شورای پول و اعتبار تکلیف سود تسهیلات بانکی را تا روز دوشنبه مشخص خواهد نمود . آنچه جالب توجه است این است که مخالفان سرسخت واقعی شدن نرخ بهره و کسانی که سالهاست نرخ بهره را بصورت دستوری بالا نگه داشته اند ، در سودای بالا ماندن نرخ بهره به جنب و جوش افتاده اند تا با تکیه بر تبلیغات هدفدار ، یارگیری نموده ومطالب مورد نظر خود را در فضای کشور جاری کنند تا شاید بتوانند سخنان عاری از منطق اقتصادی را که سالهاست بر بدنه ی اقتصادی جامعه تزریق کرده اند به کرسی بنشانند .

ولی تجربه ی سال گذشته نشان داد که مردی که میشود به سخنان او اعتماد کرد و درد اقتصاد کشور و تولید ملّی را بخوبی درک کرده است ، در مورد منطقی نمودن نرخ بهره کاملا مصمّم است و آنرا قبلا کاملا درک نموده و عزم خود را برای تحقق آن جزم کرده است .

اما مخالفان کاهش سود بانکی چه کسانی هستند ؟ مگر نه اینست که اینان همان گروهی هستند که سالهاست با تکیه بر تبلیغات خود همه ی مناسبات اقتصادی کشور را در عرصه های سیاستگذاری و اجرائی و حتی در دانشگاهها که مراکز آموزش دانش هستند ، در قبضه ی خود نگهداشته اند و نمیتوانند حضور افکار دیگری را که برخلاف نظریات آنان است تاب بیاورند ؟

و نه این است که همان کسان با رهنمودهای خودشان همواره کمک کرده اند تا نرخ بهره یا سود بانکی سالها بصورت دستوری بالا نگهداشته شود و خون را از شریان اقتصادی کشور چون زالو بمکد و همه ی فعالان اقتصادی را به بندگان و بردگان بانکها تبدیل کند که رهایی از یوغ این بردگی برایشان ممکن نباشد و مادام العمر وظیفه ای چون تامین سودهای نجومی برای بانکها را بردوش کشند ؟ مگر اینان همان گروهی نیستند که برای جلوگیری از رقابتی شدن نرخ بهره در شورای سابق پول و اعتبار قانون کف نرخ بهره را وضع کرده بودند تا هیچ بانکی نتواند اقدام به پایین آوردن نرخ بهره نماید و فضای بانکداری کشور هیچ گاه در حالت رقابتی قرار نگیرد ؟

طرفداران بالا نگهداشتن نرخ بهره همواره با تکیه بر سنگ اندازی و سیاه نمائی اوضاع کوشیده اند تا تورّم حدود بیست درصدی کشور در سال ۸۶ که بانک مرکزی اعلام نموده است را به کاهش ۹ ماهه ی دو درصدی نرخ بهره نسبت دهند و با بی انصافی تمام بدیهیّات موجود جامعه را نفی میکنند . در حالی که خودشان بخوبی میدانند که پس از بالا رفتن قیمت نفت به حدود ۴ برابر ، همه ی اقلام کالاهای دنیا رو به افزایش قیمت نهادند و در ایران که ثابت شده است تورّم ناشی از واردات به مقدار ۵۴ درصد در بلند مدّت بر رشد شاخص تورّم کشور تاثیر میگذارد ، و با حجم واردات ۶۰ میلیارد دلاری کالای مصرفی ، تورّمی بسیار بزرگتر از آنچه شاهد بودیم میتوانست اتفاق بیافتد و به شکرانه ی کاهش دو درصدی نرخ بهره و تاثیر آن در ارزان تمام شدن هزینه های تامین مالی ، بخش بزرگی از این تورّم وارداتی خنثی شده است . همانطور که در دنیای امروز ثابت شده است هیچ ارتباطی بین بالا رفتن نرخ تورم و بهره ی پول وجود ندارد ، اینکه تبلیغ میشود پایین آمدن نرخ بهره تورّم ساز است ، دقیقا عکس همان مسئله ای است که در دنیا بصورتی علمی و عملی اتفاق افتاده و ثابت شده است .

در همین یکسال گذشته و پس از بالا رفتن قیمت نفت ، در ایالات متحده و اروپا در چندین مرحله نرخ بهره بصورت دستوری و با نقش آفرینی مستقیم بانکهای مرکزی کاهش یافت تا بتوانند با ارزانتر تمام کردن هزینه های تامین مالی صنایع و مبادلات دیگر بخشهای اقتصادی خود بخشی از هزینه های تحمیلی ناشی از گران شدن نفت را از میان بردارند و این مسئله بالا رفتن قیمت نفت را تا حدودی خنثی نماید و جالب اینجاست که بانک جهانی و صندوق بین المللی پول نیز مدتی است که به کشورهای جهان توصیه میکنند برای مقابله با تورّم فراگیر جهانی همواره نرخهای بهره را کاهش دهند و با این حرکت ایالات متحده و اروپا همگام شوند . خوب است مخالفان واقعی شدن نرخ بهره و طرفداران بالا نگهداشتن دستوری آن از این اتفاقات جهانی درس بگیرند .