقتصادی کشور و بر این اساس اعضاء شورای پول و اعتبار باید بر یک سری امور واقف باشند تا تصمیم گیری سیاست پولی دچار بحران نشود.

اول اینکه عضویت در شورای پول و اعتبار به عنوان شغل اصلی اعضاء قلمداد گردد، چون نقش این اعضاء در اجرای سیاست های کلان اقتصادی قابل ملاحظه می باشد و توجه به این امر ضروری است چراکه طبق بعضی قوانین ، برخی از وزراء باید در چندین کمیسیون و شوراء شرکت کنند و چون خودشان نمی توانند به همه این کمیسیون ها و شوراها بروند ، معاونین خود را می فرستند.

دوم اعضاء شورای پول واعتبار باید از بین متخصصان بانکی و پولی و تجاری و صاحبان صنایع و استادان اقتصاد انتخاب گردند و نه تنها باید دانش های نوین علمی جدید پولی و ارزی و بانکی جهان را داشته باشند ، بلکه باید آشنا با سیستم بانکی اسلامی باشند.درعمل دربرخی موارد برخی اعضاء شورا به دلیل عدم اطلاعات کافی نسبت به موضوع درمباحثات شرکت نمی کنند و نتیجتا قدرت مصوبات کاهش می یابد.

سوم مدت خدمت اعضاء بهتر است افزایش یابد تا امکان تغییر آنها میسر نشود ، تا با قاطعیت و قدرت تصمیمات پولی و ارزی خود را بگیرند ، چون در اکثر قوانین کشور های مختلف جهان اعضاء شورای پول و اعتبار به علت اهمیت شغلی سالیان زیادی در کارشان می باشند ،حداقل ۵تا ۷ سال، و حتی د رامریکا به مدت ۱۴ سال، و شخصی نمی تواند آنها را از شغلشان بر کنار کند.

چهارم اینکه اعضای شورای پول و اعتبار د رواقع باید مهمترین تصمیمات پولی و ارزی و بانکی مملکت را اتخاذ نمایند و نه اینکه قصد آنها از حضو ردر بانک مرکزی دفاع از نفع و منفعت وزارتخانه باشد .

و در آخر اینکه تصمیمات شورای پول و اعتبار د راقتصاد اثرات بزرگی دارد ، مثلا درقیمت ارز اثر می گذارد ، بنابراین اگر کسی بداند نرخ ارز بالا یا پائین خواهد رفت ، درمدت کوتاهی می تواند میلیاردر گردد ، بنابراین اعضای شورا می بایست متقی، پرهیزگار و وطن دوست باشند تا بتوانند چنین شغل با اهمیتی را که یکی از بزرگترین مراکز تصمیم گیری اقتصادی است ، دارا باشند.

مطلب دیگر اینکه هرچند در بند الف ماده ۱۸ ، مطالعه و اتخاذ تصمیم درباره سیاست های کلی بانک مرکزی ایران و نظارت بر امور پولی و بانکی کشور را بر عهده شورای پول و اعتبار قرار داده است، ولی در در ردیف ۴ این بند شورا مکلف به اظهار نظر در مسائل بانکی ، پولی و اعتباری کشور که به نظر شورا در وضع اقتصادی و به خصوص در سیاست های اعتباری کشور موثر است خواهد داد . یعنی اگر در بند الف ماده ۱۸ اتخاذ تصمیم درباره سیاست های کلی بانک مرکزی بر عهده شورا قرار گرفته ، ولی در مورد مسائل پولی و بانکی صراحت ندارد و از طرف دیگر معرف وجود نوعی از قدرت اتخاذ تصمیم درباره مسائل پولی و بانکی و اعتباری د ردست دولت است.

مطلب بعدی در مورد تعداد اعضاء شورا و تعداد نمایندگان دولت در این شورا می باشد. طبق تبصره ۱۸ قانون پنجساله دوم تعداد اعضاء شوراء از ۱۳ تا به ۷ عضو تقلیل یافت که از این تعداد مشخصا ۷ عضو از سوی قوه مجریه هستند. نتیجتا وضعیت سیاست های پولی و اعتباری به شکل نا مطلوبی تخصیص یافته و بخش های دولتی همه ساله بخش اعظم منابع اعتباری را بر اساس مصوبات این شورا یا مجلس شورای اسلامی (بر طبق قوانین بودجه) به خود اختصاص می دهند و ترکیب شورای پول و اعتبار این امکان را به سیاستگذاران بخش مالی می دهد که به راحتی بر نتایج و سیاست گذاری های بخش پولی احاطه کامل داشته و اهداف بخشی که توسط هر یک از اعضاء شورا می تواند دنبال شود ، اهداف کلان اقتصادی و بویژه اهداف پولی را تحت الشعاع خود قرار داده و اعتبار بانک مرکزی را که مطابق قانون مسئولیت اجرای سیاست پولی را به ظاهر به عهده دارد مخدوش می کند .

بنابراین کثرت اعضاء و تعدد معاونین وزارتخانه ها جنبه تخصصی شورا را تحت تاثیر قرار داده و به جای تصمیم گیری در مورد مسائل پولی و اعتباری در چارجوب سیاست های کلی اقتصادی دولت ، در جهت سیاست های اجرائی دستگاهها و وزارتخانه های مختلف تصمیم گیری می نماید. «تقریبا در بسیاری از کشورها تعداد نمایندگان دولت در این شورا که مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است از دو نفر تجاوز نمی کند» و در برخی کشور ها حتی نماینده دولت حق رای نیز ندارد ، عضویت نمایندگان دولت در شورا ، حتی می تواند درجه استقلال بانک مرکزی را تحت تاثیر قرار دهد.

همانطور که گفته شد وظیفه دیگر شورا ، تصویب سازمان و تشکیلات بودجه ، مقررات استخدامی و آئین نامه های داخلی بانک مرکزی و نیز رسیدگی به ترازنامه و اظهار نظر درباره آن قبل از تسلیم به مجمع عمومی می باشد، بنابراین به بانک مرکزی اختیاراتی برای نظارت بر بانک مرکزی داده شده است ، ولی با حضور اعضاء دولت د رشورای مذکور نمی توان استقلال عملی برای این شورا قائل شد.

درنهایت اینکه ، این شورا،با وجودی که از مراکز تصمیم گیری اقتصادی و پولی کشور بوده و هر گونه عملکردی از سوی آنها آثار تعیین کننده بر کلیه شئون جامه به همراه دارد ، مسئولان جامعه چنان که باید بدان ارج ننهاده و اقدامات موثری در رفع نارسائی های موجود در این شورا ها به عمل نیاورده اند.

برای دستیابی به استقلال درسیاست پولی بوسیله شورای پول و اعتبار ، سیاست های این شورا باید بر مبنای هدف های اقتصاد ملی و جدا از اعمال نظر های خاص خصوصا خواسته های دولت اتخاذ شود. به عبارت دیگر مقامات بانک مرکزی باید از افراد غیر سیاسی باشند تا بتوانند دیدی دراز مدت نسبت به آینده اقتصاد کشور داشته و تحت تاثیر ملاحظات سیاسی کوتاه مدت قرار نگیرند و تنها دراین صورت است که بانک مرکزی می تواند ثبات نسبی قیمت ها را با حداقل هزینه های اقتصادی تامین و ثبات اقتصادی را ایجاد نماید.

حامده اخوان

http://www.lawandeconomics.blogfa.com

▪ منابع

ـ کتب

دادگر،یدالله و رحمانی، تیمور،مبانی و اصول علم اقتصاد ، موسسه آموزش عالی باقرالعلوم، قم،۱۳۸۴

عادلی ، سید محمد حسین، درآمدی بر استقلال بانک مرکزی، انتشارات پرچم، تهران ۱۳۸۲

ـ مجله

مجله اقتصاد ایران ، سال دوم ، شماره ۱۶، تهران، خرداد۷۹

ـ پایان نامه

امیر تبار، فاطمه ،جایگاه و اختیارات شورای اقتصاد و شورای پول و اعتبار،زمستان۱۳۸۲،دانشگاه شهید بهشتی