در یادداشتی که در تاریخ یازدهم دی ماه ۸۶ ، زیر عنوان (( از طلا گشتن پشیمان گشته ایم . . . )) در صفحه ی بانک و بیمه یکی از روزنامه های اقتصادی به چاپ رسیده بود (۱) ، در خصوص نرخ بهره بانکی به نکاتی اشاره شده بود که به وضوح برای هر خواننده ای هدف آن نوشتار راروشن نموده است . نوشتار فوق این تصویر را در ذهن خواننده الغاء میکرد که صنعتگران در جواب سنک اندازی بانکها از طلا بودن پشیمان گشته اند ! ! ! و بجای تلاش برای احقاق حقّ خودشان و ملّت ، به دامن بانکهای خصوصی پناه برده اند ! ! ! جای بسی تأسف و تعجب است و من فکر نمی کنم هیچ گاه چنین گله ای از زبان یک صنعتگر بیرون آمده باشد .

آری با پایین آمدن نرخ بهره مشکلات عدیده ای در نظم اقتصاد و نظام پولی کشور بوجود آمد که از جمله ی آنها هجوم برای دریافت تسهیلات بانکی بود . ولی انصافاً آیا پرداخت پول به این تقاضا برای رفع گرفتاری مردم عادی و شهروندان صورت گرفت ؟ یا برای رفع نیاز صنایع و معادن و کشاورزی ؟ و یا اینکه عده ای نورچشمی در بخشهای مختلف دلالی و دیگر بخشهای غیر مولّد اقتصادی با ارتباطاتی که دارند ، مثل همیشه و با هدف غارت منابع کشور ، منابع پولی را که جامعه نیازمند آن است و تشنة دریافت آن ، یک شبه به یغما بردند و صرف واردات کردند و به جان تولید ملّی اندختند ؟ اگر اینگونه نیست سرمایه ی واردات شکر و کابل و دهها قلم کالای دیگر که صنایع تولید کننده ی آنها در باتلاق عدم توانایی پرداخت تعهداتشان در اثر واردات فلّه ای همان کالاها قرار گرفته اند ، از کجا و توسط چه کسانی تأمین شده است ؟ آیا بانکها با عوامل این واردات کذایی سازماندهی شده همکاری خالصانه ای نداشته اند ؟ و سرمایه ی ملّت را بجای صرف کردن در تولید ، که زمینه های خلق ثروت اجتماعی را رقم میزند ، در اختیار آنان قرار نداده اند ؟ آری، تقاضای پول شهروندان و صنایع در شرایطی بی پاسخ مانده است که سرمایه ی این ملت که باید در راه تولید ثروت و ارزش افزوده صرف شود ، با کمک بانکها و با قیمتی ارزان در اختیار کسانی قرار گرفته که منافع ملی را به تمسخر می گیرند و به بلای جان اقتصاد کشور تبدیل شده اند و قدرت اقتصادی این ملت را در راه ایجاد ثروت برای دیگر کشورها و تامین منافع دلّالان آبرو و شرف ملّی صرف می کنند .

مقامات بانکی خود اقرار میکنند که بیش از شصت درصد تسهیلات پرداخت شدة بانکها برای بخش بازرگانی اتفاق افتاده است (۲) و جای تأسف است که بسیاری از صاحبنظران بانکی این رقم را تا ۸۰% از سقف تسهیلات پرداخت شده تخمین زده و اعلام می کنند . با وجود اینکه بنگاه های زودبازده و صنایع کوچک از آزمایش خود برای بالا بردن نرخ اشتغال مولّد در سراسر جهان و بخصوص برای کشورهایی مانند کشور ما که درگیر مسئله ی عدم وجود اشتغال کافی هستند به دفعات سربلند بیرون آمده اند ، همین گروه در راه تخصیص اعتبار برای آنان به لطایف الحیل کارشکنی میکنند و تا آنجا به پیش میروند که سهم بنگاه های زود بازده در میان دویست و چهل هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده ی بانکی که باید در راه توسعه ی صنعت و تولید صرف میشده از رقم پانزده هزار میلیارد تومان تجاوز نکرده است ( ۳ ) . آیا فریاد زیاد بودن حجم نقدینگی و بیماری هلندی که به بهانه ای برای عدم پرداخت تسهیلات مورد نیاز بانکها به صنعت تبدیل شده است ، در شرایطی که حجم بزرگی از نقدینگی کشور بطرف بخشهای دیگر هدایت شده و در جریان است ، بخاطر رهنمون شدن همان دوستها ! بطرف بانکهای خصوصی و مافیای نزول خواری و بازار سیاه پول نیست ؟ در غیر اینصورت همین استدلال که بانکها پول ندارند که در اختیار تولیدکننده قرار دهند کافی بود تا از دولت خواسته شود مقدار قابل توجهی از منابع حساب ذخیره ارزی را به ریال تبدیل کرده و با بهره ی لایبور و برای پشتیبانی از سرمایه گذاری های تولیدی در اختیار بانکهای کشور قرار دهد و آنان را موظّف کند که آن حجم پول را با گرفتن دو درصد کارمزد در اختیار صنعت و معدن و کشاورزی قرار دهند تا تولید کشور راه بیفتد و از کمبود نقدینگی رنج نکشد . ولی موضوع چیز دیگری است . ایشان تبلیغ فرموده اند که : به بانکهای خصوصی بروید و از آنها وامهای گرانقیمت و با نرخ توافقی دریافت کنید ! ! که البته نوع و نرخ آن وامها بر کسی پوشیده نیست و انسان را بیاد ضرب المثل معروف (( رفیق آوردیم قاتق نانمان شود ، قاتل جانمان شد )) میاندازد .

این همه در حالی است که منابع ملّت باید با ۱۲% بهره به همه ی بخشهای مولّد اقتصادی پرداخت می شده است و از این کار تخلف صورت گرفته است .

چگونه می گویند که (( نرخ هر کالایی چون تسهیلات بانکی ( پول ) در بازار و طبق قانون عرضه و تقاضا تأمین می شود )) و چرا پول را کالا معرفی میکنند ؟ درحالی که پول کالا نیست و فقط واحد و وسیله ی سنجش ارزش مبادله است و هیچ گاه دارای ارزش ذاتی نمیباشد و تمام ارزش و اعتبار آن به موءثر بودن آن و سودی است که میتواند به نظام اجتماعی کشورها برساند و اصطلاحا در نقاطی بکار رود که مولّد واقع شود .

در جایی از مطلب ایشان با اشاره به داستانی که وصف آن را گفته اند به این نتیجه رسیده اند که در دنیایی که نرخ بهره نباید کمتر از تورم باشد ! دولت ها در تعیین آن دخالتی نمی کنند! و بهره را به حال عرضه و تقاضا وامی گذارند ! . ظاهرا ایشان به آمار و ارقام منتشر شده در روزنامه های وطنی هم توجهی نمی کنند . این اظهارات در حالی صورت میگیرد که دولت ایالات متحده ، کشورِ میلتون فریدمن ، شیخ الشیوخ اقتصاد دانان نولیبرالِ وطنی معتقد به ولنگار سازی اقتصادی و مبلّغان پرو پا قرص آن ، به عنوان حاکم بر قوانین پولی و بانکی جهان و تعیین کننده ی بی چون و چرای استراتژی و راهبردهای صندوق بین المللی پول و بانک جهانی ، همان بانک و صندوقی که به اصطلاح اقتصاد دانان مذکور توصیه های آنها را با استدلال های شبه علمی مدام بر سر کاهش نرخ بهره میکوبند ، همواره به صورت دستوری و با استفاده از ابزار نرخ بهره سعی در کنترل تورم دارد و اصولاً بهره را در جهت خنثی سازی تورم در اختیار خود قرار داده است و مدام در حال کنترل آن است . در همین آخرین ماه های سال ۲۰۰۷ نرخ بهره در آمریکا و به دستور فدرال رزرو در سه مرحله و از ۲۵/۰ درصد تا یک درصد کاهش یافته تا به تحرک اقتصادی منجر شود و رشد تورم را خنثی نماید . نتایج حاصل از این اقدام دولت آمریکا خود را بصورت زیر نمایان کرد :

(( به گزارش وزارت کار ایالات متحده در اکتبر ۲۰۰۷ ، صدوهفتاد هزار فرصت شغلی در آمریکا ایجاد شد و در سپتامبر نیز ۱۸۶ هزار فرصت شغلی ایجاد گردید . در ماه نوامبر نیز نودوشش هزار فرصت شغلی در آمریکا ایجاد شد . این تحرکات که در اثر تزریق رونق اقتصادی ، آنهم بصورت دستوری و توسط دولت ایالات متحده بوجود آمد ، موجب شد نرخ بیکاری در روزهای آخر سال ۲۰۰۷ به کمتر از ۷/۴درصد رسیده و حتی بیشتر از پیش بینی ها کاهش یابد و اقتصاد روزهای بهتری را تجربه کند . )) (۴) .

با وجود این شواهد زنده ، آنها که مدام در حال تبلیغ لیبرالیسم هستند و ولنگارسازی اقتصادی و سر سپردگی را برای اقتصاد ایران تجویز میکنند و مدام آنرا در بوق و کرنا میکنند ، با بیرحمانه ترین حال ممکن به مقابله با کاهش نرخ بهره پرداخته اند و خاسته یا ناخاسته برای پاک سازی آثار تلاشهایی که در جهت سالم سازی فضای اقتصاد کشور شده است تلاش میکنند .

راستی آیا اینان در این آب و خاک زندگی نمی کنند ؟ و نمی خواهند آینده ی این کشور و فرزندانشان را در رفاه و خوشبختی ببینند که اینگونه در دفاع از بهره کشی بانکها و برای تبدیل شدن مردمان این سرزمین به بردگان پول خام و بانکها تلاش میکنند ؟