خسارت مالی تصادفات جاده ای, چهار درصد تولید ناخالص داخلی

طبق آمارهای اعلام شده توسط وزارت کشور و پلیس راهنمایی و رانندگی, خسارت های مالی تصادفات جاده ای به سالانه هفت تا هشت هزار میلیارد تومان رسیده که این رقم معادل چهار درصد تولید ناخالص داخلی به قیمت های جاری است

طبق آمارهای اعلام شده توسط وزارت کشور و پلیس راهنمایی و رانندگی، خسارت های مالی تصادفات جاده ای به سالانه هفت تا هشت هزار میلیارد تومان رسیده که این رقم معادل چهار درصد تولید ناخالص داخلی به قیمت های جاری است.

طبق گزارش بانک مرکزی، تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت جاری در سال ۸۵ معادل ۲۰۳ هزار میلیارد تومان بوده است که بر این اساس میزان خسارت های مالی تصادفات جاده ای معادل چهار درصد تولید ناخالص داخلی به قیمت های جاری است.

به عقیده برخی کارشناسان، این میزان خسارت مالی تصادفات جاده ای که معادل هفت تا هشت هزار میلیارد تومان در سال اعلام شده تنها شامل ارقام ملموس و خسارت های فیزیکی، پرداخت خسارت خودرو، هزینه های بیمارستانی، پرداخت دیه فوت و نقص عضو است و اگر خسارت های معنوی و ارزش حال فرصت های از دست رفته مربوط به افراد فوت شده و مجروحان حادثه را به آن اضافه کنیم رقم خسارت تصادفات جاده ای نزدیک به هشت تا ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی کشور است به عبارت دیگر، علاوه بر خسارت روزانه ۲۰ میلیارد تومان برای تصادفات جاده ای، باید هزینه روزانه بی سرپرست شدن و از دست دادن نان آور خانواده و نبود نیروی انسانی و ارزش های مادی و معنوی افراد را اضافه کنیم. از نظر این دسته از کارشناسان در محاسبه خسارت تصادفات جاده ای، باید ارزش سال های از دست رفته افراد فوت شده و ارزش افزوده سال های عمر افرادی که در تصادفات دچار نقص عضو می شوند و پا و دست و توانایی خود را از دست می دهند و دیگر نمی توانند چون گذشته کار و فعالیت اقتصادی داشته باشند و... مورد توجه قرار گیرد و تنها نباید به رقم دیه فوت یا دیه نقص عضو اکتفا کنیم.

به عنوان مثال ارزش افزوده سال های عمر طبیعی یک پزشک، مهندس و کشاورز با ارزش افزوده یک دانش آموز زیر ۱۵ سال متفاوت است و علاوه بر خسارت دیه فوت یا نقص عضو این دسته از افراد در تصادفات، باید به خسارت های معنوی و ارزش افزوده این افراد در سال های باقی مانده عمر طبیعی آن ها توجه شود. به خصوص اگر، شخص فوت شده سرپرست خانوار و نان آور و مدیر یک مجموعه اقتصادی متوسط و بزرگ باشد، خسارت های فوت در اثر تصادف فرد موردنظر، چند برابر دیه فوت خواهد بود.

به عقیده این کارشناسان، از دست رفتن ۲۸ هزار نفر در تصادف های جاده ای سالانه و ۲۰۰ هزار مجروح و زخمی به جای مانده، حلقه فعالیت های اقتصادی و نظام هزینه و درآمد خانوارها و امید خانوارها به انباشت سرمایه انسانی را با گسست اساسی مواجه کرده است و با مرگ هر نان آور خانوار یا عضو موثر خانواده، خسارت جبران ناپذیری از نظر اقتصادی به خانواده ها وارد می شود که با پرداخت دیه ۳۸ تا ۵۰ میلیون تومان قابل جبران نیست و برای اقتصاد کشور نیز خسارت جبران ناپذیری محسوب می شود که حتی با پوشش های بیمه ای ۱۰۰ درصدی نیز نمی توان آن ها را جبران کرد.

بنابراین، تصادفات جاده ای علاوه بر سالانه هفت تا هشت هزار میلیارد تومان خسارت، حلقه ارزش افزوده اقتصادی و انباشت سرمایه انسانی در سال های آینده را با خسارت های جبران ناپذیری همراه می کند که آثار زیانبار اقتصادی و معنوی آن حداقل تا ۳۰ سال تداوم خواهد داشت.

طبق آمارهای مربوط به تصادف جاده ای در سال ۸۵، بیش از ۲۸ هزار نفر کشته و ۲۰۰ هزار نفر مصدوم و مجروح شده اند و خسارتی معادل هفت هزار میلیارد تومان را بر جای گذاشته است. به گفته مهدی هاشمی، معاون عمرانی وزیر کشور، تعداد تصادف جاده ای در ایران ۲۰ برابر میانگین جهانی است و سهم ایران از تصادف جاده ای جهان ۵/۲ درصد است در حالی که سهم ایران از کل جمعیت جهان یک درصد است.

به عبارت دیگر تصادف جاده ای در ایران، پنج برابر کشورهای صنعتی و پنج برابر کشورهای همتراز ایران است. در شرایطی که سالانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر در جهان بر اثر تصادفات جاده ای کشته می شوند و ۸۰ درصد این کشته ها مربوط به کشورهای در حال توسعه است، آمار کشته های تصادفات در ایران سهم بالایی را به خود اختصاص داده و خسارت های جانی و مالی قابل توجهی را به کشور و جامعه تحمیل می کند.

آمارها نشان می دهد که خسارت مالی تصادفات جاده ای از چهارهزار میلیارد تومان در سال ۸۰ به هفت هزار میلیارد تومان در سال ۸۵ افزایش یافته است و این در حالی است که زیرساخت های جاده ای کشور در سال ۸۵ تنها ۵/۱ درصد رشد داشته است.

همچنین به گفته معاون عمرانی وزیر کشور در حال حاضر یک درصد از تصادفات در کشور منجر به فوت، ۱۸ درصد منجر به جراحت و زخمی شدن افراد و ۸۱ درصد منجر به خسارت های مالی می شود.

به گفته کارشناسان، از خسارت چهار هزار میلیارد تومانی سال ۸۰ تنها ۷۰۰ میلیارد تومان معادل ۵/۱۷ درصد توسط شرکت های بیمه گر تامین شده است و این موضوع نشان دهنده عدم گسترش فرهنگ بیمه و پوشش ناکافی حوادث توسط صنعت بیمه است و ضرورت دارد تا مقررات سخت گیرانه برای بیمه شخص ثالث، دیه و تامین خسارت خودرو اجرا شود تا ضریب نفوذ بیمه و پوشش بیمه ای خسارت های جاده ای افزایش یابد.

در مورد علل و عواملی که منجر به تصادف می شود، عوامل مختلفی معرفی شده است و برخی از کارشناسان، رشد شتابان تعداد خودروها و عدم آگاهی و آشنایی رانندگان با مقررات راهنمایی و رانندگی، نداشتن تجربه کافی و عدم دقت در رانندگی را اعلام کرده اند.

تراکم بالای خودرو در جاده ها، کمبود ظرفیت بزرگراه های کشور، وجود دو هزار نقطه حادثه خیز در جاده ها، کمبود خدمات ایمنی و امدادی و فرهنگ نادرست رانندگی از مهم ترین دلایل تصادفات جاده ای اعلام شده است و طبق بررسی کارشناسان، ۷۰ درصد تصادف ها ریشه در عامل انسانی و تخلفات رانندگان دارد.

آمارها نشان می دهد که به طور متوسط روزی ۷۵ نفر در جاده های ایران جان خود را از دست داده اند همچنین ۴۴درصد تصادفات در جاده های بین شهری، ۲۸ درصد از داخل شهرها و ۱۷ درصد نیز در جاده های روستایی رخ داده است.

برخی کارشناسان نیز نبود تفریح و نهادهای تفریحی و مدنی کافی در کشور را عاملی برای افزایش استقبال جوانان از رانندگی با خودرو معرفی کرده اند و معتقدند که به موازات ایجاد مکان های تفریحی و نهادهای مختلف در جامعه، استفاده از خودرو شکل معقول و منطقی تری به خود بگیرد و البته برخی کارشناسان نیز نرخ پایین بنزین را عاملی برای استفاده بیش از اندازه از خودرو معرفی کرده اند.

به گفته محمد رویانیان، رییس پلیس راهنمایی و رانندگی روزانه ۲۰ میلیون سفر به مسافت ۱۰۰ کیلومتر و ۶۵ میلیون سفر در داخل شهرها صورت می گیرد و طبق این آمار، ایرانیان هفت برابر اروپاییان بیش تر سفر می کنند.

براین اساس، مرگ و میر ناشی از تصادفات جاده ای طبق برنامه سوم ۳/۱۱ درصد رشد کرده و در دو سال اول برنامه چهارم با ۱/۷ درصد کاهش به ۸۵/۲ درصد رشد رسیده است. به عبارت دیگر، آمار مرگ و میر جاده ای در دو سال ۸۴ و ۸۵ همچنان روبه رشد بوده و ۸۵/۲ درصد رشد کرده است. به گفته رویانیان بر اثر ۲۰۰ هزار مورد تصادف در سال ۸۵ تعداد ۲۷ هزار و ۵۰۰ نفر جان خود را از دست داده اند.

به عقیده کارشناسان، دلیل کاهش نرخ رشد مرگ ومیر تصادف جاده ای، افزایش امدادرسانی شرکت های خودروسازی و کنترل سرعت در جاده ها و اجرای مقررات سختگیرانه بوده است و زیر ساخت های جاده ای و رفع نقاط حادثه خیز هنوز در حد مورد انتظار نیست. به گفته محمد رویانیان، رییس پلیس راهنمایی و رانندگی خسارت ناشی از تصادفات رانندگی در کشور روزانه ۲۰ میلیارد تومان است که این رقم سالانه به هفت هزار میلیارد تومان می رسد.