نبود پیش نیازهای لازم در بخش کشاورزی، مانع بزرگی در مسیر تأثیر دیگر عوامل اقتصادی بر این بخش است. اما این تأثیرتا کجا ادامه خواهد داشت؟

بخش کشاورزی ایران با در اختیار داشتن سهم ۰۳/۱۳ درصد از محصول ناخالص داخلی، ۹/۲۱ درصد سهم اشتغال و حجم مناسبی از تولید انحصاری برخی محصولات از نمره متوسطی در جهان برخوردار است.

شرایط مساعد اقلیمی و جغرافیایی ایران، کشور ما را از حیث پتانسیل های تولید محصولات کشاورزی در سطح ایده آلی قرار داده است. با همه این تفاسیر، کشور ما نتوانسته در حد اهداف و برنامه های داخلی خود نیز خوش بدرخشد.

کمبود منابع مالی و سرمایه ای از مهمترین چالش های جدّی فراروی بخش کشاورزی است. در عین حال، ضعف زیرساخت ها در این بخش به دلیل اختصاص اندک نقدینگی و منابع اندک در اختیار کشاورزان، عاملی مضاعف در عدم بروز و ظهور قابلیت های بخش کشاورزی کشور است. تجهیز ناموفق امکانات تولید، عدم دسترسی کشاورزان به منابع تولید از قبیل کود شیمیایی، امکانات مکانیزه تولید، راه مناسب، سوخت و آب به علاوه ضعف در ارایه برخی خدمات اجتماعی و رفاهی مورد نیاز کشاورزان از جمله مشکلات حاکم بر بخش کشاورزی هستند.

با نگاهی به اهداف برنامه چهارم توسعه کشور و مندرجات سند چشم انداز، اینگونه استنباط می شود که دولت و بدنه تصمیم گیر نظام در بخش کشاورزی، با استناد به ابزار صنعتی شدن این بخش و ترکیب مؤثر بخش کشاورزی و صنعت در نظر دارد با ارتقای بهره وری در بخش کشاورزی، امکان افزایش سطح تولید را فراهم کند. در این راستا، نقش تأمین مالی کشاورزی بیش از پیش رخ می نماید. با توجه به نرخ پایین بازگشت سرمایه در بخش کشاورزی در خلال سال های گذشته و بازارهای پر رونقی نظیر مسکن که باعث گسیل سرمایه های بخش خصوصی به مواردی جز کشاورزی شد، بخش غیردولتی نیز تأثیر چندانی در حل بحران های مذکور نداشت.

در عین حال پایین بودن حجم سرمایه ها منجر به کاهش درآمد انتظاری در این بخش و در نتیجه افزایش ریسک سرمایه گذاری در بخش کشاورزی شد. به این مورد می توان آزادی واردات با تعرفه های اندک را افزود که منجر به تغییر مسیر کشاورزی در ایران از تولید به مصرف و واردات گردیده است که نتیجه این امر، شکست پروژه خودکفایی در تولیدات کشاورزی است.

بخش تعاونی کشاورزی نیز با توجه به تفاوت قیمت خرید محصولات از کشاورزان و قیمت بازاری آن، به دلیل حمایت های ناکافی نتوانسته آنگونه که وظیفه دارد اقدامات لازم را انجام دهد. فراموش نکنیم که تجربه کشورهای بزرگ کشاورزی جهان، حکایت از تأثیر فراوان سرمایه و ارتقای تکنولوژی بر بهره وری نهاده های تولید از قبیل مدیریت، نیروی کار و زمین دارد. متأسفانه سیستم تصمیم گیر اقتصادی کشور که متشکل از بخش خصوصی، نظام بانکی و دولت است از ناهماهنگی در اتخاذ راهکارها در تأمین سرمایه مورد نیاز بخش کشاورزی رنج می برد. در سال های اخیر با نگاهی به وضعیت تأمین مالی طرح های کشاورزی به راحتی می توان دریافت که بانک کشاورزی به عنوان یکی از ارکان مؤثر بر تأمین مالی بخش کشاورزی توانسته است با حرکت به سمت استفاده از منابع و ظرفیت های داخلی، میزان اتکای خود را به دولت و بانک مرکزی کاهش دهد.

وجود ابزارهای مالی متنوع و تعریف جدیدی از سبدهای خدمات مالی و تسهیلات بانکی در این سیستم اقتصادی به همراه افزایش مشارکت کشاورزان و جذب و شناسایی سرمایه گذاران این بخش با افزایش انگیزه های مشارکت در طرح و پروژه های توسعه کشاورزی از عواملی هستند که در مسیر نه چندان آسان ارتقای بخش کشاورزی می توانند مؤثر باشند. در این راستا می توان با ذکر این نکته که دولت قادر خواهد بود با نظارت بر تأمین مالی بخش کشاورزی با استناد به راهکارهایی از قبیل کمک به مؤسسات مالی در امر گسترش دامنه خدمات به کشاورزان و روستاییان، انتشار اوراق مشارکت و بهادار با بهره معقول برای تأمین مالی بخش کشاورزی، ورود بازار سهام به این بخش و استفاده از ظرفیت های موجود در این بازار، فراهم سازی زمینه های مشارکتی بخش های غیردولتی و دولتی در ایجاد و تعریف زمینه های نوین مشارکت مالی و تلاش در جهت افزایش انگیزه های پس انداز و تجهیز بخش کشاورزی، نقش مؤثری را در تکاپوی بیشتر این بخش در ایران فراهم آورد. پرداخت یارانه به استفاده کنندگان از تسهیلات اعطایی سیستم بانکی نیز از دیگر راهکارهایی است که می توان به آن توسل جست که در حال حاضر نیز در برخی از زیربخش های کشاورزی اعمال می شود.

● منابع بین المللی

موضوع دیگر، خالی بودن ظرفیت استفاده از سرمایه گذار خارجی در بخش کشاورزی ایران است. کشور ما به دلیل تنوع فراوان تولید محصولات کشاورزی از توانایی بالایی در جذب سرمایه گذاران در این بخش برخوردار است، اما عواملی همچون عدم حاکمیت رقابت در بخش کشاورزی، امنیت سرمایه گذاری، قوانین و مقررات موجود در بحث مالکیت و مواردی از این قبیل، به اضافه مسایل بین المللی باعث شده تا در این زمینه نتوانیم به موفقیتی دست یابیم.

در این بین، اگرچه پیشرفت های تکنولوژیکی و بهبود سیستم های مالی، راه های سرمایه گذاری جدیدی را برای برخی مؤسسات و سازمان های دخیل در امر سرمایه گذاری فراهم می کند، اما در کشور ما این پیش نیازها همچنان فراهم نیستند. افزایش فرصت های اقتصادی و ایجاد ظرفیت های جدید و کارگشا در بحث مدیریت منابع مالی و سرمایه ای و استفاده بهینه از منابع موجود، می تواند برای رونق هر چه بیشتر فضای کسب و کار در بخش کشاورزی مفید باشد. لذا کاهش ریسک های تولید محصولات کشاورزی توأم با بکارگیری ابزارهای مالی و تخفیف های مالیاتی و استفاده از معافیت های تولید کلان محصول در کنار افزایش مشوق های جذب سرمایه در این زمینه از اهمیت زیادی برخوردارند. به علاوه، شناسایی هزینه های مؤثر و تأمین مالی منطقی به اضافه انعطاف پذیری سیستم مالی در پرداخت وام های بلندمدت و کوتاه مدت، برای استفاده در روش های نوین تولید و خط مشی های تازه در امر بهینه سازی تولید از دیگر راهکارهای قابل ذکر در این زمینه است. در این میان نباید از نقشی که دولت و سازمان های دخیل در بخش کشاورزی همچون بانک ها، مؤسسات و مراکز مالی منطقه ای و سایر تولیدکنندگان و تأمین کنندگان بخش کشاورزی در راستای هدایت منابع مالی موجود به تولید محصولاتی که از ثبات بیشتری نسبت به شرایط پر ریسک موجود در این بخش برخوردارند غافل بود.

● نظام بانکی و تکاپوی کشاورزی

در کشور ما مهمترین و شاید تنها سیستم تأمین سرمایه در بخش کشاورزی، سیستم بانکی است. اما نواقص و ناکارایی های موجود، موجب ایجاد نوعی ناتوانی در انباشت سرمایه در بخش کشاورزی ایران و بروز مشکلاتی در بازپرداخت تسهیلات در این بخش و به تبع آن، اُفت منابع مالی برای تجهیز این بخش می شود. به علاوه، ضوابطی که امروزه در بُعد پرداخت تسهیلات بانکی حاکم است شرایط را سخت می کند. دریافت وثیقه های سنگین، زمان های طولانی مدت انتظار برای دریافت تسهیلات، اعتبارات اندک، سیاست های دستوری دولت در زمینه بهره و مسایلی دیگر از این قبیل، باعث شده تا در کنار بازارهای رسمی مالی، بازارهای غیر رسمی با شرایط پیچیده و البته توجیه ناپذیر پدید آیند که نتیجه این امر، بیش از آن که به توسعه بخش کشاورزی بی انجامد، عاملی در جهت تضعیف آن خواهد بود.

توجه به این نکته اهمیت دارد که بخش کشاورزی و تأمین مالی آن نیازمند تنظیم شرایط با پیچیدگی های زمانی تولید است، بدین معنی که با توجه به فصلی بودن تولید محصولات کشاورزی، نیاز به تأمین مالی آن نیز به صورت فصلی فزونی خواهد یافت که این موضوع، فشار مضاعف دستگاه های تأمین کننده منابع را در زمان های مشخص نشان می دهد. متأسفانه کمبود سرمایه در کشور ما منجر به افزایش قیمت سرمایه شده که این امر با توجه به بازدهی اندک تولید محصولات کشاورزی مشکل ساز است. در این راستا، اگرچه پرداخت یارانه می تواند مؤثر باشد، اما قادر به پاسخگویی نیازهای نامحدود تولید نیست، چرا که با تأمین بخشی از هزینه سرمایه و افزایش توجهات کشاورزان به تأمین ارزان سرمایه از سیستم های بانکی و دولتی، کمبود سرمایه بیش از گذشته نمایان خواهد شد که این امر به دلیل هجوم کشاورزان به مؤسسات وام دهنده و کمبود اعتبار خواهد بود. لذا باید به روش های دیگر تأمین مالی اندیشید. در این رابطه استفاده از ظرفیت های بازار سرمایه از مهمترین روش های تأمین مالی قابل اتکا در بخش کشاورزی است. بازار سرمایه به دلیل نقش مؤثری که در انتقال پس اندازهای مردمی به کانال تولید ایفا می کند، با ایجاد انگیزه های سرمایه گذاری و نظارت بر نحوه خرج کرد سرمایه ها می تواند مهم باشد.

راهکار دیگر تأمین مالی کشاورزان، مبادله دارایی ها و بدهی های مالی میان تولیدکنندگان و عاملان اقتصادی فعال در بخش کشاورزی است که این امر با بهره گیری از مشارکت آنان در بنگاه های مالی و صندوق های غیردولتی و با کمترین میزان کمک گیری از یارانه های دولتی، روشی پایدار برای تأمین مالی بخش کشاورزی است. در این زمینه تجمیع فعالان مالی غیردولتی و مشارکت فعال آنان با بانک های عامل در پروژه های کشاورزی و جلوگیری از پراکندگی صندوق های مالی غیردولتی، توسعه شرکت های اعتباری، تأمین سرمایه، بورس کالاهای کشاورزی و توسعه دامنه فعالیت مراکز مالی غیر دولتی را نباید نادیده گرفت.

● سودجویان حد اکثری

مطالعات نشان می دهند سهم منابع رسمی از تأمین مالی کشاورزی ایران رقمی در حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد است و باقی اعتبارات از بخش غیررسمی تأمین می شوند. سهولت در تهیه تسهیلات و بی نیازی از وثایق سنگین، مزیت این نوع از تسهیلات محسوب می شود. در عین حال، نرخ های بهره بالاتر عیب این نوع اعتبارات است که در نهایت به افزایش هزینه تولید محصول و اُفت کشاورزی خواهد انجامید. گفتنی است در بخش رسمی، تحقیقات نشان می دهند که بانک کشاورزی از عملکرد به مراتب بهتری نسبت به بقیه بانک ها و مراکز برخوردار بوده است. مدیر عامل بانک کشاورزی در تبیین سیاست های کلی این بانک در زمینه اعطای تسهیلات به بخش کشاورزی، استقرار نظام "مهرگستر" را به عنوان یکی از ارکان سیستم الکترونیکی بانکداری و فعالیت بانکداری سرمایه گذاری ضروری دانسته است.

دکتر محمد طالبی در این زمینه با اشاره به نقشی که بانک کشاورزی در تأمین سرمایه مورد نیاز بخش کشاورزی بر عهده دارد، اصلاح الگوی مصرف را در این بخش و بانک ضروری می داند و معتقد است تأمین اعتبار برای بخش کشاورزی، باید متناسب با الگوی مصرفی در این بخش باشد. قطعاً تأمین اعتبار بر مبنای در نظر گرفتن میزان پایبندی به بهره وری در تولید، می تواند ملاکی بر افزایش توجهات بانک و سیستم های تأمین مالی بخش کشاورزی باشد. بر این اساس، ریسک سرمایه گذاری در بخش به حداقل می رسد، چرا که با افزایش بهره وری، میزان تسهیلات افزایش می یابند و بدین ترتیب، این اطمینان حاصل خواهد شد که مطالبات غیرقابل وصول اندک هستند.